عضو هیأت نمایندگان اتاق، بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج، با تأکید بر ظرفیت‌های بالقوه شهرستان سقز در حوزه‌های مختلف اقتصادی، به‌ویژه تجارت داخلی و خارجی، به بررسی دقیق وضعیت موجود پرداخت و مجموعه‌ای از راهکارهای اجرایی برای رفع موانع و توسعه فعالیت‌های اقتصادی در این منطقه ارائه داد.
فرهاد سهرابی در آغاز سخنان خود، به مجموعه‌ای از مشکلات و چالش‌هایی اشاره کرد که در مسیر توسعه تجارت، صنعت و اقتصاد شهرستان سقز وجود دارد. از جمله این چالش‌ها، می‌توان به فرآیند طولانی، پیچیده و غیرشفاف صدور مجوزهای تجاری و صنعتی اشاره کرد؛ روندی که نه‌تنها موجب اتلاف زمان و انرژی فعالان اقتصادی می‌شود، بلکه هزینه‌های اضافی و غیرضروری را نیز بر آنان تحمیل می‌کند. این فرآیندهای اداری، به‌جای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، به مانعی جدی در مسیر سرمایه‌گذاری و تولید تبدیل شده‌اند و موجب شده‌اند بسیاری از فعالان اقتصادی از ورود به عرصه‌های تولیدی و تجاری در شهرستان سقز منصرف شوند.
نبود گمرک و پایانه صادراتی در شهرستان سقز، یکی دیگر از مشکلات اساسی و ساختاری است که به گفته این فعالی خوشنام بخش خصوص و نمایندهی اتاق بازرگانی در شهرستان سقز، موجب شده فعالان اقتصادی شهرستان برای انجام امور صادراتی و وارداتی، ناچار به مراجعه به شهرستان‌های مجاور باشند. این مسئله، علاوه بر افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و اداری، موجب کاهش بهره‌وری، اتلاف منابع، و تضعیف رقابت‌پذیری تجار سقزی در بازارهای منطقه‌ای و ملی شده است. نبود این زیرساخت حیاتی، نه‌تنها موجب کندی در فرآیندهای تجاری شده، بلکه فرصت‌های مهمی را برای توسعه صادرات محصولات محلی از شهرستان سقز از بین برده است.
سهرابی همچنین از مشکلات مربوط به ثبت سفارش، نبود هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی مرتبط با تجارت، و فقدان حمایت مؤثر از سرمایه‌گذاری به‌عنوان موانعی یاد کرد که مانع از تحرک اقتصادی در شهرستان سقز شده‌اند. وی تأکید کرد که عدم وجود سیاست‌های تسهیل‌گرانه در حوزه تولید و اشتغال، موجب شده سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با بی‌اعتمادی و تردید به ورود به عرصه‌های تولیدی و تجاری در شهرستان نگاه کنند. نبود مشوق‌های مؤثر، عدم تضمین بازگشت سرمایه، و فقدان زیرساخت‌های حمایتی، از جمله عواملی هستند که موجب شده‌اند سقز نتواند جایگاه واقعی خود را در نقشه اقتصادی استان و کشور به‌دست آورد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی سنندج در ادامه، به محدودیت‌های موجود در دسترسی به بازارهای هدف اشاره کرد و بی‌ثباتی نرخ ارز را یکی دیگر از عوامل بازدارنده در مسیر توسعه تجارت دانست. به گفته سهرابی، نوسانات شدید و غیرقابل پیش‌بینی نرخ ارز، موجب شده برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و میان‌مدت فعالان اقتصادی با اختلال مواجه شود و ریسک سرمایه‌گذاری در حوزه‌های صادراتی افزایش یابد. این بی‌ثباتی، نه‌تنها بر قیمت تمام‌شده کالاها تأثیر منفی گذاشته، بلکه موجب شده بسیاری از تولیدکنندگان و صادرکنندگان از ورود به بازارهای خارجی صرف‌نظر کنند.
یکی از نکات مهمی که سهرابی در این گفت‌وگو به آن پرداخت، تعطیلی طولانی‌مدت بازارچه مرزی سیف سقز بود؛ بازاری که در گذشته نقش مهمی در رونق تجارت مرزی، ایجاد اشتغال، و تسهیل ورود و خروج کالاها ایفا می‌کرد، اما اکنون با بسته‌ماندن خود، شهرستان سقز را از مزایای تجارت مرزی محروم ساخته است. این بازارچه، که می‌توانست به‌عنوان یکی از نقاط اتصال اقتصادی شهرستان با کشورهای همسایه عمل کند، در حال حاضر به‌دلیل تعطیلی، نه‌تنها موجب کاهش درآمدهای محلی شده، بلکه فرصت‌های شغلی بسیاری را نیز از بین برده است.
