نشست کارگروه بررسی تعهدات متعهدین بازگشت ارز ناشی از صادرات به میزبانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج و با حضور مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی، نمایندگان نهادهای نظارتی، بانکی و اداری کردستان در سالن جلسات این نهاد در سنندج برگزار شد.

مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به تهیه لیست متعهدین بازگشت ارز در کردستان گفت: فهرست این افراد با همکاری سازمان صمت استان تهیه شده تا بتوانیم روند عمل به تعهد آنها را مدیریت کنیم بدون اینکه آسیبی به روند تولید وارد شود.

محمد حسین رحیمیان افزود: کردستان در ردیف استانهای قرار دارد که کمترین تعهد بازگشت ارز را دارد.

وی تصریح کرد: شعبه ای تخصصی برای رسیدگی به پرونده افراد دارای تاخیر در بازگشت ارز تشکیل شده تا قضات با علم کامل به پرونده رسیدگی کنند.

بیشترین تعهد ایفا نشده مربوط به واحدهای غیر تولیدی است

نماینده سازمان صمت کردستان ضمن تاکید بر ضرورت لحاظ کردن محدودیت های ناشی از تحریم و جنگ های تحمیلی اخیر در رسیدگی به پرونده ها گفت: افرادی که تا 60 درصد از تعهد خود را انجام داده اند از تمام مقررات برخورد قانونی مستثنی هستند و مشمول حمایت های ویژه از جمله عدم محدودسازی کارت بازرگانی و تمدید زمان تعهد می شوند.

طاها سمیعی افزود: 37 واحد تولیدی کردستان کمتر از 40 درصد تعهدات خود را انجام داده اند.

وی ادامه داد: بیشترین تعهد ایفا نشده کردستان متعلق به افراد و واحدهای غیر تولیدی است.

سمیعی خواستار فعال سازی مجدد قانون وجه المصالحه و تهاتر واردات کالای اساسی و مواد اولیه با تعهد ارزی شد.

صدور کارتهای بازرگانی یکبار مصرف را پایان دهید

نماینده گمرکات کردستان تسهیل روش تهاتر تعهد بازگشت ارز با کالاهای اساسی را راهکار مناسب دانست و گفت: ضوابط مندرج در تهاتر واردات کالای اساسی با تعهد ارزی بسیار ستخت گیرانه است و نیاز به تغییرات متعدد دارد زیرا با این مواردی که تعریف شده هیچ متعهدی نمی تواند از مزایای آن استفاده کند.

شهرام تجری یادآور شد: فعال بودن کارت های بازرگانی یکبار مصرف یکی از علل ایجاد چالش بازگشت ارز در کردستان است زیرا افرادی با استفاده از جهل دارندگان کارت به قوانین استفاده کرده و کالاهایی را به نامشان وارد می کنند و خود از طریق شگردهای خاص از زیر بار مسئولیت خارج می شوند.

وی افزود: باید صدور این کارت ها را پایان دهیم.

نماینده پلیس امنیت اقتصادی کردستان هم خواستار پایان دادن به صدور کارت بازرگانی برای افراد غیر تاجر شد و تصریح کرد: صدور کارت برای افراد فاقد هویت اقتصادی یکی از ایرادات وارد بر ضوابط موجود است زیرا باندهایی با استفاده از نادانی آنها، اقدام به صادرات و واردات کرده و خود را از مسئولیت های مربوط به مالیات و بازگشت ارز مبرا می کنند.

در پایان این نشست مصوب شد که جلسات به صورت هر دو هفته یکبار تشکیل شود تا ضمن ارزیابی شرایط موجود راهکارهای کمک به افراد مستحق تعیین شود.