65مین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با دستور کار بررسی امکان سنجی انتقال سهمیه واردات و صادرات پیله وری بازارچه های مرزی سیف سقز و سیرابنبند بانه از طریق ترخیص کالا از مرز بین المللی باشماق و تشریح موضوع حذف صورتحسابهای کاغذی و الزام به ثبت صورتحسابهای الکترونیکی در بستر سامانه مودیان مالیاتی در سالن جلسات شهدای گمنام استانداری به ریاست استاندار کردستان برگزار شد

تمام مسایل با تصمیم گیری و اقدام مشترک حل و فصل خواهد شد

رپیس اتاق بازرگانی سنندج با تاکید بر ضرورت ایجاد بسترهای هم افزایی نها دهای اقتصادی کردستان گفت: کردستان در مرحله ای از روند توسعه قرار دارد که تنها در صورت افزایش هم افزایی نهادهای حاکمیتی به نتیجه می رسد زیرا در این مرحله تمام موارد و مسایل با تصمیم گیری و اقدام مشترک حل و فصل خواهد شد.

علی اکبر عبدالملکی افزود: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کردستان نیاز به همکاری بیشتر مدیریت ارشد استان دارد تا بتواند بر شرایط نامناسب ناشی از جنگ اقتصادی غلبه کند.

وی تصریح کرد: تمام فعالین اقتصادی استان برای ایفای نقش در تحقق شعار سال و توسعه استان نیاز به حمایت دولت و سایر نهادهای حاکمیتی دارند.

عبدالملکی ادامه داد: برگزاری منظم نشستهای شورای گفتگو نشان دهنده این است که مدیریت استان نسبت به مطالبات فعالان اقتصادی بی تفاوت نیست.

افزایش حق توکیل به زیان کردستان است

عضو هیپت نمایندگان اتاق بازرگانی سنندج با اشاره به وضعیت اجرای حق توکیل در کردستان گفت: اخیرا حق توکیل در کردستان از 6 درصد به 9/7 درصد رسیده است که این موضوع سبب وارد شدن زیان به منافع مرزنشینان می شود زیرا افراد دخیل در اجرای فعالیت پیله وری استانهای دارای 6 درصد را برای فعالیت انتخاب می کنند.

فرهاد سهرابی افزود: این عمل موجب کاهش انتفاع مرزنشینان کردستان از منافع قانون سامان دهی مرزنشینان خواهد شد زیرا این حرکت تنها در کردستان اجرا شده است.

وی یادآور شد: از استاندار کردستان می خواهیم تا با استفاده از اختیارات قانونی خود این مصوبه را لغو کند.

فعالیت پیله وری در باشماق و سیرانبند آزاد شود

نایب رپیس اتاق بازرگانی سنندج خواستار تغییر رویه در اجرای قانون پیله وری شد و گفت: قانون پیله وری برای افزایش کیفی معیشت مرزنشینان و رشد مبادلات تجاری اجرا شد که در اصل حرکتی درست بود اما ایراداتی بر روند اجرای آن وارد که نیاز به اصلاح دارد.

محمد هلاکو افزود: در این شرایط که تخصیص ارز به شدت محدود شده و امکان کاهش واردات از ظریق مرز رسمی بالا رفته نیاز است تا بخشی از این مبادلات را از طریق پیله وری انجام داد.

وی تصریح کرد: مدتی است که انجام امور پیله وری در مرزهای باشماق و سیرانبند انجام نم یشود و این امر زیان مالی فراوانی بر روند توسعه استان و فعالان اقتصادی وارد می کند.

هلاکو ادامه داد: با توجه به تفویض اختیار احیاء و حذف بازارچه های مرزی به استانداران از استاندار کردستان درخواست می کنیم تا دستور لازم برای انجام فعالیت پیله وری در مرزهای باشماق و سیرانبند را صادر کند.

فعالت پیله وری در همه مرزهای استان مجاز است

ناظرکل گمرکات کردستان در پاسخ به سخنان نایب رپیس اتاق بازرگانی سنندج گفت: فعالیت پیله وری از سال 93 از مرز باشماق گرفته شده اما فعالیت در سیرانبند هنوز هم ممکن است.

فرامرز امیدی افزود: می توان تا 3 درصد از واردات و صادرات کشور را از طریق پیله وری انجام داد و این فرصت خوبی برای توسعه استان و بهبود معیشت مرزنشینان است.

