سی و نهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کردستان با هدف بررسی مشکلات و پیگیری مطالبات شرکت¬های پخش محصولات و پیمانکاران عمرانی استان در سالن جلسات استانداری برگزار شد.
پرداخت مطالبات پیمانکاران در اولویت کار مدیران کردستان قرار گیرد
سی و نهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کردستان با هدف بررسی مشکلات و پیگیری مطالبات شرکتهای پخش محصولات و پیمانکاران عمرانی استان در سالن جلسات استانداری برگزار شد.
بخش خصوصی نگران بروز کسری بودجه سال آینده است
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج با اشاره به تقدیم بودجه سال 1400 کشور به مجلس گفت: بخش خصوصی نگران بروز کسری بودجه سال آینده به سبب احتمال عدم تحقق درآمدهای نفتی، جهش نرخ ارز و رشد فزاینده تورم میباشد زیرا اگر این احتمال تحقق یابد بخش خصوصی با مشکلات و تنگناهای بزرگی مواجه میگردد.
سید کمال حسینی افزود: بر اساس تجارب سالیان گذشته در صورت تحقق نیافتن درآمدهای نفتی دولت برای جبران کسری بودجه به کسب درآمدهای غیر نفتی از جمله مالیات روی میآورد که در این صورت بیشترین فشار بر روی کسب و کارهای واقعی و شناسنامه دار وارد میشود.
وی تصریح کرد: بنابراین ضرورت دارد دولت و مجلس نظرات و پیشنهادات بخش خصوصی را در روند نهایی کردن قانون بودجه اعمال نمایند تا با مسائل پیش بینی نشده روبرو نشوند.
حسینی توجه به صنعت پخش را ضروری دانست و اظهار کرد: در عصر جدید صنعت پخش یکی از محورهای کلیدی و استراتژیک توسعه و تولید است و ضعف این حوزه باعث تضعیف سایر حوزههای دیگر میگردد.
85 درصد پخش کالا در استان به صورت زیر زمینی است
نماینده هیئت مدیره انجمن صنعت پخش کردستان با انتقاد از بی توجهی تمام ارگانها به جایگاه این صنعت گفت: در روند توسعه جدید صنعت پخش مهمتر از تولید است زیرا اگر در این زمینه ضعفی وجود داشته باشد روند تولید هم به چالش کشیده میشود.
محمد عزیزیان افزود: در کشور ما تا کنون پی به جایگاه صنعت پخش برده نشده و برخی از ارگانها با ساده انگاری با این موضوع برخورد مینمایند که رویکرد مذکور سبب آسیب رسیدن به تولید، تجارت و اشتغال شده است.
وی خاطر نشان کرد: نهادهای دولتی و ارگانهای حاکمیتی باید نگرش خود به این حوزه را تغییر داده و فصل نوینی از ارتباط با آن را بگشایند.
عزیزیان تصریح کرد: در حال حاضر تنها حامی ما سازمان صنعت، معدن و تجارت و نهاد اتاق بازرگانی است.
وی فعالیت افراد و شرکتهای فاقد صلاحیت را یکی از مشکلات عمده این حوزه ذکر کرد و گفت: بسیارند افراد فاقد اهلیت حرفهای که با امکانات غیر استاندارد در این حوزه فعالیت نموده و بدون اطلاع از موازین بهداشتی، روشهای حمل و مدلهای بازاریابی مدرن کالاها را جا به جا میکنند که این رفتار باعث کاهش کیفیت کالاها و به هم ریختن انظباط بازار میگردد. این را بدانید که 85 درصد پخش کالا در استان به صورت زیر زمینی بوده و بارها انجمن لیست آن را به نهادهای مرتبط داده اما تا کنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
این فعال حوزه پخش در ادامه افزود: نبود تعامل پلیس راهنمایی و رانندگی با ماشینهای حمل یکی دیگر از مشکلات ماست به طوری که در ایام روز به کرات این ماشینها به بهانه زیر پا گذاشتن ضوابط تردد جریمه میشوند و در مواردی هم از ورود آنها به نقاط مرکزی شهر جلو گیری میگردد که این امر موجب اختلال در پخش کالا در زمانهای مقرر میگردد.
وی خواستار مشارکت دادن انجمن صنعت پخش در جلسات تصمیم گیری در این حوزه شد و گفت: ما از تمام نهادهای مرتبط خواستاریم تا در جلسات سازمانهای مالیاتی، تامین اجتماعی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دانشگاه علوم پزشکی، سلزمان صمت و شرکت توزیع فرآوردهای نفتی از این انجمن دعوت کنند.
عزیزیان حمایت در زمینههای مالی، سوخت، لوازم یدکی و تسهیلات بانکی را مطالبه این قشر ذکر کرد و خواستار رسیدگی به این مطالبات شد.
