نخستین نشست کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج در سال جاری با حضور فعالان اقتصادی و با محوریت بررسی و اولویتبندی چالشهای صنعت کردستان در دوره جنگ و پساجنگ برگزار شد. در این نشست که در سالن جلسات اتاق بازرگانی سنندج برگزار شد، موضوعاتی همچون پیامدهای جنگ بر تولید و اشتغال، اختلال در زنجیره تأمین، مشکلات صادرات و ارائه راهکارهای عملیاتی برای کاهش اثرات این شرایط بر واحدهای صنعتی استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی سنندج با اشاره به شرایط دشوار تولید در استان گفت: در شرایطی که نوسانات شدید نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه و ضعف حمایتهای دولتی وجود دارد، در بسیاری موارد فعالیت نکردن واحدهای تولیدی به صرفهتر از ادامه تولید است.
عابدین حمیدی افزود: مسئولان بارها وعده حمایت از واحدهای تولیدی را مطرح کردهاند اما در عمل اقدام مؤثری برای افزایش تابآوری بنگاهها در شرایط بحران انجام نشده است. در گذشته نیز واحدها با دشواری از بحرانها عبور میکردند، اما در شرایط کنونی ناشی از جنگ و پساجنگ عبور از این وضعیت بسیار دشوارتر شده است.
وی ادامه داد: پس از اعلام آتشبس اعلام شد واحدهایی که اشتغال خود را در دوران جنگ حفظ کردهاند میتوانند با ثبتنام در سامانهای ویژه به ازای هر نیروی کار ۴۴ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند، اما در مرحله اجرا مشخص شد این تسهیلات با نرخ سود ۲۳ درصد و بازپرداخت سهماهه پرداخت میشود.
به گفته وی، چنین شرایطی عملاً برای هیچ فعال اقتصادی قابل قبول نیست، زیرا در شرایط بحران امکان بازپرداخت کوتاهمدت این تسهیلات وجود ندارد و این موضوع تنها فشار مالی بیشتری بر واحدها وارد میکند.
کاهش تابآوری واحدهای صنعتی
رئیس اتاق بازرگانی سنندج نیز در این نشست با اشاره به مجموعه چالشهای پیشروی صنعت استان گفت: واحدهای صنعتی کردستان در حال حاضر با مشکلاتی در حوزه تأمین مواد اولیه، نقدینگی، حملونقل، انرژی و بازار فروش مواجه هستند.
علیاکبر عبدالملکی افزود: آثار دوره جنگ و پساجنگ تنها به کاهش ظرفیت تولید محدود نمیشود، بلکه افزایش ریسک سرمایهگذاری، اختلال در زنجیره تأمین، رشد هزینههای تولید، کاهش قدرت برنامهریزی و دشواری در ایفای تعهدات داخلی و صادراتی را نیز به دنبال داشته است.
وی تأکید کرد: نخستین ضرورت، شناسایی دقیق گلوگاههای صنعتی استان و اولویتبندی مسائل بر اساس میزان تأثیر آنها بر تولید و اشتغال است.
عبدالملکی مهمترین شوک وارد شده به بخش تولید را کاهش تابآوری واحدهای صنعتی در برابر شوکهای بیرونی دانست و گفت: نوسانات قیمت نهادهها، محدودیت دسترسی به سرمایه در گردش، دشواری تأمین قطعات و ماشینآلات، فرسودگی تجهیزات تولیدی، افزایش هزینههای انرژی و مشکلات لجستیکی به طور مستقیم بهرهوری واحدها را کاهش داده و ظرفیت واقعی تولید را پایینتر از ظرفیت اسمی قرار داده است.
نبود برنامه حمایتی، تولیدکنندگان را از میدان خارج میکند
در ادامه این نشست، یکی از فعالان اقتصادی استان با اشاره به تجربه فعالیت چند دههای خود در حوزه تولید گفت: نبود برنامهریزی مؤثر برای حمایت از تولید باعث شده بسیاری از سرمایهگذاران از ادامه فعالیت منصرف شوند.
حمید بینا افزود: از سال ۱۳۷۰ در حوزه تولید فعالیت داشتهام اما سیاستهای نادرست و تأخیر در اجرای برنامههای حمایتی باعث شده در مقاطعی از ادامه فعالیت باز بمانم.
