نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کردستان با دستور کار، بررسی مشکلات مربوط به احداث خانه‌های کارگری، اجرای قانون معافیت کارفرمایان از پرداخت حق بیمه کارگران و اجرای قانون رفع تداخلات ارضی برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج با تأکید بر استفاده از ظرفیت بازار سرمایه در توسعه کردستان گفت: بورس و فرابورس محل مناسبی برای ورود نقدینگی به چرخه تولید استان است و باید از ظرفیت آن در بهبود فضای کسب‌وکار استفاده کرد، هرچند که متأسفانه در حال حاضر نتایج خوشایندی از شاخص‌های بورس در این روزها به گوش نمی‌رسد اما اگر وظایف اصلی بازار سرمایه‌ای بورس به‌خوبی تبیین شود، سهامی که توسط مردم خریداری می‌شود را می‌توانیم آن را در تولید کارخانه‌ها، تأمین مواد اولیه و خرید ماشین‌آلات جدید به کار گیریم.
سید کمال حسینی در نشست شورای گفت‌وگوی استان کردستان، افزود: متأسفانه واحدهای صنعتی ما فکر می‌کنند که تنها از طریق سیستم بانکی می‌توانند تأمین پولی داشته باشند درحالی‌که بورس، خود نوعی ابزار برای تأمین مالی ارزان‌قیمت است که با توجه به شرایط کردستان پیشنهاد ما استفاده از ظرفیت‌های فرابورس است.
او تصریح کرد: فرابورس نسبت به بورس از سهولت پذیرش بیشتر، تأمین مالی آسان‌تر و معافیت مالیاتی، امکان وثیقه گذاری سهام و امکان انتشار اوراق بهادار برخوردار است و ضرورت دارد نسبت به سوق دادن ذهنیت کارآفرینان و تولیدکنندگان به این بازار اقدام شود و انجام این اقدام هم وظیفه ذینفعان بخش خصوصی است هم رسالت بخش دولتی استان.
او از آمادگی اتاق سنندج برای همکاری در این زمینه خبر داد و اعلام کرد: ما در مجموعه اتاق برای ایجاد میز مشاوره‌ای فرابورس برای فعالان اقتصادی استان به‌خصوص تولیدکنندگان آمادگی کامل داریم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج با تأکید بر ضرورت حل مشکلات بخش کشاورزی کردستان گفت: کشاورزی از ارکان اساسی توسعه استان است که دارای قابلیت‌ها و پتانسیل‌های بزرگی بوده و می‌تواند تکیه‌گاه محکمی برای عبور از جنگ اقتصادی و تحریم باشد.
سید کمال حسینی افزود: روند بهره‌برداری از استعدادهای کردستان با مشکلات و موانع متعددی روبرو است که امکان استفاده حداکثری از آن برای تولید و اشتغال را کاهش داده و ضرورت دارد تا تمام ارگان‌ها با عزم و اراده قاطع در این راستا وارد عمل شوند.
او تصریح کرد: کشاورزان و سرمایه‌گذاران این حوزه با مشکلات ناشی از اجرای قانون رفع مداخلات ارضی، تعیین حدود حریم و بستر رودخانه، ضوابط بیمه تأمین اجتماعی و احداث خانه کارگری در مزارع و باغات دست‌وپنجه نرم می‌کنند و جا دارد تا این موارد در اسرع زمان موردبررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرد.
برخورد سلیقه‌ای سبب عدم بهره‌مندی کشاورزان از بیمه تأمین اجتماعی شده است
دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کردستان با انتقاد از اجرای قانون بیمه کارفرمایان و کارگران حوزه کشاورزی کردستان گفت: بر اساس آمار موجود 208 هزار نفر فعال در این حوزه داریم که تنها 1 هزار و 370 نفر از آنها بیمه شده‌اند که معادل 6 دهم درصد کل بیمه‌شدگان و 4 درصد کارگاه‌های فعال استان است.
فخرالدین رضایی افزود: برخورد سلیقه‌ای سازمان تأمین اجتماعی در تعیین دایره شمول و سخت‌گیری در انتخاب افراد سبب عدم استقبال کشاورزان شده است برای اثبات این ادعا اشاره می‌شود به این واقعیت که در شهرستان‌های بیجار و سروآباد حتی یک نفر بیمه شده نداریم.
