چهل و یکمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کردستان در سالن پیامبر اعظم استانداری کردستان کردستان برگزار شد.

راهکارهای رفع موانع توسعه کشاورزی کردستان بر روی میز شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی

چهل و یکمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کردستان با دستور کار، بررسی مشکلات مربوط به احداث خانه­های کارگری، اجرای قانون معافیت کارفرمایان از پرداخت حق بیمه کارگران و اجرای قانون رفع تداخلات ارضی با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مدیران سازمان­های جهاد کشاورزی، تامین اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک استان در سالن پیامبر اعظم استانداری کردستان کردستان برگزار شد.

ظرفیت بورس و فرا بورس را در مدار توسعه کردستان قرار دهید

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج با تاکید بر استفاده از ظرفیت بازار بورس و فرابورس در توسعه کردستان گفت: بازار بورس و فرابورس محل مناسبی برای ورود نقدینگی به چرخه تولید استان است و باید از ظرفیت آن در بهبود فضای کسب و کار استفاده کرد، هر چند که متاسفانه در حال حاضر نتایج خوشایندی از شاخص های بورس در این روزها به گوش نمی رسد اما اگر وظایف اصلی بازار سرمایه ای بورس به خوبی تبین گردد ، سهامی که توسط مردم خریداری می شود را می توانیم آن را در تولید کارخانه­ها، تامین مواد اولیه و خرید ماشین آالت جدید به کار گیریم.

 سید کمال حسینی افزود: متاسفانه واحدهای صنعتی ما فکر می کنند که تنها از طریق سیستم بانکی می­توانند تامین پولی داشته باشند در حالی که بورس ، خود نوعی ابزار برای تامین مالی ارزان قیمت است . که با توجه به شرایط کردستان پیشنهاد ما ایجاد فرابورس است.

وی تصریح کرد: با ویژگی هایی که نسبت به بورس از: سهولت پذیرش بیشتر، تامین مالی آسان تر و معافیت مالیاتی، امکان وثیقه گذاری سهام و امکان انتشار اوراق بهادار از ویژگیهای اصلی فرابورس است و ضرورت دارد نسبت به سوق دادن ذهنیت کارآفرینان و تولیدکنندگان به فرابورس اقدام گردد و انجام این اقدام هم وظیفه ذینفعان بخش خصوصی است هم رسالت بخش دولتی استان .

وی خبر از آمادگی اتاق سنندج برای همکاری در این زمینه داد و اعلام کرد: ما در مجموعه اتاق آمادگی کامل برای ایجاد میز مشاوره ای فرابورس برای فعالین اقتصادی استان الخصوص تولیدکنندگان را داریم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج با تاکید بر ضرورت حل مشکلات بخش کشاورزی کردستان گفت: کشاورزی از ارکان اساسی توسعه استان است که دارای قابلیت­ها و پتانسیل­های بزرگی بوده و می­تواند تکیه­گاه محکمی برای عبور از جنگ اقتصادی و تحریم باشد.

سید کمال حسینی افزود: روند بهره برداری از استعدادهای کردستان با مشکلات و موانع متعددی روبرو است که امکان استفاده حداکثری از آن برای تولید و اشتغال را کاهش داده و ضرورت دارد تا تمام ارگانها با عزم و اراده قاطع در این راستا وارد عمل شوند.

وی تصریح کرد: کشاورزان و سرمایه گذاران این حوزه با مشکلات ناشی از اجرای قانون رفع مداخلات ارضی، تعیین حدود حریم و بستر رودحانه، ضوابط بیمه تامین اجتماعی و احداث خانه کارگری در مزارع و باغات دست و پنجه نرم می­کنند و جا دارد تا این موارد در اسرع زمان مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گیرد.

برخورد سلیقه­ای سبب عدم بهره مندی کشاورزان از بیمه تامین اجتماعی شده است

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کردستان با انتقاد از اجرای قانون بیمه کارفرمایان و کارگران حوزه کشاورزی کردستان گفت: بر اساس آمار موجود 208 هزار نفر فعال در این حوزه داریم که تنها 1هزار و 370 نفر از آنها بیمه شده­اند که معادل 6 دهم درصد کل بیمه شدگان و 4درصد کارگاه­های فعال استان است.

فخرالدین رضایی افزود: برخورد سلیقه­ای سازمان تامین اجتماعی در تعیین دایره شمول و سخت گیری در انتخاب افراد سبب عدم استقبال کشاورزان شده است برای اثبات این ادعا اشاره می­شود به این واقعیت که در شهرستان­های بیجار و سروآباد حتی یک نفر بیمه شده نداریم.

