هفتاد و دومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کردستان با دستور کار بررسی روند اجرای موارد 10 گانه ابلاغی وزیر دادگستری به سازمان تعزیرات حکومتی در راستای حمایت از کلیه ارکان زنجیره اقتصاد کشور و ارائه گزارش مصوبات شورای گفتگو به تفکیک دستگاه اجرائی از ابتدای سال 1403 تا پایان نیمه اول سالجاری در سالن جلسات شهدای گمنام استانداری برگزار شد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج با اشاره به ضرورت حمایت همه جانبه تمام ارکان حاکمیت از فعالان اقتصادی گفت: در این شرایط سخت ناشی از تحریم و جنگ نظامی فعالیت اقتصادی در حوزه تولید و تجارت بسیار خطرساز بوده و هر لحظه ممکن است واحدهای فعال را ورشکست کند.
سید کمال حسینی افزود: رویکرد سازمان تعزیرات حکومتی همواره در راستای حمایت از تولید و تجارت بوده اما این روند در زمان مدیریت جنابت آقای محمد حسین رحیمیان از شدت بیشتری برخوردار شده و کمک ایشان به فعالان اقتصادی قابل ستایش است.
وی تصریح کرد: در این شرایط بر همه ارکان حاکمیت لازم است تا فعالان اقتصادی را مورد حمایت گسترده قرار دهند تا بتوانیم کشور را از ورود به بحران نجات دهیم.
وی ادامه داد: تدوین اجرای قوانین و دستورالعملهای غیر کارشناسی و نگرفتن مشاوره از نهادها و تشکلهای اقتصادی غیر دولتی در زمان تصمیم گیری، موانع سنگین و غیر قابل عبور در فضای کسب و کار ایجاد می کند که عبور از آنها ممکن نیست و موجب تعطیل شدن تولید و تجارت خواهد شد.
حسینی یادآور شد: صدور ابلاغیه 10 گانه وزارت دادگستری برای همراه کردن سازمان تعزیرات با فعالان اقتصادی برای عبور از شرایط جنگی حرکتی مثبت و مشکل گشاست که امیدواریم تبدیل به الگوی همه سازمانها شود.
این فعال اقتصادی یادآور شد: بنیه مالی و توان رقابت واحدهای تولیدی و بنگاههای تجاری کردستان ضعیف است و نیاز به حمایت بیشتری دارد.
وی برگزاری مرتب کارگاههای آموزشی برای فعالان اقتصادی برای آشنائی با قوانین را رویکرد دائمی اتاق بازرگانی سنندج معرفی کرد.
هر نوع سخت گیری سبب تعطیلی واحدهای تولیدی و بازرگانی می شود
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کردستان ضمن اعلام آمادگی این نهاد برای همکاری با همه فعالان اقتصادی گفت: اگر میزان سخت گیری را افزایش دهیم این چند واحد فعال استان هم تعطیل خواهند شد بر این اساس رویکرد سازمان تعزیرات بر مبنای تعامل با فعالان واقعی است.
حسین رحیمیان افزود: در طول چند سال اخیر هیچ واحد تولیدی توسط تعزیرات حکومتی تعطیل نشده زیرا تمام شرایط روز کشور و وضعیت آنها را درک نموده و در زمان تصمیم گیری از مشاوره تشکلهای صنفی و تخصصی بهره می گیریم.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی 360 واحد اقتصادی دارای تعهد ارزی را به سازمان تعزیرات کردستان معرفی کرد که ما با برگزاری جلسات متعدد با مقامات قضائی زمینه تسهیل شرایط عمل به تعهد را برای آنها فراهم کردیم و اکنون تعداد این واحدها به 261 مورد رسیده که اکثرا در حال طی مراحل انجام تعهد هستند.
رحیمیان ادامه داد: ما تا آخرین عدد ارز خارجی را وصول خواهیم کرد و در برابر متخلفان و فرصت طلبان کوتاه نخواهیم آمد اما فرق بین مخخلف و غیر متخلف را می دانیم و امسال تنها 2 پرونده به محاکم قضائی ارجاع شدند.