وی با اشاره به تجربه خود در اجرای طرح تولید کاغذ و مقوا اظهار کرد: زمانی که این طرح در سال ۱۴۰۲ تعریف شد نرخ ارز حدود ۴۷ هزار تومان بود، اما تا زمان تصویب تسهیلات در سال ۱۴۰۴ نرخ ارز به حدود ۱۲۵ هزار تومان رسید و میزان تسهیلات نیز از ۱۰۰ میلیارد تومان به ۴۰ میلیارد تومان کاهش یافت.
به گفته وی، این مبلغ تنها حدود ۲۰ درصد نیاز طرح را پوشش میداد و در نهایت اجرای پروژه متوقف شد که میتوانست برای حدود ۲۲۰ نفر اشتغال ایجاد کند.
ضرورت ایجاد صندوقهای حمایتی غیر دولتی
مدیرعامل شرکت سایاندژ نیز در این نشست بر لزوم ایجاد سازوکارهای حمایتی غیردولتی تأکید کرد و گفت: با توجه به محدودیتهای دولت در حمایت از تولید، بخش خصوصی باید به سمت ایجاد صندوقهای حمایتی برای دوران بحران حرکت کند.
فرید فتوحی افزود: این صندوقها میتوانند در شرایط اضطراری تسهیلات کوتاهمدت ارائه دهند یا ضمانتنامههای مورد نیاز واحدهای صنعتی را صادر کنند.
لزوم استفاده از اختیارات تفویض شده به استانداران
نماینده انجمن صنایع غذایی کردستان نیز با اشاره به تفویض برخی اختیارات رئیسجمهور به استانداران گفت: این موضوع فرصت مناسبی برای کاهش بروکراسی اداری و جلوگیری از رفتوبرگشت پروندهها به تهران است و باید از این ظرفیت برای حمایت مؤثر از بخش تولید استفاده شود.
انتقاد از میزان تخصیص اعتبارات سفر رئیسجمهور به کردستان
مشاور کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی سنندج نیز با انتقاد از میزان تخصیص اعتبارات سفر رئیسجمهور به استان گفت: در این سفر ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای حوزه تولید تصویب شد اما با گذشت نزدیک به یک سال تنها حدود ۲۰ درصد آن پرداخت شده است.
پیمان الماسی افزود: برخی واحدهای تولیدی برای ادامه فعالیت ناچار به دریافت تسهیلات با بهرههای بالا از بازار یا فروش داراییهای خود شدهاند که این وضعیت میتواند در آینده بحرانهای اقتصادی جدیتری ایجاد کند.
لزوم پایان سکوت بخش خصوصی
در ادامه این نشست، عطا جویا مشاور کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی سنندج با انتقاد از سکوت بخش خصوصی در برابر برخی رویکردهای نادرست گفت: فعالان اقتصادی در ایران بیشتر با تکالیف مواجه هستند تا حقوق و لازم است بخش خصوصی با صراحت بیشتری مطالبات خود را مطرح کند.
مشکلات تأمین مواد اولیه صنایع وابسته به پتروشیمی
در بخش دیگری از این نشست نیز بر مشکلات صنایع وابسته به محصولات پتروشیمی تأکید شد. به گفته برخی فعالان اقتصادی، با وجود مصوبه استانی برای تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی توسط پتروشیمی کردستان، این مجتمع توان پاسخگویی کامل به نیاز صنایع استان را ندارد.
تأکید رئیس اتاق اصناف بر ضرورت همافزایی حلقههای زنجیره تأمین
در این نشست، جناب آقای شهاب ناصری، رئیس محترم اتاق اصناف، به عنوان حلقه واصل میان تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و مصرفکنندگان در جلسه حضور یافتند. ایشان با استماع نظرات و دغدغههای تولیدکنندگان، ضمن قدردانی از تلاشهای آنان در مسیر توسعه صنعت، بر ضرورت ایجاد یکپارچگی، همافزایی و همکاری گسترده میان تمامی ذینفعان زنجیره تأمین جهت شناسایی و رفع چالشهای موجود تأکید نمودند.
در پایان این جلسه، مقرر گردید تدوین نهایی مجموعه پیشنهادهای کارشناسی و راهبردیِ کمیسیون صنعت، جهت بررسی دقیق و اتخاذ تصمیمات لازم، در قالب گزارشی جامع به مدیریت ارشد استان ارائه و پیگیری شود.
