حجت الاسلام والمسلمین حسینی در جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاستهای ستاد اقتصاد مقاومتی استان کردستان، بر عزم جدی دستگاه قضایی استان بر حمایت از واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی در راستای تحقق شعار سال تاکید کرد.
حجت الاسلام والمسلمین حسینی در جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاستهای ستاد اقتصاد مقاومتی استان کردستان، بر عزم جدی دستگاه قضایی استان بر حمایت از واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی در راستای تحقق شعار سال تاکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان در این جلسه که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج برگزار شد، با اشاره به ضرورت اهتمام کارگزاران نظام در راستای تحقق شعار سال ، اظهار داشت : دستگاه قضایی استان در جهت کمک و حمایت به فعالین اقتصادی در راستای پیشرفت و توسعه استان تمام تلاش خود را انجام خواهد داد.
حجت الاسلام حسینی تصریح کرد: ایجاد اشتغال و درآمد پایدار و کمک به معیشت خانواده ، زمینه ساز ایجاد نشاط اجتماعی در جامعه است .
رئیس کل دادگستری استان افزود : از سیاستهای کلی دستگاه قضایی به لحاظ افزایش ورودی پرونده ها به دادگستری ، برون سپاری و قضا زدایی است و از اقدامات شاخص در این زمینه ، ایجاد کمیسیون های شبه قضایی است که وظیفه عضو قضایی در کمیسیون های مربوطه ، انطباق نظرات فنی و تخصصی در حوزه های مختلف با مقررات قانونی است که بدیهی است در این کمیسیونها نیز باید تحقق و اجرای شعار سال مورد توجه جدی باشد.
وی از تشکیل شعبه تخصصی صلح و سازش در اتاق بازرگانی سنندج خبر داد و افزود : در حوزه داوری ، وظیفه ساماندهی مراکز داوری خصوصی بر عهده مرکز حل اختلاف قوه قضاییه است و دعاوی و اختلافات مربوط به سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی پیش از تشکیل پرونده در دادگستری در اتاق داوری و یا شعبه تخصصی شورای حل اختلاف رسیدگی می شود.
وی با تاکید بر انطباق اقدامات فعالین اقتصادی با قوانین و مقررات اظهار داشت : فعالین اقتصادی باید هم در حوزه تنظیم قراردادها و مراودات مالی و هم در حوزه دفاع در پرونده های قضایی تشکیل شده لزوما از مشاوره وکلاء و حقوقدانان استفاده نمایند.
رئیس کل دادگستری استان ضمن تقدیر از زحمات صلح یاران حوزه تولید و صنعت در به سازش رساندن 102 مورد اختلاف واحدهای تولیدی در سال 1402 ، استفاده از ظرفیت شورای حل اختلاف و صلح یاران را هم در کاهش هزینه و هم اتلاف وقت واحدهای تولیدی و در نهایت رضایتمندی طرفین دعوی موثر دانست.
حجت الاسلام حسینی ضمن تقدیر از اقدام اتاق بازرگانی استان در جهت ایجاد بانک اطلاعاتی از مشکلات واحدهای تولیدی در سطح استان بر تکمیل این بانک اطلاعاتی به تفکیک شهرستانها استان و ارسال نسخه ای از آن به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان تاکید کرد.
وی افزود : تحقق شعار سال به عنوان یک گفتمان باید مورد توجه تمامی دستگاهها و نهادها باشد و دستگاه قضایی استان نیز با محوریت دادستانی و بازرسی کل استان با هرگونه ترک فعل مدیران در این راستا برخورد قانونی خواهد کرد.
حجت الاسلام حسینی تاکید کرد : ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان در راستای توسعه استان با محوریت جهش تولید و همچنین ایجاد اعتماد واحدهای تولیدی به دستگاههای حاکمیتی و مضافا تحقق امنیت سرمایه گذاری در استان بر اساس قوانین و مقررات از هیچ حمایتی دریغ نخواهد کرد.
وی افزود : در حال حاضر سه کمیته قضایی – کارشناسی و تلفیقی (قضایی و کارشناسی) در ذیل ستاد اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان پیگیر حل مشکلات واحدهای تولیدی در استان است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج نیز با اشاره به استقرار شعبهای از شورای حل اختلاف در اتاق بازرگانی مرکز استان به منظور داوری و میانجی‌گری میان فعالین حوزه‌های مختلف بخش خصوصی در صورت اختلاف نظر آنها، خاطرنشان کرد: در راستای حمایت‌های همیشگی و ویژه‌ی دستگاه قضای استان به ویژه شخص رئیس کل دادگستری استان کردستان از فعالین اقتصادی و به جهت حرکت در مسیر تحقق شعار و نقشه‌ی راه امسال که همان «جهش تولید با مشارکت مردم» است، با رایزنی‌ها و توافقات صورت گرفته میان دستگاه قضا و پارلمان بخش خصوصی استان یک شعبه از شورای حل اختلاف با هدف رسیدگی تخصصی به اختلافات میان فعالین اقتصادی به منظور برقراری صلح و سازش در کوتاه‌ترین زمان ممکن دایر می‌شود.
علی اکبر عبدالملکی ادامه داد: در صورتی که میان دو فعال اقتصادی یا دو شرکت بخش خصوصی اختلاف نظری به وجود بیاید موجب می‌شود که تمرکز، هزینه، انرژی و زمانی که بایستی صرف تولید شود صرف رسیدگی به آن مسئله شود و این امر روی کمیت و کیفیت خدمت ارائه شده یا محصول تولیدی تاثیرات منفی خواهد داشت لذا برای جلوگیری از ایجاد مانع در مسیر تولید استان، شعبهای از شورای حل اختلاف که به آن اشاره شد، در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج مستقر خواهد شد.
وی در ادامه به تشکیل بنیاد توسعه استان کردستان اشاره کرد و گفت: این بنیاد با برنامه‌ریزی دقیق و کارشناسانه سعی در ریل‌گذاری آینده برای رسیدن به اهدافی مشخص دارد همچنین در این بنیاد ۴۲ محور اساسی در راستای تحقق شعار سال و حمایت از تولید و سرمایه گذاری نیز تعریف شده است.
رئیس اتاق بازرگانی سنندج در پایان به احصای مسائل و مشکلات فعالین حوزه‌های مختلف بخش خصوصی توسط شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اشاره کرد و گفت: کارشناسان شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در کارگروه‌هایی کارشناسی و عارضه یابی با حضور در شهرستان‌های مختلف استان نسبت به احصای مسائل و مشکلات فعالین اقتصادی به تفکیک هر شهرستان اقدام کرده‌اند، که در نهایت دفترچه موانع توسعه هر شهرستان جمع‌بندی و چاپ خواهد که این دفترچه‌ها منابعی قابل اتکا با آمار و ارقامی دقیق و کارشناسی شده هستند که دارات دولتی هم می‌توانند با بهره‌گیری از این بانک اطلاعاتی برای خود برنامه‌ریزی کنند.
بهادر اسدی معاون حل اختلاف استان کردستان نیز در این جلسه از صدور ۵۴ پروانه رسمی داوری در استان خبر داد و افزود : تشکیل شعبه تخصصی صلح و سازش در اتاق بازرگانی سنندج کمک شایانی به اقتصاد و توسعه استان خواهد کرد.
