شصت و هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کردستان با دستور کار بررسی برآوردهای غیر واقعی خسارات محصولات کشاورزی توسط صندوق بیمه و طولانی بودن پروسه صدور مجوزهای صنعتی طرح های دام و طیور در سالن جلسات شهدای گمنام استانداری برگزار شد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج با اشاره به ضرورت رفع تمام موانع سرمایه گذاری گفت: قرار گرفتن کشور در دایره تبعات جنگ اقتصادی و شرایط حاد داخلی ایجاب می کند تا همه نهادهای حاکمیتی در راستای رفع موانع تولید و تجارت بسیج شوند زیرا این تنها راه نجات کشور از شرایط فعلی است.

سید کمال حسینی افزود: موضوع امنیت غذایی اولویت اول کشور است و نباید اجازه داد تا برخی تنگ نظری ها و اهمالهای رایج این حوزه را به چالش بکشد.

وی تصریح کرد: حمایت از تولید کنندگان مواد غذایی ضرورت رسیدن به خودکفایی و حضور در بازارهای خارجی است.

نباید اجازه داد بر اساس سلایق شخصی با سرمایه گذاران برخورد شود

مدیرعامل شرکت لبنیات آرام سقز با انتقاد از روند صدور مجوزهای لازم برای واحدهای تولیدی گفت: مملکت در شرایطی نیست که اجازه داد برخی افراد تنگ نظر بر اساس سلایق شخصی با سرمایه گذاران برخورد کرده و آنها در چرخه برداشت های غلط کارشناسی گرفتار کنند.

حسن نژاد ادامه داد: موضوع مدیریت آب را همه ما قبول داریم اما نباید اجازه داد که به نام مدیریت آب واحدهای تولیدی را با مشکل روبرو کنند زیرا وجود این واحدها برای تامین امنیت غذایی و ایجاد اشتغال و ارزآوری در این شرایط ضروری است.

وی یادآور شد: استان ما استانی کشاورزی و دامداری است که بیش از همه موارد می تواند در توسعه اقتصادی و جنگ اقتصادی نقش ایفا کند اما برخی از کارشناسان و مدیران هنوز نتوانسته اند این واقعیت را درک کنند و بر طبل مخالفت می کوبند.

وی خواستار پایان دادن به نقش سازمان نظام مهندسی کشاورزی در صدور مجوز واحدهای تولیدی شد.

برنامه احیاء دریاچه ارومیه سبب بروز محدودیت در تخصیص آب در کردستان شده است

مدیرکل سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اعلام آمادگی این نهاد برای همکاری با تمام تولید کنندگان و سرمایه گذاران این حوزه گفت: فرایند تغییر کاربری به علت قرار گرفتن در مدار مدیریت سامانه ای سرعت بالائی گرفته و افراد متقاضی در صورت نداشتن مشکلات حقوقی مربوط به مالکیت در سریعترین زمان پاسخ خود را از ما می گیرند.

سعدی نقشبندی افزود: مشکلات مربوط به تخصیص آب یکی از علل تاخیر در صدور مجوز واحدهای کشاورزی و دامداری است زیرا تا این موضوع حل نشود جهاد کشاورزی نمی تواند پروانه بهره برداری صادر کند.

وی تصریح کرد: برنامه احیاء دریاچه ارومیه سبب بروز محدودیت در موافقت و تخصیص آب در کردستان شده است و این موضوع باید در نهادهای ملی و شوراهای فرادستی حل گردد.

از سال 1400 در حدود 2 میلیون مترمکعب تخصیص برای حوزه صنعت گرفته ایم

معاون برنامه ریزی و بهبود مدیریت شرکت آب منطقه ای کردستان با رد ادعای اهمال در صدور پروانه آب گفت: با وصف اجرای قانون احیاء دریاچه ارومیه استان تا کنون با مشکل در زمینه تخصیص روبرو نشده است.

جلیل مبارکی افزود: از سال 1400 در حدود 2 میلیون مترمکعب تخصیص برای حوزه صنعت گرفته ایم و تا کنون 372 طرح صنعتی در سقز از این محل پروانه گرفته اند و در حال حاضر 300 هزار مترمکعب سهمیه استفاده نشده داریم و به متقاضیان تایید شده داده خواهد شد.

وی اذعان کرد: برخی از طرحای معرفی شده به علت داشتن مشکلات مالکیتی منابع آب به ویژه چشمه و حقابه در انتظار صدور پروانه می مانند زیرا این افراد باید ادعاهای خود را در دادگاه اثبات کنند.

تاخیر در صدور مجوزها کشوری است و باید به صورت ملی حل شود

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان با تایید تاخیر در صدور پروانه ها و استعلامات گفت: این موضوعی کشوری است و باید به صورت ملی حل گردد.

کیومرث حبیبی ادامه داد: موضوع احیاء دریاچه ارومیه یکی از مسائلی است که روند توسعه اقتصادی کردستان را تحت تاثیر قرار داده زیرا بخش بزرگی از ورودی آب آن از این استان تامین می گردد و همه باید ضرورت احیاء ان را درک نموده و در این راستا همکاری کنیم.

وی یادآور شد: صدور موافقت با تخصیص 20 میلیون مترمکعب آب از محل پساب تصفیه شده سقز می تواند بخش بزرگی از نیاز صنعتی این شهرستان را تامین کند.