وی اعلام کرد: انجام فعالیت پیله وری در تمام مرزهای استان و کشور از نظر گمرک بلامانع است و این افراد می توانند سهمیه خود را در تمام مرزها انجام دهند.

سهمیه استان از محل پیله وری را 3 میلیون دلار است

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان گفت: وقتی که یک مرز از حالت بازارچه خارج شده و رسمی می شود باید بر اساس قوانین مرز رسمی فعالیت کند بنابراین تنها در باشماق نمی توان فعالیت پیله وری انجام داد اما در سایر مرزها و معابر مرزی قانونی می توان فعالیت کرد.

ارسلان ازهاری افزود: هم اکنون فعالیت پیله وری در سیرانبند و خانم شیخان ادامه دارد.

وی سهمیه استان از محل پیله وری را 3 میلیون دلار اعلام کرد.

سال گذشته از 60 پیله ور استان تنها 12 نفر فعال بودند

مدیرکل صمت کردستان با اشاره به کاهش سهمیه پیله وری استان گفت: کم کاری پیله وران سبب شد تا سهمیه استان به 3 میلیون دلار کاهش یابد بنابراین ضرورت دارد فعالیتها شدت گیرد.

محمد بختیار خلیقی افزود: سال گذشته از 60 پیله ور استان تنها 12 نفر فعال بودند.

وی تصریح کرد: سهمیه برای صادرات کالای ایرانی 200 هزار و برای واردات 56 هزار دلار است.

خلیقی ادامه داد: صدور مجوز انجام فعالیت پیله وری در مرز باشماق به استاندار تفویض شده است.

از اول دی ماه امسال به هیچ عنوان صورتحساب کاغذی ثبت نخواهد شد

مدیرکل مالیات کردستان با اشاره به مزایای الکترونیکی شدن صورتحساب فعالیتهای اقتصادی گفت: سال 98  مصوب شد که باید تمام صورتحسابهای مالیاتی به صورت کاغذی انجام شود اما این قانون به علت آماده نبودن بسترها به امسال موکول شد.

مصطفی فعله گری افزود: از اول دی ماه امسال به هیچ عنوان صورتحساب کاغذی ثبت نخواهد شد.

وی تصریح کرد: هدف اصلی از این قانون شفاف سازی تمام فعالیتهای اقتصادی و افزایش سرعت زمان رسیدگی به صورتحسابهاست.

فعله گری ادامه داد: اجرای قانون اراپه صورتحساب الکترونیکی سبب کاهش زمان استرداد از 5/1 سال به کمتر از یک ماه شده و این کمک بزرگی به فعالین اقتصادی است.

همکاری مدیریت استان با شورای گفتگو به بالاترین حد ممکن خواهد رسید

استاندار کردستان با تاکید بر ضرورت حل تمام موانع تولید و تجارت گفت: همکاری مدیریت استان با شورای گفتگو به بالاترین حد ممکن خواهد رسید تا بتوان مشکلات را در سریعترین زمان شناسایی و حل و فصل کرد بنابراین از امروز به بعد هر شنبه ساعت 5/8 صبح نشست این شورا در استانداری برگزار می شود.

آرش لهونی افزود: سهمیه امسال کردستان از محل واردات 540 میلیون دلار بدون پرداخت عوارض است که به همه توصیه می کنم تا آخرین دلار را وارد کنند.

وی تصریح کرد: سهمیه سال آینده کردستان از محل واردات پیله وری و کولبری به 660 میلیون دلار می رسد که فرصتی مغتنم برای بهبود آمار مبادلات مرزی و معیشت مرزنشینان است.

لهونی ادامه داد: با اعتبارات دولتی نمی توان استان را توسعه داد بنابراین باید تمام بسترهای حضور بخش خصوصی را فراهم و همه موانع را رفع کرد.

وی یادآور شد: وضعیت شاخصهای توسعه یافتگی کردستان هیچ تناسبی با منابع آن ندارد و ما نباید بیشتر از این تعلل به خرج دهیم.

این مقام مسول اعلام کرد: باید بدنه کارشناسی ادارات همکاری خود با سرمایه گذاران را افزایش دهد تا این افراد از استان فرار نکنند.