چهل و سومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کردستان با محوریت بررسی مشکلات زارعین حاشیه رودخانه¬های گاورود، قشلاق و قزل اوزن و پیشنهاد راهکارهای برون رفت از این مسائل در سالن جلسات پیامبر اعظم استانداری کردستان برگزار شد.

تغییر قوانین حدود حریم و بستر رودخانه های کردستان مطالبه کشاورزان کردستانی است

چهل و سومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کردستان با محوریت بررسی مشکلات زارعین حاشیه رودخانه­های گاورود، قشلاق و قزل اوزن و پیشنهاد راهکارهای برون رفت از این مسائل در سالن جلسات پیامبر اعظم استانداری کردستان برگزار شد.

ایرادات متعدد در قوانین تعریف حدود حریم و بستر رودخانه­های کردستان وجود دارد

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج با اشاره به نقش کردستان در تامین امنیت غذایی ایران گفت: امنیت غذایی و معیشت مردم در گرو فعالیت­های کشاورزی است و این حوزه نقش بزرگی در توسعه پایدار، افزایش درآمد ناخالص داخلی و اشتغال دارد.

سید کمال حسینی افزود: کردستان یکی از قطب­های کشاورزی کشور است که برای ایفای نقش واقعی و افزایش کمی و کیفی محصولات نیاز به حمایت­های همه جانبه دولت دارد زیرا بخش بزرگی از منابع و استعدادهای آن هنوز هم بدون استفاده مانده و در موارد فراوانی تولید کنندگان فعلی نیز با موانع متعدد مواجه هستند.

وی تصریح کرد: یکی از مشکلات کشاورزان وجود ایرادات متعدد در قوانین تعریف حدود حریم و بستر رودخانه­هاست که تمام زارعین حاشیه رودخانه­ها اعتراض و انتقاداتی به آن دارند و نیازمند تشکیل جلسات فنی و حقوقی است که باید در اسرع وقت برگزار گردد.

حسینی در ادامه اظهار کرد: 53 روستا در حاشیه رودخانه­های گاورود و قشلاق زندگی می­کنند که سالهاست به سبب اعتراض به نحوه تعیین حریم و بستر و صدور حکم رفع تصرف مسئولین ارشد کشور و استان را به یاری می­طلبند اما تا کنون موارد مذکور حل و فصل نشده و مشکلات گوناگونی برای آنها ایجاد شده است.

وی اعلام کرد: کمیسیون کشاورزی و آب اتاق سنندج جلسات متعددی با حضور کارشناسان فنی و حقوقی، کشاورزان و مسئولین مربوطه برگزار و پیشنهاداتی برای اجرا تدوین کرده است.

برخی از اراضی حریم و بستر رفع تصرف شده دوباره واگذار شده است

رئیس شورای سیاست گذاری آب و خاک اتاق سنندج با تاکید بر ضرورت رسیدگی مجدد به ضوابط تعیین حدود حریم و بستر رودخانه­های کردستان گفت: نحوه تعیین حدود ایرادات فنی و حقوقی متعددی دارد که سبب بروز مشکلات اجتماعی و آسیب دیدن بخش کشاورزی استان شده است.

دکتر سید مختار هاشمی افزود: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج راهکارهای حل این مشکلات را تدوین نموده که ماحصل ماه­ها تحقیق علمی، بررسی حقوقی و ارزیابی­های اجتماعی است، اگر مورد استقبال نهادهای حاکمیتی مرتبط قرار گیرد تمام مشکلات را حل و فصل می­کند.

وی افزود: قبل از هر اقدامی باید حساب کشاورزان را از زمین خواران جدا کرد زیرا این افراد قرنهاست که به صورت نسل بعد از نسل در این اراضی مشغول کشت و زرع هستند و حیات آنها با روخانه گره خورده و برای آن احترام قائل هستند.

هاشمی خاطر نشان کرد: مشکلات موجود در این حوزه ارتباط مستقیم با زندگی و فرهنگ و مناسبات اجتماعی دارد و نباید تلاش کرد تا تنها با اتکاء صرف به موازین فنی و حقوقی آن را حل نمود و ضرورت دارد تا با استفاده از موازین هیدرولوژی اجتماعی راهکارها را تدوین و اجرا کرد تا موجب بروز تنشهای اجتماعی نگردد.

وی تصریح کرد: وضعیت دستگاه­های هیدرومتری، پروفیل و اراضی دارای اشکالات فنی و محاسباتی است و نباید به صورت قاطع به آنها استناد نمود زیرا باعث انحراف روند از مدار علمی و حقوقی می­گردد برای اثبات این ادعا اشاره می­شود به این واقعیت که برخی از این کشتزارها مدت بیش از 150 سال است که مورد استفاده کشاورزان قرار دارد و دارای درختان گردو با بیش از 70 سال عمر است که در یک حرکت عجیب به عنوان بستر معرفی شده است.