وی تصریح کرد: صدور بخشنامه 3/140 در ارتباط با معافیت کارفرمایان از پرداخت حق بیمه کارگران موجب کاهش امکان بهره‌مندی کشاورزان از مزایای بیمه‌ای گردید و در این شرایط سخت تحریم و کرونا باید ضوابط افزایش رفاه و آرامش کشاورزان را فراهم کنیم نه اینکه با صدور یک قانون و یک برخورد سخت‌گیرانه آنها را در تنگنا قرار دهیم. تمام موارد این قانون غیر کارشناسی و غیرحقوقی است.
رضایی در ادامه اظهار کرد: متن اصلی اعلام می‌دارد که هر کارگاه می‌تواند از معافیت پرداخت حق بیمه 5 نفر از کارگران استفاده نماید اما در تبصره ذیل آن این امر را منوط به پرداخت هزینه مالی آن توسط دولت می‌کند و در این شرایط به علت عدم پرداخت آن به‌وسیله دولت امکان بیمه شدن افراد از بین رفته است.
برخی کارگاه‌ها به علت ناتوانی از پرداخت حق بیمه بازنشستگان را به کار می‌گیرند
رئیس انجمن تولیدکنندگان شن و ماسه استان کردستان وضعیت مالی فعالان این بخش را وخیم ذکر کرد و گفت: شرایط حاکم بر روند عمران و ساخت‌وساز استان سبب تعطیلی تعداد زیادی از کارگاه‌های تولیدی شده است که برای رفع موانع تولید نیاز به اعطاء مشوق‌های قانونی داریم و از همه مسئولین تقاضا داریم تا در این زمینه همت به خرج دهند.
زارعی افزود: بخشنامه 3/140 معافیت کارفرمایان از پرداخت حق بیمه 5 نفر از کارگران اعلام کرده که برای بهره‌مندی از این قانون باید کارگاه تولیدی در خود معدن باشد این در حالی است که برخی واحدها به علت مشکلاتی مانند قرار گرفتن در جوار بستر، نبود امکان حمل محصول و وجود معارض نمی‌توانند این خواسته را اجرا کنند به‌این‌علت از این قانون محروم می‌شوند.
وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد می‌کنیم که علاوه بر حل مشکل مذکور تعداد افراد را به هم به 10 نفر افزایش دهند تا واحدهای تولید شن و ماسه بتوانند از نیروهای جوان بیکار استفاده کنند و این را بیان کنم که به سبب ناتوانی در پرداخت حق بیمه تعداد زیادی از واحدها از افراد بازنشسته استفاده می‌کنند.
دولت به برخی تعهداتش در اجرای بخشنامه معافیت از پرداخت حق بیمه عمل نکرد
مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی کردستان در پاسخ به ایرادات وارده بر بخشنامه 3/140 گفت: سازمان تأمین اجتماعی خود را مکلف به حمایت از کارفرما و کارگر می‌داند و برای حل مشکلات موجود دنبال راهکارهای قانونی هستیم.
صلاح قریشی افزود: دولت به‌کل تعهدات خودش در اجرای این بخشنامه عمل نکرده و حجم بزرگی بدهی به سازمان دارد.
وی در ادامه اعلام کرد: کارفرمایان داشتیم که اجاره‌دار بودند و از مفاد این بخشنامه خارج بودند که ما با مکاتبات و پیگیری‌های مستمر توانستیم موافقت مشمولیت این افراد را بگیریم.
وی تصریح کرد: 90 درصد کارفرمایان بخش کشاورزی کردستان دنبال بیمه کردن خودشان بودند اما بخشنامه فقط مختص کارگران است.
ارائه پیشنهاد اصلاح قانون تغییر کاربری اراضی کشاورزی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان با تأکید بر ضرورت حمایت از بخش کشاورزی گفت: در تمام دنیا مشوق‌های متنوعی برای حمایت از فعالین این بخش دارند و ما باید تلاش کنیم تا از تمام ظرفیت‌های آن برای عبور از تحریم و جنگ اقتصادی استفاده کنیم.
محمد فرید سپری افزود: همه باید این را بدانیم که کار کشاورزی و باغداری فصلی نیست و در تمام فصول دایر است و بایستی نگاه فصلی بودن را برداریم.
وی در ادامه اظهار کرد: معافیت کارفرمایان از پرداخت حق بیمه حداکثر 5 نفر کارگر توسط کارفرما تکلیفی است و دولت باید منابع موردنیاز اجرای این قانون را تأمین نماید.
