شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، سال 1389 با هدف تشکیل یک نهاد قانونی و فراقوه ای که بتواند ارتباط بی واسطه بین حاکمیت و فعالان اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی برقرار کند، شروع به کار کرد. یک سال بعد با تصویب قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار مصوب در سال 1390، شورای گفت و گو با اهداف و وظایف مذکور تبدیل به یک نهاد قانونی دائمی و تاثیرگذار در کشور شد. در همان سال اول دبیرخانه شورای گفت¬وگو در اتاق بازرگانی ایران و به تبع آن در تمامی استانها آغاز به کار کرد.
شورای گفت¬وگو علاوه بر جلسات ماهانه استانی و به ریاست استاندار، هر سال به منظور بررسی نقاط قوت و ضعف و چالشهای پیش¬رو فعالان اقتصادی بخش خصوصی و کارگزاران دولت اقدام به برگزاری جلسات کشوری در یکی از استانها می¬کند. امسال اجلاس این نهاد به مدت دو روزبه میزبانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد با حضور مسئولان دبیرخانه این شورا برگزار شد و ارسلان فداکار مسئول دبیرخانه شورای گفت¬وگوی دولت و بخش خصوصی از استان کردستان در این اجلاس شرکت کرد. گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج از این اجلاس در پی می¬آید:
شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی
بستری مؤثر برای خلق راه حل‌های مشارکتی و سازنده است
"صمد حسن‌زاده " رییس اتاق بازرگانی ایران در نشست هم‌اندیشی نمایندگان شوراهای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی مشهد برگزار شد، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی کشور را یک راهکار جدی در دوران بازگشت تحریمها دانست و بر اهمیت استفاده بهینه از ظرفیتهای بخش خصوصی در چارچوب شوراهای گفت‌وگو تاکید کرد.
وی گفت: این شوراها بسترگفتگوی اثربخش میان نهادهای تصمیم‌گیر کشور هستند تا منافع عمومی و خصوصی به گونه‌ای همراستا، مسیر توسعه کشور از راه هم‌افزایی، خردجمعی و همکاری سازنده هموار شود.
حسن زاده با اشاره به نقش کلیدی استانداران در جایگاه نمایندگان عالی دولت و روسای شورای گفت‌وگو در استانها، گفت: استانداران مسئولیت دارند با بسیج تمام ظرفیتهای اجرایی و نظارتی استان، زمینه‌ای فراهم کنند که تسهیل فضای کسب وکار به صورت عملی و مستمر تحقق یابد.
وی از برخی سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی در استانها که همکاری و تعامل لازم برای اجرایی شدن مصوبات شورای گف¬گو را ندارند؛ انتقاد کرد و گفت: در چنین شرایطی انتظار داریم بالاترین مقام دولت در استان که استانداراست، دستگاه‌های اجرایی را ملزم به پاسخگویی به منظور تحقق مصوبات کند.
حسن‌زاده حمایت همه جانبه و پیگیری مستمر استانداران برای اجرایی شدن مصوبات شوراهای گفت‌وگو را به ویژه در شرایط فعلی کشورمهم ارزیابی کرد و افزود: این حمایت ضامن پویایی، اثرگذاری و ارتقای ظرفیتهای اقتصادی کشور و همچنین رفع به موقع مسائل اقتصادی و چالشهای جامعه محلی است.
این مقام بلند پایه اتاق بازرگانی کشور، پیشنیاز ارتقای جایگاه شوراهای گفت‌وگوی استانی را هماهنگی مستمر میان شوراهای استانی، استانداران و دستگاه‌های اجرایی دانست و گفت: شوراهای گفت¬گوی استانی با رصد مستمر موانع و مشکلات و پیگیری مصوبات، جریان تعامل سازنده اقتصاد را استمرار می‌بخشند وبا مشارکت فعال در جلسات شورا و مشاوره‌ها دلسوزانه، فضای مناسبی را برای هم‌افزایی و اجرایی شدن تصمیمات فراهم می‌آورند تا در فرآیند تصمیم‌سازی، سیاست‌گذاران اقتصادی را کمک کنند.
حسن‌زاده افزود: با وجود تلاش دولت‌ها برای توسعه بر مبنای آمایش سرزمین، همچنان شناخت دقیقی از ظرفیتهای مناطق مختلف کشور و نحوه استفاده از آنها برای توسعه منطقه‌ای وجود ندارد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تصریح کرد: در صورتی که پیوند سیستمی میان سازمان برنامه و بودجه استانها با شوراهای گفت‌وگوی استانی ایجاد و از ظرفیتهای شوراهای گفت‌وگوی استانی به طور مؤثر بهره‌برداری شود؛ می‌توان با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالقوه و بالفعل استانی از جمله عضویت اغلب نخبه-ها ی اقتصادی در شوراهای گفت¬وگو، الگوی جدیدی برای توسعه منطقه‌ای و کشورایجاد کرد.
