به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی سنندج، نشست مشترک مجمع نمایندگان استان کردستان در مجلس شورای اسلامی با مدیران ارشد و مشاوران اتاق بازرگانی ایران به میزبانی اتاق ایران برگزار شد؛ نشستی که با هدف تقویت تعامل میان مجلس و بخش خصوصی، بررسی چالشهای اقتصادی استان و ترسیم نقشه راهی مشترک برای بهرهگیری از ظرفیتهای کردستان در مسیر توسعه اقتصادی شکل گرفت.
در این نشست، بر ضرورت شکلگیری یک ارتباط منظم، هدفمند و نتیجهمحور میان نمایندگان مردم در مجلس و فعالان اقتصادی تأکید شد؛ ارتباطی که بتواند ضمن شناسایی دقیق موانع، مسیر حل مسائل را نیز هموار کند. حاضران در جلسه معتقد بودند که توسعه اقتصادی کردستان بدون همافزایی میان قانونگذاران، مدیران اجرایی و بخش خصوصی، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید و لازم است سازوکارهای مؤثر برای پیگیری مستمر مطالبات اقتصادی استان تعریف شود.
علیاکبر عبدالملکی در این نشست با تأکید بر اینکه این جلسه فراتر از یک دیدار تشریفاتی است، اظهار کرد: «این نشست صرفاً یک دیدار تشریفاتی نیست، بلکه تلاشی برای تعریف یک نقشه راه مشترک میان قوه مقننه و اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی استان است.»
وی با اشاره به الزامات قانونی در فرآیند قانونگذاری افزود: «طبق قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، اخذ نظر اتاق پیش از تصویب طرحها و لوایح اقتصادی یک الزام قانونی است و انتظار میرود این موضوع در کمیسیونهای تخصصی مجلس به یک اصل ثابت تبدیل شود.»
عبدالملکی همچنین با انتقاد از ضعف در اجرای قوانین حمایتی تصریح کرد: «مشکل اصلی در استان کمبود قانون نیست، بلکه اجرای ناقص قوانین حمایتی توسط برخی دستگاههای اجرایی است و مجلس میتواند با استفاده از ابزارهای نظارتی خود این روند را اصلاح کند.»
وی در ادامه با اشاره به ضرورت تسهیل تجارت در مرزهای استان گفت: «فرآیندهای گمرکی و بانکی در مرزهای باشماق و سیرانبند نیازمند واگذاری اختیارات بیشتر به مدیران استانی است تا سرعت تجارت با اقلیم کردستان عراق و کشورهای همسایه افزایش یابد.»
رئیس اتاق بازرگانی سنندج نیز در ادامه با اشاره به ظرفیت کارشناسی اتاق، تأکید کرد: «اتاق بازرگانی کردستان به عنوان تریبون تولیدکنندگان و تجار استان، آمادگی دارد ظرفیتهای کارشناسی خود را در اختیار نمایندگان مجلس قرار دهد تا با همکاری مشترک، زمینه شکوفایی اقتصاد استان فراهم شود.»
از مهمترین محورهای مطرحشده در این نشست، تسهیل واگذاری اختیارات به مدیران استانی، بودجهریزی هدفمند و تقویت پیوند میان ظرفیتهای بومی و سیاستگذاریهای ملی بود. فعالان اقتصادی حاضر در جلسه بر این باور بودند که تصمیمگیری نزدیکتر به واقعیتهای میدانی استان، میتواند روند توسعه را شتاب دهد و زمینه استفاده مؤثرتر از توانمندیهای منطقه را فراهم کند.
سید کمال حسینی نیز در این نشست با تأکید بر اینکه گره اصلی توسعه کردستان، فقدان قانون نیست، اظهار کرد: «یکی از موانع اصلی توسعه کردستان نه کمبود قانون و نه کمبود اختیار است، بلکه عدم استفاده از اختیارات موجود در سطح مدیریت استانی است.»
