عضو هیأت رئیسه و رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی سنندج از تشکیل کارگروهی برای بررسی چگونگی اخذ، نحوه و موارد مصرف و تأثیرات مالیات سبز به‌ویژه بر محیط‌زیست استان کردستان در راستای اقناع‌سازی و تنویر افکار عمومی خبر داد.
عضو هیأت رئیسه و رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی سنندج از تشکیل کارگروهی برای بررسی چگونگی اخذ، نحوه و موارد مصرف و تأثیرات مالیات سبز به‌ویژه بر محیط‌زیست استان کردستان در راستای اقناع‌سازی و تنویر افکار عمومی خبر داد.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، محیط زیست و صنایع وابسته‌ی اتاق بازرگانی سنندج در نشست بررسی مالیات سبز، نحوه‌ی اجرا و تأثیرات آن در استان کردستان با حضور نمایندگان تشکل‌های خصوصی بخش کشاورزی، کارشناسان حوزههای آب، هیدرولوژی، محیط‌زیست و نمایندگان استانداری، اداره کل امور مالیاتی، اداره کل حفاظت محیط زیست، سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل امور اقتصادی و دارایی، دانشگاه کردستان، شهرداری سنندج و اعضای شورای سیاست‌گذاری آب و خاک کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، خواستار شفافیت هرچه بیشتر در پروسه اخذ مالیات سبز، محل‌های هزینه‌کرد این مالیات و حتی معرفی شرکت‌های آلاینده هوا و محیط زیست کردستان شد.
محمدسعید احمدپناه با اشاره به اینکه مردم صاحبان اصلی کشور هستند گفت: انواع ماليات هزينه‌هایی اجتماعی هستند كه شهروندان مالياتی يا «مؤديان مالياتی» پرداخت می‌كنند تا دولت بتواند طبق قانون مصوّب نمایندگان همین مردم در مجلس، امورات کشور را انجام دهد، لذا اين حق برای پرداخت‌كنندگان ماليات وفق حقوق مالياتی محفوظ است تا از دولت سوال كنند منابع مالياتی كجا و چطور هزینه شده است که مالیات سبز هم از این مسئله مستثنی نیست.
وی به نامگذاری امسال تحت عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» از جانب رهبری اشاره و خاطرنشان کرد: مردم، تشکل‌های مردمی و انجمن‌ها و شرکت‌های بخش خصوصی در مورد چگونگی اخذ یا بخشودگی مالیات سبز از صنایع و شرکت‌های آلاینده، نحوه و موارد مصرف و تأثیرات این مالیات به‌ویژه بر محیط‌زیست استان کردستان سوال دارند.
وی به تشریح مالیات سبز پرداخت و تصریح کرد: با توجه به مسائل و مشکلات زیست محیطی متعدد موجود در شهرها نظیر آلودگی‌های هوا، آب، خاک و چالش کنترل این آلودگی‌ها که یکی از اولویت‌های مهم در برنامه‌ریزی شهری است، کشورها ابزارهایی همچون مالیات سبز را با هدف کاهش آلودگی و حفاظت منابع طبیعی به کار گرفته‌اند که کشور ایران هم از این قاعده مستثنی نیست.
احمدپناه ادامه داد: اساس طرح مالیات‌های محیط زیستی، بر این نظریه استوار است که هر کس به نسبت سهمی که در آلوده‌سازی محیط زیست دارد، باید مالیات پرداخت کند و عملا هزینه صرف شده در کاهش خسارات ناشی از آلودگی را متحمل شود
رئیس کمیسیون کشاورزی افزود: هدف استفاده از این مالیات‌ها، کاهش استفاده از منابع فسیلی ناپایدار و روی آوردن به استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی و انرژی‌های پاک است.
وی همچنین با اشاره به ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: طبق این قانون واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیط‌زیست، حدود مجاز و استاندارد‌های زیست محیطی را رعایت نمی‌کنند، در صورتی که در مهلت زمانی که توسط سازمان مزبور برای آنها تعیین می‌شود، نسبت به رفع یا تقلیل میزان آلایندگی خود اقدام ننمایند، براساس معیارهایی نظیر شدت، مدت، نوع و مکان آلایندگی با نرخ‌های نیم درصد (5/0% )، یک درصد (1%) و یک ونیم درصد (5/1%) ، به ماخذ فروش کالا یا خدمات، مشمول عوارض سبز میشوند.
احمدپناه تصریح کرد: طبق قانون، میزان عوارض سبزی که توسط واحدهای آلاینده پرداخت می‌شود باید در زمینه رفع آلایندگی هزینه شود تا در نهایت محیط زیستی سالم و پاک داشته باشیم.