آینده اقتصاد کشور به بقای واحدهای تولیدی وابسته است
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کردستان خواستار توجه بیشتر به شرایط واحدهای تولیدی و بنگاههای تجاری استان شد و گفت: در این شرایط سخت ناشی از جنگهای اقتصادی و نظامی دشمن نباید از چالش های فعالان اقتصادی بخش خصوصی غافل شویم بلکه باید آنها را گذار از این شرایط یاری دهیم جون آینده امنیت غذائی، اشتغال و منابع مالیاتی به بقای آنها وابسته است.
محمد مشیرپناهی افزود: باید برخوردهای تعزیراتی مختص به این دوران را با همکاری تشکلهای غیر دولتی تعریف کرد زیرا مملکت در شرایط عادی نیست و هم اکنون در حالت جنگی هسنیم و آمریکا و هم پیمانش نقطه فشار را بر اقتصاد کشور مترکز کرده اند.
وی تصریح کرد: کردستان نیاز به تدوین و اجرای سازوکارهای رسمیت بخشی به مشارکت نهادهای تخصصی و صنفی غیر دولتی در تصمیم گیری ها دارد.
مشیرپناهی ادامه داد: در این شرایط بغرنج که کشور در تحریم مالی قرار دارد امکان تامین ارز خارجی در زمان مورد نظر قانون گذار ممکن نیست زیرا هیچ کشوری حاضر به پرداخت دلار و یورور به بازرگانان ایرانی نیست و باید با استفاده از تاکتیک های خاص آن را از بازارهای آزاد تهیه کرده و به مملکت منتقل کنند.
اجرای نص صریح قانون برای شرایط جنگی نیست
رئیس انجمن شن و ماسه کردستان حمایت مدیران از فعالان اقتصادی را این دوران را ضروری دانست و گفت: اجرای نص صریح قانون برای شرایط جنگی نیست و باید سازوکارهای عبور از آن تدوین و اجرا گردد تا فعال اقتصادی بخش خصوصی بتواند از آن عبور کند.
پرویز زارعی افزود: فعال اقتصادی هیچ نقشی در تحریم و جنگ نظامی ندارد اما بیشترین آسیب را از آن می بیند و ضرورت دارد دولت این آسیب ها را به حداقل برساند تا شرایط بعد از جنگ همراه با بحران و چالش نباشد.
وی تصریح کرد: 120 واحد تولید شن و ماسه در استان فعال هستند و در این شرایط رکود ساخت و ساز با مشکل ناشی از نبود تقاضا روبرو هستند اما چالش بزرگ دیگر این واحدها صدور مجوز برداشت موقت برای شرکتهای پیمانکار عمرانی است که اگر ادامه داشته باشد همه واحدها ناچار به تعطیل شدن می شوند.
تعلیق کارت بازرگانی فعالان اقتصادی را پایان دهید
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی سنندج رسیدگی جامع به روند عمل به تعهد ارزی را خواستار شد و گفت: شرایط سخت تحریم سبب ناتوانی فعال اقتصادی در رفع تعهد ارزی می شود که باید متولیان ارشد امور کشور این را بدانند که این افراد هیچ نقشی در تحریم نداشته و نباید قربانی آن شوند.
فرهاد سهرابی افزود: اجبار به تامین اسکناس و فروش آن به بانک مرکزی با 40 درصد پائین تر از نرخ بازار ستمی بزرگ به فعال اقتصادی است و موجب وارد شدن زیانهای متنوع شده و آنها را تا نابودی پیش می برد.
وی خواستار پایان دادن به تعلیق کارت بازرگانی واحدهای تجاری کردستان شد.
اجرای ابلاغیه 10 گانه وزارت دادگستری برای همه ارگانها لازم الاجراست
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان صدور ابلاغیه 10 گانه وزارت دادگستری را اقدامی مناسب برای عبور از شرایط جنگی دانست و گفت: این ابلاغیه برای تمام نهادها و ارگانها لازم الاجراست و نباید کوچکترین تخطی در روند اجرای آن مشاهده شود.
ارسلان ازهاری افزود: لازم است که استان هر 3 ماه یکبار گزارش اقدامات مربوط به اجرای مواد ابلاغیه 10 گانه به شورای گفتگو ارائه دهد.
وی تصریح کرد: در این شرایط جنگی و تحریم نباید واحدها و بنگاههای تولیدی و تجاری را تنها بگذاریم و بر همه ما واجب است تا آنها را در عبور از این وضعیت سخت یاری دهیم.
ازهاری خواستار تسریع در روند احداث نمایشگاه بین المللی کردستان شد.
