×
امروز پنجشنبه, 01 آذر,1403 - Thursday, 21 November,2024
سه شنبه, 23 فروردین,1401

اولویتهای کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی برای سال 1401 مشخص شد

کارتهای بازرگانی به عللی تعلیق شده که خود بازرگان در ایجاد آن هیچ نقشی ندارد

سایز متن

بیست و یکمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت، امور گمرکی و حمل و نقل اتاق بازرگانی سنندج با دستور کار تعیین اولویت¬های سال 1401 و ارائه راهکارهای نوین و با حضور معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی، نمایندگان استانداری، صمت، گمرک و جمعی از فعالان حوزه صادرات کردستان برگزار شد.

اولویتهای کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی برای سال 1401 مشخص شد

بیست و یکمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت، امور گمرکی و حمل و نقل اتاق بازرگانی سنندج با دستور کار تعیین اولویت­های سال 1401 و ارائه راهکارهای نوین و با حضور معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی، نمایندگان استانداری، صمت، گمرک و  جمعی از فعالان حوزه صادرات کردستان برگزار شد.

 

اجرای قانون پیمان سپاری ارزی و به روز نشدن سیستم و ضوابط گمرکی از جمله مهمترین مشکلات صادر کنندگان است

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت، امور گمرکی و حمل و نقل اتاق بازرگانی سنندج با اشاره به ضرورت پیگیری حل موانع صادرات استان کردستان گفت: بحث اخذ عوارض گوناگون و سنگین به ویژه در زمینه  محصولات کشاورزی، تغییر مستمر نرخ ارز، اجرای قانون پیمان سپاری ارزی و به روز نشدن سیستم و ضوابط گمرکی از جمله مهمترین مشکلات صادر کنندگان است که ضرورت دارد تا همه ارگانهای مرتبط با این حوزه همکاری لازم را برای خروج از این شرایط به خرج دهند.

دلسوز اخگر افزود: ایجاد بانک اطلاعاتی از واحدهای اقتصادی کردستان در بخش های بازرگانی صنعت، معدن، کشاورزی و گردشگری یکی از اولویت­های امسال است که با بارگذاری این اطلاعات در سایت اتاق بازرگانی سنندج امکان دسترسی طرف­های خارجی به پتانسیل­ها و تولیدات استان در سریعترین زمان ممکن فراهم می­شود.

وی تصریح کرد: برنامه امسال در 14 محور اولویتی شامل1-  احصاء پتانسیلهای صادراتی استان، پایش سهم کالاهای تولیدی استان در سبد تجارت با عراق و سایر کشورهای منطقه2- احصاء موانع صادرات و ارائه راهکارهای عملیاتی3- ، مطالبات بخش خصوصی از دولت در حوزه تجارت خارجی 4- برنامه­ریزی برای حضور واحدهای صادرات محور و تجار در نمایشگاههای اقلیم علی الخصوص سلیمانیه5-تهیه بانک اطلاعات تجاری استان و به روز نمودن ظرفیتهای استان6- پایش و بررسی مستمر قوانین، مقررات و آئین نامههای حوزه تجارت7- نیاز سنجی آموزشی و برگزاری آموزشهای تجاری در سطح استان8- بررسی موانع و مشکلات تجار و صادر کنندگان در ارتباط با اقلیم کردستان9- بررسی شکل گیری لینکهای تجاری در سطح استان و خارج استان10- تلفیق و تطبیق برنامه سایر کمیسیونها با برنامههای کمیسیون تجارت11- ارتقاء زیرساختهای تجاری استان از طریق سازمان مدیریت،راهداری، کارگروه توسعه صادرات و ...، خصوصا در محدوده ممنوعه مناطق آزاد مریوان و بانه12- همکاری با دانشگاه و استفاده از ظرفیت پارک علم و فناوری و بودجه تحقیقاتی دستگاههای دولتی برای اجرای پژوهشهای بازرگانی13- تحلیل تبعات تجاری جنگ روسیه و اکراین در حوزه انرژی و محصولات کشاورزی در بازارهای هدف14- بررسی مسائل و مشکلات اصناف و بازاریان استان می­باشد.

