در کمیسیون تسهیل تجارت امور گمرکی و حمل و نقل اتاق بازرگانی سنندج مسائل و مشکلات مالیاتی کارگزاران مرزهای موقت غیر رسمی استان کردستان با حضور برخی از این کارگزاران بررسی شد.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت امور گمرکی و حمل و نقل اتاق بازرگانی سنندج در ابتدای جلسه به اهمیت فعالیت کارگزاران اشاره کرد و گفت: کارگزاران مرزهای موقت غیررسمی در استان کردستان، افرادی هستند که به صورت قانونی و تحت نظارت سازمان‌های مربوطه، فعالیت‌های تجاری مرزی را انجام می‌دهند و صرفاً کالاهای مجاز از طریق مرزهای موقت غیررسمی وارد می‌کنند.

بختیار مرادی به مشکلات کارگزاران در حوزه مالیات پرداخت و تصریح کرد: مشکل اصلی کارگزاران با اداره مالیاتی، شناسایی آن‌ها به عنوان صاحبان کالا و در نتیجه، ملزم به پرداخت مالیات بر این اساس است.
وی افزود: این در حالی است که وظیفه اصلی کارگزاران، نمایندگی از صاحبان کالا و فروش و بازگرداندن وجه به آن‌ها است و این افراد صرفا کارمزدی حداقلی دریافت می‌کنند که در نهایت این تفاوت در نقش و مسئولیت‌ها، موجب بروز اختلافات و چالش‌های قانونی شده است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی سنندج نیز با اشاره به اینکه هیچ کارگزاری نیست که بگوید من مالیات نمی‌دهم گفت: کارگزاران مرزهای موقت غیر رسمی استان کردستان، آمادگی پرداخت مالیات را دارند، اما مخالفت با نحوه تعیین مالیات توسط اداره کل مالیاتی بر اساس تفسیر شخصی از قانون است.
محمد هلاکو ادامه داد:  این موضوع نیازمند توجه و رسیدگی بیشتری است تا از طریق گفتگو و همکاری بین کارگزاران و اداره مالیاتی، راهکارهای مناسب و قانونی برای حل این مسائل پیدا شود.

وی نظام‌مند و قانونی کردن کولبری را در راستای حمایت از این قشر دانست و گفت: اینکه اداره امور مالیاتی باری که کولبرها می‌آورند را متعلق به آنها بداند و بر اساس ارزش آن برای کولبرها مالیات در نظر بگیرد اشتباه بزرگی است، چرا که همه می‌دانند کولبرها از روی ناچاری به این کار روی آورده‌اند و به خاطر جابجایی بار، صرفا مبلغی را به عنوان دستمزد دریافت می‌کنند.
دیگر عضو کمیسیون گفت: کارگزاران مرزهای موقت غیر رسمی با چالش‌های متعددی در زمینه مالیاتی مواجه هستند که از جمله می‌توان به عدم شفافیت در قوانین و مقررات، دشواری در تعیین مالیات بر درآمد واقعی و مشکلات مربوط به ثبت نام و شناسایی مالیاتی اشاره کرد.

صالحی اظهار کرد:این کارگزاران، که در مناطق مرزی فعالیت می‌کنند، با مسائلی نظیر تغییرات ناگهانی در مقررات مالیاتی، فقدان سیستم‌های مدون برای پرداخت مالیات و نبود دسترسی به خدمات مالیاتی مناسب روبرو هستند و علاوه بر این، تغییر وضعیت کارپوشه‌های مالیاتی به غیرمجاز موقت و غیرفعال شدن شناسه‌های یکتای حافظه مالیاتی، که می‌تواند به دلیل تغییرات در سامانه ثبت‌نام الکترونیکی اتفاق بیفتد، می‌تواند موجب اختلال در فرآیندهای کسب و کار شود.

در پایان بر این موراد تأکید شد: برای حل این مشکلات، لازم است که سیستم‌های مالیاتی به گونه‌ای طراحی شوند که انعطاف‌پذیری بیشتری داشته باشند و به نیازهای خاص کارگزاران مرزهای موقت پاسخ دهند. همچنین، ارائه آموزش‌های مالیاتی و ایجاد بسترهایی برای تسهیل در فرآیند ثبت‌نام و پرداخت مالیات می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند که در نهایت، تعامل سازنده بین کارگزاران و سازمان‌های مالیاتی می‌تواند به ایجاد فضایی شفاف و عادلانه برای همه طرف‌های درگیر منجر شود. ضمنا امور مالیاتی باید مالیات را از صاحب کالا اخذ کند نه از کسی‌که آن را در یک مسیر جابجا کرده است.