جلسه هم اندیشی فعالان اقتصادی کردستان با نماینده سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی با هدف بررسی مشکلات فرارو و ارزیابی راهکارهای برون رفت از شرایط فعلی در سالن کنفرانس سازمان فنی و حرفه­ای استان برگزار شد.

باید پیگیری مطالبات و خواسته ­های فعالان اقتصادی کردستان در صدر امور کشور قرار گیرد

جلسه هم اندیشی فعالان اقتصادی کردستان با نماینده سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی با هدف بررسی مشکلات فرارو و ارزیابی راهکارهای برون رفت از شرایط فعلی در سالن کنفرانس سازمان فنی و حرفه­ای استان برگزار شد.

با قوانین کلیشه­ای و سراسری نمی­توان از بروز مشکل در کردستان جلوگیری نمود

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج با تاکید بر ضرورت ارتقاء سطح روابط بین نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی گفت: مجلس به عنوان رکن اصلی قانون گذاری و نظارت بر اجرای آن نقش اساسی در مدیریت توسعه دارد و باید تمام عوامل دخیل در این روند در ارتباط مستمر با این نهاد باشند تا در موعد مقرر پیشنهادات مطرح شده و در تدوین قوانین اعمال گردد.

سید کمال حسینی افزود: کردستان به علت ضعف ساختار اقتصادی و کمبود زیرساخت­ها از ضریب آسیب پذیری بالائی در مقابل نوسانات اقتصادی برخوردار است بنابراین باید در شرایط ویژه مثل تحریم و رکود تدابیر ویژه برای این مناطق در نظر گرفت زیرا با قوانین کلیشه­ای و سراسری نمی­توان از بروز مشکل در این استان جلوگیری نمود.

وی تصریح کرد: برای رسیدن به مرحله توسعه یافتگی نیاز به هماهنگی و اجماع عمومی داریم که نقش مسئولین دولتی، تقنینی و قضائی در این راستا مهمتر از همه است.

حسینی خاطر نشان کرد: برای موضوعات مربوط به کاهش تاثیر تحریم بر اقتصاد کشور نیاز به تغییر بسیاری از قوانین داریم زیرا دست بسیاری از مدیران دولتی و بخش خصوصی را بسته و هر ثانیه زیان­های متعدد به فعالان اقتصادی وارد می­شود که این امر در اختیار مجلس شورای اسلامی است.

وی در ادامه اظهار کرد: باید در تمام تصمیم گیری­ها در خصوص اقتصاد مشاوره با بخش خصوصی و نهادهای تخصصی و صنفی این بخش در اولویت قرار گیرد تا دولت و مجلس بتوانند ضوابطی بدون ایراد تصویب و اجرا کنند اما متاسفانه این روند در کشور ما جاری نیست و تمام قوانین بدون کسب نظر از صاحب نظران بخش خصوصی تصویب و ابلاغ می­گردد از جمله این موارد به قانون پیمان سپاری ارزی و افزایش نرخ دلار به 4200 تومان اشاره می­گردد که هردو دارد کمر فعالان اقتصادی را می­شکند.

وی به ضرورت تغییر روند اخذ پیمان سپاری ارزی اشاره کرد و گفت: ما هم معتقد به برگشت ارز هستیم و خود را موظف به اعمال آن می­دانیم اما تمام عوامل دخیل در این امر در دست بخش خصوصی نیست و بخش بزرگی از این برمی­گردد به محدودیت­های ناشی از تحریم که دست طرف­های معامله خارجی را بسته و ما باید با روش­های خاص با آنها مبادلات تجاری انجام دهیم.

این فعال اقتصادی افزود: بانک مرکزی باید بر اساس واقعیات تصمیم بگیرد و نباید با استناد به بهانه­های غیر منطقی فعال اقتصادی را در منگنه قرار دهد و از آنها امور غیر ممکن را بخواهد برای مثال می­توان به این واقعیت اشاره کرد که مبادلات بازرگانی کردستان با اقلیم کردستان عراق از ابتدا با ریال انجام می­شده و اکنون هم که پیمان سپاری ارزی اعمال می­گردد فعالان کردستانی تمام تلاش خود را برای تغییر ریال به دلار را انجام دادند اما تجار و نهادهای پولی دولت اقلیم کردستان از ترس سخت گیری­های آمریکا حاضر به پذیرش دلار به عنوان پول پایه مبادلات نشدند و ما ناچاریم تا ارزش پولی کالاها را با ریال به کشور برگردانیم اما بانک مرکزی حاضر به پذیرش این موضوع نیست.