اخگر تصریح کرد: مسئله کولبری یکی از موضوعات مطرح در کشور است اما تا کنون نه بخش خصوصی و نه دولت برنامه­ای جامع برای حل این مشکل ندارند که باید تدوین و اجرای آن در دستور کار قرار گیرد.

 

کارتهای بازرگانی به عللی تعلیق شده که خود بازرگان در ایجاد آن هیچ نقشی ندارد

مدیرعامل شرکت «تجارت کار» مریوان ضمن تاکید بر تسریع در اقدامات مربوط به حل موانع تولید گفت: مدتهاست که صادرکنندگان با ارائه استدلالات گوناگون قانون پیمان سپاری ارزی را مانع رونق صادرات می­نامند اما مسئولین تا کنون اقدامات مورد نیاز برای اصلاح این قانون را انجام نداده­اند.

محی الدین محمودیان افزود: تامین بسترهای بانکی و صرافی بازگشت ارز، پایان دادن به تاخیر در استرداد ارزش افزوده، خودداری از اخذ غیر قانونی عوارض و مالیات از صادرات غیر نفتی و الزام بانکها به پرداخت تسهیلات به صادر کنندگان دیگر مطالبات فعالان تجاری است.

وی تصریح کرد: امروزه نرخ سیمان صادراتی هر تن 85 دلار محاسبه می­گردد که این نرخ منطقی نیست چون کشورهای هدف قیمت خاص خود را دارند که اکثرا کمتر از نرخ ایران است.

محمودیان با انتقاد از تعلیق کارتهای بازرگانی اظهار کرد: اکثرا به علت تبعات تحریم است که خود بازرگان در ایجاد آن هیچ دخالتی و نقشی نداشته یکی دیگر از این موارد سخت گیری در اجرای قانون پیمان سپاری ارزی است،همه این را بدانند که این رفتار سبب شده تا سطح صادرات کشور به کمترین حد در چند سال اخیر برسد که در جای خود ضربات سنگینی بر پیکر تولید داخلی زده و اشتغال را به چالش می­کشد.

وی حضور رانت جویان در عرصه تجارت را امری خطرناک برای آینده اقتصادی نامید و گفت: در مواردی مشاهده می­شود برخی افراد ذی نفوذ اقدام به ثبت شرکتهایی می­کنند با ماهیت رانت جویانه و با اعمال نفوذ خود را به تجار تحمیل می­کنند؛ از جمله اینکه در دولت گذشته 7 شرکت توانسته بودند تا حجم عظیمی از مبادلات اقتصادی را در انحصار خود گرفته و به بهانه­های مختلف پول­های کلانی از افراد می­گرفتند.

حمل یکسره کالا یکی از بهترین روش­های صادرات است

نایب رئیس اتاق بازرگانی سنندج خواستار افزایش تلاش دولت برای رفع موانع صادرات شد و گفت: حمل یکسره کالا یکی از بهترین روش­های صادرات است زیرا علاوه بر تسریع در ترخیص سبب کاهش آسیب دیدگی کالا و افزایش استقبال بازارهای خارجی می­شود که ترکیه بهترین نمونه برای اثبات این ادعاست، اما در ایران با وصف پیگیری چند ساله تشکیلات صنفی و فعالان اقتصادی هنوز هم این موضوع حل نشده و بارهای بازرگانان در مرزها مرتب تخلیه و بارگیری می­شود که در این فرایند آسیب­های سنگینی به بارها وارد شده و در موارد بسیاری باعث برگشت کالا و وارد شدن زیان به تولید کننده و صادر کننده می­شود.

