چهل و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان با دستور کار بررسی مشکلات بخش معدن و ارائه راهکارهای برون‌رفت از وضعیت فعلی این بخش برگزار و بر لزوم مشارکت همه مسئولان استانی برای رفع موانع فعالیت واحدهای معدنی تأکید شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج با اشاره به نقش معدن در توسعه کردستان گفت: کردستان با داشتن 18 نوع ماده معدنی و 700 میلیون تن ذخیره جزو استان‌های برخوردار ازنظر مواد معدنی است که ظرفیت تبدیل شدن به قطب معدنی ایران را دارد تا جایی که علاوه بر حل مشکلات اشتغال استان می‌تواند شکوفایی اقتصادی سایر استان‌ها را هم تسریع بخشد.

سید کمال حسینی در چهل و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کردستان افزود: معادن کردستان در صورت رسیدن به بهره‌برداری قابلیت تأمین اشتغال برای بیکاران به‌ویژه افراد تحصیل‌کرده داشته و با ارزش‌افزوده بالایی که دارد می‌تواند سایر بخش‌ها را هم رونق بخشد.

او تصریح کرد: میزان فرآوری و اشتغال حوزه معدن در سطح ظرفیت منابع استان نیست و ضرورت دارد تا با بسترهای حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در این حوزه ایجاد گردد.

بسیاری از سرمایه‌گذاران بخش معدن کردستان را ترک کردند

عضو خانه معدن کردستان ضمن اعلام خبر آغاز فعالیت این نهاد صنفی گفت: حوزه معدن کردستان به نسبت ظرفیت‌های بالایی که دارد وارد چرخه توسعه و اشتغال استان نشده زیرا عوامل بازدارنده حضور بخش خصوصی در عرصه معادن استان فراوان است اما مهم‌ترین آنها قوانین مالیاتی، تأمین اجتماعی و گمرکی است.

شوزب جباری افزود: مالیات وظیفه ذاتی تمام آحاد جامعه به‌ویژه فعالان اقتصادی است زیرا یکی از مکانیسم‌های توسعه و عدالت اجتماعی بوده و همه باید از پرداخت مالیات استقبال کنند اما این‌طور که در کردستان پیش می‌رود مطمئن باشید که تمام واحدهای معدنی تعطیل می‌شوند.

او در ادامه اظهار کرد: در حال حاضر هم تعداد زیادی از واحدها تعطیل‌شده و برخی هم برای ادامه کار وارد استان‌های دیگر شده‌اند که برای نمونه اثباتی به خودم اشاره می‌کنم که 6 واحد معدنی در کردستان را تعطیل نموده و امروزه با خیال راحت دارم در سیستان و بلوچستان فعالیت تولیدی دارم.

او خاطرنشان کرد: ضوابط بازدارنده مالیاتی کردستان در سایر استان‌ها وجود ندارد و من نمی‌دانم که این تناقض قانونی از کجا آمده است، یکی از این موارد شفاف و منطقی نبودن فرمول محاسبه ارزش مواد و کالاهای معدنی است که کارشناسان با استناد به تشخیص خود و یا پرسش از افراد محلی اقدام به محاسبه ارزش می‌کنند که این روالی غلط است زیرا در موارد بسیاری میزان مالیات متعلق بسیار بیشتر از ارزش واقعی ماده یا کالای معدنی است.

جباری تصریح کرد: یکی دیگر از ایرادات وارده بی‌توجهی به پاسخ استعلام قیمت از مجامع صنفی است به‌طوری‌که اگر ارزش اعلام شده باسلیقه کارشناس مالیاتی نباشد آن را رد می‌کنند.

استفاده از نیروهای بازنشسته برای فرار از قوانین بیمه

رئیس انجمن شن و ماسه کردستان ضمن انتقاد از قوانین مالیاتی و بیمه‌ای اظهار کرد: مالیات مهم‌ترین منبع تأمین منابع مالی هر کشور است اما در دنیا برای رسیدن به اهداف مالیاتی قبل از هر برنامه‌ای منافع مؤدی به‌ویژه سرمایه‌گذاران و تجار را در نظر می‌گیرند اما در کشور ما دولت تنها مسئولیت خود را اخذ مالیات می‌داند و توجهی به منافع مالیات‌دهندگان ندارد.

پرویز زارعی تصریح کرد: دوگانگی قوانین مالیاتی در کردستان نیازی به شرح و تفسیر ندارد و کاملاً عیان است برای نمونه اشاره می‌کنم به این واقعیت که ماده 159 قانون برنامه پنجم توسعه بیان می‌کند که سرمایه‌گذاران مناطق محروم به مدت 20 سال از پرداخت مالیات معاف هستند اما در کردستان که از همه استان‌ها محروم‌تر است این قانون به بهانه‌های متعدد اعمال نمی‌گردد.

او افزود: ماده 242 قانون مالیات‌های مستقیم می‌گوید در بررسی پرونده‌های مالیاتی هر صنف نماینده آن صنف باید در جلسات تصمیم‌گیری حاضر شود اما در کردستان این ماده به انواع مختلف زیر پا گذاشته می‌شود و اکثراً از اعضای شورای شهر دعوت می‌کنند که هیچ شناختی از شرایط معدنی ندارد.

