در نهمین نشست کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی سنندج مطرح شد: تاکید بر ادغام کمیتههای متعدد استانی در «کمیته واحد انرژی»، چالشهای اعتباری ادارات در اجرای قانون تامین ۲۰ درصد برق مصرفی از محل تجدیدپذیرها و ارائه راهکارهای فنی و اجرایی زودبازده.
روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج:
نهمین نشست کمیسیون تخصصی انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج با حضور زرتشت عبدالملکی رئیس کمیسیون، نمایندگان ارشد دستگاههای اجرایی، مدیران صنایع بزرگ استان، نمایندگان فرمانداری سنندج، مسئولان شرکتهای خدماترسان (برق و گاز)، اساتید دانشگاهی و فعالان بخش خصوصی برگزار شد. این نشست با هدف پایش اجرای تکالیف قانونی دستگاههای دولتی، احصای چالشهای فنی و اعتباری و در نهایت تبیین نقشه راهی متمرکز برای بهینه سازی مصرف و عبور از ناترازیهای انرژی در استان تشکیل گردید.تأکید بر یکپارچهسازی تصمیمگیریها و الزامات قانونی تجدیدپذیرها
در ابتدای این نشست، زرتشت عبدالملکی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی سنندج، با اشاره به شرایط حساس کشور در حوزه ناترازی برق،گاز و سوختهای مایع، بر ضرورت تغییر رادیکال در الگوی تصمیمگیری استانی در این حوزه تاکید کرد و گفت: «متأسفانه در حال حاضر با تعدد کمیتههای جزیرهای در ارگانهای مختلف مواجه هستیم. این پراکندگی نه تنها منجر به موازیکاری و هدررفت اعتبارات شده، بلکه امکان نظارت جامع را نیز سلب کرده است. مصوبه اصلی این کمیسیون، تجمیع تمامی ساختارهای موازی در قالب یک “کمیته واحد انرژی” استانی تحت مدیریت تخصصی و هدایت کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی است.»
عبدالملکی در ادامه به ابلاغ قانون مصوب سال ۱۳۹۷ در خصوص الزام دستگاههای اجرایی به تأمین حداقل ۲۰ درصد از برق مصرفی خود از طریق نیروگاههای تجدیدپذیر تا پایان آذرماه ۱۴۰۵ اشاره نمود و افزود: «توسعه نیروگاههای محلی و خورشیدی در استان، ، علاوه بر کمک به پایداری شبکه ملی برق، یک هدف راهبردی را دنبال میکند و آن هم خدمات رسانی پیوسته دستگاه ها و ایجاد اشتغال پایدار و تعمیق “امنیت مردممحور” است. بنابراین ادارات موضوع توسعه انرژی تجدیدپذیر را صرفاً به عنوان یک تکلیف اداری و سازمانی ندانسته و احقاق این مهم را پیوستی امنیتی و اقتصادی در راه توسعه استان بدانند.»
ارائه گزارش عملکرد و چالشهای اعتباری ارگانهای استانی
در ادامه این نشست، نمایندگان دستگاههای مختلف به تشریح اقدامات، مانعزداییها و چالشهای پیشروی سازمانهای خود پرداختند:
فرمانداری سنندج: مرادی، نماینده فرمانداری سنندج، با اشاره به محدودیت شدید در سرفصلهای اعتباری ، خاطرنشان کرد که تا کنون ردیف بودجه مشخصی برای خرید پنلهای خورشیدی از بازار آزاد برای ادارات تعریف نشده و دستگاهها در شرایط قطعی برق مجبور به استفاده از دیزلژنراتورها هستند که این امر هزینههای تامین سوخت و تعمیرات و نگهداری سنگینی را تحمیل میکند. دانشگاه آزاد اسلامی: دکتر بهرامآرا با ارائه الگوی موفق خازنگذاری در سامانه برق دانشگاه آزاد سنندج اظهار داشت: «با اجرای طرح خازنگذاری علمی، موفق شدیم جریمههای ماهانه برق مصرفی را از ۵۰ میلیون تومان به کمتر از ۵ میلیون تومان کاهش دهیم که این مدل میتواند به عنوان یک نسخه زودبازده برای کلیه ادارات نسخهپیچی شود.» وی همچنین پیشنهاد داد به دلیل محدودیت زمین در برخی سازمانها، از ظرفیت نیروگاههای پشتبامی استفاده شود و آمادگی کامل دانشگاه را برای ارائه مشاوره فنی در بیش از ۲۵ پروژه خورشیدی استان اعلام کرد.