وی تصریح کرد: صدور بخشنامه 3/140 در ارتباط با معافیت کارفرمایان از پرداخت حق بیمه کارگران موجب کاهش امکان بهره مندی کشاورزان از مزایای بیمه­ای گردید و در این شرایط سخت تحریم و کرونا باید ضوابط افزایش رفاه و آرامش کشاورزان را فراهم کنییم نه اینکه با صدور یک قانون و یک برخورد سخت گیرانه آنها را در تنگنا قرار دهیم. تمام موارد این قانون غیر کارشناسی و غیر حقوقی است.

رضایی در ادامه اظهار کرد: متن اصلی اعلام می­دارد که هر کارگاه می­تواند از معافیت پرداخت حق بیمه 5 نفر از کارگران استفاده نماید اما در تبصره ذیل آن این امر رامنوط به پرداخت هزینه مالی آن توسط دولت می­کند و در این شرایط به علت عدم پرداخت آن به وسیله دولت امکان بیمه شدن افراد از بین رفته است.

برخی کارگاهها به علت ناتوانی از پرداخت حق بیمه بازنشستگان را به کار می­گیرند

رئیس انجمن تولید کنندگان شن و ماسه استان کردستان وضعیت مالی فعالان این بخش را وخیم ذکر کرد و گفت: شرایط حاکم بر روند عمران و ساخت و ساز استان سبب تعطیلی تعداد زیادی از کارگاه­های تولیدی شده است که برای رفع موانع تولید نیاز به اعطاء مشوق­های قانونی داریم و از همه مسئولین تقاضامندیم تا در این زمینه همت به خرج دهند.

زارعی افزود: بخشنامه 3/140 معافیت کارفرمایان از پرداخت حق بیمه 5 نفر از کارگران اعلام کرده که برای بهره مندی از این قانون باید کارگاه تولیدی در خود معدن باشد این در حالی است که برخی واحدها به علت مشکلاتی مانند قرار گرفتن در جوار بستر، نبود امکان حمل محصول و وجود معارض نمی­توانند این خواسته را اجرا کنند به این علت از این قانون محروم می­شوند.

وی خاطر نشان کرد: پیشنهاد می­کنیم که علاوه بر حل مشکل مذکور تعداد افراد را به هم به 10 نفر افزایش دهند تا واحدهای تولید شن و ماسه بتوانند از نیروهای جوان بیکار استفاده کنند و این را بیان کنم که به سبب ناتوانی در پرداخت حق بیمه تعداد زیادی از واحدها از افراد بازنشسته استفاده می­کنند.

دولت به برخی تعهداتش در اجرای بخشنامه معافیت از پرداخت حق بیمه عمل نکرد

مدیرکل سازمان تامین اجتماعی کردستان در پاسخ به ایرادات وارده بر بخشنامه 3/140 گفت: سازمان تامین اجتماعی خود را مکلف به حمایت از کارفرما و کارگر می­داند و برای حل مشکلات موجود دنبال راهکارهای قانونی هستیم.

صلاح قریشی افزود: دولت به کل تعهدات خودش در اجرای این بخشنامه عمل نکرده و حجم بزرگی بدهی به سازمان دارد.

وی در ادامه اعلام کرد: کارفرمایان داشتیم که اجاره دار بودند و از مفاد این بخشنامه خارج بودند که ما با مکاتبات و پیگیری­های مستمر توانستیم موافقت مشمولیت این افراد را بگیریم.

وی تصریح کرد: 90 درصد کارفرمایان بخش کشاورزی کردستان دنبال بیمه کردن خودشان بودند اما بخشنامه فقط مختص کارگران است.

پیشنهادات لازم برای اصلاح قانون تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مراجع مربوطه تقدیم شده است

رئیس سازمان جهادکشاورزی کردستان با تاکید بر ضرورت حمایت از بخش کشاورزی گفت: در تمام دنیا مشوق­های متنوعی برای حمایت از فعالین این بخش دارند و ما باید تلاش کنیم تا از تمام ظرفیت­های آن برای عبور از تحریم و جنگ اقتصادی استفاده کنیم.

محمد فرید سپری افزود: همه باید این را بدانیم که کار کشاورزی و باغداری فصلی نیست و در تمام فصول دایر است و بایستی نگاه فصلی بودن را برداریم.

