نشست کارشناسی کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کردستان برای بررسی مشکلات صدور مجوز خانه های کارگری و رفع موانع اجرای قانون تداخلات ارضی برگزار شد.

قانون ساخت خانه کارگری در اراضی کشاورزی نیاز به اصلاح دارد

نشست کارشناسی کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کردستان برای بررسی مشکلات صدور مجوز خانه های کارگری و رفع موانع اجرای قانون تداخلات ارضی برگزار شد.

مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی لازم الاجراست

رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق سنندج با اشاره به وجود ایرادات متعدد در قانون رفع تداخلات ارضی گفت: اعتراض به برخی قوانین و بخشنامه­ها ریشه در ایرادات موجود در ذات قوانین دارد و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی برای مشارکت در رفع اشکالات ایجاد شده و اجرای مصوبات این شورا لازم الاجراست.

محمد سعید احمدپناه افزود: یکی از نیازهای کشاورزان احداث سرپناه در مزارع و باغات است که بر اساس قانون باید جهت ساخت آن مجوز اخذ گردد که ضوابط مربوط به طی فرایند قانونی آن دارای اشکالات متعدد از جمله طولانی بودن مراحل اداری و برخوردهای سلیقه­ای در برخی شهرستانهاست.

وی تصریح کرد: آسان سازی روند در عین اجرای قانون خواسته اصلی کشاورزان است و همه فعالان این عرصه باور به انظباط­های قانونی دارند.

عضو شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ضمن انتقاد از روند اجرایی قانون حفظ اراضی کشاورزی گفت: همه کشاورزان موافق حفظ اراضی و محیط زیست هستند اما اعمال برخی نظریات غیر کارشناسی و رویکردهای سلیقه­ای موجب بروز مشکلات برای کشاورزان شده است.

عابدین حمیدی تصریح کرد: برخورد با احداث یک خانه 40 متری هیچ توجیه منطقی و کارشناسی ندارد.

وی افزود: سخت گیری اداری یکی از عوامل اصلی گرایش به سمت تخلف است برای نمونه زمانی که جهت ساخت یک خانه کارگری روندی طولانی و گاهی غیر قابل عبور را اعمال می­کنند و ضوابط ادارات مربوطه متفاوت و گاهی متضاد می­باشد.

 حمیدی خاطر نشان کرد: مجوزی که بر اساس قانون بایستی در مدت 2 ماه صادر شود گاهی مواقع به 2 سال هم منتهی می­گردد، متقاضی را به سمت تخلف سوق میدهد.

وی افزود: روال پاسخ به استعلامات چنان طولانی است که تا زمانی که جواب یک اداره صادر می­گردد مدت اعتبار پاسخ ادارات قبلی منقضی می­شود.

حمیدی در ادامه اظهار کرد: اراضی تمام روستاهای سنندج دولتی و ملک راه و شهر سازی تلقی می­گردد و کشاورز برای اثبات مالکیت باید راهی طولانی و پر از مشکلات را طی کند.

سخت گیری اداری افراد را به سمت قانون گریزی سوق می­دهد

رئیس نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کردستان با اشاره به ضرورت حذف ضوابط اضافی گفت: سخت گیری و اخذ هزینه­های اضافی از متقاضی افراد را از قانون گریزان می­کند.

عابد احمدی افزود: بسیاری از ساخت و سازهای بدون مجوز ناشی از عدم اطلاع از ضوابط قانونی است که نباید با این افراد برخوردهای سخت و خشن صورت پذیرد بلکه باید تلاش کرد تا این موارد را به مسیر قانونی هدایت کرد.

وی تصریح کرد: افرادی هم هستند که با سوء استفاده از ضوابط ساخت خانه کارگری اقدام به ساخت ویلا می­کنند که ما معتقدیم باید با آنها برخورد نمود.

بسیاری از دغدغه­های اعلام شده در جلسات دغدغه کشاورز و باغ دار نیست

نماینده سازمان جهادکشاورزی کردستان اجرای قانون را پیش شرط نظم دانست و گفت: تغییر کاربری اراضی کشاورزی در سراسر کشور دچار چالش شده و مسئولین باید مرزبندی لازم در بین کشاورز و ویلا ساز و باغ شهر ساز را انجام دهند تا نه این با نام خانه کارگری ویلا بسازد و نه دیگری قربانی رفتار ویلا ساز شود.

صادقی افزود: قانون گذار بر اساس مساحت و تعداد افراد شاغل در زمین زراعی و باغ نحوه احداث خانه کارگری را معین کرده است.

وی خاطر نشان کرد: بسیاری از دغدغه­های اعلام شده در جلسات دغدغه کشاورز و باغ دار نیست و بیشتر مربوط به افراد متمایل به ساخت ویلاست که بیشترین موارد مربوط به اراضی حاشیه شهرهاست زیرا به علت افزایش ارزش پولی زمین کشاورزی تبدیل به یک کالای پر سود شده است.

صادقی تصریح کرد: قانون جلوگیری از اراضی کشاورزی اجازه خرد شدن این زمین­ها را نمی­دهد و امکان تبدیل شدن یک هکتار به 3 قطعه 3 هزار متری وجود ندارد و امروزه ما با درخواست احداث خانه کارگری در باغاتی داریم که قابلیت باغ نداشته و تنها درختان زینتی در آنها کاشته شده و افراد با اخذ موافقت خانه کارگری قصد ساخت وبلا دارند.

وی اعلام کرد: روند پاسخ دادن به استعلام در جهاد کشاورزی با سرعت انجام می­پذیرد.

سازمان منابع طبیعی همکاری کامل با سرمایه گذاران و تولید کنندگان دارد

معاون سازمان منابع طبیعی کردستان با اعلام آمادگی این نهاد برای همکاری با سرمایه گذاران بخش تولید گفت: سازمان منابع طبیعی همکاری کامل با سرمایه گذاران و تولید کنندگان دارد.

محمدپناه افزود: موارد فراوانی داریم که در دادگاه حکم به نفع افراد صادر شده است و ما خود را ملزم به اجرای قانون دانسته­ایم.

وی در ادامه اظهار کرد: اگر آمار شکایت از منابع طبیعی افزایش یافته دال بر سخت گیری این اداره نیست بلکه ناشی از افزایش تصرفات است.

وی تصریح کرد: سازمان منابع طبیعی تمام استعلامات را در اسرع وقت پاسخ می­دهد و مواردی در خصوص تاخیر نداریم.

در این نشست مصوب شد تا پیشنهادات اصلاحی تدوین و برای پیگیری به دولت تحویل داده شود.