این فعالی خوشنام بخش خصوص و نمایندهی اتاق بازرگانی در شهرستان سقز همچنین از حذف نام شهرستان سقز از طرح منطقه آزاد تجاری کردستان به‌عنوان یک عقب‌گرد استراتژیک یاد کرد؛ تصمیمی که به گفته وی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری کلان را از شهرستان سلب کرده و موجب کاهش جذابیت اقتصادی منطقه شده است. این حذف، نه‌تنها سقز را از مزایای قانونی و تسهیلاتی مناطق آزاد محروم کرده، بلکه موجب شده سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، شهرستان‌های دیگر را به‌عنوان مقصد سرمایه‌گذاری ترجیح دهند. در حالی که سقز با برخورداری از موقعیت جغرافیایی ممتاز و ظرفیت‌های انسانی و طبیعی، می‌توانست یکی از نقاط کلیدی در نقشه مناطق آزاد کشور باشد، این تصمیم موجب شده شهرستان از مسیر توسعه اقتصادی فاصله بگیرد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج در ادامه، ضعف زیرساخت‌های تجارت الکترونیک را یکی دیگر از چالش‌های جدی در مسیر توسعه اقتصادی شهرستان سقز دانست.
در ادامه، نمایندهی اتاق بازرگانی سنندج به ظرفیت‌های راهبردی شهرستان سقز برای توسعه و سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت که توسعه پایدار در این منطقه، نیازمند هم‌افزایی واقعی میان دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است. وی خاطرنشان کرد که شهرستان سقز، به‌واسطه موقعیت جغرافیایی استراتژیک خود، در مجاورت مرزهای بین‌المللی، و همچنین برخورداری از منابع انسانی توانمند، ظرفیت‌های کشاورزی گسترده، زیرساخت‌های ارتباطی قابل‌قبول، و وجود فرودگاه، توان تبدیل‌شدن به یک مرکز ترانزیتی و صادراتی منطقه‌ای را دارد.
سهرابی افزود که تحقق این اهداف، نیازمند حمایت جدی دستگاه‌های اجرایی مرتبط، تدوین چشم‌اندازهای واقع‌گرایانه، طراحی برنامه‌های عملیاتی دقیق، اختصاص اعتبارات لازم، حمایت ویژه از سرمایه‌گذاری و تولید، رفع موانع ساختاری، و تعامل مؤثر میان دولت و بخش خصوصی است. وی تأکید کرد که بدون این الزامات، ظرفیت‌های شهرستان سقز همچنان در حالت بالقوه باقی خواهند ماند و فرصت‌های توسعه از دست خواهند رفت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع الحاق شهرستان سقز به منطقه آزاد تجاری کردستان پرداخت و آن را یکی از مطالبات جدی فعالان اقتصادی و مردم شهرستان دانست. سهرابی اظهار داشت که بازگشت نام سقز به فهرست مناطق مشمول طرح منطقه آزاد، می‌تواند موتور محرک اقتصاد منطقه باشد و زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان، توسعه زیرساخت‌های تجاری، افزایش صادرات، و ایجاد اشتغال پایدار شود.
این فعالی خوشنام بخش خصوص و نمایندهی اتاق بازرگانی در شهرستان سقز همچنین بر ضرورت بازگشایی بازارچه مرزی سیف تأکید کرد و گفت که این بازارچه، در گذشته نقش مهمی در رونق تجارت مرزی، تسهیل ورود و خروج کالاها، و ایجاد اشتغال ایفا می‌کرد، اما اکنون با تعطیلی طولانی‌مدت خود، شهرستان سقز را از مزایای تجارت مرزی محروم ساخته است. سهرابی خواستار رسیدگی جدی مسئولان به این موضوع شد و از آنان درخواست کرد که در سفر رئیس‌جمهور به استان کردستان، موضوع بازگشایی بازارچه مرزی سیف و الحاق سقز به منطقه آزاد تجاری را به‌صورت جدی در دستور کار قرار دهند.
