رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج در آستانه تنظیم لایحه بودجه سال 1406 در یک گفتگوی رسانه ای به تشریح ضرورت حفظ ظرفیت های موجود در بخش خصوصی پرداخت و خواستار اولویت بخشی به این حوزه شد.

علی اکبر عبدالملکی گفت: بخش خصوصی ایران با مجموعه ای از ایرادات ساختاری و انباشته مشکلات روبروست که تا به حال موجب حذف تعداد زیادی از واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی شده اما این را بدانید که تداومش روند توسعه را به بن بست کشیده و ضریب تاب آوری اقتصاد ملی در برابر نوسانات عادی و جنگ اقتصادی را به حداقل ممکن می رساند.

وی افزود: ایجاد محیطی امن، قابل پیش بینی و باثبات نیاز اصلی بخش خصوصی موجود و عامل جذب سرمایه های داخلی و خارجی جدید است که تنها با نوشتن متون قانونی، بخشنامه و آئین نامه محقق نمی شود و باید تمام ارکان نظام حکمرانی برای تحقق آن بسیج شوند.

عبدالملکی تصریح کرد: اتاق بازگانی سنندج با اشراف کامل بر وضعیت اقتصادی استان و انجام تحقیقات روش شناسانه پیشنهاداتی برای دولت دارد که اهم آن عبارتند از اصلاح رابطه دولت با بخش خصوصی و خاتمه دادن به تصمیم سازی یک سویه و احساس بی نیازی از مشاوره با نهادهای تخصصی و صنفی این بخش، زیرا تغییرات مکرر قوانین و صدور بخشنامه های خلق الساعه امکان برنامه ریزی را از فعالان این حوزه گرفته وزیانهای فلج کننده به بار می آورد.

این فعال اقتصادی ادامه داد: تامین سرمایه در گردش و اصلاح نظام تامین مالی بنگاهها از الزامات تقویت بخش خصوصی است چون بسیاری از واحدهای اقتصادی با وصف برخورداری از توان تولید و بازاریابی داخلی و خارجی به سبب نبود دسترسی به تسهیلات بانکی با کاهش ظرفیت یا تعطیلی تولید مواجه می شوند.

وی یادآور شد: اصلاح سیاست های ارزی با هدف حمایت از صادرات، این را باید قبول کرد بدون انجام این خواسته توان رقابت بازرگان ایرانی در بازارهای خارجی از دست خواهد رفت، علاوه بر این  بازنگری در نظام مالیاتی و تامین اجتماعی ضرورت دیگر است،  نباید در شرایط رکود، تورم و کاهش قدرت خرید مردم فشار مالیاتی بر بنگاههای مولد افزایش یابد همچنین نباید مالیات بر اساس سرمایه در گردش و منابع مصرفی ادامه فعالیت بنگاهها باشد بر این اساس ضرورت دارد تا مبنای محاسبه را فعالیت واقعی و سود تحقق یافته قرار داد.

رئیس اتاق بازرگانی سنندج ناترازی انرژی را خطری بالقوه برای توسعه اقتصادی دانست و گفت: قطع یا محدودیت برق، گاز و سایر حاملهای انرژی یکی از تهدیدهای جدی تولید و تجارت ایران است با این شرایط واحد تولیدی نمی تواند با برنامه ریزی بلند مدت سرمایه گذاری کند چون هر لحظه قطع برق و گاز می تواند خسارات سنگین تکنولوژیکی و مواد اولیه بر دست آنها بگذارد.

عبدالملکی خاطر نشان کرد: تقویت زیرساختهای تجارت خارجی و دیپلماسی اقتصادی استانهای مرزی تمام ظرفیت های صادرات و ترانزیت آنها را فعال ساخته و روند ایجاد اشتغال و افزایش درآمد مردم را به دنبال خواهد داشت این همان نقطه ضعف ما در کردستان است زیرا ضعف زیرساختهای گمرکی، حمل و نقل، لجستیک، انبارداری، پایانه های مرزی و سیستم اداری بخش بزرگی از پتانسیل استان را تعطیل کرده است.

وی در مورد نیاز به اصلاح نظام تخصیص منابع و تقویت مشارکت واقعی بخش خصوصی اظهار کرد: با توجه به محدودیت منابع عمومی، دولت باید به جای تصدی گری و اجرای مستقیم پروژه، نقش تسهیل گری و تضمین امنیت سرمایه گذاری را ایفا کند و من پیشنهاد می کنم پروژه های نیمه تمام دارای توجیه اقتصادی از طریق قراردادهای مشارکت به سرمایه گذاران واگذار گردد و مشوقهای مالیاتی، تضمین های اعتباری و تسهیلات زیرساختی برای آنها تامین گردد.

عضو هیئت رئیسه کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی خواستار بین المللی سازی بنگاههای اقتصادی کشور شد و افزود: اتصال به زنجیره ارزش جهانی برای حفظ ظرفیت های موجود بخش خصوصی ضرورت کامل دارد زیرا بدون دسترسی موثر به بازارهای بین المللی، فناوری های روز، شبکه های تجاری جهانی امکان ادامه فعالیت را از دست خواهند داد.

وی توسعه زیرساخت های حقوقی، مالی و دیجیتال بین المللی را الزام حرکت روند توسعه اقتصادی دانست و تصریح کرد: حضور موثر در تجارت جهانی، علاوه بر توان تولید و صادرات نیازمند برخورداری از استانداردهای معتبر قراردادی، ابزار تامین مالی تجارت، سازوکارهای حل اختلاف و زیرساخت های دیجیتال است.

وی از استاندار کردستان و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی خواست با اتحاد و هماهنگی کامل این نیازها را تعقیب کنند.