وضعیت اجرای سند توسعه استان در نشست مشترک ستاد راهبردی اقتصاد مقاومتی و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی

نشست مشترک ستاد راهبردی اقتصاد مقاومتی و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با هدف بررسی اجرای مصوبات سند توسعه، کمیته رفع موانع تولید و ستاد اقتصاد مقاومتی و ارزیابی راهکارهای تسریع در پیشبرد توسعه کردستان در سالن پیامبر اعظم استانداری برگزار شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کردستان توسعه عمرانی استان را یکی از اهداف اصلی دولت نامید و گفت: اهم مصوبات شورای توسعه عبارتند از 1-  تسریع در اجرای قطعات 1، 2، 3 کریدور شمال – جنوب به طول 150 کیلومتر که تا کنون 1 هزار و 700 میلیارد تومان هزینه داشته و دارای 63 درصد پیشرفت فیزیکی است 2- تامین منابع مالی آسفالت 450 کیلومتر راه روستایی که سبب نزدیک شدن استان به میانگین کشوری گردید 3- تامین اعتبار تکمیل فرودگاه سقز که در ماه آینده به بهره برداری میرسد 4-تسریع در اجرای راه آهن میاندواب – سقز که اکنون در شرایط 35 درصد پیشرفت فیزیکی قرار دارد 5- پرداخت 48 میلیارد تومان مطالبات پیمانکاران از محل اسناد خزانه 6- افزایش سهم آب کشاورزی برای آبی کردن 96 هزار هکتار که برای اجرای آن 14 هزار و 100 میلیارد تومان اعتبار نیاز داشته و بخش بزرگی از پروژه اجرا شده است 7- اخذ ردیف اعتباری برای آبرسانی به شهرهای مریوان، بانه و سقز 8- اجرائی کردن عملیات شبکه آبیاری به مساحت 65 هزار هکتار که 54 درصد آن تحقق یافته است.

خالد جعفری افزود در حوزه صنعت هم پروژه هایی تصویب شد که عبارتند از احداث مجتمع زنجیره تولید فولاد که زمین آن تامین شده اما به علت عدم همکاری برخی از شرکا عملیات اجرائی آن به تاخیر افتاد، اخذ مجوز احداث پتروشیمی بعثت به عنوان دومین واحد استان که مراحلی از آن مانند تملک زمین، موافقت پرداخت 500 میلیون یورور ارز و انتخاب بانک ملت به عنوان سرمایه گذار اصلی انجام شده است، تامین 60 درصد تسهیلات شرکت تایر رازی و اخذ مجوز احداث کارخانه کاغذ از کربنات کلسیوم.

رئیس سلزمان برنامه و بودجه کردستان با اعلام خبر کسب رتبه دوم اجرای مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی توسط کردستان گفت: زمان در نظر گرفته شده برای اجرای مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی کردستان 5 ساله بود که اکثر پروژه های آن در این زمان به اتمام رسیده است که دو حوزه راه و آب به علت داشتن بیشترین نقش در توسعه در صدر مصوبات قرار گرفت که در این زمینه کردستان مقام دوم کشور را دارست.

بهرام نصرالهی زاده افزود: تامین منابع آب شرب پایدار شهری تا افق 1425، اجرای پروژه های تصفیه خانه فاضلاب ( که کردستان با 98 درصد پوشش رتبه اول کشور را دارد )، اجرای طرح های پیشران کشاورزی و دامداری ( که در کشور بی نظیرند )، امضاء تفاهمنامه تسریع در اجرای راه آهن همدان – سنندج با 800 میلیارد تومان اعتبار، اختصاص اعتبارهای جهشی برای اجرای کریدور شمال – جنوب و اتصال کردستان به حمل و نقل بندر امام – بازرگان – اروپا، تامین 34 میلیارد تومان از منابع راه استراتژیک سنندج – مریوان در سال 99 برای تسریع در اجرا که امسال هم از محل هدفمندی یارانه ها و وجوه در اختیار رئیس جمهور 70 میلیارد تومان به آن اختصاص یافته  است.

