کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان با دستور کارهای بررسی محدودیت سقف تخصیص ارز به کارت‌های بازرگانی جدید الورود در سال ۱۴۰۳ و بررسی مسائل و مشکلات فعالین اقتصادی استان کردستان در ارتباط با رفع تعهدات ارزی در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج و با حضور دبیرکل اتاق سنندج، مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و جمعی از نمایندگان بخش دولتی و خصوصی برگزار شد.
کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان با دستور کارهای بررسی محدودیت سقف تخصیص ارز به کارت‌های بازرگانی جدید الورود در سال ۱۴۰۳ و بررسی مسائل و مشکلات فعالین اقتصادی استان کردستان در ارتباط با رفع تعهدات ارزی در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج و با حضور دبیرکل اتاق سنندج، مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و جمعی از نمایندگان بخش دولتی و خصوصی برگزار شد.
دبیرکل اتاق بازرگانی سنندج در ابتدای این نشست در خصوص دستور کار نخست این جلسه گفت: بر اساس دستورالعمل ابلاغی سهمیه بندی واردات، بازرگانانی که تا سال ۱۴۰۲ کارت بازرگانی خود را دریافت نموده‌اند، ۵۰۰ هزار دلار از طرف وزارت صمت اجازه واردات کالا بدون بررسی سهمیه در نظر گرفته شده را دارند و برای سال ۱۴۰۳ نیز این حالت ۱۰۰ هزار دلار است که فعلا اعمال نشده است.
وی تصریح کرد: در این دستورالعمل 17 صفحه‌ای، مواردی مطرح شده که می‌تواند به چالش‌هایی برای فعالان اقتصادی منجر شود چرا که این دستورالعمل، که به نظر می‌رسد با هدف مقابله با عدم توازن تجاری کشور تدوین شده، ممکن است به کاهش صادرات دامن بزند.
وی ادامه داد: عدم ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان و تفاوت‌های نرخ ارز که به ناترازی منجر شده، دولت را به سمت سهمیه‌بندی ارزی برای واردات سوق داده است و این روند، موجب ایجاد یک چرخه نامطلوب در کشور می‌شود و فرآیندهای صادرات و واردات را با مشکلات جدی مواجه ساخته است.
اسدی افزود: محدودیت منابع ارزی، ریشه اصلی مشکلات موجود است و تا زمانی که کشور با نظام ارزی چند نرخی روبرو است، مشکلات اقتصادی ادامه خواهد داشت. دبیر اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی سنندج همچنین خواستار ایجاد اصلاحاتی در دستورالعمل جدید شد تا تجار و بازرگانان بتوانند رحتتر ارز دریافت کنند تا از پیچیدگی‌های بیشتر در این فرآیند جلوگیری شود.
مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان نیز در ادامه توضیح داد که ثبت سفارش بر اساس ارز نیمایی یا ارز حاصل از صادرات، باید طبق قوانین موجود و با دریافت مجوز از سازمان‌های ذی‌ربط انجام شود و این فرآیند باید کاملاً سیستمی و در چارچوب منابع ارزی موجود صورت گیرد و نمی‌توان تاریخ مشخصی برای تخصیص یا تمدید ثبت سفارش تعیین کرد.
ارسلان فداکار تصریح کرد: در صورت تمایل به اولویت‌بندی ثبت سفارش، مشورت با سازمان مجوز دهنده ضروری است، در غیر این صورت، فرد باید منتظر تخصیص سهمیه ارزی بماند.
وی در خصوص دستورالعمل جدید بانک مرکزی اظهار داشت که این دستورالعمل با توجه به نظرات بخش دولتی تنظیم شده و تا حدودی نظرات فعالان اقتصادی را نیز در بر گرفته است. او افزود که تا زمانی که این دستورالعمل به طور کامل اجرایی نشود، صادرکنندگان با مشکلاتی در دریافت ارز مواجه خواهند بود.
در ادامه جلسه دبیرکل اتاق بازرگانی سنندج در خصوص دستور کار دوم نشست؛ بررسی مسائل و مشکلات فعالین اقتصادی استان در ارتباط با رفع تعهدات ارزی اظهار کرد: به تازگی دستورالعملی در خصوص رفع تعهدات ارزی سال ۱۳۹۷ در سامانه جامع تجارت ابلاغ شده که به تازگی دستورالعملی در خصوص رفع تعهدات ارزی سال ۱۳۹۷ در سامانه جامع تجارت ابلاغ شده که بر اساس آن، فعالین اقتصادی می‌توانند با مراجعه به این سامانه و ثبت اطلاعات مربوط به تعهدات ارزی خود، نسبت به رفع تعهد اقدام نمایند و کلیپ آموزشی این فرایند نیز توسط اتاق سسندج تهیه و در فضای مجازی منتشر شده است.
کُرده‌وان اسدی به میزان تعهدات ارزی استان کردستان اشاره کرد و افزود: این استان به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص، همجواری با مرزهای بین‌المللی و داشتن چندین و چند دروازه مرز رسمی و غیر رسمی، فرصت‌های بی‌شماری برای تجارت خارجی دارد که این موقعیت در کنار اهمال و طمع برخی دارندگان کارت بازرگانی که کارت خود را به غیر واگذار کرده‌اند و عملاً از چند و چون صادراتی که توسط کارشان. انجام شده اطلاعی ندارند که در نهایت این مسئله منجر به ایجاد تعهدات ارزی با رقم‌های بالاست، منجر به افزایش حجم صادرات و در نتیجه، بالا رفتن تعهدات ارزی شده است.
در ادامه مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان گفت: کم بودن مهلت 9 ماهه برای رفع تعهد ارزی درباره برخی کالاهای وارداتی که به زمان ساخت نیاز دارند، ارسال همه پرونده‌های مربوط به عدم رفع به موقع تعهدات به دادگاه جرائم اقتصادی، کاهش درصد تعهدات ارزی ایفا نشده برای عدم ارائه خدمات بانکی و روند پرداخت جرائم بابت تأخیر در رفع تعهدات ارزی از اهم موضوعات احصا شده‌ی دستور کار دوم جلسه است.
فداکار تصریح کرد: به اعتقاد واردکنندگان، لازم است درباره هرکدام از این مسائل، مطالعات کارشناسی انجام شود و برخورد منطقی‌تری در مواجه با فعالان اقتصادی صورت گیرد لذا پیشنهاد می‌شود سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان به همراه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج به عنوان متولیان اصلی تجارت خارجی نسبت به ارجاع مسائل و مشکلات مبحث رفع تعهدات ارزی به دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان اقدام کنند تا مسائل و مشکلات این مسئله توسط کارشناسان شورای گفتگو احصا و در نهایت اهم موارد در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان و سطوح بالاتر کشوری طرح و برای ارائه راهکار اقدام شود.