داریم بازار کردستان عراق را تحویل ترکیه می­دهیم

فعال اقتصادی کردستان هم ضمن انتقاد از رویکرد کلیشه­ای بانک مرکزی به بازگشت پول حاصل از صادرات گفت: مردم اقلیم کردستان عراق به سبب داشتن اشتراکات دینی، فرهنگی و تاریخی علاقه ویژه­ای به ارتباط با ایران دارند و همواره اولویت را به ایرانیان می­دهند اما از این طرف دولت ایران علاوه بر اینکه هیچ آسان سازی برای تجار ایرانی ندارند تازه با اعمال بخشنامه­های خلق الساعه و ضوابط دوران عادی مانع از فعالیت بازرگانان و استفاده از ظرفیت­های بازار کردستان عراق برای دور زددن تحریم­ها جلوگیری می­کنند.

خسرو شجاعی افزود: من نمی­دانم با چه زبانی و به کدام مسئول بگوئیم که کردستان عراق به سبب ترس از تحریم آمریکا حاضر به پرداخت وجه کالای ایرانی به دلار و سایر ارزها نیست، نمی­دانم چگونه مسئولین بانک مرکزی را توجیه کنیم که داریم بازار کردستان عراق را تحویل ترکیه می­دهیم زیرا دولت این کشور با تمام قدرت فعالان اقتصادی و تجار را حمایت می­کند اما ما در منگنه دولت قرار داریم.

وی تصریح کرد: تا چند سال قبل کالای ساخت ایران، ریال و تاجر ایرانی اعتباری بالا در کردستان عراق داشت و این منطقه تبدیل به پایگاه بزرگی برای صادرات ایران شده بود اما امروزه تمام این امتیازات را از دست داده­ایم زیرا دولت در ایجاد سازوکار برای انتقال ارز به ایران، گسترش فعالیت­های کنسولی در حمایت از بازرگانان ایرانی، ایجاد نهادهای حقوقی برای دفاع از فعالان اقتصادی، تاسیس دفاتر نهادهای صنفی و تخصصی برای تسهیل در بازاریابی اهمال می­نماید.

مدیرعامل کارخانه لبنیات بفرین خاطر نشان کرد: در حالی که باید صادرات کالای ایرانی برای دولت مهم باشد و خود را به آب و آتش بزند تا بازار از دست تجار ایرانی خارج نشود اما باعث تاسف است که بگویم این قضیه کاملا برعکس شده و تنها بازگشت دلار برای بانک مرکزی مهم است و این به دور از تدبیر می­باشد.

شجاعی از نمایندگان مجلس درخواست نمود تا سریعا وارد میدان حل مشکلات مذکور شوند تا فرصت از دست نرود.

ناهماهنگی بین ادارات بیش از تحریم آمریکا کمر تولید و اشتغال را شکسته است

عضو هیئت نمایندگان اتاق سنندج هم دولت را آماج انتقاد قرار داد و اظهار کرد: ناهماهنگی بین ادارات بیش از تحریم آمریکا کمر تولید و اشتغال را شکسته است زیرا مدیر و کارشناس همراه تولید کننده نیستند و با تمام قدرت در مقابلشان ایستاده­اند.

اقبال صادقی افزود: من خودم دو واحد تولیدی داشتم که سخت گیری بیش از حد و غیر قانونی بانک و بی توجهی مدیران ارشد یکی از آنها که واحد نمونه کیفیت و صادرات بود را تعطیل و دیگری را در آستانه ورشکستگی قرار داده است.

وی تصریح کرد: زمانی که برای احقاق حق به دادگاه مراجعه کردم قاضی حکم به محکومیت بانک و مظلومیت من داد اما چه سود؟ بعد از اینکه یک واحد نمونه صادراتی از بین رفت.

صادقی در ادامه اظهار کرد: از نمایندگان مجلس تقاضا داریم تا به صورت جهادی وارد پیکار با بی قانونی و اعمال سلیقه به جای قانون و تغییر قانون شوند چون زمان دارد به سمت فاجعه می­رود.

