×
امروز جمعه, 16 آذر,1403 - Friday, 06 December,2024

59مین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کردستان برگزار شد

سایز متن

59مین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کردستان با دستور کار بررسی موانع حضور بخش خصوصی در روند توسعه اقتصادی و ارزیابی راهکارهای برون رفت از این شرایط برگزار شد.

59مین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کردستان با دستور کار بررسی موانع حضور بخش خصوصی در روند توسعه اقتصادی و ارزیابی راهکارهای برون رفت از این شرایط برگزار شد.

 

قانون رفع تعهدات ارزی بزرگترین چالش بخش خصوصی است

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج با انتقاد از ثبت کارت بازرگانی واحدهای بزرگ اقتصادی و تولیدی استان در تهران گفت: کارخانه لاستیک بارز اقدام به انتقال کارت بازرگانی از تهران به سنندج نمود که امیدواریم تبدیل به الگوی سایر واحدهای بزرگ اقتصادی و صنعتی شده و همه آنها کارت­های بازرگانی خود را سنندج منتقل کنند.

علی اکبر عبدالملکی افزود: رفع تعهدات ارزی بزرگترین چالش بخش خصوصی به ویژه بازرگانان و تولید کنندگان است که در جلسه با وزرای اقتصاد، صمت و جهاد کشاورزی مطرح شده و همگی وعده حل این معظل را داده­اند و منتظر تصمیمات و پیشنهادات این نشست هستند.

وی تصریح کرد: همه فعالان اقتصادی کردستان باید این فرصت را مغتنم شمرده و اتاق بازرگانی و شورای گفتگو را در رسیدن به پیشنهادات یاری دهند.

 

مهلت پیمان سپاری ارزی باید افزایش یابد

نایب رئیس اول اتاق بازرگانی سنندج با اشاره به نقش تولید و تجارت در پیشبرد روند توسعه اقتصادی کشور گفت: تولید مقوله راه گشای توسعه اقتصادی است اما در حوزه ایفای نقش واقعی با رقبای قدرتمند خارجی روبروست.

سید کمال حسینی افزود: تولید کننده بخش خصوصی با مشکلات بزرگی مواجه است و موضوعاتی مانند رفع تعهدات ارزی و دستور العمل­های پیچیده آن را از ایفای نقش بازداشته است.

وی خاطر نشان کرد: زمانبر بودن روند تخصیص ارز مورد نیاز تولید کنندگان برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی خسارات زیادی بر دست این بخش گذاشته است، در ابتدا تخصیص بر اساس اهمیت کالا بود اما امروز تبدیل به رابطه­ای شده و فعالان اقتصادی کردستان به علت نداشتن روابط خاص از مزایای آن محروم هستند.

وی تصریح کرد: ضرورت دارد تا دولت برای استان­های فاقد لابی و روابط خاص، مصوبات ویژه داشته باشد تا بیش از این آسیب نبیند.

حسینی در ادامه اظهار کرد: زمان رفع تعهدات ارزی برای تجار 6 ماه و برای تولید کننده 9 ماه است که این زمان تعیین شده به علت فرایندهای ناشی از تحریم و دستور العمل­های پیچیده ترخیص بسیار کم است و باید این زمان برای تجار به 9 ماه و برای تولید کننده به 1 سال افزایش یابد.

وی افزود: تولید کننده و تاجر سرباز مدافع توسعه اقتصادی هستند و نباید برای مواردی که خارج از اراده آنهاست به عنوان مجرم به تعزیرات و محاکم قضائی معرفی شوند چون این عمل سبب تضعیف و در نهایت حذف آنها می­شود.

نایب رئیس اول اتاق بازرگانی سنندج اذعان کرد: گمرک در تعیین قیمت کالاهای وارداتی به واقعیات توجه ندارد و نرخ­ها را بر اساس تشخیص کارشناسان خود در نظر می­گیرد که این امر موجب افزایش هزینه­ها شده و بانک­ها هم تفاوت قیمت ثبت شده توسط فعال اقتصادی با نظر گمرک را قبول نکرده و فرد با وارد شدن اتهامات واهی به مراجع قضائی معرفی می­گردد.

 

دولت باید خود را در موقعیت بخش خصوصی قرار دهد

مدیرعامل کارخانه قطعات بتنی «پیش­تنیده» قانون رفع تعهد ارزی را عامل بازدارنده برای تولید و تجارت دانست و گفت: بیش از 30 سال است که این کارخانه مشغول تولید بوده، بیش از 100 نفر پرسنل دارد و برای 11 استان کشور تولید می­کند.