دعوت از نمایندگان نهادهای صنفی در جلسات مربوط به اصناف الزامی قانونی است
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان مالیاتی کردستان در خصوص تعامل با حوزه پخش گفت: مالیات بر ارزش افزوده بر اساس قانون باید اخذ گردد و امکان معافیت قشری خاص از این قانون نیست.
نصرالله محمدی افزود: دعوت از نمایندگان نهادهای صنفی در جلسات مربوط به اصناف الزامی قانونی است و ما مکلفیم تا این قانون را اجرا کنیم اما اجرای آن منوط است به معرفی نماینده از سوی انجمن است.
تخصیص سهمیه سوخت مازاد بر اساس کارکردهاست
نماینده شرکت توزیع فرآوردههای نفتی کردستان با اعلام آمادگی برای همکاری جدی با نهادهای صنفی گفت: تخصیص سهمیه سوخت مازاد بر اساس کارکردهاست و اگر شرکتی مستندات لازم را ارائه دهد به هر میزان که بخواهد سوخت تحویل میشود.
محمودی تصریح کرد: در زمینه آسان سازی دسترسی به سوخت ماشینهای پخش کالا ما حاضر به همکاری هستیم.
با هر نوع فعالیت شرکتهای زیر زمینی در شهرکهای صنعتی برخورد میکنیم
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی کردستان تامین مکان مناسب برای صنعت پخش را ضروری دانست و اعلام کرد: شرکت شهرکهای صنعتی در زمینه تامین مکان مناسب برای شرکتهای پخش آماده همکاری میباشد و ما در شهرک شماره 4 سنندج زمین برای واگذاری داریم.
احمد خسروی افزود: ما با هر نوع فعالیت شرکتهای زیر زمینی در شهرکهای صنعتی برخورد میکنیم.
سازمان صمت آماده برخورد قاطع با فعالیتهای غیر قانونی است
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان با تاکید بر برخورد با فعالیت غیر قانونی شرکتها و افراد در این حوزه گفت: سازمان صنعت، معدن و تجارت آماده برخورد قاطع با این نوع فعالیتهاست اما در حال حاضر اطلاعات دقیقی از این افراد نداریم و برای جلوگیری از فعالیت اینها نیاز به همکاری تشکیلات صنفی داریم.
محمد دره وزمی افزود: هم اکنون 29 شرکت پخش، 17 شعبه شرکتهای کشوری و 15 واحد نمایندگی فعال در استان داریم که این سازمان تعامل مناسبی با آنها داشته و آماده ارتقاء سطح همکاری هستیم.
وی اظهار کرد: در زمینه همکاری سازمان صمت با نهادهای صنفی در زمینه صدور مجوز برای متقاضیان ایجاد شرکتهای پخش ما تابع موازین و آیین نامههای ابلاغی هستیم.
راهنمایی و رانندگی آماده دهمکاری با شرکتهای پخش است
نماینده پلیس راهنمایی و رانندگی کردستان هم در پاسخ به مطالبات مطرح شده گفت: کامیونهایی که برای شرکتهای رسمی کار میکنند هیچ مشکلی در تردد درون شهری ندارند و اگر شرکتی مدعی جلوگیری از تردد کامیونهایش میباشد درخواست صدور مجوز تردد نماید و ما در اسرع وقت خواسته مذکور را تامین میکنیم.
سرهنگ خسروی افزود: انجمن شرکتهای پخش تعامل و همکاری خود با پلیس راهنمایی و رانندگی را افزایش دهد و ما حاضر به همکاری با این نهاد صنفی هستیم.
در ادامه این جلسه نمایندگان تشکلهای صنفی و تخحصصی بخش پیمانکاری به تشریح مشکلات و مطالبات خود پرداختند.
مدتهاست که این نهاد فریاد میزند که باید رویکردها را تغییر دهید
دبیر کانون انجمنهای شرکتهای پیمانکاری عمرانی کردستان سخنان خود را انتقاد از رویکرد دولت در توزیع منابع حمایتی در زمان تحریم و کرونا شروع کرد و اظهار کرد: کرونا ضربات سنگینی بر اقتصاد دنیا گذاشت و کشور ما هم از این زیانها مصون نبود اما تفاوت ما با سایر کشور در این بود که تحریم زمینه آسیب پذیری را به شدت افزایش داده بود و بایستی مدیریت ارشد ایران با نگاه و رویکردی مجزا با دنیا وارد میدان میشد که متاسفانه چنین نبود.