نگوئیم که کردستان ضعف زیرساخت و کمبود نیروی انسانی ماهر دارد

عضو هیئت نمایندگان اتاق سنندج با تاکید بر ضرورت جذب سرمایه گذار خارجی گفت: در این شرایط که تحریم فشارهای سنگینی را بر روند توسعه کشور و معیشت مرد وارد می­کند و حوزه تولید و اشتغال و سرمایه­گذاری داخلی مورد حمله مستقیم قرار گرفته تنها راه نجات کشور جذب سرمایه گذاری خارجی است.

قادر کریمی افزود: نگاه به قوانین موجود و نگرش مدیران به تامین خواسته­های سرمایه­گذاران حکایت از این واقعیت دارد که نظام اداری و ساختار قانونی ایران کارآفرین آزار است و منافع تولید کننده و تاجر را به چالش می­کشد و من نمی­دانم که بعد از 40 سال زیان دیدن از قوانین موجود چرا تا کنون کسی برای تغییر این ضوابط و حذف مدیران و کارشناسان ترسو و کارشکن اقدام ننموده است.

وی در ادامه اذعان کرد: در شرایطی که حتی برخی از سرمایه­داران داخلی جرات ایجاد بنگاه اقتصادی را ندارند اتاق سنندج با تلاش­های فراوان توانست یکی از بزرگترین گروههای سرمایه گذاری خارجی را به کردستان بیاورد اما با وصف گذشت یکسال هنوز نظام اداری ما نتوانسته تا خواسته­های آنها در تامین زمین را بپذیرد و کار به جائی رسیده که این گروه قصد رفتن از ایران را دارد.

کریمی با انتقاد از بی تفاوتی استاندار کردستان به موضوع جذب سرمایه گذار خارجی تصریح کرد: در حالی که استاندار استانی محروم و نیازمند به سرمایه گذاری برای پیروزی یک تیم فوتبال پیام تبریک صادر می­کند و بسیاری از مدیران در تلاش برای گرفتن ارتباط با مسئولین و بازیکنان این تیم هستند باعث تاسف است که بگویم با وصف هزاران تلاش نتوانستیم یک قرار ملاقات چند دقیقه­ای برای بیان مشکلات یک قرارداد 100 میلیون دلاری ( 3 هزار میلیارد تومانی ) با استاندار بگیریم و این را هم به عنوان یک درد بیان کنم که در بیش از 10 جلسه گذاشته شده برای جذب این سرمایه عظیم خارجی استاندار و مدیران کل استان در هیچ کدام از این جلسات شرکت ننموده و هیچ مصوبه­ای هم مطرح نشده است.

وی تصریح کرد: پس نگوئیم که کردستان ضعف زیرساخت و کمبود نیروی انسانی ماهر دارد و باید بگوئیم که ضعف مدیریت و کمبود مدیر دلسوز کمر کردستان را شکسته است.

سخت گیری بانک­ها در پرداخت تسهیلات سرمایه­گذار را فراری می­دهد

عضو هیئت نمایندگان اتاق سنندج رویکرد بانکها را مورد انتقاد قرار داد و گفت: در حالی که واحدهای تولیدی و کارآفرین کردستان نیاز به حمایت­های مختلف از جمله حمایت­های بانکی دارند، بانک­های استان در پرداخت تسهیلات سخت گیری­ها را چنان افزایش می­دهند که بخش بزرگی از متقاضیان از ادامه کار منصرف می­شوند.

عطا جویا افزود: کارشناسان بانکی بدون توجه به نیاز واحد تولیدی و افزایش روز افزودن ارزش ملک در ایران در زمان ارزیابی کارشناسی قیمت محل احداث واحد تولیدی برای تامین وثیقه قیمت­ها را بسیار پائین در نظر می­گیرند و برای وثایق تکمیلی هم بهانه جوئی می­کنند.

وی اذعان کرد: شرایط اقتصادی ایران متاثر از جنگ اقتصادی ابرقدرت­ها به شدت ضعیف شده و تنها راه جبران این ضعف هماهنگی و اتحاد بین نهادهای متولی، بانکها و بخش خصوصی است.