در ادامه رئیس شورای سیاست‌گذاری آب و خاک کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی سنندج سه ارگان محیط زیست، شهرداری و سازمان امور مالیاتی در قبال مالیات سبز دارا مسئولیت دانست و گفت: از این ارگان‌ها انتظار می‌رود، گزارش‌های وصول یا دلایل عدم مصول، هزینه کرد مالیات‌های وصول شده و تأثیرات اقدامات انجام شده‌ی خود را به صورت مبسوط ارائه دهند تا سیستم‌های نظارتی و پایش در خصوص مصرف عوارض سبز بهتر عمل کنند.
سید مختار هاشمی با تاکید بر اینکه مالیات سبز یک مسئله‌ی جهانی است گفت: کاهش آلودگی زیست محیطی و حمایت از منابع‌طبیعی به عنوان اهداف مالیات سبز تعریف شده است لذا دولت‌ها باید در این زمینه منعطف باشند و هر کجا نیاز به بازنگری در قوانین بود، این اتفاق در کوتاه‌ترین زمان ممکن بیفتد.
وی با طرح این مسئله که آیا اقداماتی که تا امروز در حوزه حفاظت از محیط زیست صورت گرفته‌اند کافی بوده یا نه اظهار کرد: مالیات سبز در بخش کشاورزی و محیط زیست چگونه محاسبه و وصول می‌شود و در این راستا چه کسی مسئول هزینه کردن این مالیات و رفع آلاینده‌هاست؟ آیا اقداماتی که تا امروز صورت گرفته‌اند کافی و اثربخش بوده یا لازم است در اجرای بهتر مالیات عوارض سبز، قوانین به‌روز یا اصلاح شوند.
هاشمی ادامه داد: در مطالعات امروزی ملاک و معیار توسعه‌یافتگی و ثبات سیاسی با شاخص‌های فرهنگی همچون میزان صلح و تعامل با محیط‌زیست و حیات وحش سنجیده می‌شود لذا بدون توجه به همگونی‌های فرهنگی و تعارضات ناشی از برنامه‌های توسعه در فرهنگ جوامع، امنیت در جوامع در حال توسعه از آسیب پذیری زیادی برخوردار خواهد بود. عدم تفوق در این زمینه بی ثباتی سیاسی را در کشورهای توسعه نیافته به دنبال خواهد داشت.
رئیس شورای سیاست گذاری آب و خاک کمیسیون کشاورزی نقش دولت در موضوع آلایندگی را بسیار با اهمیت دانست و گفت: دولت می‌تواند با اقداماتی غیرکارشناسانه و عدم توجه به پیوست‌های محیط‌زیستی در ایجاد پروژه‌ها، لطمات جبران ناپذیری به محیط زیست وارد کند که به عنوان مثال ایجاد یک سد و آبگیری آن می‌تواند مصداق بارزی از این مسئله باشد.
در ادامه جلسه نماینده‌ی اداره کل حفاظت محیط زیست پایش صنایعی که آلایندگی آنها بیش از حد استاندار است را امری مهم تلقی کرد و همچنین خوداظهاری فصلی صنایع کلان، نظارت بر عملکرد آنها، برگزاری کارگروه‌های صنایع آلاینده و پایش‌های گروهی منظم را حائز اهمیت دانست.
فریبا رضایی گفت: اداره محیط زیست تاکنون طبق قانون، لیست صنایع آلاینده را ارائه و گزارش داده است و به وظایف خود کاملا پایبند بوده.
در ادامه‌ی جلسه نماینده اداره امور مالیاتی ضمن ارائه برخی قوانین مالیاتی در خصوص مالیات سبز گفت: اداره امور مالیاتی مکلف است مالیات سبز را از واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی که سازمان حفاظت محیط زیست معرفی می‌کند اخذ نماید و بر اساس دستورالعمل موجود آن مبلغ دریافتی را به حساب شهرداری‌ها واریز کند تا شهرداری‌ها هم آن‌را در راستای رفع آلایندگی شهرها هزینه کنند.
وی ادامه داد: پس از ارسال اخطاریه و در صورت انجام تغییرات برای کاهش آلایندگی توسط واحدها، سازمان حفاظت محیط زیست مجدداً اقدام به انجام آزمایشات تشخیص آلایندگی می‌کند و در صورت عدم رفع آلايندگی، این واحدها در سامانه‌‌ی واحدهای آلاینده ثبت میشوند.
در ادامه حاضرین در جلسه به بیان دیدگاه‌های کارشناسانه یا نظرات تجربی خود در مورد دستور کار نشست پرداختند و حسن خطام این نشست نیز تجلیل از فعالین و افراد تأثیرگذار در حوزههای کشاورزی، آب محیط‌زیست و صنایع وابسته استان کردستان بود.
