به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی سنندج، استان کردستان با برخورداری از ذخایر ارزشمند طلا، سنگآهن، پلیمتالها، سنگهای ساختمانی و سایر مواد معدنی، همواره یکی از استانهای دارای مزیت نسبی در حوزه معدن به شمار رفته است؛ ظرفیتی که کارشناسان از آن بهعنوان یکی از مهمترین پیشرانهای توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش صادرات غیرنفتی یاد میکنند.
با این حال، فعالان بخش خصوصی معتقدند سهم معدن در توسعه صنعتی و اقتصادی استان هنوز با ظرفیت واقعی آن فاصله دارد. ضعف زیرساختها، کمبود سرمایهگذاری، طولانی بودن فرآیندهای اداری، محدودیت در نوسازی ماشینآلات و عدم ایجاد زنجیره کامل فرآوری مواد معدنی و ایجاد ارزش افزوده نهایی در استان و اجرای ناقص برخی احکام قانون معادن، از مهمترین موانع بهرهبرداری کامل از این ظرفیتها عنوان میشود.
در ادامه سلسلهگفتوگوهای اتاق بازرگانی سنندج با رؤسای کمیسیونهای تخصصی این اتاق درباره راهکارهای تحقق افزایش تولید و تجارت، با شوذب جباری، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج، درباره چالشها، ظرفیتها و راهبردهای توسعه بخش معدن در کردستان گفتوگو کردهایم که مشروح آن در ادامه میآید.
معدن؛ یکی از ارکان رشد اقتصادی پایدارجباری در پاسخ به این پرسش که بخش معدن چه جایگاهی در تحقق اهداف رونق تولید و تجارت دارد و وضعیت کنونی معادن کردستان چگونه ارزیابی میشود، گفت:«بخش معدن، بهویژه در شرایطی که اقتصاد کشور نیازمند کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است، یکی از مهمترین ارکان تحقق رشد اقتصادی پایدار محسوب میشود. بر اساس سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، معدن و صنایع معدنی از جمله بخشهایی هستند که میتوانند با ایجاد ارزش افزوده، اشتغال پایدار و افزایش صادرات غیرنفتی، نقش مؤثری در تحقق اهداف اقتصادی کشور ایفا کنند.»
وی افزود:«استان کردستان از نظر تنوع و کیفیت ذخایر معدنی، بهویژه در حوزه پلیمتالها، سنگهای ساختمانی، طلا، آهن، پوکه معدنی و سایر مواد معدنی، از استانهای برخوردار کشور است. این ظرفیت، در صورت برنامهریزی صحیح، میتواند کردستان را به یکی از قطبهای مهم معدن و صنایع معدنی ایران تبدیل کند.»
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی سنندج ادامه داد:«با وجود این ظرفیت کمنظیر، هنوز فاصله قابلتوجهی میان توان بالقوه و وضعیت بالفعل معادن استان وجود دارد. این فاصله را باید در عدم واگذاری محدودههای امیدبخش و بلوکهشده توسط وزارت صمت، ضعف زیرساختها، کمبود سرمایهگذاری، طولانی بودن فرآیندهای اداری، محدودیت در نوسازی ماشینآلات و توسعهنیافتگی صنایع فرآوری جستوجو کرد.»
جباری تأکید کرد:«امروز توسعه معدن صرفاً به معنای استخراج نیست؛ توسعه واقعی زمانی محقق میشود که زنجیره ارزش از اکتشاف تا فرآوری، تولید محصول نهایی و صادرات تکمیل شود. هرچه ارزش افزوده بیشتری در داخل استان ایجاد شود، سهم معدن در تولید ناخالص داخلی، اشتغال و رفاه مردم نیز افزایش خواهد یافت.»
ضرورت نگاه زنجیرهای و اجرای کامل قانون معادندر بخش دیگری از این گفتوگو،
جباری در پاسخ به پرسشی درباره علت فاصله میان ظرفیت و واقعیت در بخش معدن استان گفت:«مهمترین دلیل، نبود نگاه زنجیرهای به معدن است. معدن زمانی میتواند موتور توسعه باشد که همه حلقههای آن، از اکتشاف و استخراج تا فرآوری، حملونقل، بازاریابی و صادرات، بهصورت هماهنگ توسعه پیدا کنند. از سوی دیگر، اجرای کامل قانون معادن و آییننامههای اجرایی آن نیز اهمیت بسیار زیادی دارد.»