در ادامه، سهرابی به مشکلات مربوط به خام‌فروشی محصولات باغی و کشاورزی در شهرستان سقز اشاره کرد و گفت که نبود پایانه صادراتی کشاورزی، فقدان صنایع تبدیلی، و نبود مراکز مجهز و دائمی خرید، موجب شده محصولات کشاورزی شهرستان به‌صورت خام و با قیمت پایین به بازارهای دیگر منتقل شوند. وی افزود که این وضعیت، نه‌تنها موجب کاهش درآمد کشاورزان شده، بلکه فرصت‌های ایجاد ارزش افزوده در شهرستان را نیز از بین برده است.
سهرابی اظهار داشت که ایجاد پایانه صادراتی کشاورزی، احداث صنایع تبدیلی در حوزه‌های باغی، زراعی و دامی، و راه‌اندازی مراکز خرید دائمی و مجهز، می‌تواند به رونق اقتصادی پایدار در این بخش کمک شایانی کند. وی افزود که برنامه‌هایی در این راستا آغاز شده‌اند، اما تحقق کامل اهداف این طرح، نیازمند حمایت دستگاه‌های اجرایی مرتبط، مشارکت فعال بخش خصوصی، و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مرتبط با کشاورزی و صنایع غذایی است.
وی همچنین تأکید کرد که ایجاد اشتغال پایدار در شهرستان سقز، مستلزم حمایت از زنجیره ارزش تولید صادرات‌محور است. به گفته سهرابی، تنها با تقویت حلقه‌های مختلف زنجیره تولید، از مرحله تأمین مواد اولیه تا فرآوری، بسته‌بندی، بازاریابی و صادرات، می‌توان اشتغال مولد و پایدار ایجاد کرد. وی خواستار آن شد که مسئولان، دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان مجلس، در برنامه‌ریزی‌های توسعه اقتصادی شهرستان، نگاه ویژه‌ای به طرح‌هایی داشته باشند که ظرفیت ایجاد اشتغال مولد و تحرک اقتصادی-اجتماعی را دارا هستند.
سهرابی در پایان سخنان خود، بر ضرورت تدوین نقشه راه جامع توسعه اقتصادی شهرستان سقز تأکید کرد و گفت که این نقشه راه باید با مشارکت همه ذی‌نفعان، از جمله دولت، بخش خصوصی، نخبگان اقتصادی، و جامعه مدنی تدوین شود. وی افزود که تنها با برنامه‌ریزی دقیق، اجرای منسجم، و نظارت مستمر، می‌توان ظرفیت‌های بالقوه شهرستان سقز را به بالفعل تبدیل کرد و مسیر توسعه پایدار را هموار ساخت.
وی تأکید کرد که در شرایطی که تجارت الکترونیک به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد نوین شناخته می‌شود، نبود زیرساخت‌های مناسب در این حوزه، موجب عقب‌ماندگی شهرستان از روندهای جهانی و ملی شده است. عدم دسترسی به اینترنت پرسرعت، نبود سامانه‌های هوشمند تجاری، و فقدان آموزش‌های تخصصی در زمینه تجارت دیجیتال، از جمله عواملی هستند که موجب شده‌اند سقز نتواند از ظرفیت‌های تجارت الکترونیک بهره‌برداری کند.
کمبود آموزش‌های تخصصی در حوزه‌های مرتبط با تجارت، صنعت، کشاورزی و خدمات نیز از دیگر مواردی بود که سهرابی به آن اشاره کرد. وی معتقد است که نبود نیروی انسانی آموزش‌دیده و متخصص، موجب شده بهره‌وری فعالیت‌های اقتصادی در شهرستان سقز پایین باشد و فرصت‌های شغلی موجود نتوانند به‌صورت مؤثر و پایدار به اشتغال‌زایی منجر شوند. این کمبود، نه‌تنها در حوزه تولید و تجارت، بلکه در بخش خدمات نیز مشهود است و موجب شده کیفیت خدمات ارائه‌شده در شهرستان با استانداردهای ملی و بین‌المللی فاصله داشته باشد.