زارعی در ادامه گفت: ماده 167 قانون مالیات‌های مستقیم اعلام می‌دارد که اگر در بازه زمانی مشخص شده مالیات پرداخت گردد تمام جرائم بخشیده می‌شود اما در کردستان این مورد هم به‌صورت کامل اجرا نمی‌شود.

او در خصوص ایرادات وارد بر قوانین بیمه‌ای اعلام کرد: بر اساس بخشنامه 3/143 سازمان تأمین اجتماعی باید تا 5 نفر از کارگران یک واحد معدنی را از پرداخت حق بیمه کارفرما معاف کند اما در این استان به انواع مختلف زیر پا گذاشته می‌شود.

زارعی افزود: قوانین بیمه‌ای سبب شده تا واحدهای معدنی ناچار شوند که از نیروهای بازنشسته استفاده کنند.

معارضان محلی از فعالیت سرمایه‌گذاران در معادن کردستان جلوگیری می‌کنند

نماینده خانه معدن کردستان انتقاد از نظام اداری را نقطه شروع سخنان خود قرار داد و گفت: پیچیدگی‌های اداری ناشی از برخورد سلیقه‌ای و عدم اشراف به قوانین سبب شده که فعال اقتصادی به‌جای پرداختن به تولید و مدیریت واحد تولیدی در راهروهای ادارات مالیات، تأمین اجتماعی و مدیریت منابع آب در رفت‌وآمد باشد.

اقبال میرزایی افزود: سال‌هاست که افرادی در قالب معارض محلی از فعالیت سرمایه‌گذاران در معادن کردستان جلوگیری می‌کنند اما تاکنون ادارات دولتی و دادگستری در راستای حل این مانع اقدام عاجل نکرده‌اند.

او تصریح کرد: ضرورت دارد تا قوانین مربوط به جریمه کارفرمایان توسط تأمین اجتماعی تغییر کند.

98 درصد فعالان بخش معدن از ارائه دفاتر خودداری می‌کنند

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان مالیاتی کردستان در پاسخ به انتقادات مطرح شده گفت: طبق قانون، معدن داران جزو گروه اول مؤدیان مالیاتی هستند که باید دفاتر و مستندات قانونی و رسمی داشته باشند تا بر اساس واقعیات مندرج در این اسناد تصمیم‌گیری شود اما در صورت ارائه ندادن دفتر و اسناد رسمی قانون دستور داده تا مالیات به‌صورت علی الراس محاسبه شود.

ذبیح الهی افزود: 98 درصد فعالین بخش معدن از ارائه دفاتر خودداری می‌کنند که این امر سبب بروز برخی نارضایتی‌ها شده است.

او در ادامه اظهار کرد: فرمول مشخص قانون است و کسی حق ندارد تا از آن سرپیچی کند زمانی که مؤدی از ارائه دفاتر خودداری نماید سازمان مالیاتی ناچار است از روش‌های دیگر استفاده کند.

این مقام مسئول در خصوص قانون دعوت از نماینده اصناف در جلسات رسیدگی خاطرنشان کرد: مراحل دادرسی مالیاتی در قانون کاملاً مشخص است و باید نماینده معرفی شده از صنف در جلسه حضور داشته باشد که اگر مواردی را سراغ دارید آن را گزارش دهید تا با مسئول متخلف برخورد شود.

او اعلام کرد: بخشودگی جرائم یک دستورالعمل کشوری است و در تمام ایران بر اساس آن عمل می‌شود، بر اساس آن اگر مؤدی یک ماه بعد از ابلاغ رأی قطعی نسبت به پرداخت مالیات اقدام کند تمام جرائم بخشیده می‌شود و در غیر این صورت به نسبت هر ماه تأخیر 2 درصد از جرائم اخذ می‌گردد.

معاون سازمان مالیاتی کردستان با اشاره به معافیت مالیاتی سرمایه‌گذاران در مناطق محروم گفت: بر اساس ماده 159 قانون برنامه پنجم توسعه کشور معافیت مالیاتی این افراد که در طول برنامه مذکور سرمایه‌گذاری کرده و یا واحد خود را توسعه داده‌اند 20 ساله است.

او مبنا قرار دادن تراکنش بانکی برای محاسبه مالیات را رد کرد و اظهار کرد: تراکنش بانکی به‌هیچ‌عنوان مبنای محاسبه مالیات نیست و قانون صراحتاً اعلام کرده که باید تمام قرائن را برای اثبات آن به‌عنوان منبع درآمد پیدا کنند اما اگر خود مؤدی اظهار کند که این متأثر از فعالیت واحد اقتصادی نبوده ما موظف به قبول آن هستیم.

 بازنشسته تأمین اجتماعی نباید در کارگاه‌ها و واحدهای اقتصادی کار کند

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی کردستان با تأکید بر رویکرد حمایتی این نهاد از فعالان اقتصادی گفت: بر اساس قانون 20 درصد از حق بیمه بر عهده کارفرما است اما بر اساس بخشنامه 3/140 برخی واحدها از جمله فعالان حوزه معدن تا 5 نفر کارگر از پرداخت حق بیمه کارفرما معاف هستند و ما اختیاری در افزایش یا کاهش این تعداد نداریم و اگر دولت این تعداد را افزایش دهد ما هم آن را اعمال می‌کنیم.