فاروق کیخسروی افزود: ایجاد مرکز داوری مشترک بین ایران و عراق یکی از مطالبات اصلی فعالان اقتصادی ایرانی است در صورت بروز مشکل حقوقی و اختلاف مالی تجار ایرانی با طرف عراقی نهادی برای مراجعه و طرح دعوا وجود ندارد که رای بی طرفانه صادر کند این موضوع سبب شده زیانهای مالی بسیاری بر دست تجار ایرانی وارد شود، اجرای این خواسته در سفر مقامات ایرانی به عراق مورد توافق قرار گرفت اما تا کنون اجرا نشده و از دولت می­خواهیم تا در این راستا اقدامات ویژه و سریع کند.

وی اذعان کرد: اخذ عوارض سنگین و متعدد در مسیر صادرات یکی دیگر از مشکلات ماست که نیاز به رسیدگی سریع دارد و اگر به زودی حل نشود اکثر فعالان اقتصادی این عرصه را ترک می­کنند.

کیخسروی تصریح کرد: ایجاد نمایشگاه محصولات دانش بنیان در اقلیم کردستان یکی دیگر از ضروریات است زیرا کشور ما در این حوزه پتانسیل­های بزرگی دارد که ناشناخته مانده است.

 

اگر چنین پیش رود بازار میوه و تره بار عراق را از دست می­دهیم

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج اجرای حمل یکسره کالا به مقصد خارج را ضرورت افزایش صادرات دانست و گفت: نگاه به شرایط موجود در بازار عراق و اقلیم حکایت از تسلط ترکیه بر بازار آنها دارد این در حالی است که آنها تمایل بیشتری به خرید از ایران دارند و علت این موضوع برمی­گردد به رفع موانع تولید و حمایت کامل از صادر کنندگان از جمله حذف قوانین دست و پا گیر، به روز رسانی ضوابط و سیستم­های اداری مرتبط با صادرات از جمله اجرای حمل یکسره کالا و کاهش عوارض.

بختیار صالحی افزود: بیش از 20 سال است که بازار تره بار عراق و اقلیم در تصرف ایران است اما شرایط دارد به نفع ترکیه تمام شده و هر روز بر دایره نفوذ این کشور در این بازار افزوده می­شود زیرا آسیب دیدن بارها از بازدیدهای تکراری و غیر ضروری، گرانی ناشی از اخذ عوارض گوناگون و تاخیر در ترخیص کالا گوی سبقت را از ما می­گیرد.

وی در ادامه اظهار کرد: صدور بخشنامه بدون گرفتن مشاوره از صادر کنندگان هم موجب بروز مشکل در صادرات شده برای نمونه به این موضوع اشاره می­گردد که مشتری در بازار عراق خیار را در بسته بندی نایلونی می­خواهد اما ارگان­های مرتبط با این موضوع صادرات این محصول را تنها در بسته بندی کاغذی تایید می­کنند..

 

باید زمینه­های همکاری و حضور هیئت­های ایرانی و عراقی در خاک دو کشور فراهم شود

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان «صمت» کردستان با اشاره به آمادگی این سازمان برای رفع موانع صادرات گفت: ما هم از همه موانع خبر داریم و دنبال راهکار برای حل مسائل هستیم و تا کنون در این راستا اقدامات مهمی انجام داده­ایم، برای امسال هم برنامه­های خاصی داریم که در بسیاری از موارد با برنامه­های اتاق بازرگانی منطبق است.

صادق صمدی افزود: از دی ماه سال گذشته پیشنهاد حمل یکسره کالا در استان آذربایجان غربی به صورت آزمایشی اجرا شده و ما باید از تجربیات به دست آمده از این طرح استفاده کنیم.