وی در ادامه اظهار کرد: معافیت کارفرمایان از پرداخت حق بیمه حداکثر 5 نفر کارگر  توسط کارفرما تکلیفی است و دولت باید منابع مورد نیاز اجرای این قانون را تامین نماید.

سپری در خصوص قانون تغییر کاربری و ساخت و ساز در اراضی کشاورزی گفت: سازمان جهاد کشاورزی همیشه یار و یاور کشاورزان بوده اما در بسیاری از موارد باید تابع قوانین کشور باشد برای نمونه به این واقعیت اشاره می­کنم که بعد از اصلاحات ارضی هر نوع تغییر کاربری منوط به اخذ اجازه از دولت گردید اما نتوانست بازدارندگی کامل را اعمال کند، بعد از انقلاب تصمیم به اعمال تغییر در این قانون گرفته شد و تا کنون 70 هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور تغییر کاربری داده شده است و نظام اسلامی قوانین دیگری برای جلوگیری از این روند در نظر گرفته است.

وی افزود: تلخ ترین رفتار ما تخریب است اما چاره­ای نداریم و باید قانون را اجرا کنیم و پیشنهادات اصلاحی خود را به مراجع قانونی تقدیم کرده­ایم.

این مقام مسئول تصریح کرد: 98 درصد اراضی کشاورزی کردستان دارای نسق زراعی است که در مواردی دولت هم سند داشته و سبب بروز مشکلات متعدد شده است.

وی اعلام کرد: در سطح 850 پلاک کردستان قرار داد رفع تداخل منعقد نموده­ایم که 46 درصد از اراضی استان را تحت پوشش قرار می­دهد و برای اتمام کار طرح کاداستر را در دست اجرا داریم و در این زمینه هم قرارداد 323 هزار هکتار از اراضی بسته شده که 25 درصد از اراضی باقی مانده را شامل می­شود.

سپری اعلام کرد: تا کنون برای 220 پلاک با 295 هزار هکتار تثبیت مالکیت و رفع تداخل شده است.

سخت گیری در روال اداری افراد را به سمت تخلف سوق می­دهد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کردستان با اشاره به تلاش مدیریت ارشد استان برای حمایت از بخش کشاورزی گفت: استانداری نامه­ای را برای ارسال به دولت آماده نموده تا تغییراتی در اجرای بسته­های حمایتی از کشاورزان اعمال کند زیرا کشاورزان در این شرایط جنگ اقتصادی و کرونا بیش از سایر حوزه­ها نیاز به حمایت دارند و در تلاشیم تا  دایره شمول قانون معافیت از پرداخت حق بیمه توسط کارفرما گسترش یابد.

خالد جعفری افزود: سازمان تامین اجتماعی باید بیش از پیش در راستای حمایت از کشاورزان مساعدت کند و اگر مواردی از برخورد سلیقه­ای و کارشکنی در ادارات شهرستانها وجود دارد نسبت به حل و فصل آن اقدام کند.

وی تصریح کرد: نگرش به کارگاههای تولید شن و ماسه منطقی نیست زیرا هر معدن کارگاهی برای فرآوری دارد که در مواردی امکان احداث کارگاه در معدن وجود ندارد.

جعفری در خصوص سامان دهی به سکونتگاه­های غیر رسمی گفت: گسترش سکونتگاه­های غیر رسمی در دنیا رایج است که به علت هجوم اجتماعی به مناطق شهری هیچ کشوری نتوانسته تا آن را به صورت کامل کنترل کند و برای کنترل آن نیاز به تغییر در ساختار قوانین داریم.

وی تصریح کرد: سخت گیری در روال اداری افراد را به سمت تخلف سوق می­دهد.

دولت در برنامه ریزی توسعه کمترین توجه را به کشاورزان دارد

عضو کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج با اعتراض به وضعیت برخورد با مطالبات کشاورزان گفت: کشاورزان کمترین بار مالی بر دولت داشته و بیشترین نقش را در تامین مواد غذایی و اشتغال را دارند اما در تمام برنامه ریزی­ها این قشر کمتر دیده می­شوند.

محمد سعید فقیه سلیمانی افزود: تسهیل در انجام خواسته کشاورزان و تسریع در حل مشکلاتشان تکلیف ملی است، واقعا پذیرفتنی نیست که یک کشاورز برای احداث خانه کارگری با موانع متعدد مواجه گردد.