شرکت توزیع نیروی برق کردستان: نماینده شرکت توزیع نیروی برق با اعلام پایان پایش ۴ ساله روند مصرف ۱۲۸۹ ارگان شناساییشده در استان، تصریح کرد: «تاکنون ۱.۵ مگاوات ظرفیت نیروگاه خورشیدی در بخش اداری نصب شده و هدفگذاری نهایی ما دستیابی به ظرفیت ۱۰ مگاوات تا پایان مهلت قانونی است.»
شرکت گاز استان کردستان: روحی، نماینده شرکت گاز، از نصب ۱۳۰ کیلووات سامانه خورشیدی در ساختمانهای اداری (تأمین ۳۵ درصد نیاز برق ساختمان) خبر داد و افزود: «در حوزه بهینهسازی، طرح هوشمندسازی موتورخانهها با موفقیت انجام شده و علاوه بر آن، ۵۰۰۰ دستگاه بخاری با راندمان بالا (۸۵ درصد) در اماکن عمومی و مساجد توزیع گردیده است.»
صمت و سایر ارگانها: نماینده شرکت لاستیک بارز کردستان از برنامه احداث نیروگاه ۴ مگاواتی خورشیدی برای کاهش فشار بر شبکه و تأمین بخشی از نیاز خطوط تولید خبر داد. همچنین نمایندگان بانک ملی با اشاره به احداث ۶ نیروگاه خورشیدی و گمرک کردستان با نصب ۱۵ کیلووات پنل، گزارشهای خود را ارائه نمودند. نماینده اداره کل میراث فرهنگی نیز محدودیتهای معماری و سایهاندازی در بناهای تاریخی را از اصلیترین چالشهای این نهاد برای نصب پنل اعلام کرد.
تغییر ریل از پروژههای خرد به نیروگاههای مگاواتی تجمیعی
یکی از مهمترین محورهای تحلیلی مطرحشده در جلسه، عدم صرفه اقتصادی پروژههای خرد خورشیدی بود. اعضای کمیسیون با نقد پروژههای ۵ کیلوواتی انفرادی، تأکید کردند که با توجه به نرخ تورم و طولانی بودن زمان بازگشت سرمایه، احداث نیروگاههای خرد تجاری نیست. راهکار کلیدی کمیسیون، تجميع اعتبارات ادارات و حرکت به سمت احداث نیروگاههای خورشیدی “مگاواتی” و متمرکز با بهرهگیری از توان پیمانکاران بومی استان (نظیر انجمن پیمانکاران کردستان) است.
مصوبات و فرمول اجرایی کمیسیون انرژی اتاق سنندج
در پایان این نشست، تصمیمات زیر به عنوان مصوبات لازمالاجرا به تصویب اعضا رسید:
۱. معرفی نماینده تامالاختیار: کلیه ادارات و ارگانهای استان مکلف شدند ظرف حداکثر یک هفته، مسئول مستقیم “کمیته انرژی و یا بهینه سازی مصرف” خود را به صورت رسمی به اتاق بازرگانی سنندج معرفی نمایند.
۲. تجمیع ساختاری: تمامی کمیتههای جزیرهای دستگاهها نسبت به انتقال مأموریتهای خود به کمیسیون تخصصی انرژی اتاق بازرگانی جهت ایجاد مدیریت واحد استانی اقدام نمایند.
۳. تکلیف ارائه گزارش مکتوب: مقرر شد دستگاهها گزارش جامع امکانسنجی فضا و میزان اعتبارات مورد نیاز خود را ارائه دهند تا پرونده دریافتی تسهیلات متمرکز برای نیروگاههای بزرگمقیاس با مشارکت بخش خصوصی و شبکه بانکی در دستور کار استان قرار گیرد.
