کردستان با برخورداری از موقعیت مرزی ویژه، بازارچه‌های فعال و ظرفیت‌های قابل‌توجه در حوزه تجارت، استانی بوده که طی سال‌های گذشته تلاش کرده است مسیر تجارت قانونی، توسعه صادرات و حمایت اصولی از مرزنشینان را هموار کند. با این حال، مجموعه‌ای از چالش‌ها در حوزه‌های گمرکی، ارزش‌گذاری، زیرساخت‌های مرزی و سامانه‌های تجاری، موجب کندی روند تجارت رسمی در آن شده است.
علی‌اکبر عبدالملکی؛ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج با اشاره به حجم بالای فعالیت‌های مرزی، چهار محور مهم را برای اصلاح و تسهیل‌سازی تجارت در کردستان معرفی کرده و ۱۲ پیشنهاد مشخص را ارائه داده است:
بازارچه‌های مرزی و تسهیل واردات از طریق کولبری و تجارت چمدانی
• ورود کالا توسط کولبران بدون پروانه گمرکی، از طریق سامانه مسافری گمرک ثبت و پیگیری شود.
• بازارچه‌های مرزی با توجه به حجم فعالیت، تفکیک شوند و برای مثال خانمیشان و مله‌خورد سروآباد تحت نظارت گمرک باشماق قرار گیرند.
• زون صادرات بازارچه مرز سیف سقز فعال شود تا امکان صادرات قانونی و افزایش حجم تجارت فراهم گردد.
• افزایش نیروی کار و تجهیزات در بازارچه‌های مرزی به ویژه باشماق و سقز، به ویژه با توجه به وعده راه‌اندازی فعالیت ۲۴ ساعته، در دستور کار قرار گیرد.
• اجرای تجارت چمدانی و کولبری با وحدت رویه و تفکیک موقت مرزها، زیر نظر دو گمرک و با دبیرخانه مشترک در کردستان، تسهیل شود.
تسهیل مالی و سقف وثایق گمرکی
• سقف وثایق گمرکی برای بازرگانان معتبر باید نامحدود و بر اساس تضمین بانکی باشد، در حالی که حداقل سقف ۳۰۰ میلیون تومان حفظ گردد.
• با اخذ ضمانت‌نامه بانکی، بازرگانان بتوانند چندین عملیات مالی ترخیص کالا را در حداقل بازه سه ماهه انجام دهند.
• این اقدام باعث کاهش فشار مالی و ریسک گمرک و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی خواهد شد.
ارزش‌گذاری کالا و هماهنگی بین سازمان‌ها
• در حال حاضر اختلاف قابل توجهی بین ارزش‌گذاری گمرک و سازمان‌های مجوزدهنده ثبت سفارش وجود دارد که هزینه هر تن کالا را تا ۲۰۰ دلار افزایش می‌دهد.
• لازم است هماهنگی و وحدت رویه ایجاد شود تا بازرگانان مجبور به پرداخت اضافی نشوند و شفافیت و عدالت رعایت گردد.
یکپارچه‌سازی سامانه‌ها و وحدت رویه
• ادغام سامانه EPL با سامانه جامع تجارت، برداشت‌های متفاوت از ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی درباره قاچاق ارز و کالا را کاهش می‌دهد و روند واردات و صادرات کالا را شفاف و یکپارچه می‌کند.
• این اقدام با ایجاد وحدت رویه و کاهش ابهام‌ها، اعتماد فعالان اقتصادی را افزایش می‌دهد.