این استاد رشته آب دانشگاه در ادامه گفت: نکته بسیار تعجب آور این است که آب منطقه­ای اقدام به خلع ید برخی از زارعان کرده اما همان زمین­ها را به دیگران واگذار کرده و اکنون از آن اراضی بهره برداری می­کنند.

هاشمی افزو.د: تعدادی از کشاورزان حوزه­های گاورود، قشلاق و قزل اوزن زمین­های کوچک مقیاس در حد 2 و 3 هکتار دارند که معیشت آنها از این محل تامین می­گردد که در صورت خلع ید شغل خود را از دست می­دهند که مسائل اجتماعی و اقتصادی در پی داشته و با برنامه­های توسعه و مصالح کلان کشور تضاد دارد.

حریم بر اساس قانون از 1 تا 20 متر است اما در قزل اوزن تا 30 متر هم محاسبه می­گردد

نماینده کشاورزان حاشیه قزل اوزن با اشاره به گرفتاری­های ایجاد شده برای زارعان حاشیه این رودخانه گفت: مسائل مربوط به تعیین حدود بستر قزل اوزن دارای اشکالات متعددی از جمله عدم رعایت حقوق عرفی و شرعی کشاورزان است.

کورش زارعی افزود: بالغ بر 50 کیلومتر از طول رودخانه قزل اوزن در شهرستان دیواندره قرار دارد که تنها دارای یک ایستگاه هیدرومتری است.

وی تصریح کرد: داده­های هیدرومتری، داغاب و عکس­های هوایی در تعیین حدود حریم و بستر رعایت می­گردد که ما هم این را قبول داریم اما انتقاد ما به این رویکردها این است که 1- تعداد ایستگاه­های هیدرومتری یک مسیر 50 کیلومتری تنها یک مورد است که آنهم دارای اشکالات فنی می­باشد 2- در ارزیابی نقشه­ها و عکس­های هوایی کمترین دقت به خرج داده می­شود 3- اسناد و سوابق کشاورزان کاملا نادیده گرفته می­شود 4 – بخش بزرگی از تجاوزات آبی ناشی از برداشت شن و ماسه کف رودخانه است که با مجوز ادارات دولتی فعالیت می­کنند و موجب به هم ریختن نظم طبیعی بستر و مسیر آب شده­اند 5- ریختن نخاله­های ناشی از برداشت شن و ماسه در داخل رودخانه باعث انحراف مسیر و تجاوز به اراضی زارعین شده است.

زارعی اظهار کرد: حریم بر اساس قانون از 1 تا 20 متر است اما در قزل اوزن تا 30 متر هم محاسبه می­گردد.

وی با اعتراض به قطع حقابه کشاورزان گفت: حقابه بسیاری از کشاورزان به علت احداث دیوارهای حفاظتی قطع شده و سالهاست که مسئولان وعده برقراری مجدد آن را می­دهند اما هنوز به وعده عمل نکرده­اند.

تبعات حل نکردن مشکلات کشاورزان دامن گیر شهرها خواهد شد

رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق سنندج در خصوص راهکارهای پیشنهادی گفت: کاهش مدت دوره­های آب از 25 سال به دوره­های کمتر، تشکیل کمیته بازنگری در معیارها و ضوابط تعیین حریم و بستر برای اعمل موارد ایراد دار از قبیل اشکالات دستگاه­های هیدرومتری، انحراف مسیر ناشی از برداشت شن و ماسه و احداث دیوارهای حفاظتی، استفاده از ظرفیت کارشناسان کانون کارشناسان برای کاهش زمان رسیدگی­های کارشناسی، درخواست از رئیس کل دادگستری جهت تعلیق احکام صادره تا زمان رسیدگی مجدد به پرونده­ها، تعلیق قانون صدور مجوز برداشت شن و ماسه از رودخانه­ها و دعوت از مجامع علمی برای ارائه راهکارهای نوین از مهمترین پیشنهادات است.

محمد سعید احمدزاده افزود: نوع برخورد ادارات با کشاورزان سبب بروز مشکلات قراوانی برای حوزه کشاورزی و معیشت مردم این مناطق ایجاد شده که اگر حل نشود تبعات آن دامنگیر مناطق شهری هم خواهد شد و در قالب حاشیه نشینی و مشاغل دستفروشی، زباله گردی و منازعات اجتماعی خود را نشان می­دهد.

حساب زارعین را از افراد زمین خوار و متصرف جدا می­دانیم

مدیرعامل شرکت آب منطقه­ای کردستان با اشاره به اراده قاطع این نهاد برای حل مشکلات موجود گفت: ما تابع قوانینی هستیم که در مملکت تدوین شده و دستور کار همه ایرانیان می­باشد، توقع نداریم که جامعه به ویژه نهادهای صنفی از ما توقع غیر قانونی داشته باشند زیرا اگر ضوابط را راعایت نکنیم مورد تعقیب قضایی قرار می­گیریم.