فتوحی افزود: جزو معدود کارخانجاتی بودیم که به عراق و اقلیم کردستان صادرات داشته و سال 97 دو پروژه بزرگ پل­سازی در کرکوک و بصره اجرا کردیم.

وی در ادامه اظهار کرد: در حالی که حکومت اقلیم و دولت مرکزی عراق به علت مراعات قانون تحریم به صورت ریالی با شرکت­های ایرانی معامله می­کنند، بانک مرکزی ایران ارز خارجی را از این شرکت­ها مطالبه می­کند که تهیه آن زیان مالی بزرگی بر دست آنان می­گذارد و همه ناچارند تا معامله با این کشور را ترک کنند.

وی خاطر نشان کرد: دولت باید خود را در موقعیت بخش خصوصی قرار دهد تا بداند که با چه مصیبت­هایی مواجه هستند.

 

دولت باید صادر کننده واقعی را از غیر واقعی تشخیص دهد

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی سنندج با اعتراض به رویکرد دولت در مطالبه تعهدات ارزی گفت: دولت روش­های نقدی، واردات، تهاتر و واگذاری پروانه صادراتی را به عنوان راه­های رفع تعهدات ارزی معرفی کرده که برای بازرگانان و تولید کنندگان طرف قرارداد با دولت عراق و حکومت اقلیم کردستان ممکن نیست.

فرهاد سهرابی افزود: دولت باید صادر کننده واقعی را از غیر واقعی تشخیص دهد و مهلت کافی برای رفع تعهدات ارزی به آنها دهد.

وی تصریح کرد: گمرک کدهای تعرفه­ای فراوانی برای کالاها تعریف کرده که موجب ایجاد چالش برای فعالان اقتصادی شده است.

 

فضای تعامل مراجع قانون با فعالان اقتصادی وجود دارد

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با اشاره به نقش این نهاد در رسیدگی به پرونده­های اقتصادی گفت: قبل از اصلاح قانون قاچاق در سال 1400 پرونده تعهدات ارزی در تعزیرات رسیدگی می­شد اما از این تاریخ به بعد این موضوع ماهیت قاچاق به خود گرفته و پروئنده دارای ارزش بیش از 100 میلیارد تومان به مراجع قضائی معرفی می­گردد.

حیدریان افزود: برخی تجار تعهدات خود را انجام داده، برخی انجام نداده و برخی هم با تاخیر انجام می­دهند و نباید فرد دارای تاخیر را مانند فردی که حاضر به انجام نیست در نظر گرفت و باید مهلت کافی برای عمل به وعده را به آنها داد.

وی تصریح کرد: کمتر از 10 پرونده به تعزیرات کردستان ارجاع شده زیرا فضای تعامل مراجع قانون با فعالان اقتصادی وجود دارد.

 

کمیته­ای برای آسیب شناسی اقتصادی استان تشکیل شده است

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کردستان با اعلام معذرت خواهی از فعالان اقتصادی استان گفت: من از طرف مسئولین اقتصادی استان به علت پایان ندادن به مشکلات مربوط به رفع تعهدات ارزی معذرت خواهی می­کنم، این را بدانید به شدت پیگیر بودیم اما نتوانستیم آن را انجام دهیم.

علی نوری افزود: همه مسئولین و فعالان بخش خصوصی باید وارد میدان عمل شویم تا بتوانیم با همکاری همدیگر مشکلات اقتصادی را حل و فصل کنیم و این را بدانید که با سخرانی مشکلات حل نمی­شود.

وی تصریح کرد: باید از ورود به پرونده­های تعهدات ارزی و اضافه بار و معرفی به مراجع قضائی خودداری شود بلکه باید نسبت به شناسایی موانع و تدوین راهکارها بپردازیم.

نوری اعلام کرد: کمیته­ای برای آسیب شناسی اقتصادی استان تشکیل شده است.

برچسب ها :
خبر
کد خبر :
6387
تاریخ انتشار :
تعداد مشاهده :
77
زمان تقریبی مطالعه :
۵ دقیقه
دسته اخبار : تجارت بازرگانی

تصاویر این خبر


سایر مطالب


رویدادها

جدیدترین اخبار و رویدادهای دنیای اقتصاد

سامانه جامع آموزش
سامانه ایمیل اتاق
سامانه نشریات
سامانه رادیو مجازی
نظرسنجی
ارتباط با ما