59مین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کردستان با دستور کار بررسی موانع حضور بخش خصوصی در روند توسعه اقتصادی و ارزیابی راهکارهای برون رفت از این شرایط برگزار شد.
59مین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کردستان با دستور کار بررسی موانع حضور بخش خصوصی در روند توسعه اقتصادی و ارزیابی راهکارهای برون رفت از این شرایط برگزار شد.
قانون رفع تعهدات ارزی بزرگترین چالش بخش خصوصی است
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج با انتقاد از ثبت کارت بازرگانی واحدهای بزرگ اقتصادی و تولیدی استان در تهران گفت: کارخانه لاستیک بارز اقدام به انتقال کارت بازرگانی از تهران به سنندج نمود که امیدواریم تبدیل به الگوی سایر واحدهای بزرگ اقتصادی و صنعتی شده و همه آنها کارتهای بازرگانی خود را سنندج منتقل کنند.
علی اکبر عبدالملکی افزود: رفع تعهدات ارزی بزرگترین چالش بخش خصوصی به ویژه بازرگانان و تولید کنندگان است که در جلسه با وزرای اقتصاد، صمت و جهاد کشاورزی مطرح شده و همگی وعده حل این معظل را دادهاند و منتظر تصمیمات و پیشنهادات این نشست هستند.
وی تصریح کرد: همه فعالان اقتصادی کردستان باید این فرصت را مغتنم شمرده و اتاق بازرگانی و شورای گفتگو را در رسیدن به پیشنهادات یاری دهند.
مهلت پیمان سپاری ارزی باید افزایش یابد
نایب رئیس اول اتاق بازرگانی سنندج با اشاره به نقش تولید و تجارت در پیشبرد روند توسعه اقتصادی کشور گفت: تولید مقوله راه گشای توسعه اقتصادی است اما در حوزه ایفای نقش واقعی با رقبای قدرتمند خارجی روبروست.
سید کمال حسینی افزود: تولید کننده بخش خصوصی با مشکلات بزرگی مواجه است و موضوعاتی مانند رفع تعهدات ارزی و دستور العملهای پیچیده آن را از ایفای نقش بازداشته است.
وی خاطر نشان کرد: زمانبر بودن روند تخصیص ارز مورد نیاز تولید کنندگان برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی خسارات زیادی بر دست این بخش گذاشته است، در ابتدا تخصیص بر اساس اهمیت کالا بود اما امروز تبدیل به رابطهای شده و فعالان اقتصادی کردستان به علت نداشتن روابط خاص از مزایای آن محروم هستند.
وی تصریح کرد: ضرورت دارد تا دولت برای استانهای فاقد لابی و روابط خاص، مصوبات ویژه داشته باشد تا بیش از این آسیب نبیند.
حسینی در ادامه اظهار کرد: زمان رفع تعهدات ارزی برای تجار 6 ماه و برای تولید کننده 9 ماه است که این زمان تعیین شده به علت فرایندهای ناشی از تحریم و دستور العملهای پیچیده ترخیص بسیار کم است و باید این زمان برای تجار به 9 ماه و برای تولید کننده به 1 سال افزایش یابد.
وی افزود: تولید کننده و تاجر سرباز مدافع توسعه اقتصادی هستند و نباید برای مواردی که خارج از اراده آنهاست به عنوان مجرم به تعزیرات و محاکم قضائی معرفی شوند چون این عمل سبب تضعیف و در نهایت حذف آنها میشود.
نایب رئیس اول اتاق بازرگانی سنندج اذعان کرد: گمرک در تعیین قیمت کالاهای وارداتی به واقعیات توجه ندارد و نرخها را بر اساس تشخیص کارشناسان خود در نظر میگیرد که این امر موجب افزایش هزینهها شده و بانکها هم تفاوت قیمت ثبت شده توسط فعال اقتصادی با نظر گمرک را قبول نکرده و فرد با وارد شدن اتهامات واهی به مراجع قضائی معرفی میگردد.