همه درخواستها در مدت زمان کمتر از 15 روز تعیین تکلیف شده است

مدیرکل سازمان امور اقتصادی و دارائی کردستان ضمن دفاع از عملکرد سامانه های صدور مجوزها و پنجره واحد سرمایه گذاری استان گفت: کل درخواست های وارد شده به این سامانه ار ابتدای تاسیس تا کنون 2 هزار و 441 فقره بوده که با درخواست 1 هزار و 879 فقره آنها موافق شده است.

محمد مشیرپناهی افزود: 480 مورد از این درخواستها به علل حقوقی و قانونی و یا عدم احراز صلاحیت متقاضی رد شده است.

وی اعلام کرد: همه درخواستها در مدت زمان کمتر از 15 روز تعیین تکلیف شده است.

کشاورزان از وضعیت برآورد زیان وارد شده ناراضی هستند

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی سنندج با اعتراض به عملکرد صندوق بیمه محصولات کشاورزی گفت: کشاورزی اساس رسیدن به امنیت غذائی و ایجاد مشاغل مولد و پایدار و محل تامین نیازهای ارزی کشور است که در این شرایط نامناسب اقتصادی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

محمد سعید احمدپناه افزود: دولت و سایر نهادهای حاکمیتی اهمیت این حوزه را درک کرده و باید علاوه بر رفع موانع تولید و سرمایه گذاری از هر نوع حمایت برای تقویت این حوزه استقبال کنند.

وی تصریح کرد: همه کشاورزان از وضعیت ارزیابی مساحت اراضی زراعی و برآورد زیان وارد شده ناراضی هستند.

احمدپناه ادامه داد: از همه متولیان امور خواستارم تا این روند را سریعا اصلاح کنند تا حوزه امنیت غذائی و اشتغال پایدار کشور آسیب نبیند.

تمام رفتارهای صندوق بیمه محصولات کشاورزی ایراد دارد

عضو خانه کشاورز کردستان با اشاره به نارضایتی کشاورزان از عملکرد صندوق بیمه محصولات کشاورزی گفت: بیمه محصولات کشاورزی امری ضروری است زیرا در زمان واردن شدن خسارات ناشی از خشکسالی و سایر حوادث طبیعی به کمک آنها می آید اما این موضوع در تمام شرایط صادق نیست و باید قوانین و موازین آن در چارچوب کارشناسی و مدلهای موفق دنیا تعریف گردد.

سید حسین رحیمی افزود: در حالی که قرار بود بیمه محصولات کشاورزی رایگان باشد اما به ازاء هر هکتار 650 هزار تومان از حساب کشاورز کسر کرده اند که این رفتار در سالجاری به علت خسارات خشکسالی بر تولید کننده فشار آورد.

وی تصریح کرد: یکی دیگر از رفتارهای اشتباه صندوق بیمه این است که به همه کشاورزان به صورت مساوی خسارات پرداخت کرد به طوری که خسارت دیده و خسارت ندیده 1 میلیون تومان به ازاء هر هکتار دریافت کردند این در حالی است که بایستی فقط به خسارت دیده پرداخت شود.

رحیمی ادامه داد: بسیاری از کشاورزان به محاسبه مساحت اراضی خود اعتراض دارند اما تا کنون این اصلاحیه ها انجام نشده و همچنان مبنای کار صندوق بیمه است.

وی یادآور شد: در حالی که کردستان رتبه دوم تولید گندم ایران را ندارد اما حتی 1 نفر هم در میان کشاورزان نمونه کشور نداشت زیرا هیچکس معرفی نشده بود و این ستم مضاعف به استان است.

تا پایان دی ماه 494 میلیارد تومان خسارت به کشاورزان پرداخت شد

مدیر امور شعب بانک کشاورزی در مورد رویکرد صندوق بیمه محصولات کشاورزی گفت: مجلس قانون اجبار بیمه محصولات کشاورزی را تصویب کرده و همه باید آن را اجرا کنند زیرا کشاورزان را در شرایط سخت کم درآمدی ناشی از خشکسالی و سایر حوادث یاری می دهد.

اسماعیل حیدری افزود: امسال تا پایان دی ماه 494 میلیارد تومان خسارت به کشاورزان پرداخت شده و قرار است تا چند روز آینده هم 100 میلیارد دیگر واریز گردد.

وی تصریح کرد: کل دریافتی صندوق بیمه از کشاورزان زیر 200 میلیارد تومان بود.

حیدری ادامه داد: برای خسارات عمومی مانند خشکسالی نیازی به رفتن کارشناس و ارزیاب به محل نیست و خسارات به همه پرداخت می شود اما در موارد انفرادی مانند تگرک و سیل باید به محل مراجعه کنند.

قانون دستور داده همه استعلامات در 15 روز پاسخ داده شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان خواستار همکاری بخش خصوصی و دولتی برای اصلاح ایرادات موجود شد و گفت: هیچکس منکر ایرادات و اشکالات از جمله طولانی بودن زمان پاسخگوئی به استعلامات نیست اما این امر قابل اصلاح است و دولت برنامه های ویژه در این راستا دارد که به صورت مستمر در حال اجراست.

ارسلان ازهاری افزود: قانون دستور داده همه استعلامات در 15 روز پاسخ داده شود در غیر این صورت جواب مثبت تلقی شده و مدیر متخلف تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

وی تصریخ کرد: تمام مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی باید اجرا شود و هر گونه اهمال و تاخیر غیر قانونی است.

ازهاری ادامه داد: پرداخت 500 میلیارد تومان توسط صندوق بیمه به کشاورزان کردستانی نشان از حمایت این نهاد از فعالان این حوزه دارد اما باید تمام اشکالات موجود سریعا رفع شود.