در مقابل فعالیت 10 شرکت ایرانی در کردستان عراق 2400 شرکت ترکیه­ای  دارند کار می­کنند

رئیس کمیسیون توسعه و تجارت اتاق سنندج با انتقاد از عدم حمایت دولت از فعالان اقتصادی ایرانی در دولت اقلیم کردستان عراق گفت: کردستان عراق پتانسیل بسیار بزرگی برای اجرای پروژه­های عمرانی و واردات مهارت­های فنی دارد و این یک فرصت دست نیافتنی برای کشورمان است تا بتوانیم از این طریق منافع اقتصادی فراوانی به دست آوریم که متاسفانه چنین نیست.

امید حوریجانی افزود: کاهش برابری نرخ ریال در برابر دلار بهترین فرصت برای افزایش صادرات تولیدات داخل و مهارت­های فنی می­باشد که ایران تا کنون به سبب عدم تامین زیرساخت­ها و اهمال دستگاه­های مرتبط نتوانسته از این شرایط استفاده کند اما در مقابل ترکیه توانسته جای ایران را پر کند.

وی اعلام کرد: در حالی که تنها 10 شرکت ایرانی در اقلیم کردستان عراق فعالیت دارند 2400 شرکت ترکیه­ای با تمام قدرت و با حمایت­های دولت متبوعشان دارند کار می­کنند.

اجرای ناقص و سلیقه­ای قانون حریم و بستر رودخانه­ها مشکلات را هزاران برابر نموده است

رئیس کمیسیون آب و کشاورزی اتاق سنندج با اشاره به وضعیت نامناسب بخش کشاورزی در کردستان گفت: بخش کشاورزی کردستان همیشه مشکل داشته و کسی نبوده که در فکر حل مشکلاتش باشد اما در چند سال اخیر اجرای ناقص و سلیقه­ای قانون حریم و بستر رودخانه­ها آن را هزاران برابر نموده است.

محمد سعید احمد پناه افزود: بانکها در شرایط سخت تحریم و کرونا حاضر به همکاری با کشاورزان کردستان نیستند که جلوه این ناسازگاری بیشتر در پرداخت تسهیلات بانکی و استمهال بدهی کشاورزان خود را به نمایش می­گذارد و نظام بانکی با تمام توان تلاش می­کند تا از زیر بار همکاری خارج شود.

وی تصریح کرد: زمانی که کار پرداخت تسهیلات به مرحله اخذ وثیقه می­رسد بانکها طلب وثایقی مانند سند املاک شهری و کارمند رسمی می­کنند که هیچکدام برای یک فرد روستائی قابل تامین نیست اما در مقابل املاکی در روستاها داریم که از نظر ارزش پولی دست کمی از املاک شهری ندارند.

احمدپناه در ادامه خاطر نشان کرد: گرانی نهاده­های کشاورزی سبب ناتوانی کشاورز از آنها و کاهش کمی و کیفی تولید شده است.

بسیاری از پیمانکاران برق در مرحله مصادره اموال قرار دارند

رئیس انجمن پیمانکاران برق کردستان روند پرداخت دولت را دارای ایرادات متعدد دانست و گفت: با وجود اینکه 6 ماه از سال گذشته هنوز قانون فرایند تهاتر بدهی پیمانکاران صادر نشده که این امر سبب وارد شدن زیان­های گوناگون به پیمانکاران شده و دیگر نمی­توانند از اسناد خزانه استفاده کنند.

محمد آوات محمدی افزود: رویکرد دولت در قبال پرداخت صورت وضعیت و طلب این شرکت­ها باعث ورشکستگی تعداد زیادی از از آنها شده است که تاوان آن را در نهایت روند توسعه کشور می­پردازد زیرا منابع بزرگی از توان علمی و اجرائی را از دست می­دهد.

وی تصریح کرد: سال گذشته دولت تعهد کرد تا 25 درصد از طلب پیمانکاران برق را پرداخت نماید و این نهادها با اعتماد به این وعده اقدام به خرید اقلام مورد مصرف و به کارگیری نیرو و اجرای قرارداد نمودند که در نهایت دولت به وعده خود عمل ننمود و چکها و اقساط بانکی بسیاری از آنها برگشت خورد و اکنون در مرحله مصادره اموال قرار دارند.