سپری در خصوص قانون تغییر کاربری و ساخت‌وساز در اراضی کشاورزی گفت: سازمان جهاد کشاورزی همیشه یار و یاور کشاورزان بوده اما در بسیاری از موارد باید تابع قوانین کشور باشد برای نمونه به این واقعیت اشاره می‌کنم که بعد از اصلاحات ارضی هر نوع تغییر کاربری منوط به اخذ اجازه از دولت گردید اما نتوانست بازدارندگی کامل را اعمال کند، بعد از انقلاب تصمیم به اعمال تغییر در این قانون گرفته شد و تاکنون 70 هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور تغییر کاربری داده شده است و نظام اسلامی قوانین دیگری برای جلوگیری از این روند در نظر گرفته است.
وی افزود: تلخ‌ترین رفتار ما تخریب است اما چاره‌ای نداریم و باید قانون را اجرا کنیم و پیشنهادات اصلاحی خود را به مراجع قانونی تقدیم کرده‌ایم.
این مقام مسئول تصریح کرد: 98 درصد اراضی کشاورزی کردستان دارای نسق زراعی است که در مواردی دولت هم سند داشته و سبب بروز مشکلات متعدد شده است.
وی اعلام کرد: در سطح 850 پلاک کردستان قرار داد رفع تداخل منعقد نموده‌ایم که 46 درصد از اراضی استان را تحت پوشش قرار می‌دهد و برای اتمام کار طرح کاداستر را در دست اجرا داریم و در این زمینه هم قرارداد 323 هزار هکتار از اراضی بسته شده که 25 درصد از اراضی باقی مانده را شامل می‌شود.
سپری اعلام کرد: تاکنون برای 220 پلاک با 295 هزار هکتار تثبیت مالکیت و رفع تداخل شده است.
سخت‌گیری در روال اداری افراد را به سمت تخلف سوق می‌دهد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کردستان با اشاره به تلاش مدیریت ارشد استان برای حمایت از بخش کشاورزی گفت: استانداری نامه‌ای را برای ارسال به دولت آماده نموده تا تغییراتی در اجرای بسته‌های حمایتی از کشاورزان اعمال کند زیرا کشاورزان در این شرایط جنگ اقتصادی و کرونا بیش از سایر حوزه‌ها نیاز به حمایت دارند و در تلاشیم تا دایره شمول قانون معافیت از پرداخت حق بیمه توسط کارفرما گسترش یابد.
خالد جعفری افزود: سازمان تأمین اجتماعی باید بیش‌ازپیش در راستای حمایت از کشاورزان مساعدت کند و اگر مواردی از برخورد سلیقه‌ای و کارشکنی در ادارات شهرستان‌ها وجود دارد نسبت به حل‌وفصل آن اقدام کند.
وی تصریح کرد: نگرش به کارگاه‌های تولید شن و ماسه منطقی نیست زیرا هر معدن کارگاهی برای فرآوری دارد که در مواردی امکان احداث کارگاه در معدن وجود ندارد.
جعفری در خصوص سامان‌دهی به سکونتگاه‌های غیررسمی گفت: گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی در دنیا رایج است که به علت هجوم اجتماعی به مناطق شهری هیچ کشوری نتوانسته تا آن را به‌صورت کامل کنترل کند و برای کنترل آن نیاز به تغییر در ساختار قوانین داریم.
وی تصریح کرد: سخت‌گیری در روال اداری افراد را به سمت تخلف سوق می‌دهد.
دولت در برنامه‌ریزی توسعه کمترین توجه را به کشاورزان دارد
عضو کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج با اعتراض به وضعیت برخورد با مطالبات کشاورزان گفت: کشاورزان کمترین بار مالی بر دولت داشته و بیشترین نقش را در تأمین مواد غذایی و اشتغال را دارند اما در تمام برنامه‌ریزی‌ها این قشر کمتر دیده می‌شوند.
محمد سعید فقیه سلیمانی افزود: تسهیل در انجام خواسته کشاورزان و تسریع در حل مشکلاتشان تکلیف ملی است، واقعاً پذیرفتنی نیست که یک کشاورز برای احداث خانه کارگری با موانع متعدد مواجه گردد.
وی خاطرنشان کرد: عدم تمکین کشاورزان به قوانین عادت به تخلف نیست بلکه ریشه در عدم وقوف کشاورزان به قوانین و سخت‌گیری‌های نظام اداری دارد و باید ادارات مرتبط با این حوزه نسبت به آگاه‌سازی این قشر و حذف ضوابط دست‌وپا گیر از قبیل طولانی بودن روال اداری، بالا بودن تعداد استعلامات و بالا بودن هزینه‌ها اقدام کنند.
