رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی سنندج با اشاره به ضرورت حمایت از پروژه های تولید برق خورشیدی گفت: در حالی که کشور با ناترازی در تولید برق روبروست و روند توسعه کشور از این موضوع آسیب می بیند باید همه در تدارک حمایت از سرمایه گذاران این حوزه باشیم.

زرتشت عبدالملکی افزود: کاهش دستگاههای استعلامی از 19 به 3 یکی از اقدامات درست برای تسریع در انجام خواسته سرمایه گذاران این حوزه است.

وی تصریح کرد: شرکت شهرکهای صنعتی کردستان درخواست تخصیص 300 هکتار زمین برای احداث شهرک برق تجدیدپذیر در قروه کرده و مطاعلات مکان یابی شهرک سقز را هم در دستور کار قرار داده است.

عبدالملکی ادامه داد: تسهیلات ارزی در اصل یک سیاست درست بود اما افزایش مستمر قیمت دلار سبب بروز مشکلات بزرگی برای تسهیلات گیرندگان شده زیرا باید ارز مورد نیاز پرداخت اقساط را با هزینه هنگفت تامین کنند و این در اصل کار را از سوددهی انداخته است.

وی یادآور شد: بانکهای مسکن، ملت و صندوق کارآرینی امید تسهیلات 200 میلیون تومانی با 18 درصد بهره و دوره بازپرداخت 36 ماهه برای پروژه های خانگی در نظر گرفته اند اما این عدد جوابگوی نیاز نیست.

رئیس کمیسیون هماهنگی بانکهای کردستان ضمن اعلام آمادگی بانکها برای حمایت از پروژه های تولید برق خورشیدی گفت: صندوق توسعه ملی ضوابطی مانند 20 درصد آورده شخصی، 60 درصد پیشرفت فیزیکی و دوره 5 ساله تامین مالی را برای دریافت تسهیلات اعلام کرده که انگیزه مشارکت بخش خصوصی را کاهش می دهد اما بانکها اختیار تغییر این موازین را ندارند.

اسماعیل حیدری افزود: تخصیص 12 همت تسهیلات در سفر رئیس جمهور فرصت خوبی برای تامین مالی این پروژ ه هاست.

وی خبر از قبول زمین محل احداث نیروگاه، تاسیسات موجود و تاسیسات آتی الاحداث به عنوان وثیقه داد.

مدیر صندوق کارآفرینی امید کردستان با رد انتقاد برخی از متقاضیان تسهیلات تصریح کرد: سرمایه گذار باید بخشی از منابع مالی را خودش تامین کند نه اینکه تمام پول مورد نیاز را از محل تسهیلات بگیرد.

شهریار رحیمی ادامه داد: صندوق منابعی با سود 14 درصد و تعداد اقساط 54 را برای پرداخت در نظر گرفته اما کردستان کمترین تعداد معرفی شدگان را دارد.

وی عدم تناسب خواسته متقاضی با نیاز را مهمترین مشکل در پرداخت تسهیلات دانست.

مدیران عامل شرکتهای فعال در تولید برق تجدید پذیر با انتقاد از تعامل نظام بانکی بالا بودن سود، سخت گیری در درخواست تضمینات، تاخیر در انجام امور اداری و پایین بودن تعداد اقساط خواستار تغییر رویکردهای اداری و کارشناسی شدند.