محمدی اعلام کرد: پیمانکاران برق کردستان بیش از 800 میلیارد تومان طلب از دولت دارند که زمان تعویق پرداخت آن بیش از 10 سال است و اگر آن را قیمت روز محاسبه کنید به بیش از 10 میلیارد تومان می­رسد.

مجلس برای مقابله با عوامل درونی بی انضباطی اقتصاد وارد عمل شود

فعال حوزه فناوری اطلاعات و تولید نگاه دولت به تولید را مورد انتقاد قرار داد و اظهار کرد: دخالت­های بی مورد دولت تمام تولید کننده­ها را زمین گیر کرده است.

عظیمی افزود: در بحث تنظیم بازار جوجه یکروزه بسیاری از واحدها را ورشکست کرد.

وی افزود: مجلس باید برای مقابله با عوامل درونی بی انظباطی اقتصلد وارد عمل شود.

ریشه مشکلات کردستان در بدنه مدیریت استان قرار دارد پس انگشت اتهام را به سمت دیگران نکشید

عضو هیئت نمایندگان اتاق سنندج ریشه تمام مشکلات اقتصادی را به مناسبات مدیریت کشور ارتباط داد و گفت: ریشه مشکلات اقتصادی کردستان در داخل بدنه مدیریت استان قرار دارد و بیخود انگشت اتهام را به سمت دیگران نکشید.

مصطفی فتحی افزود: ارائه آمار غلط برای اقناع افکار عمومی و مطلوب نشان دادن عملکرد دولت در کردستان رویکرد اصلی مدیران است و این نتیجه­ای به جز خسارات رسانی به روند توسعه و افزایش بی اعتمادی مردم ندارد.

وی اذعان داشت: مرزی بودن یکی از مزیت­های اقتصادی کردستان است که برای استفاده از آن باید خود استان در اولویت باشد اما این را بگویم که کمترین بهره را کردستان از بازارهای مرزی خود می­برد برای اثبات این ادعا بررسی کنید و ببینید که چه میزان از 6 میلیارد دلار صادرات باشماق توسط بازرگانان کردستانی انجام شده است.

فتحی خاطر نشان کرد: ترانزیت یکی از زمینه­های اقتصادی کردستان است اما باعث تاسف است که هیچ سودی برای استان ندارد و تنها دود اگزوز ماشین­ها و گرد و خاک تردد نصیب کردستان می­گردد.

وی تصریح کرد: مناطق پیله­وری یکی از منابع اشتغال و درآمد و رونق اقتصادی کردستان است که به علت تحلیل­های غلط تعطیل شد و ضرورت دارد تا این حوزه را مجددا فعال کنند.

در کردستان قحط الرجال نیست

نایب رئیس اتاق سنندج وجود لابی های قدرتمند در کسب منابع توسعه را ضروری دانست و اظهار کرد: کردستان به سبب نداشتن لابی قدرتنمند کمترین سهم از منابع توسعه را دارد بر این اساس باید نمایندگان استان در این راستا اقدامات لازم را به عمل آورند تا بتوانند جای خالی لابی قدرتمند را پر کنند.

فاروق کیخسروی در ادامه خاطر نشان کرد: یکی دیگر از مشکلات کردستان سوء مدیریت است زیرا از ضعیف­ترین مدیران و کارشناسان استفاده می­کنند و این افراد فاقد عوامل انگیزشی و توانائی علمی و عقلی مدیریت هستند. این در حالی است که در کردستان قحط الرجال نیست و دانشگاهها و مجامع صنفی استان مملو است از نیروهای توانمند.

وی ضمن انتقاد از رویکرد مدیریت ارشد کردستان گفت: آقای استاندار در مدت 3 سال مدیریت تا کنون یکبار از دردمندان اقتصادی و بخش خصوصی دعوت ننموده تا حرف­هایشان را بشنود.

عضو هیئت نمایندگان اتاق سنندج با اعتراض به روند مدیریت مرز باشماق گفت: ایرادات فراوانی بر روند مدیریت مرز باشماق وارد است اما از همه نمایان تر این است که شرکت انبارهای ایران از روز اول شروع فعالیت اداره انبارهای این مرز را تصرف نموده بدون اینکه کوچکترین خدمتی به سامان دهی وضعیت موجود نموده باشد و تمام اعتراض­ها به این موضوع بدون پاسخ می­ماند.