وی در ادامه با انتقاد از رویکردهای مدیریتی محافظهکارانه گفت: «در بسیاری از موارد، مدیران استانی به دلیل رویکردهای محافظهکارانه، مسئولیتگریزی و نگاه تمرکزگرا از ظرفیتهای قانونی خود برای حل مشکلات تولید و سرمایهگذاری استفاده نمیکنند؛ در حالی که فعالان اقتصادی انتظار دارند مدیران استان در چارچوب قانون، تصمیمگیر و توسعهگرا باشند، نه صرفاً منتقلکننده مکاتبات به مرکز.»
حسینی با اشاره به مشکلاتی که سرمایهگذاران با آن مواجهاند، تصریح کرد: «واقعیت تلخ این است که گاهی یک سرمایهگذار برای دریافت یک تصمیم کاملاً قانونی، ناچار است بارها بین سنندج و تهران رفتوآمد کند؛ در حالی که اختیار همان تصمیم روی میز مدیران استانی قرار دارد.»
وی همچنین افزود: «یکی از عجایب نظام اداری کشور این است که همه از تفویض اختیار سخن میگویند، اما زمانی که نوبت استفاده از اختیار میرسد، اختیار عملاً ناپدید میشود و تنها مهر و امضا باقی میماند.»
او در پایان خاطرنشان کرد: «زمانی میتوان انتظار تحول اقتصادی در استانها را داشت که مدیران بر اساس شاخصهایی مانند رشد سرمایهگذاری، افزایش تولید و ایجاد اشتغال ارزیابی شوند؛ چراکه در نبود چنین شاخصهایی، انگیزه لازم برای استفاده از اختیارات و تسهیل فعالیتهای اقتصادی کاهش مییابد.»
نایبرئیس دوم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای تجاری در استان کردستان، راهاندازی رویه ترانزیت کالا از طریق راهآهن سنندج را اقدامی مثبت در راستای توسعه تجارت خارجی استان دانست.
محمد هلاکو اظهار کرد: راهاندازی رویه ترانزیت کالا از طریق راهآهن سنندج آغاز شده و این اقدام میتواند گام مهمی در توسعه تجارت خارجی و ترانزیت در استان کردستان باشد. وی با قدردانی از مسئولان استان به دلیل پیگیری این موضوع افزود: انتظار میرود این ظرفیت بهصورت مستمر توسعه یافته و با توجه به اهمیت آن، زمینه گسترش هرچه بیشتر فعالیتهای ترانزیتی در استان فراهم شود.
وی در ادامه به موضوع واگذاری انحصاری ترانزیت مواد سوختی به افغانستان اشاره کرد و گفت: بر اساس اطلاعات موجود، شرکتی از طریق وزارت کشور نامهای دریافت کرده که بر اساس آن، ترانزیت مواد سوختی به مقصد افغانستان از طریق این شرکت انجام شود. این موضوع در صورت انحصاری شدن میتواند نوعی رانت و امتیاز ویژه تلقی شود.
نایبرئیس دوم اتاق بازرگانی سنندج تأکید کرد: نباید چنین امتیازهایی بهصورت انحصاری در اختیار یک شرکت قرار گیرد، زیرا این امر علاوه بر کاهش سهم ترانزیت استان کردستان، موجب حذف یا تضعیف فعالان اقتصادی و بازرگانان بومی که در این حوزه فعالیت دارند خواهد شد. وی افزود: انتظار میرود نمایندگان مجلس این موضوع را پیگیری کنند تا از ایجاد هرگونه انحصار برای اشخاص یا شرکتها جلوگیری شود.
