چهل و چهارمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با دستور کار بررسی عملکرد شورا در سال 1399 و برنامه های پیشنهادی سال 1400 در سالن پیامبر اعظم استانداری کردستان برگزار شد.

برنامه ­های سال 1400 شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اعلام شد

چهل و چهارمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با دستور کار بررسی عملکرد شورا در سال 1399 و برنامه­های پیشنهادی سال 1400 در سالن پیامبر اعظم استانداری کردستان برگزار شد.

امیدواریم سال 1400 هم آغازگر فصلی نوین مناسبات دولت و بخش خصوصی باشد

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج تعامل بخش خصوصی و دولت را عامل اصلی پیشبرد توسعه دانست و گفت: سالجاری سال ارتقاء سطح روابط دولت و بخش خصوصی در کردستان بود زیرا علاوه بر برگزاری منظم نشست­ها، 90 درصد مصوبات هم توسط دستگاه­های اداری اجرا شد که امیدواریم سال 1400 هم آغازگر فصلی نوین در این مناسبات باشد تا بتوانیم بر مشکلات اقتصادی موجود که ناشی از جنگ اقتصادی است غلبه یابیم.

سید کمال حسینی افزود: ماده 57 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و ماده 11 قانون بهبود محیط کسب و کار جایگاه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و الزام ارگان­های دولتی به اجرای مصوبات آن را مشخص نموده است که در مواردی شاهد عدم همکاری جدی برخی از ارگانها و مسئولین به ویژه نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی هستیم.

وی تصریح کرد: یکی از وظایف اصلی نماینده مجلس پیگیری مسائل اقتصادی و تقویت روند توسعه استان می­باشد که همکاری با اتاق بازرگانی در صدر این امور قرار دارد زیرا این نهاد نماینده تمام لایه­های بخش خصوصی و بزرگترین تشکل صنفی تخصصی است.

امسال 95 میلیارد تومان طلب پیمانکاران در قالب تهاتر بانکی و مالیاتی تسویه شد

نماینده کانون انجمن­های شرکت­های عمرانی کردستان روند همکاری دولت با پیمانکاران در سال 99 را مثبت ارزیابی و اظهار کرد: میزان موفقیت دولت در توسعه برمی­گردد به میزان قدرت اجرایی شرکت­های پیمانکاری بر این اساس برای رسیدن به اهداف تعریف شده باید این شرکت­ها مورد حمایت همه جانبه قرار گیرند.

محمد آوات محمدی افزود: سالهاست که شرکت­های پیمانکاری از عدم همکاری و تعامل ادارات دولتی انتقاد دارند که این موضوع در سال 99 مرتب در حال کاهش بوده و شاهد افزایش همکاری دولت با پیمانکاران هستیم که توقع داریم در سالهای آتی با افزایش کمی و کیفی مواجه گردد.

وی اعلام کرد: جمع طلب پیمانکاران کردستان از دولت 170 میلیارد تومان بود که امسال 95 میلیارد تومان آن در قالب تهاتر بانکی و مالیاتی تسویه شد.

شاهد عدم همکاری برخی ادارات و مدیران به ویژه نمایندگان مجلس هستیم

در ادامه جلسه مسئول دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کردستان گزارش عملکرد سال 99 این نهاد را اعلام کرد و گفت: بر اساس قانون تمام ارگان­های حاکمیتی و مسئولین موظف به همکاری با شورای گفت و گو و مشارکت در نسشت­های آن هستند که در مواردی شاهد عدم همکاری برخی ادارات و مدیران به ویژه نمایندگان مجلس هستیم.

ارسلان فداکار افزود: فعالیت شورای گفت و گو در زمان ظهور بیماری کرونا به اوج خود رسید زیرا اکثر مدیران با جدیت تمام در جلسات حاضر شده و تمام مصوبات و پیشنهادات اجرا شد که برای نمونه به تامین منابع بانکی مورد نیاز واحدهای آسیب دیده اشاره می­گردد.

وی تصریح کرد: یکی از مشکلات استان مربوط به اختلاف کشاورزان و شرکت آب منطقه­ای در تعریف حدود حریم و بستر رودخانه­ها بود که شورای گفت و گو از سال 97 وارد فاز حل این موضوع شده و پس از بازدیدهای میدانی و نشست با ذی نفعان پیشنهادات لازم برای حل به شورا ارائه و در صحن شورا مطرح و مصوبات مربوط به آن ابلاغ گردید که پیگیر اجرایی شدن آنها هستیم.

فداکار خاطر نشان کرد: امسال 32 جلسه کارشناسی برگزار و 32 مصوبه مربوط به آنها به شورا ارجاع که 30 مصوبه آن اجرا و 2 مورد مربوط به مرزهای باشماق و سیرانبند نیز در دست اجرا می­باشد.