در زمینه تعیین حدود و بستر رودخانه­ها فراقانونی عمل می­شود

نماینده کشاورزان هم ابتدای سخن را با انتقاد از نهادهای متولی آب آغاز کرد: مدیریت منابع آب کردستان در زمینه تعیین حدود و بستر کاملا غیر منطقی و فراقانونی عمل می­کند زیرا در تلاش است تا کشاورزان را از اماکنی که چندین نسل گذشته آنها در آن زراعت کرده­اند بیرون کند.

رضائی افزود: در برخی جاها فاصله 800 متر را لحاظ می­کنند که در هیچ جای دنیا قابل قبول نیست چون با هیچ معیار فنی سازگار نیست، این آقایان بدون در نظر گرفتن کشاورزی چندین ساله، درختان خودرو و اسناد کاداستر، نقشه برداری می­کنند، همه این را بدانید که در استان­هایی مثل تهران دوره 5 ساله سیلاب را در نظر می­گیرند اما در کردستان دوره 25 ساله.

وی تصریح کرد: من از نهادهای نظارتی خواستارم تا نسبت به بررسی اراضی واگذار شده حریم رودخانه­ها و منابع آبی کردستان اقدام نمایند تا روشن شود که به چه کسانی و به مبالغی واگذار شده است.

این تولید کننده بخش کشاورزی اذعان داشت: زارعین و باغداران تمام فشارهای ناشی از گرانی نهاده­ها، ارزانی محصولات و کم لطفی بانکها را تحمل می­کنند اما تعرض به حقوق مالکیتی و برخوردهای جانبدارانه را تحمل نمی­کنند و برای دفاع از حقوق خود هر آنچه که لازم باشد انجام می­دهند.

حوزه فرش دستباف خسارات فراوانی از تحریم و کرونا دید اما حمایت نشدند

رئیس اتحادیه تولید کنندگان فرش دستباف کردستان هم بی توجهی به این صنعت را عامل نابودی آن دانست و گفت: فعالیت در حوزه تولید فرش دستباف پیشینه تاریخی بزرگی در میان کوردها دارد و هزاران سال است که مشغول تولید و نوآوری در این زمینه هستند که این روند سبب شده تا گنجینه بزرگی از تجارب فنی و تجاری و اعتبار کیفی در این مناطق شکل گیرد.

حبیبی افزود: نابود شدن این تجارب گران بها بانی از بین رفتن حجم بزرگی از توانائی­های فنی، تولیدی، تجاری، اشتغال و اعتبار تجاری می­گردد.

وی اعلام کرد: حوزه فرش دستباف خسارات فراوانی از تحریم و کرونا دید اما کم توجهی مسئولان و ادرات بیش از این موارد به این حوزه آسیب رساند و این را بدانید که بخش بزرگی از تولید کنندگان این عرصه را به سبب بروز مشکلات  ترک کرده­اند.

وی تصریح کرد: در زمان ظهور کرونا مسئولان وعده حمایت دادند و لیستی را از اتحادیه گرفتند اما هیچ نتیجه­ای نداشت.

مجلس نباید اجازه دهد کشور بیش از این تاوان سوء مدیریت را بدهد

یکی از فعالان اقتصادی کردستان عدم بروز تحول در نگرش مدیران و به روز رسانی نشدن مدل­های مدیریتی کشور را یکی از عوامل عقب ماندگی کشور نامید و گفت: در تمام دنیا مشاوره گیری ارگان­های مدیریتی از بازنشستگان منسوخ شده و از افکار اقشار جوان برای ایجاد تغییر در ساختارها استفاده می­کنند اما در کشور ما به ویژه در کردستان هر روز بیشتر خود را نمایش می­دهد.

رئوف رحیمی افزود: اکثر مدیران کردستان هدفی به جز استفاده از حقوق، مزایا و پرستیژ نداشته و رئیس مسلکند تا مدیر و مسئولیت پذیر، به این دلیل است که هیچ تغییری در روال اداره سازمانها مشاهده نمی­گردد، اگر این روند ادامه یابد تمام منابع توسعه را از دست داده و آینده نسل­های آتی را به تباهی می­کشانیم.