آرام فاتحی افزود: کانون انجمنهای شرکتهای پیمانکاری عمرانی استان از 8 انجمن در زمینه آب، راه، شن و ماسه، برق، بتن و آسفالت تشکیل شده و اولین کانون ثبت شده ایران است و سایر استانها به تاسی از کردستان اقدام به تشکیل کانون کردند و این را بگویم که این نهاد از نظر ارائه راهکارهای برون رفت از مشکلات غنی است اما تا کنون ارگانهای مدیریتی از این پتانسیل بزرگ استفاده نکردهاند.
وی خاطر نشان کرد: مدتهاست که این نهاد فریاد میزند که باید رویکردها را تغییر دهید و حاضر است با تمام قدرت دولت را در عبور از شرایط جنگ اقتصادی و کرونا یاری دهد اما تا کنون پاسخ درخور را دریافت نکرده است.
فاتحی معاونت عمرانی استانداری کردستان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سازمانهای مالیاتی و تامین اجتماعی را به سبب نداشتن ارتباط با کانون مذکور را مورد انتقاد قرار داد.
رئیس هیئت مدیره کانون انجمنهای شرکتهای پیمانکاری کردستان روند اجرای قانون تهاتر بدهی و مطالبات پیمانکاران را دارای ایرادات جدی دانست و گفت: در جلسه مورخه 20 خرداد امسال کمیته وصول مطالبات مصوب شد که مشکلات موجود را بر طرف نموده و پیمانکاران را در تسویه بدهی های مالیاتی و بیمه ای با مطالباتشان از دولت را یاری دهند اما به علت عدم جدیت متولی اصلی نظام پیمانکاری یعنی معاونت عمرانی استانداری این مصوبه اجرا نشد و سبب وارد شدن زیان مالی به تعداد زیادی از شرکت ها شد.
محمد آوات محمدی افزود: ما هم قبول داریم که تحریم هستیم و آماده همکاری با دولت در این راستا هستیم اما این را بدانید که شرکتهای پیمانکاری هیچ گناهی در تحمیل تحریمها ندارند تا به این علت تمام تاوان را از آنها گرفت.
وی اعلام کرد: تاخیر در رسیدگی به صورت وضعیت، برخورد سلیقه ای با ارقام مندج در کارکردها، تعویق پرداخت کارکرد، افزایش مداوم قیمت مصالح، دستمزد و تعجیل سازمان های مالیاتی و تامین اجتماعی برای وصول مطالبات کمر تمام پیمانکاران شکسته و اگر دولت تمهیدات لازم برای همکاری با پیمانکاران را اجرا نکند در آیبنده نزدیک شاهد ورشکست شدن تعداد زیادی از این شرکتها خواهیم بود.
محمدی تصریح کرد: بیشترین طلب بانکی از پیمانکاران متعلق به پست بانک است اما بر اساس قانون این نهاد نمی تواند طلب خود را با مطالبات پیمانکاران از دولت تهاتر کند و این تبدیل به معضلی بزرگ شده است.
وی در ادامه اظهار کرد: تاخیر در تهاتر سبب برگشت خوردن چک بسیاری از پیمانکاران شده که بر اساس ضوابط موجود این افراد اخبارشرایط فعالیت عمرانی برای پیمانکاران استان فراهم است
استاندار کردستان با اشاره به حجم بالای پروژه های عمرانی در استان بویژه در حوزه های راه و آب خاطرنشان کرد: چرا باید پیمانکاران استان را ترک کنند در شرایطی که زمینه فعالیت عمرانی برای آنها فراهم است.
بهمن مرادنیا خاطرنشان کرد: زمینه فعالیت برای شرکت های عمرانی استان فراهم و بجز چند پروژه محدود از جمله راه آهن، حضور پیمانکاران غیر بومی در استان بسیار کم است.
وی ضمن تاکید بر لزوم همکاری دستگاه های اجرایی و پیمانکاران، اظهار داشت: نمی توانیم کاستی ها را به همه نسبت دهیم اما برخی پیمانکاران به تعهدات خود عمل نمی کنند و در خصوص زمان تحویل پروژه ها با مشکل مواجهیم.
مرادنیا در خصوص گله مندی کانون انجمن های عمرانی استان نسبت به عدم تحقق تهاتر بدهی و طلب پیمانکاران با دولت، گفت: در بحث تهاتر بدهی های بانکی، خود پیمانکاران قدری سستی و یا دلسردی نشان داده اند اما همه ما چه دستگاه های اجرایی و بانک ها و چه پیمانکاران باید تلاش کنیم تا از این فرصت به نفع استان استفاده کنیم.
استاندار کردستان به اخبار منتشر شده مبنی بر هزینه‌کرد ۱۰۰ میلیارد تومان در احداث پیاده‌راه فردوسی اشاره کرد و گفت: برای ساخت پیاده‌راه فردوسی شهرداری ۳۰ میلیارد تومان، راه و شهرسازی ۱۰ میلیارد تومان، شرکتهای خدمات رسان ۱۰ میلیارد تومان هزینه کرده‌اند و ۵۰ میلیارد تومان هم برای بحث تملک ساختمان آموزش و پرورش و چند مغازه در مقابل مسجد والی تخصیص یافته است.