وی افزود:«یکی از مطالبات جدی بخش خصوصی، اجرای یکسان و بدون تفسیر سلیقهای قوانین است. فعالان معدنی انتظار دارند همانگونه که بخشهای مربوط به وصول حقوق دولتی و تکالیف بهرهبرداران با دقت اجرا میشود، مواد قانونی مرتبط با حمایت از سرمایهگذاری، توسعه زیرساختها، امنیت سرمایهگذاری و حقوق قانونی بهرهبرداران نیز به همان میزان مورد توجه دستگاههای اجرایی قرار گیرد.»
جباری خاطرنشان کرد:«سرمایهگذار زمانی وارد بخش معدن میشود که اطمینان داشته باشد قانون بهصورت کامل، شفاف و بدون برداشتهای متفاوت اجرا خواهد شد. ثبات در اجرای قانون، یکی از مهمترین عوامل جذب سرمایه و توسعه پایدار بخش معدن است.»
وی همچنین با تأکید بر لزوم هماهنگی میان دستگاههای اجرایی گفت:«همه دستگاههای مرتبط با معدن، از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیطزیست، سازمان منابع طبیعی، شرکتهای خدماترسان و سایر نهادهای مسئول، باید با رویکردی هماهنگ و توسعهمحور عمل کنند. معدن زمانی میتواند نقش واقعی خود را در اقتصاد ایفا کند که تصمیمگیریها بر پایه همکاری میان دستگاههاو نه نگاههای بخشی و جزیرهای انجام شود.»خامفروشی؛ چالشی جدی در مسیر توسعهرئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی سنندج در پاسخ به پرسشی درباره خامفروشی مواد معدنی و راهکارهای تکمیل زنجیره ارزش گفت:«خامفروشی یکی از مهمترین چالشهای بخش معدن کشور است. هر تن ماده معدنی که بدون فرآوری از استان خارج میشود، در واقع بخشی از فرصتهای اشتغال، درآمد و ارزش افزوده نیز از استان خارج میشود.»
وی ادامه داد:«در استانی مانند کردستان که از ظرفیت قابلتوجهی در حوزه معادن و تنوع مواد معدنی برخوردار است، توسعه صنایع فرآوری باید در اولویت نخست سیاستهای توسعهای قرار گیرد. با در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی و اقلیمی استان، میزان نیاز به آب و انرژی، دسترسی به خطوط حملونقل ریلی و دیگر ملاحظات، ایجاد شهرکهای تخصصی صنایع معدنی، حمایت از واحدهای فرآوری، تکمیل زنجیره تولید و توسعه صنایع پاییندستی میتواند ضمن افزایش ارزش افزوده، زمینه اشتغال گسترده نیروهای متخصص و جوانان استان را فراهم کند.»
جباری در ادامه افزود:«در برخی حوزهها مانند بعضی از سنگهای ساختمانی، دانش فرآوری موجود نیست یا بازار داخلی گستردهای وجود ندارد و محصول مورد نیاز برخی کشورهاست؛ در چنین مواردی، امکان صادرات بهصورت بلوک نیمهفرآوریشده نیز وجود دارد و این موضوع هیچ ایرادی ندارد، مشروط بر آنکه در چارچوب برنامهریزی صحیح و متناسب با بازار هدف انجام شود.»معدنکاری سبز و مسئولیت اجتماعیوی در بخش دیگری از این گفتوگو با اشاره به اهمیت معدنکاری سبز اظهار کرد:«معدنکاری امروز تنها به استخراج محدود نمیشود؛ بلکه حفاظت از محیطزیست، احیای عرصههای معدنی، مدیریت مصرف آب و انرژی، کاهش آلایندگی، حفظ منابع طبیعی و مشارکت در توسعه مناطق محلی، بخش جداییناپذیر فعالیتهای معدنی است.»
جباری تأکید کرد:«در کنار این موارد، ضروری است چارچوبی جامع برای مسئولیت اجتماعی معادن تدوین شود تا تمامی بهرهبرداران بر اساس یک دستورالعمل واحد، در حوزههایی مانند آموزش، بهداشت، توسعه زیرساختهای محلی، مهارتآموزی، اشتغال جوانان و حمایت از جوامع محلی ایفای نقش کنند.»
وی همچنین توسعه سرمایه انسانی را یکی از اولویتهای اصلی دانست و گفت:«ارتباط منسجم میان دانشگاهها، مراکز فنی و حرفهای، هنرستانهای تخصصی و واحدهای معدنی، زمینه تربیت نیروی انسانی ماهر و اشتغال دانشآموختگان را فراهم میکند. امروز بخش معدن این ظرفیت را دارد که هزاران فرصت شغلی برای جوانان تحصیلکرده استان ایجاد کند، مشروط بر آنکه سیاستهای توسعهای بهصورت یکپارچه و آیندهنگر تدوین و اجرا شوند.»