صمد حسن‌زاده، تضمین شفافیت، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در فضای کلان اقتصادی را از ارکان ضروری حمایت و ارتقای کسب‌وکار کشور دانست و تاکید کرد: شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، نقشی قانونی، کلیدی و اثر گذار در شناسایی موانع ، ارائه پیشنهادهای اصلاحی، و حرکت در مسیر ثبات‌بخشی ایفا می‌کنند.
رییس اتاق ایران تاکید کرد: شوراهای گفت‌وگو به پشتوانه همکاری متقابل دولت و بخش خصوصی، چراغ راه توسعه پایدار و تسریع در تحقق منافع ملی هستند و بر همین اساس، از همه فعالان این نهاد راهبردی می¬خواهیم با تعهد و همدلی، گام‌های موثر و مستمری برای نیل به رونق تولید، ارتقای اشتغال و شکوفایی اقتصاد ملی بردارید.
وی وزارت اقتصاد را مهم‌ترین رکن امنیت اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: همیشه در برنامه‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، حضور دکتر مدنی‌زاده یک برکت است و محتوای ارزش¬مندی در برنامه‌های شورای گفت‌وگو مطرح می‌شود.
او با اشاره به تهدیدهایی که کشور در حوزه اقتصادی با آن مواجه شده است، گفت: ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه، در کنار سیاستهای دولت، حماسه خلق کرد و با حمایت مسئولین و همت بخش خصوصی هیچ کارخانه‌ای تعطیل نشد و خانواده‌ها برای تأمین معیشت خود مشکلی نداشتند.
خروج دولت از اقتصاد بیش از هر زمانی ضرورت دارد
نایب رییس اتاق ایران نیز در این نشست با تاکید بر اینکه حتی بخش کوچکی از آنچه در اولویت دولت قرار دارد عملیاتی شود امیدوارکننده خواهد بود؛ گفت: برخی مسائل ریشه‌ای داریم که اگر حل نکنیم، همچنان توفیقی حاصل نخواهد شد.
پیام باقری با اشاره به موضوع اسنپ بک، تاکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری، خروج دولت از اقتصاد ضرورت دارد چرا که حضور مداخله‌گرایانه دولت در فرآیندهای اقتصاد باعث ناامن و نارقابتی شدن اقتصاد و محیط کسب‌وکار شده است.
وی بر تقسیم کار ملی و تمرکززدایی تاکید کرد و افزود: اختیار دولت باید تنها در حوزه حمایت، هدایت و نظارت باشد نه دخالت. اگر می‌خواهیم اختیاربیشتری بدهیم حتما باید به بخش خصوصی کشوربدهیم و دست و پای بخش خصوصی را باز کنیم تا در اقتصاد نقش بیشتری ایفا کند.
باقری تسهیل‌گری در محیط کسب‌وکار را نیاز ضروری امروز کشور دانست و افزود: متاسفانه امروز دولت هم بزرگ است و هم با هزینه بالا اداره می‌شود و بودجه دیگر مرکز ثقل توسعه نیست و صرف امور جاری دولت می‌شود.
نایب رییس اتاق ایران افزود: در جنگ ۱۲ روزه اخیردیدیم وقتی موتور بروکراسی دولت خاموش شد، همه امور بهتر و سریع‌تر انجام شدند، بنابراین کشور را می‌توان چابک‌تر اداره کرد.
پیام باقری در بخش دیگر سخنانش درباره تحریمها نیز گفت: ما نگران تحریم نیستیم آنچه بیش از تحریم‌های خارجی به اقتصاد ما آسیب می رساند و بخش خصوصی را آزار می‌دهد، خود تحریمی‌ها در داخل است. این همه آیین‌نامه و دستورالعمل دست و پاگیر در اقتصاد کشور اجازه نمی‌دهد بخش خصوصی پر و بال بگیرد و ظرفیت های خود را به فعلیت و عینیت برساند.
او تحقق رشد ۸ درصدی در اقتصاد را مستلزم فراهم شدن زمینه برای توسعه فعالیت بخش خصوصی دانست و گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای بخش خصوصی محدودیت و مانع‌زایی می‌کند و در اتاق ایران اصرار جدی برای اصلاح این قانون داریم.