وی همکاری مدیریت ارشد استان با شورا را رضایت بخش دانست و گفت: از سال 91 که این شورا تشکیل شد تنها 6 نشست برگزار شده بود اما امسال با حمایت مسئولین ارشد استان 10 جلسه برگزار گردید که اگر مسایل مربوط به کرونا نبود حمتا 12 جلسه برگزار می­شد که مهمترین دستاورد این نشست­ها پرداخت 90 درصد مطالبات پیمانکاران در قالب تهاتر، اجرایی نمودن بخشنامه مربوط به استعلامات معدنی، رفع مشکلات خانه­های کارگری، کاهش دوره بازگشت رودخانه­ها از 25 سال به 10 سال، متمرکز نمودن حساب­های واحدهای بزرگ تولیدی کردستان در بانکهای استان، تسهیل در رفع تداخلات اراضی کشاورزی و ابطال بخشنامه 3/140 سازمان تامین اجتماعی است.

باید شورای گفت و گوی کردستان الگوی سایر استان­ها گردد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کردستان همکاری جدی با شورای گفت و گو و حمایت از بخش خصوصی را رویکرد مدیریت ارشد استان دانست و گفت: شورا در سال 99 مصوبات خوبی داشته و نتایج مهم و مشکل گشایی در برداشت که سبب تقویت بخش خصوصی گردید.

خالد جعفری افزود: باید سال 1400 سال افزایش ارتباط و تعامل بیشتر اتاق بازرگانی و ارگان­های دولتی باشد و همه این را بدانیم که حضور مدیران ارشد ادارات در جلسات سبب افزایش دستاوردها در پیشبرد توسعه می­گردد.

وی تصریح کرد: بیماری کرونا سبب وارد شدن خسارات به واحدهای اقتصادی شد که با همکاری جدی دولت و اتاق بازرگانی توانستیم بر بخش بزرگی از این زیان­ها فایق آییم اما حد این تعاملات سبب شد تا علاوه بر برنامه ریزی برای غلبه بر کرونا توانستیم تعداد زیادی از واحدهای تعطیل شده را نیز مجددا فعال سازیم.

جعفری در ادامه اظهار کرد: نشست­های شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی باید تبدیل به تمرین تعامل و همکاری دو طرف شود و روزی برسد که با همکاری همدیگر توسعه کردستان را به اوج رسانده و الگوی سایر استان­های ایران باشیم.

مدیریت ارشد استان تمام تلاش خود  برای ارتقاء سطح همکاری ارگان­ها با بخش خصوصی را به کار می­گیرد تا مشکلات موجود در سریع ترین زمان حل و فصل گردد برای نمونه اشاره می­شود به برگزاری جلسات مشترک با مجلس و قوه قضائییه در مورد حل مشکلات بازرگانان و رفع نیازهای بازارچه­های مرزی  که موجب کسب دستاوردهای بزرگی از قبیل صدور مجوز واردات 100 قلم لوازم خانگی و باز شدن مسیرهای خانم شیخان و مله خورد شد.

هر چه از سرمایه گذاری و اشتغال حمایت گردد به همان نسبت آسیب­های اجتماعی هم کاهش می­یابد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقع جرم دادگستری کل کردستان با اعلام آمادگی برای همکاری با شورای گفت و گو اظهار کرد: در دوره دکتر رئیسی سند تحول قضایی تدوین و برای اجرا ابلاغ شد که آغاز فصل جدیدی از تسریع در حل مشکلات می­باشد.

اسدی افزود: یکی از محورهای این سند تعلق به اصلاح ساختارهای، شفافیت احکام و حمایت از سرمایه گذاری است که امیدوارم با اجرای این سند در کردستان مشکلات توسعه را حل نماییم.

وی تصریح کرد: هر چه از سرمایه گذاری و اشتغال حمایت گردد به همان نسبت آسیب­های اجتماعی هم کاهش می­یابد.

ناامید کردن مردم جفا به کشور، نظام اسلامی  و دولت است

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان افزایش سطح همکاری ارگانهای حاکمیتی با شورای گفت و گو را ضروری دانست و گفت: توسعه یک امر اتفاقی نیست بلکه یک روند دارای الزامات خاص است که یکی از این موارد تغییر افکار و اذهان است و تا این اتفاق نیفتد نمی­توان به آینده امیدوار بود.

محمد دره وزمی افزود: دولت بخش خصوصی را باور دارد و معتقد است که شکوفایی اقتصادی تنها با حضور این بخش محقق می­گردد بنابراین اگر واحدی تولیدی و تجاری بدون دلیل تعطیل شود خود را موظف به حل مشکلات می­داند.

وی در ادامه اظهار کرد: باید همه قبول کنیم که جامعه مشکلات اقتصادی متنوعی دارد و انکار این موارد مشکلی را حل نمی­کند بر این اساس باید با تمام توان وارد میدان شویم.

دره وزمی حمله برخی رسانه­ها به دولت را بی انصافی ذکر کرد و گفت: برخی از رسانه­ها علاوه بر انکار عملکرد، دولت اقدام به سیاه نمایی می­کنند، انگار که در این مملکت تحریم شده زندگی نمی­کنند، ناامید کردن مردم جفا به کشور، نظام اسلامی  و دولت است.