سید یوسف حسینی افزود: بازنشسته تأمین اجتماعی نباید در کارگاه‌ها و واحدهای اقتصادی کار کند و اگر این مورد رعایت نشود مستمری فرد تا زمان پایان دادن به کار قطع می‌گردد.

 واحدهای معدنی کردستان از استخدام جوانان بیکار خودداری می‌کنند

نماینده تولیدکنندگان پوکه معدنی کردستان با اشاره به‌ضرورت تغییر رویکرد ادارات به این بخش گفت: تأمین اجتماعی بخشنامه 3/140 را در شهرستان قروه اجرا نمی‌کند و این سبب گریزان شدن از استخدام جوانان می‌شود.

اکبر عبدی افزود: سازمان مالیاتی به‌جای محاسبه مالیات بر اساس واقعیات به روش‌های نامناسب از قبیل تحقیقات از افراد محلی و رانندگان حمل استناد می‌کند که این امر سبب بالا رفتن مالیات از درآمد شده و تولیدکننده ناچار به تعطیل کردن واحد می‌گردد.

او با انتقاد از رویکرد شرکت نفت در تأمین سوخت موردنیاز اظهار کرد: واحدهای معدنی برای تأمین سوخت با مشکلات متعددی روبرو هستند که در مواردی ناچار به تأمین سوخت از بازار آزاد می‌شوند، برای اثبات این ادعا کافی است اشاره کنم به این مورد که این نهاد ژنراتور را جزو موتورهای گازوئیل سوز به‌حساب نمی‌آورند.

 بسیاری از کارشناسان منابع طبیعی و محیط‌زیست آشنایی با قوانین معادن ندارند

نماینده محدوده‌های اکتشاف فلزی کردستان ناآشنایی با قوانین در ادارات را مشکل اصلی فعالین این حوزه برشمرد و گفت: بسیاری از کارشناسان و کارمندان منابع طبیعی و محیط‌زیست آشنایی کامل با قوانین معدن ندارند.

سعادتی افزود: برخی از فرمانداران و بخشداران بدون اطلاع از قوانین به حمایت از معارضان می‌پردازند و مانع ادامه کار سرمایه‌گذار می‌شوند.

او اعلام کرد: یکی از مشکلات اصلی نبود شعبه تخصصی رسیدگی به پرونده‌های معادن در دادگاه‌هاست که قاضی به علت نداشتن اشرافیت به موضوع اقدام به صدور آراء غیرمنطقی می‌نماید.

 نباید اجازه داد که منابع طبیعی به بهانه توسعه اقتصادی آسیب ببیند

مدیرکل سازمان منابع طبیعی کردستان با اشاره به وجود اراده کامل در این نهاد برای حمایت از سرمایه‌گذاری در استان گفت: برخی از موارد پیش‌آمده ناشی از بی‌اطلاعی افراد سرمایه‌گذار از قوانین منابع طبیعی است که در نیمه‌راه با موانع قانونی مواجه می‌شوند و من بر این باورم این افراد باید قبل از اجرای تصمیم در حوزه قوانین منابع طبیعی مطالعاتی داشته باشند تا بااطلاع کامل وارد میدان شوند.

سعدی نقش‌بندی افزود: طرح مرتع‌داری به بهره‌برداران محلی واگذار شده و ما در زمان واگذاری عرصه‌ها به سرمایه‌گذار حتماً باید منافع بهره‌برداران را لحاظ کنیم.

او تصریح کرد: ما هم قبول داریم که معادن پتانسیل استان برای توسعه است اما نباید اجازه داد که منابع طبیعی به بهانه توسعه اقتصادی آسیب ببیند.

 مصوبات شورای گفت‌وگو الزام اجرایی دارد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کردستان بر ضرورت فعال‌سازی منابع معدنی برای توسعه اقتصادی کردستان تأکید و اظهار کرد: معادن سرمایه خوبی برای شکوفایی کردستان هستند و این استان در زمینه تأمین مواد اولیه بسیاری از واحدهای فرآوری و تأمین نیاز کشور نقش بزرگی بر دوش دارد که از آن جمله به طلا و سنگ‌های تزئینی اشاره می‌شود.

خالد جعفری افزود: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی دارای جایگاه و اعتبار قانونی است و مصوبات آن الزام اجرایی دارد.

او تصریح کرد: در مورد مسائل مالیاتی، بیمه‌ای و گمرکی مصوباتی در خصوص حذف مقررات زائد خواهیم داشت تا فعال اقتصادی باانگیزه و قدرت بیشتری در صحنه اقتصادی حاضر شود.

جعفری از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج خواست تا کمیسیون‌های بررسی مشکلات و ارائه راهکارهای عملیاتی را تشکیل دهد تا روند مطالبات سرمایه‌گذاران با سرعت و دقت بیشتر پیش رود.