وی در ادامه اظهار کرد: باید زمینه­های همکاری و حضور هیئت­های ایرانی و عراقی در خاک دو کشور فراهم شود و مرتب همایش­های اقتصادی برگزار کنیم تا این افراد بتوانند ارتباط بیشتری با تولید کنندگان ایرانی برقرار کنند و ما به عنوان متولی حوزه تولید و تجارت حاضر به ارائه هر نوع همکاری با اتاق بازرگانی هستیم.

صمدی در پاسخ به درخواست تجار برای تغییر در ضوابط بازگشت ارز اعلام کرد: بر اساس قوانین موجود برای تمدید کارت بازرگانی باید 60 درصد تعهدات ایفا شده باشد که این رقم مشکل ساز است و ما از طریق وزارتخانه پیگیر اصلاح این موضوع هستیم.

وی اضافه کرد: برای رفع تعهد ارزی 5 روش پیشنهاد شده که بیشتر تجار خواستار روش واردات در قبال صادرات هستند که دولت با این روش مخالف نیست اما نیاز دارد تا بازرگانان ثبت سفارش و بارگزاری اطلاعات برای اعتبار سنجی را انجام دهند که در صورت داشتن شرایط قانونی با این موضوع موافقت می­شود.

 

حمایت شرکت شهرکهای صنعتی از صادرات همچنان ادامه دارد

معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی کردستان افزایش ارتباط بین ادارات و نهادهای صنفی و تخصصی را عامل حل سریع مشکلات دانست و گفت: موارد مطرح شده در برنامه پیشنهادی و دستور کار امسال اتاق بازرگانی بسیار کلی است به طوری که برخی از موارد نیاز به برگزاری جلسات متعدد با حضور ادارات و صاحب نظران دارد.

کامبیز گله­داری افزود: شرکت شهرکها در زمینه حضور موثر واحدهای تولیدی صادرات محور در نمایشگاههای خارجی برنامه متنوعی دارد که سال گذشته توانست بسیاری از آنها را در قالب حمایت از صادر کننده انجام دهد.

وی اظهار کرد: سال گذشته ما تلاش بسیاری برای اخذ گرید برای واحدهای تحت پوشش کردیم و پرونده این واحدها در ادارات مرتبط تشکیل شده و در آستانه اخذ گرید هستند و ما حمایت­هایی در زمینه حضور در نمایشگاهها، انبارداری، آموزشی و .. از آنها می­کنیم که این حمایتها درازمدت است و همچنان ادامه دارد.

 

دولت، مجلس و قوه قضائیه را با خود همراه کنیم

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی سنندج با انتقاد از به نتیجه نرسیدن بسیاری از مصوبات کمیسیون تسهیل تجارت گفت: مرتب نشست برگزار می­کنیم و پیشنهاد می­دهیم و انتقاد می­کنیم اما با وصف پیگیریهای مستمر اتاق بازرگانی بسیاری از این موارد به علت عدم همکاری برخی ادارات به نتیجه مطلوب نمی­رسد.

خالد فرجیان افزود: ما باید علت­های عدم رسیدن به نتایج مطلوب و یا تاخیر در رسیدن به نتیجه را بررسی کنیم و با استفاده از ظرفیت­های قانونی دولت، مجلس و قوه قضائیه را با خود همراه کنیم.

وی تصریح کرد: اکثر مشکلات ما به علت تدوین قانون و بخشنامه بدون مشاوره با بخش خصوصی و صاحب نظران است.

 

 

برچسب ها :
خبر
سه شنبه, 23 فروردین,1401
کد خبر :
1109
تاریخ انتشار :
سه شنبه, 23 فروردین,1401
تعداد مشاهده :
410
زمان تقریبی مطالعه :
۵ دقیقه
دسته اخبار : تجارت بازرگانی

تصاویر این خبر


سایر مطالب


رویدادها

جدیدترین اخبار و رویدادهای دنیای اقتصاد

سامانه جامع آموزش
سامانه ایمیل اتاق
سامانه نشریات
سامانه رادیو مجازی
نظرسنجی
ارتباط با ما