وی در مورد تدوین سند آمایش استان تصریح کرد: سند آمایش کردستان بر اساس شاخص های فرامنطقه ای تعریف شده که در این زمینه رتبه نمونه کشوری را کسب کردیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان با تاکید بر ضرورت افزایش اقدامات مورد نیاز توسعه صنعتی استان گفت: کردستان 937 واحد تولیدی ( 1/1 کشور )، 17 هزار و 811 نفر اشتغال ( 2/1 کشور ) و 3 هزار و 798 میلیارد تومان سرمایه گذاری ( 7 دهم درصد کشور ) را دارد.

محمد دره وزمی افزود: در حوزه ظرفیت معادن استان پروژه های بزرگی شروع شده که اکثرا فعال هستند، از این پروژه ها می توان به احداث مجتمع زنجیره فولاد اشاره کرد که برای جلوگیری از خام فروشی اجرا می گردد، در صورت اتمام 6 هزار و 584 نفر اشتغال ایجاد می شود.

وی در خصوص واحدهای راکد اظهار کرد: سال گذشته با مدیران 174 واحد راکد استان تماس برقرار گردید تا راهکارهای فعال سازی این واحدها مورد اریابی بررسی شود که در این راستا 82 واحد قابل راه اندازی مجدد شناسایی و 92 واحد هم فاقد قابلیت راه اندازی مجدد هستند که سال گذشته 5 واحد از آنها به چرخه تولید برگشت.

دره وزمی تصریح کرد: سال گذشته 1 هزار و 146 پرونده در ستاد رفع موانع تولید استان تشکیل و 2 هزار و 22 مصوبه برای حل مشکل آنها در زمینه های بانکی، مالیاتی و بیمه ای به تصویب رسید که 70 درصد این مصوبات اجرا گردید و 30 درصد دیگر هم در دست اقدام است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج با اشاره به جایگاه شورای گفت و گو در نظام توسعه گفت: این نهاد بر اساس مواد 75 قانون برنامه پنج ساله توسعه، 11 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و 12 احکام دائمی تولید تشکیل شده که تا کنون توانسته موفقیت های بزرگی به دست آورد.

فاروق کیخسروی افزود: دولت به علت بهره مندی از درآمدهای نفتی خود را از منابع غیر نفتی از جمله مالیات بی نیاز می بیند که این امر سبب شده تا کمترین توجه به تولید و بخش خصوصی بشود.

وی در ادامه اظهار کرد: سال گذشته 73 مصوبه توسط شورای گفت و گو به تصویب رسید که 30 مورد آن اجرا و 43 مورد هم در حال پیگیری هستند.

کیخسروی اهم دستاوردهای شورای گفت و گو را چنین برشمرد: پرداخت 80 درصد مطالبات پیمانکاران بخش عمرانی، تخصیص کامل سوخت معادن، پایان یافتن اعمال تراکنش های بانکی برای تعیین مالیات واحدهای اقتصادی استان، اصلاح بخشنامه 3/140 قانون تامین اجتماعی، کاهش دوره بازگشت آب رودخانه ها از 25 سال به 10 سال، متمرکز نمودنه حسابهای بانکی واحدهای بزرگ اقتصادی در استان.

معاون امور اقتصادی و توسعه مناطق وزارت کشور در خصوص رویکرد دولت در حل موانع توسعه استانهای مرزی گفت: طبق برنامه ریزی دولت، وزارت کشور تمام پرونده های مهم اقتصادی این استانها مورد رسیدگی قرار میدهد که پس از جمع بندی تصمیمات اجرائی در خصوص آنها گرفته میشود که مهم ترین مبحث مربوط به کردستان سامان دهی بازارهای مرزی است.

بابک دین پرست افزود: آئین نامه مبادلات کالا در بازارچه های موقت کشور در دولت مصوب شد که دو بازارچه خانم شیخان و مله خورد کردستان نیز در این لیست موجود است، بر اساس این قانون روستاهای قرار گرفته در شعاع 20 کلیومتری مرز می توانند 85 قلم کالای تعیین شده را وارد کنند.