وی در خصوص علت تقسیم زمین‌های زراعی اطراف شهرها به قطعات کوچک گفت: عدم تأمین زمین موردنیاز توسعه شهری توسط راه و شهرسازی سبب گرایش به سمت ساخت‌وساز در زمین‌های کشاورزی حریم شهرها شده است.
کردستان در زمینه نقشه هوایی بسیار ضعیف است
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی کردستان در مورد طولانی بودن زمان پاسخ دادن به استعلامات گفت: زمان اخذ مجوز پس از ارائه درخواست و تحویل کامل مدارک 2 ماه است اما در برخی موارد به سبب وجود نقص در ارائه مدارک زمان طولانی می‌شود، برای تسریع در رسیدگی به درخواست‌های صدور مجوز ساخت خانه کارگری کمیسیون مربوطه در جهاد کشاورزی هرماه جلسات را برگزار می‌کند.
ملکی با اشاره به‌ضرورت اصلاح ضوابط اجرای قانون رفع تداخل اراضی اظهار کرد: در شیوه‌نامه سال 97 برخی از جزئیات نقشه‌ها را پیش‌بینی نکرده بودند ازجمله اعمال تفسیر نقشه‌های هوایی که همگی اصلاح شد.
وی افزود: تمامی نقشه‌های تهیه شده باید توسط سازمان نقشه‌برداری تأیید گردد که به علت عدم حضور این نهاد در استان و محدودیت نیروی انسانی و تراکم کاری نمی‌تواند در موعد مقرر کار را انجام دهد و امور مربوط به رفع تداخل با تأخیر انجام می‌شود.
ملکی اعلام کرد: کردستان در زمینه نقشه هوایی بسیار ضعیف است زیرا مبنای کار تفسیر نقشه‌ها عکس‌های هوایی دهه‌های 40، 50 و 60 است که استان در زمینه داشتن نقشه‌های دهه 50 کمترین تعداد را داشته و نقشه دهه 60 را نداریم.
هیئت مقررات زدایی کردستان آماده حذف مقررات زائد است
معاون سازمان امور اقتصادی و دارایی کردستان تسهیل در روند اجرای درخواست واحدهای تولیدی را ضروری دانست و گفت: هرگونه ضابطه مخل پیشبرد بهبود فضای کسب‌وکار را به هیئت مقررات زدایی معرفی کنید تا در اسرع وقت نسبت به حل‌وفصل آن اقدام گردد.
بهنامیان اعلام کرد: تمام استعلام‌ها باید ظرف 7 روز پاسخ داده شود و این قانون به تمام ادارات اعلام شده و همه موظف به رعایت آن هستند.
وی افزود: از تمام متقاضیان درخواست می‌شود تا برای سرمایه‌گذاری در امر تولید اقدامات خود را از طریق پنجره واحد سرمایه‌گذاری استان پیگیری کنند تا امورات به‌سرعت انجام شود.
عضو شورای سیاست‌گذاری کمیسیون کشاورزی و آب اتاق سنندج روند اجرای قانون رفع تداخل اراضی را دارای ایراد دانست و اظهار کرد: این قانون در سال 93 برای اجرا ابلاغ شد که کردستان در اوایل پیشتاز اجرا بود اما متأسفانه در چند سال اخیر سرعت اجرای آن کاسته شد و اکنون رتبه 17 کشور را داریم.
زارعی افزود: در این قانون بستر و حریم رودخانه مستثنا شده که موجب بروز مشکلاتی برای کشاورزان شده است زیرا زمین‌های زراعی فراوانی در کردستان در این محدوده قرار دارد و تخریب این اراضی و جلوگیری از تولید در این عرصه‌ها زیان مالی زیادی به کشاورزان وارد و بخش بزرگی از تولید استان را نابود می‌کند.
وی تصریح کرد: اجرای این قانون سبب تشکیل پرونده‌های فراوانی در محاکم قضایی شده است.
در این نشست مصوب شد تا اقدامات لازم در خصوص اصلاح بخشنامه 3/140 مربوط به معافیت پرداخت حق بیمه توسط کارفرما، تسریع در روند اجرای قانون رفع تداخلات اراضی و اصلاح ضوابط صدور مجوز خانه‌های کارگری توسط استانداری کردستان انجام شود.