باقری، قطعی مکرر برق صنایع را چالش بعدی بخش خصوصی دانست و با اشاره به مشکل سیاستهای ارزی کشورافزود: امروز موضوع تعهد ارزی که مولد این ارز خود بنگاه است، چالش‌زا شده و این راه، ما را به سمت توسعه رهنمون نمی کند.
نایب رییس اتاق ایران تاکید کرد: همه این مسائل در اقتصاد دولتی و قیمت‌گذاری‌های دولتی، تکلیفی و دستوری ریشه دارد؛ اگر این مشکل حل نشود نمی‌توان به حل و فصل ریشه‌ای مسائل امیدی داشت. او تاکید کرد باید به ظرفیتهای مولد و بخش خصوصی کشور تکیه کرد و اجازه داد اقتصاد رقابتی شکل گیرد.
تقویت نقش اتاق‌های بازرگانی استانی و بهبود سازوکارهای تعامل بخش خصوصی با دولت، «بیانیه حکمرانی اتاق ایران»، ضمانت اجرایی مصوبات شوراها، اهمیت شفافیت مقررات و تقویت دبیرخانه‌های منطقه‌ای برای افزایش کارآمدی و کاهش موازی‌کاری، محور مباحث دومین روز گردهمایی مسئولان دبیرخانه‌های شوراهای گفت‌وگوی استانی در مشهد بود.
بیانیه حکمرانی اتاق ایران؛ نقشه راه اتاق‌های بازرگانی استانی
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، در نشست روز دوم گردهمایی مسئولان دبیرخانه‌های شوراهای گفت‌وگوی به تصویب «بیانیه حکمرانی اتاق ایران» اشاره کرد و آن را نقشه راه اتاق‌های بازرگانی برای دو دهه آینده دانست.
کیوان کاشفی ازتغییر چارت سازمانی و تدوین برنامه شش‌ساله اتاق بازرگانی ایران خبر داد و تاکید کرد این اصلاحات در چارچوب و راستای اجرایی شدن بیانیه در حال انجام است.
کاشفی تنظیم‌گری، توسعه روابط خارجی، اثرگذاری اجتماعی، گسترش عضویت و ارتقای خدمات را پنج راهبرد اصلی بیانیه حکمرانی برشمرد و تاکید کرد: تنظیم‌گری با ارکان دولتی و حاکمیتی، مهم‌ترین محورهای این سند است.
وی با اشاره به نقش منحصر به‌فرد این نهاد در توسعه روابط خارجی، ازنبود سازوکارهای ارتباطی کار آمد با جامعه اظهار تاسف کرد و گفت: تصویر دقیقی از اتاق در افکار عمومی وجود ندارد.
قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اتاق بازرگانی ایران، شورای گفت‌وگوی را منحصربه‌فردترین کارگروه تخصصی کشور دانست و تصریح کرد: بازخورد فعالیت این شوراها در سطح ملی و استانی، بهبود فضای کسب وکار است.
او ازدبیرخانه‌های استانی شوراها خواست که تیم‌های کارشناسی خود را تقویت کنند؛ چراکه بودجه مستقل به آنها اختصاص یافته است.
وی تاکید کرد: همه اظهارنظرهای اتاق باید بر پایه مطالعات کارشناسی باشد تا کارکرد شوراها جنبه حرفه‌ای و اثرگذار داشته باشد.
ضمانت اجرای مصوبات شورای گفت‌وگو، اساسی و ضروری است
رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران نیز در سخنان خود به روند شکل‌گیری و فعالیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اشاره کرد و آن را یکی از مهم‌ترین بسترهای تعامل بخش خصوصی با دولت است.
محمد زائری افزود: مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بیشترین تأثیر را در حوزه‌های بازار سرمایه، بهبود محیط کسب‌وکار، امور مالیاتی و مباحث ارزی داشته و بسیاری از چالشهای فعالان اقتصادی در این جلسات این شورا بررسی و پیگیری می‌شود.
به گفته وی، طی سال‌های اخیر جلسات این شوراها روندی صعودی داشته و مشارکت بالای ۹۰ درصدی استانداران و حدود ۸۰ درصدی نمایندگان قوه قضائیه نشان از اهمیت این نشست‌ها دارد.
زائری اظهار داشت: مشارکت نمایندگان مجلس در این جلسات نیز بین ۵۰ تا ۶۰ درصد بوده است؛ اما با توجه به نقش کلیدی آنان در اصلاح قوانین و پیگیری مصوبات، لازم است حضور پررنگ‌تری داشته باشند.