وی خاطر نشان کرد: عدم تمکین کشاورزان به قوانین عادت به تخلف نیست بلکه ریشه در عدم وقوف کشاورزان به قوانین و سخت گیری­های نظام اداری دارد و باید ادارات مرتبط با این حوزه نسبت به آگاه سازی این قشر و حذف ضوابط دست و پا گیر از قبیل طولانی بودن روال اداری، بالا بودن تعداد استعلامات و بالا بودن هزینه­ها اقدام کنند.

وی در خصوص علت تقسیم زمین­های زراعی اطراف شهرها به قطعات کوچک گفت: عدم تامین زمین مورد نیاز توسعه شهری توسط راه و شهر سازی سبب گرایش به سمت ساخت و ساز در زمین­های کشاورزی حریم شهرها شده است.

کردستان در زمینه نقشه هوایی بسیار ضعیف است

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی کردستان در مورد طولانی بودن زمان پاسخ دادن به استعلامات گفت: زمان اخذ مجوز پس از ارائه درخواست و تحویل کامل مدارک 2 ماه است اما در برخی موارد به سبب وجود نقص در ارائه مدارک زمان طولانی می­شود، برای تسریع در رسیدگی به درخواست­های صدور مجوز ساخت خانه کارگری کمیسیون مربوطه در جهاد کشاورزی هر ماه جلسات را برگزار می­کند.

ملکی با اشاره به ضرورت اصلاح ضوابط اجرای قانون رفع تداخل اراضی اظهار کرد: در شیوه نامه سال 97 برخی از جزئیات نقشه­ها را پیش بینی نکرده بودند از جمله اعمال تفسیر نقشه­های هوایی که همگی اصلاح شد.

وی افزود: تمامی نقشه­های تهیه شده باید توسط سازمان نقشه برداری تایید گردد که به علت عدم حضور این نهاد در استان و محدودیت نیروی انسانی و تراکم کاری نمی­تواند در موعد مقرر کار را انجام دهد و امور مربوط به رفع تداخل با تاخیر انجام می­شود.

ملکی اعلام کرد: کردستان در زمینه نقشه هوایی بسیار ضعیف است زیرا مبنای کار تفسیر نقشه­ها عکس­های هوایی دهه­های 40، 50 و 60 است که استان در زمینه داشتن نقشه­های دهه 50 کمترین تعداد را داشته و نقشه دهه 60 را نداریم.

هیئت مقررات زدائی کردستان آماده حذف مقررات زائد است

معاون سازمان سازمان امور اقتصادی و دارایی کردستان تسهیل در روند اجرای درخواست واحدهای تولیدی را ضروری دانست و گفت: هر گونه ضابطه مخل پیشبرد بهبود فضای کسب و کار را به هیئت مقررات زدایی معرفی کنید تا در اسرع وقت نسبت به حل و فصل آن اقدام گردد.

بهنامیان اعلام کرد: تمام استعلام­ها باید ظرف 7 روز پاسخ داده شود و این قانون به تمام ادارات اعلام شده و همه موظف به رعایت آن هستند.

وی افزود: از تمام متقاضیان درخواست می­شود تا برای سرمایه گذاری در امر تولید اقدامات خود را از طریق پنجره واحد سرمایه گذاری استان پیگیری کنند تا امورات به سرعت انجام شود.

عضو شورای سیاست گذاری کمیسیون کشاورزی و آب اتاق سنندج روند اجرای قانون رفع تداخل اراضی را دارای ایراد دانست و اظهار کرد: این قانون در سال 93 برای اجرا ابلاغ شد که کردستان در اوایل پیشتاز اجرا بود اما متاسفانه در چند سال اخیر سرعت اجرای آن کاسته شد و اکنون رتبه 17 کشور را داریم.

زارعی افزود: در این قانون بستر و حریم رودخانه مستثنی شده که موجب بروز مشکلاتی برای کشاورزان شده است زیرا زمین­های زراعی فراوانی در کردستان در این محدوده قرار دارد و تخریب این اراضی و جلوگیری از تولید در این عرصه­ها زیان مالی زیادی به کشاورزان وارد و بخش بزذرگی از تولید استان را نابود می­کند.

وی تصریح کرد: اجرای این قانون سبب تشکیل پرونده­های فراوانی در محاکم قضایی شده است.

در این نشست مصوب شد تا اقدامات لازم در خصوص اصلاح بخشنامه 3/140 مربوط به معافیت پرداخت حق بیمه توسط کارفرما، تسریع در روند اجرای قانون رفع تداخلات اراضی و اصلاح ضوابط صدور مجوز خانه­های کارگری توسط استانداری کردستان انجام شود.