وی اعلام کرد: استانهای کمتر برخوردار می توانند سالانه تا 4 هزار و 200 میلیارد تومان کالا را از بازارچه های موقت وارد کنند که سال گذشته تنها 30 میلیارد تومان از این رقم در استانهای کرمانشاه، ایلام و آذربایجان تحقق یافت که کردستان با 7/21 میلیارد تومان پیشتاز است.

دین پرست تصریح کرد: بنابراین ما به دولت پیشنهاد دادیم تا شعاع مرزی افزایش یابد تا تعداد بیشتری از افراد بتوانند از آن استفاده کنند.

وی افزود: در کردستان 28 هزار و 393 کارت بازرگانی صادر شده که 25 هزار و 720 مورد آن فعال است.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: حل مشکلات واحدهای راکد و نیمه فعال استان را در دستور کار قرار دهید و واحدهایی که توسط بانکها تملک شده را در اولویت این اقدامات بگذارید تا این واحدها به چرخه تولید و تملک مالک اصلی درآید، جای تاسف است که بگویم 1 هزار و 793 واحد در تملک بانکها قرار گرفته که 42 درصد از آنها فعال هستند.

دین پرست در ادامه اظهار کرد: نرخ بیکاری کردستان در سال گذشته به نسبت سال قبل از آن 6 دهم درصد کاهش یافت.

رئیس شورای هماهنگی بانکهای کردستان در مورد وضعیت واحدهای تملک شده توسط بانکهای استان گفت: بسیاری از مالکان واحدهای تملک شده استان به صورت ناشیانه دنبال حل مشکلات خود بوده و اعلام ورشکستگی نموده اند که این امر دست بانکها برای حل مشکلاتشان را بسته و باید منتظر دستور دستگاه قضا باشیم.

علی اشرف یوسفی افزود: از 8 واحد تملک شده توسط بانک ملی 4 واحد در دست تصفیه و حل مشکل قرار دارند که اکثر این واحدها با وصف تملک توسط بانک هنوز در دست مجری بوده و مشغول تولید هستند اما حاضر نیستند که مطالبات بانک را پرداخت کنند.

وی افزود: مدیران بانکی استان مرتب از واحدهای تولیدی استان بازدید میکنند تا ضمن شناسایی مشکلات تصمیمات لازم را در خصوص حل این موارد بگیرند.

یوسفی اعلام کرد: برخی از تملکها برای حفظ کارخانه و دور نگهداشتن آنها از تصرف ماشین آلات و محل احداث می باشد زیرا بسیار پیش آمده که افراد عادی با حکم دادگاه بخش بزرگی از امکانات و املاک را برای تسویه طلب خود حراج کرده اند.

وی در ادامه اظهار کرد: سال گذشته 109 هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای اقتصادی استان پرداخت شد که بیشتر کل از ارقام پرداخت شده در سالهای 96، 97 و 98 بود.

استاندار کردستان با اشاره به ویژگی های سند توسعه استان گفت: سند توسعه کردستان در مقایسه با سایر استانها بی نظیر است زیرا علاوه بر تحقق 44 درصدی اهداف عمرانی، در زمینه های فرهنگی و هنری هم اتفاقات بزرگی برای استان افتاد که میتواند پیشران توسعه اقتصادی باشد از جمله این موارد می توان به تعیین سنندج به عنوان شهر خلاق موسیقی توسط سازمان ملل، ثبت جهانی اورامان و شناسایی مریوان به عنوان شهر کلاش در دنیا اشاره کرد.

بهمن مرادنیا افزود: در حوزه درمانی هم با بهره برداری از بیمارستانهای سقز، بانه و دهگلان ضریب دسترسی مردم استان به تخت های بیمارستانی از میانگین کشوری بالاتر رفت.

وی تصریح کرد: سال گذشته 20 درصد اعتبارات استان در حوزه زیرساخت هزینه گردید و کل رقم صرف شده به 2 هزار و 400 میلیارد تومان رسید.

مرادنیا سهم کردستان از تسهیلات بانکی را کم ارزیابی کرد و گفت: کردستان نیم درصد کل تسهیلات را به خود اختصاص داده است که یکی از علل آن عدم همکاری بانکهای خصوصی با سرمایه گذاران می باشد.