مرادنیا در پایان صحبت های خود یادآوری کرد: هرکدام از مطالبات و مشکلات مطرح شده از سوی کانون انجمن های عمرانی استان از جمله مالیات، بیمه و تهاتر نیازمند بررسی در جلسات کارشناسی جداگانه است تا منتج به نتیجه شود.
مدیرکل دفتر فنی استاداری کردستان ضمن رد انتقاد از بی توجهی معاونت عمرانی به مشکلات پیمانکاران گفت: در اتاق تمام مسئولان و کارشناسان معاونت عمرانی استانداری همواره بر روی پیمانکاران باز بوده و ارتباط مستمر با شرکتهای استان داشته دو مدام پیگیر حل مشکلاتشان هستیم.
فرزاد حسنی افزود: انتقادات پیمانکاران از روند تهاتر مطلبات با بدهی هایشان است که ما هم پیگیر حل موانع موجود هستیم.
معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان آمادگی این سازمان برای تسریع در تهاتر را اعلام کرد و گفت: برنامه تهاتر هیچ مشکلی ندارد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان زمینه های ویژه برای تسریع در استفاده پیمانکاران کردستان از این قانون را فراهم نموده است.
همت پور افزود: هر زمان که ادارات و ذیحسابان پروند مطالبات پیمانکاران را ثبت نموده و به ما ارائه دهند ما فوری پرونده را به تهران ارجاع داده و خود نیز پیگیر اخذ نتیجه می شویم.
وی در دادمه اظهار کرد: تا کنون 70 درصد از پرونده های ارسالی مراحل پرداخت خود را طی نموده است.
مدیرکل سازمان دارایی و امور اقتصادی کردستان با اشاره تخصیص اعتبارات دعمرانی گفت: سال گذشته 1470 میلیارد تومان اعتبارات عمرانی کردستان جذب شد و ما برگشت بودجه به خزانه را نداشتیم و این بدین معنی است که مدیران و کارشناسان استان پای کار هستند.
محمد عظیم ملک افزود: در بحث عملکرد دولت در زمینه تهاتر هم سال 96 در حدود 9 میلیارد و 400 میلیون داشتیم، سال 97ای رقم به 101 میلیارد رسید وسال 98 توانستیم 206 میلیارد تومان تهاتر انجام دهیم.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: من از پیمانکاران و تشکلهای مربوطه می خواهم تا به جای گلایه و انتقاد سطح همکاری برای جذب بیشتر افزایش دهند.
رئیس کمیسیون هماهنگی بانکهای کردستان رویکرد نظام بانکی به تعامل با پیمانکاران را تشریح کرد و گفت: هنوز آمار دقیقی از بدهی پیمانکاران به نظام بانکی را نداریم اما بانکهای استان تصمیم گرفته اند که امسال برای هیچ شرکتی اجرائیه صادر نکنند.
علی اشرف یوسفی افزود: بانکها تمام بدهی پیمانکاران تمدید می کنند تا بتوانند از قانون تهاتر استفاده کنند.
وی اعلام کرد: بانکها علاقه ویژه ای به همکاری با پیمانکاران دارند و در راستای تامین خواسته های آنها هر آنچه را که قانون اجازه دهد به کار می گیرند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کردستان حمایت از شرکتهای پیمانکاری عمرانی و پخش محصولات را ضرورت پیشبرد توسعه نامید و اظهار کرد: تشکلهای صنفی به ویژه کانون انجمن های شرکتهای پیمانکاری ارقام واقعی مطالبات پیمانکاران را به ادارات اعلام کنند تا بتوان با برنامه ریزی دقیق در راستای پرداخت این مطالبات اقدام نمود.
خالد جعفری افزود: باید ادارات علاوه بر حل مشکلات مالیاتی و بیمهای شرکتهای پیمانکاری در قالب تهاتر افراد متمایل به دریافت تسهیلات را به بانکها معرفی نموده و پیگیر کارشان باشند.
وی از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کردستان خواست تا با جدیت پیگیر مطالبات شرکتهای پخش و پیمانکاری باشد و اعلام کرد: باید هر دو هفته یک جلسه برای رسیدگی به مطالبات این شرکتها و ارزیابی روند اجرای جلسات قبلی تشکیل دهیم.
وی افزود: مدیران استان یا باید خود در این جلسات شرکت کنند و یا افراد دارای اختیارات را معرفی نمایند تا بتوانیم در زمینه تحقق مصوبات موفق عمل کنیم.