نوسازی ماشینآلات و تأمین زیرساختهاجباری در ادامه با اشاره به نقش فناوری و تجهیزات نوین در ارتقای بهرهوری گفت:«نوسازی خطوط فرآوری و استفاده از فناوریهای نوین میتواند کیفیت محصولات را ارتقا داده و قدرت رقابت تولیدکنندگان ایرانی را در بازارهای جهانی افزایش دهد.»
وی افزود:«اعطای تسهیلات بلندمدت و کمبهره برای خرید ماشینآلات معدنی و تجهیزات فرآوری، یکی از مهمترین مطالبات بخش خصوصی است. ماشینآلات نو علاوه بر افزایش بهرهوری، موجب کاهش مصرف سوخت، کاهش آلایندگی، افزایش ایمنی، کاهش هزینه تولید و استفاده بهینه از منابع انرژی خواهد شد؛ موضوعی که با سیاستهای ملی در حوزه بهرهوری انرژی نیز همراستا است.»
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی سنندج همچنین تأکید کرد که توسعه راههای دسترسی، تأمین پایدار برق، آب، گاز، اینترنت صنعتی، خطوط ریلی و زیرساختهای لجستیکی، نقش تعیینکنندهای در کاهش هزینه تولید و افزایش رقابتپذیری معادن دارد.فرصتهای صادراتی در سایه ظرفیتهای مرزیجباری در پاسخ به پرسشی درباره نقش ظرفیتهای مرزی و منطقه آزاد بانه و مریوان در توسعه صادرات غیرنفتی استان گفت:«کردستان به واسطه موقعیت ممتاز جغرافیایی خود، یکی از مهمترین دروازههای تجارت ایران با عراق و سایر بازارهای منطقه به شمار میرود. راهاندازی و توسعه منطقه آزاد بانه و مریوان میتواند فرصت ارزشمندی برای صادرات محصولات معدنی، بهویژه محصولات فرآوریشده، ایجاد کند.»
وی ادامه داد:«تجربه جهانی نیز نشان داده است که ارزش صادرات محصولات فرآوریشده، به شرط ایجاد زیرساختهای لازم و کاهش قیمت تمامشده برای رقابت با سایر کشورها، چندین برابر صادرات مواد خام است.»
به گفته جباری، برای تحقق این هدف باید برند محصولات معدنی کردستان در بازارهای جهانی تقویت شود، پایانههای تخصصی صادراتی، مراکز دائمی نمایشگاهی، آزمایشگاههای استاندارد، خدمات لجستیکی و حملونقل بینالمللی توسعه یابد و حضور شرکتهای ایرانی در نمایشگاههای معتبر جهانی مورد حمایت قرار گیرد.وی همچنین تشکیل شورای توسعه صادرات مواد معدنی استان با حضور دولت، بخش خصوصی و دانشگاهها را اقدامی مؤثر درتدوین راهبرد صادراتی کردستان دانست.سه اولویت راهبردی برای آینده معدن کردستانرئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی سنندج در جمعبندی سخنان خود، سه اولویت اساسی را برای توسعه بخش معدن استان برشمرد و گفت:«نخست، اجرای کامل قانون معادن و ایجاد امنیت سرمایهگذاری است. اجرای دقیق و بدون تبعیض قانون، هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و کاهش بروکراسی اداری، زمینه جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی را فراهم خواهد کرد.»
وی افزود:«دوم، توسعه صنایع فرآوری، نوسازی ماشینآلات و تکمیل زنجیره ارزش است. اعطای تسهیلات مناسب و حمایت از فناوریهای نوین، موجب افزایش بهرهوری، کاهش مصرف انرژی، ایجاد ارزش افزوده و اشتغال پایدار خواهد شد.»
جباری در پایان تصریح کرد:«سوم، استقرار الگوی معدنکاری سبز و مسئولیت اجتماعی است. معدنکاری امروز تنها به استخراج محدود نمیشود، بلکه حفاظت از محیطزیست، احیای عرصههای معدنی، مدیریت مصرف آب و انرژی، کاهش آلایندگی، حفظ منابع طبیعی و مشارکت در توسعه مناطق محلی، بخش جداییناپذیر فعالیتهای معدنی است.»وی تأکید کرد:«در نهایت، توسعه پایدار معدن زمانی محقق میشود که دولت، بخش خصوصی، دانشگاهها و جوامع محلی، نه بهعنوان چهار بخش جداگانه، بلکه بهعنوان چهار ضلع یک راهبرد مشترک برای پیشرفت استان در کنار یکدیگر قرار گیرند.»