هلاکو همچنین به مسئله صدور دستورالعملها و مقررات خلقالساعه بدون نظرخواهی از بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: بسیاری از این مقررات بدون مشورت با فعالان اقتصادی تدوین میشود و در موارد زیادی با منافع بخش خصوصی در تضاد است. بنابراین ضروری است هرگونه قانونگذاری یا تدوین مقررات در حوزه تجارت با نظرخواهی از بخش خصوصی انجام شود و نمایندگان مجلس نیز در تصمیمگیریها منافع فعالان اقتصادی را بیشتر مدنظر قرار دهند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به سیاست تعهدات ارزی صادرکنندگان اشاره کرد و اظهار داشت: اجرای این سیاست در سالهای گذشته نهتنها کمکی به توسعه صادرات نکرده، بلکه در بسیاری از موارد به کاهش صادرات منجر شده است. این سیاست بهنوعی به مانعی در مسیر صادرات تبدیل شده و نیازمند بازنگری جدی است.
نایبرئیس دوم اتاق بازرگانی سنندج افزود: در بسیاری از کشورهای دنیا صادرکنندگان مورد حمایت و تشویق قرار میگیرند و حتی مشوقهای صادراتی دریافت میکنند، اما در ایران طبق سیاست تعهد ارزی، صادرکنندگان موظف هستند ارز حاصل از صادرات خود را با نرخی پایینتر از قیمت واقعی به بانک تحویل دهند که این موضوع صرفه اقتصادی صادرات را کاهش داده و موجب کاهش حضور صادرکنندگان واقعی در عرصه صادرات شده است. از این رو لازم است این سیاست مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.
هلاکو در ادامه به موضوع منطقه آزاد بانه و مریوان اشاره کرد و گفت: ایجاد منطقه آزاد بانه و مریوان یکی از مطالبات چندین ساله مردم استان کردستان بوده که خوشبختانه به تصویب رسیده است. اکنون انتظار میرود با همکاری و همراهی همه مسئولان، زمینه اجرای هرچه سریعتر این مصوبه فراهم شود.
وی تأکید کرد: اجرای سریعتر منطقه آزاد بانه و مریوان میتواند تأثیر قابل توجهی در رونق اقتصادی استان کردستان داشته باشد و انتظار میرود مسئولان مربوطه اقدامات لازم را برای عملیاتی شدن این مصوبه در کوتاهترین زمان ممکن انجام دهند.
نمایندگان استان کردستان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با استقبال از طرح دغدغههای بخش خصوصی، آمادگی خود را برای پیگیری مسائل و مطالبات اقتصادی استان اعلام کردند. آنان بر این نکته تأکید داشتند که توسعه کردستان نیازمند نگاه مشترک و همکاری مستمر میان همه ارکان اثرگذار است و مجلس میتواند در کنار اتاق بازرگانی و سایر نهادهای اقتصادی، نقش مهمی در پیگیری و تسریع روندهای توسعهای ایفا کند.
همچنین در این نشست بر ظرفیتهای قابل توجه کردستان در حوزههای مرزی، صنایع غذایی و تبدیلی، کشاورزی و گردشگری تأکید شد. به اعتقاد حاضران، این حوزهها میتوانند به پیشرانهای اصلی رشد اقتصادی استان تبدیل شوند، مشروط بر آنکه برنامهریزی منسجم، حمایت تقنینی و تسهیل سرمایهگذاری در دستور کار قرار گیرد.
در جمعبندی این نشست، طرفین بر این موضوع اتفاق نظر داشتند که توسعه پایدار کردستان، بدون شکلگیری یک مسیر ارتباطی منظم و مؤثر میان مجلس، اتاق بازرگانی، دولت و فعالان اقتصادی، امکانپذیر نیست. بر همین اساس، تقویت تعاملات تقنینی، شناسایی موانع اجرایی، استفاده از ظرفیت شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و تدوین برنامهای مشترک برای بهرهبرداری از ظرفیتهای استان، بهعنوان ضرورتهای جدی مسیر پیشرو مورد تأکید قرار گرفت.
این نشست را میتوان گامی راهبردی در جهت همافزایی میان نهادهای تصمیمساز و بخش خصوصی دانست؛ گامی که در صورت تداوم و پیگیری عملی، میتواند زمینهساز تحرک بیشتر اقتصادی، افزایش امید در فضای کسبوکار و ارتقای جایگاه کردستان در نقشه توسعه کشور باشد.