به گفته این مقام اتاق بازرگانی ایران حضور مؤثر نمایندگان مجلس در جلسات، استفاده از ظرفیت کارشناسان مجرب و اطلاع‌رسانی به‌موقع می‌تواند زمینه‌ساز افزایش کارآمدی شورای گفت‌وگو و رفع بخشی از چالشهای فعالان اقتصادی کشور باشد.
مقرره‌ای که برای فعالان اقتصادی تکلیف ایجاد کند، محرمانه نیست
فرهاد بیات مشاور معاون حقوقی ریاست جمهوری طی سخنانی در این نشست، به تشریح نکاتی پیرامون حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات پرداخت و اظهار داشت: هیچ مقرره‌ای که برای بخش خصوصی الزام‌آور باشد، نمی‌تواند محرمانه تلقی شود و در صورت عدم انتشار عمومی، قابلیت اجرا ندارد.
وی با اشاره به تدوین «راهنمای حقوق فعالان اقتصادی» در ۱۴ بند، این سند را از مهم‌ترین ابزارهای تشکل‌های اقتصادی برای صیانت از حقوق بخش خصوصی دانست و تصریح کرد: نخستین اصل، صلاحیت مراجع مقرره‌گذار است؛ بدین معنا که تنها مقامات معرفی‌شده به معاونت حقوقی حق صدور دستورالعمل دارند و پیامد وضع مقررات توسط مقامات رده‌پایین، بی‌ثباتی اقتصادی است.
بیات افزود: اگر مصوبه‌ای در سامانه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات بارگذاری نشده باشد، لازم‌الاجرا نیست و هیچ فعال اقتصادی الزامی به تبعیت از آن ندارد.
بیات در پایان خاطرنشان کرد: بازگشت تاریخ اجرای مقررات به گذشته (عطف به ما سبق) ممنوع است و در حوزه‌های حساس همچون مالیات و تامین اجتماعی، اجرای هر مقرره جدید دست‌کم سه ماه پس از انتشار در سامانه مجاز خواهد بود.
محمدرضا ابراهیمی، رئیس امور سامانه ملی قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز گفت: در حال حاضر ۱۶۴ هزار مصوبه در سامانه بارگذاری شده و از منظر قوانین مصوب مجلس، مصوبات هیات دولت، آرای دیوان عدالت اداری و شوراهای عالی، کامل‌ترین و روزآمدترین مرجع کشور به شمار می‌رود و ویژگی برجسته آن، سرعت به‌روزرسانی است؛ به‌گونه‌ای که مصوبات حداکثر ظرف ۴۸ ساعت پس از تصویب در دسترس عموم قرار می‌گیرد.
مقایسه استان‌های مرزی با استان‌های برخوردار عادلانه نیست
ارسلان فداکار، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان نیز در این جلسه با اشاره به تنظیم دفترچه اقتصادی ماهانه استان گفت: لازم است تا ارزیابی عملکرد شوراهای استانی متناسب با ظرفیتهای واقعی هر استان و اقتضائات و شرایط آن باشد.
فداکار تصریح کرد: مقایسه استان‌های مرزی با استان‌های برخوردار عادلانه نیست و باید الگوی ارزیابی برای بررسی میان استان‌های همطراز تعریف شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد در افتتاحیه اجلاس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سخنانی ضمن تاکید بر جایگاه شوراهای گفت‌وگو، آن را نهادی کارآمد در اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: هر زمان که تعاملات بین بخش خصوصی و دولت تقویت شده، تصمیمات و نتایج بهتری برای گشایش مشکلات حاصل شده است.
محمدرضا توکلی‌زاده که دبیری شورای گفت‌وگوی استان خراسان رضوی را نیز به عهده دارد با بیان این مطلب که امروز بیش از هر زمان دیگری به هم‌افزایی بین بخش خصوصی و دولت نیاز داریم افزود: تجربه نشان داده هر زمان ارتباط بین دولت و بخش خصوصی قوی‌تر شده، شاهد شرایط بهتری هستیم.
وی گفت: تعامل دولت و بخش خصوصی در قالب شوراها، سرمایه ملی و راه رسیدن به فهم مشترک و اصلاح مسیر سیاست‌گذار‌های کلان اقتصادی است.
او با تاکید اینکه از رهگذر گفت‌وگو از طریق عقلانیت، مشکلات را حل می‌کنیم؛ افزود؛ اعتقاد داریم با تکیه بر اهمیت شورا و مصوبات آن قادر خواهیم بود چالش‌ها را به خوبی شناسایی و حل کنیم.
توکلی زاده اظهار امیدواری کرد با همدلی و همکاری مشترک این نهاد به محلی برای حل مشکلات تبدیل و در نهایت به توسعه اقتصادی دست پیدا کنیم.