آرش آریا نژاد افزود: اگر صاحب نظران و نهادهای صنفی پیشنهادات و راهکارهایی برای اصلاح قانون دارند می­توانند آن را به شرکت آب منطقه­ای و سایر نهادهای مرتبط تحویل دهند تا در راستای اعمال آنها اقدام گردد.

وی تصریح کرد: ما هم قبول داریم که چاپ آگهی و اطلاعیه مرتبط با تعیین حدود حریم و بستر به دست روستائیان نمی­رسد و برای جبران این موضوع از سایر راه­ها برای اطلاع رسانی استفاده نموده و تاخیر آنها در ارائه اسناد و مدارک را در تصمیم گیری­ها لحاظ می­کنیم.

وی خاطر نشان کرد: یکی از مشکلات ما تاخیر نهادهای مرتبط با کشاورزی و زمین در پاسخ به استعلامات است که در موارد فراوانی در موعد مقرر به دست ما نمی­رسد که از تمام مسئولین مربوطه درخواست رسیدگی به این موضوع داریم.

آریانژاد اعلام کرد: ما بدون تعارف با تمام افرادی که در حریم و بستر رودخانه اقدام به ساخت و ساز کنند برخورد می­کنیم و حساب زارعین را از افراد زمین خوار و متصرف جدا می­دانیم.

 وی برای برقراری حقابه افرادی که دارای حق اعلام آمادگی کرد.

تضادهای قانونی سریع حل شود

مدیرکل سازمان جهاد کشاورزی کردستان با تاکید بر ضرورت حل سریع مشکلات کشاورزان شاغل در حاشیه رودخانه­ها گفت: اگر تمام موارد مربوط به اصلاح قوانین و خودداری از اقدامات تعجیلی در موعد مقرر انجام می­شد اکنون با مشکلات و تنش­های موجود مواجه نمی­شدیم از آن جمله می­توان به صدور مجوز برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه و لایروبی و احداث ایستگاه­های هیدرومتری اشاره کرد.

محمد فرید سپری افزود: ما باید به کشاورزان حق بدهیم که در موارد فراوانی اعتراض داشته باشند.

وی در ادامه اظهار کرد: یکی از موارد که باید به آن ایراد گرفت متن ماده 54 قانون رفع تداخلات اراضی است زیرا انواع تداخل را تعیین کرده اما هیچ اشاره­ای به بستر و حریم ندارد.

سپری تصریح کرد: برخی از مقررات شرکت آب منطقه­ای با قوانین جهاد کشاورزی تضاد دارد که باید در راستای اصلاح این موارد اقدام عاجل صورت پذیرد.

همه ارگان­ها شرکت آب منطقه­ای را برای اصلاح قوانین یاری دهند

معاون هنماهنگی امور اقتصادی استادار کردستان با اشاره به ویژگی­های کشاورزی استان گفت: نوع کشاورزی ما با سایر مناطق کشور متفاوت است برای نمونه به این مورد اشاره می­گردد که بیشترین سطح زیر کشت آبی کردستان یا در جوار رودخانه­ها قرار دارد و یا آب آن از محل آنها تامین می­شود.

خالد جعفری افزود: احداث سد در کردستان تاثیرات مثبت بر وضعیت کشاورزی، آب شرب و صنعتی و امنیت زارعان حاشیه رودخانه­ها دارد اما در مواردی سبب زیر آب رفتن اراضی زارعین و تغییر حدود بستر و حریم شده که باید اقدامات لازم برای احقاق حق این افراد صورت پذیرد.

وی تصریح کرد: تشکلهای صنفی، نهادهای تخصصی و سازمان­های دولتی حرکت­های سازنده در راستای اصلاح قوانین و معیارها انجام داده که آینده درخشانی پیش روی استان قرار داده است.

جعفری در ادامه خاطر نشان کرد: افزایش نیاز غذایی و ارزش افزوده اراضی سبب بالا رفتن زمین­ها و روی آوری جامعه به کشاورزی شده است که دولت وقوع این امر را درک و در حال تدوین و اجرای قوانین رفع تداخلات است برای اثبات این ادعا اشاره می­گردد به این مورد که 50 هزار هکتار از اراضی مورد ادعای سازمان منابع طبیعی کردستان در دادگاه حکم به نفع زارعین صادر شد و این نهاد در اسرع وقت حکم صادره را اجرا کرد.

وی اظهار کرد: سازمان­های جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست، نهادهای دانشگاهی و مجامع صنفی از جمله اتاق بازرگانی باید شرکت آب منطقه­ای را در اصلاح قوانین یاری دهند.