دولت باید خود را در موقعیت بخش خصوصی قرار دهد
مدیرعامل کارخانه قطعات بتنی «پیشتنیده» قانون رفع تعهد ارزی را عامل بازدارنده برای تولید و تجارت دانست و گفت: بیش از 30 سال است که این کارخانه مشغول تولید بوده، بیش از 100 نفر پرسنل دارد و برای 11 استان کشور تولید میکند.
فتوحی افزود: جزو معدود کارخانجاتی بودیم که به عراق و اقلیم کردستان صادرات داشته و سال 97 دو پروژه بزرگ پلسازی در کرکوک و بصره اجرا کردیم.
وی در ادامه اظهار کرد: در حالی که حکومت اقلیم و دولت مرکزی عراق به علت مراعات قانون تحریم به صورت ریالی با شرکتهای ایرانی معامله میکنند، بانک مرکزی ایران ارز خارجی را از این شرکتها مطالبه میکند که تهیه آن زیان مالی بزرگی بر دست آنان میگذارد و همه ناچارند تا معامله با این کشور را ترک کنند.
وی خاطر نشان کرد: دولت باید خود را در موقعیت بخش خصوصی قرار دهد تا بداند که با چه مصیبتهایی مواجه هستند.
دولت باید صادر کننده واقعی را از غیر واقعی تشخیص دهد
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی سنندج با اعتراض به رویکرد دولت در مطالبه تعهدات ارزی گفت: دولت روشهای نقدی، واردات، تهاتر و واگذاری پروانه صادراتی را به عنوان راههای رفع تعهدات ارزی معرفی کرده که برای بازرگانان و تولید کنندگان طرف قرارداد با دولت عراق و حکومت اقلیم کردستان ممکن نیست.
فرهاد سهرابی افزود: دولت باید صادر کننده واقعی را از غیر واقعی تشخیص دهد و مهلت کافی برای رفع تعهدات ارزی به آنها دهد.
وی تصریح کرد: گمرک کدهای تعرفهای فراوانی برای کالاها تعریف کرده که موجب ایجاد چالش برای فعالان اقتصادی شده است.
فضای تعامل مراجع قانون با فعالان اقتصادی وجود دارد
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با اشاره به نقش این نهاد در رسیدگی به پروندههای اقتصادی گفت: قبل از اصلاح قانون قاچاق در سال 1400 پرونده تعهدات ارزی در تعزیرات رسیدگی میشد اما از این تاریخ به بعد این موضوع ماهیت قاچاق به خود گرفته و پروئنده دارای ارزش بیش از 100 میلیارد تومان به مراجع قضائی معرفی میگردد.
حیدریان افزود: برخی تجار تعهدات خود را انجام داده، برخی انجام نداده و برخی هم با تاخیر انجام میدهند و نباید فرد دارای تاخیر را مانند فردی که حاضر به انجام نیست در نظر گرفت و باید مهلت کافی برای عمل به وعده را به آنها داد.
وی تصریح کرد: کمتر از 10 پرونده به تعزیرات کردستان ارجاع شده زیرا فضای تعامل مراجع قانون با فعالان اقتصادی وجود دارد.
کمیتهای برای آسیب شناسی اقتصادی استان تشکیل شده است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کردستان با اعلام معذرت خواهی از فعالان اقتصادی استان گفت: من از طرف مسئولین اقتصادی استان به علت پایان ندادن به مشکلات مربوط به رفع تعهدات ارزی معذرت خواهی میکنم، این را بدانید به شدت پیگیر بودیم اما نتوانستیم آن را انجام دهیم.
علی نوری افزود: همه مسئولین و فعالان بخش خصوصی باید وارد میدان عمل شویم تا بتوانیم با همکاری همدیگر مشکلات اقتصادی را حل و فصل کنیم و این را بدانید که با سخرانی مشکلات حل نمیشود.
وی تصریح کرد: باید از ورود به پروندههای تعهدات ارزی و اضافه بار و معرفی به مراجع قضائی خودداری شود بلکه باید نسبت به شناسایی موانع و تدوین راهکارها بپردازیم.
نوری اعلام کرد: کمیتهای برای آسیب شناسی اقتصادی استان تشکیل شده است.