در بخش دیگری از گفت‌وگو، سهرابی به عدم اجرایی‌شدن قانون تسهیل تجارت مرزی در شهرستان سقز اشاره کرد و آن را یکی از عوامل مهم محرومیت اقتصادی منطقه دانست. وی توضیح داد که این قانون، به‌عنوان یکی از سیاست‌های حمایتی دولت‌ها برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی مناطق مرزی، با اهدافی چون ارتقای سطح رفاه مرزنشینان، کاهش تجارت غیررسمی، ایجاد اشتغال، و تقویت روابط تجاری فرامرزی تدوین شده است. این قانون، در صورت اجرا، می‌تواند موجب رونق بازارهای محلی و منطقه‌ای، توسعه تجارت چمدانی، جذب گردشگر، ورود کالاهای موردنیاز، و همچنین صادرات محصولات محلی به خارج از کشور شود.
با این حال، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج تأکید کرد که در شهرستان سقز، به‌دلیل برخی ناهماهنگی‌ها، ضعف یا نبود زیرساخت‌های مناسب نظیر گمرکات مجهز و سیستم‌های الکترونیکی، اجرای این قانون با دشواری‌های جدی مواجه شده است. نتیجه این وضعیت، به گفته سهرابی، آن است که جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفری واجد شرایط شهرستان سقز، هنوز نتوانسته‌اند از مزایای این طرح استفاده کنند و در مقایسه با سایر شهرستان‌های مرزی، عقب مانده‌اند. وی افزود که بهره‌برداری واقعی از این فرصت، مستلزم اراده و نظارت جدی، ایجاد زیرساخت‌های مناسب، تسهیلگری مسئولان، حمایت و همراهی جهت راه‌اندازی گمرک در سقز، شفافیت در تخصیص سهمیه‌ها، و حمایت از تولیدات محلی است.
در ادامه گفت‌وگو، سهرابی از اقدامات انجام‌شده برای ایجاد زیرساخت‌های پایانه گمرکی سقز خبر داد. وی با اشاره به مشکلات ناشی از نبود گمرک و پایانه صادراتی، توضیح داد که فعالان اقتصادی شهرستان ناچار بودند برای انجام امور صادراتی به شهرستان‌های اطراف مراجعه کنند؛ امری که موجب افزایش هزینه‌ها، اتلاف زمان، و کاهش بهره‌وری شده بود. وی افزود که با همکاری جمعی از فعالان اقتصادی و با وجود محدودیت‌های اعتباری در بخش اداری، اقداماتی نظیر احداث ساختمان باسکول، محوطه‌سازی، ساخت سوله و سردخانه، و اجرای فیبر نوری برای پایانه گمرکی سقز انجام شده است.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ایجاد زیرساخت‌های پایانه گمرکی سقز، توضیح داد که با وجود نبود پایانه صادراتی و گمرک رسمی در شهرستان، فعالان اقتصادی ناچار بودند برای انجام امور مربوط به صادرات و واردات، به شهرستان‌های مجاور مراجعه کنند. این مراجعه‌های مکرر، علاوه بر تحمیل هزینه‌های اضافی، موجب اتلاف زمان، کاهش بهره‌وری، و تضعیف انگیزه فعالان اقتصادی شده بود. وی افزود که برای رفع این مشکل، با همکاری جمعی از فعالان اقتصادی و با وجود محدودیت‌های اعتباری در بخش اداری، اقداماتی عملیاتی در جهت احداث زیرساخت‌های لازم برای پایانه گمرکی سقز انجام شده است.
این اقدامات شامل احداث ساختمان باسکول استاندارد، محوطه‌سازی مناسب برای تردد وسایل نقلیه سنگین، ساخت سوله‌های نگهداری کالا، ایجاد سردخانه‌های مجهز برای محصولات کشاورزی و غذایی، و اجرای فیبر نوری برای اتصال پایانه به شبکه‌های ارتباطی و سامانه‌های الکترونیکی گمرک بوده است.
فرهاد سهرابی اظهار داشت که این زیرساخت‌ها اکنون آماده بهره‌برداری هستند و تنها منتظر تأیید نهایی و استقرار سیستم سازمانی توسط اداره کل گمرک کشور می‌باشند تا فعالیت رسمی پایانه گمرکی سقز آغاز شود.
وی تأکید کرد که راه‌اندازی این پایانه، نه‌تنها موجب تسهیل فرآیندهای صادراتی و وارداتی خواهد شد، بلکه نقش مهمی در جذب سرمایه‌گذاری، افزایش اشتغال، و رونق اقتصادی شهرستان ایفا خواهد کرد. به گفته سهرابی، وجود گمرک در شهرستان سقز، می‌تواند به‌عنوان یک نقطه اتصال تجاری با کشورهای همسایه عمل کند و زمینه‌ساز توسعه تجارت فرامرزی شود.