وی تصریح کرد: چین برای ایجاد 1 میلیارد و 200 میلیون شغل ارزش پول ملی خود را تا سطح ممکن کاهش داد و سبب افزایش صادرات و تولید گردید و کار به جائی رسید که بازار دنیا را قبضه نموده است اما همه ببینید که ایران از کاهش ارزش پول ملی چه نتیجه­ای گرفت.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: روال جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی واقعا ناکارآمد است به طوری که سرمایه­های داخلی را به سمت دلالی در بازار ارز، سکه و زمین راند که نتیجه آن شد تورم، گرانی، بیکاری و فقر.

رحیمی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: مجلس به عنوان رکن اساسی قانون گذاری و نظارت بر عملکردها بیشترین مسئولیت را بر دوش دارد و نباید اجازه دهد بیش از این کشور تاوان سوء مدیریت را بدهد.

روال برخورد با داروخانه­های دامپزشکی در کردستان را متفاوت از سایر استانهاست

رئیس نظام دامپزشکی کردستان شرایط شغلی این قشر را سخت نامید و گفت: کردستان هر سال 60 نفر فارغ التحصیل دامپزشکی دارد که امکان به دست آوردن شغل مناسب برای همه آنها وجود ندارد زیرا اقدامات لازم برای شکوفائی این حوزه شغلی و ایجاد فرصت­های جدید صورت نگرفته است.

فریبا مظفری افزود: تحریم و کرونا هم اوضاع این حوزه را با مشکلات جدید روبرو نمود به طوری که اگر وضعیت به همین منوال پیش رود تمام فرصت­های شغلی فعلی هم از دست می­رود.

وی تصریح کرد: افزایش قیمت داروهای دامی سبب کاهش شدید مصرف توسط دامداران و بروز مشکلات مالی برای داروخانه شده است و این را بدانید که به خطر افتادن سلامت دام سلامت انسانها را نیز با خطر مواجه می­کند.

مظفری روال برخورد با داروخانه­های دامپزشکی در کردستان را متفاوت از سایر استانها دانست و اظهار کرد: در کردستان داروخانه را تحت فشار قرار می­دهند و از آنها توقع دارند تا داروها را گران خریده و ارزان بفروشند.

مجمع نمایندگان کردستان با اتحاد و سرعت بیش از پیش پیگیر حل مشکلات استان می­شود

نماینده سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی ضمن تائید انتقادات فعالان اقتصادی گفت: هر آنچه که گفتید من قبول دارم و خود را موظف به پیگیری مطالبات این قشر می­دانم.

دکتر سید مهدی فرشادان افزود: یکی از موانع شکوفائی اقتصادی کردستان محرومیت از سهم واقعی از ظرفیت تسهیلات بانکی است، کردستان 6 دهم درصد از منابع سپرده کشور را دارد اما میزان تسهیلات پرداختی به حوزه اقتصاد استان بسیار کمتر از این عدد می­باشد برای اثبات این ادعا کافی است اشاره کنم به این موضوع که در 5 ماه گذشته 3900 میلیارد تومان به فعالان اقتصادی استان تسهیلات داده شده در حالی که باید بسیار بیشتر از این مبلغ پرداخت می­شد و مازاد کردستان را در سایر استانها هزینه می­کنند.

وی تصریح کرد: همه باید از سرمایه­گذار استقبال و مشکلات آنها را حل نمائیم تا بتوانند با انگیزه و عشق بیشتری به تولید، ایجاد اشتغال و تجارت بپردازند، باید این را بدانیم که وضعیت اقتصادی کشور به سبب تحریم و کرونا مناسب نیست و تنها راه نجات کشور ایجاد بستر برای حضور سرمایه گذاران است و این قشر اگر با برخورد نامناسب مدیر و کارشناس روبرو شوند فرار را بر قرار ترجیح می­دهند.

فرشادان در ادامه اظهار کرد: وقتی که بانک برای پرداخت 2 میلیارد تومان طلب وثایق سنگین می­کند، در صورت تاخیر در پرداخت اقساط فوری به دادگاه، انسداد حساب و توقیف تولید متوسل می­شود چگونه می­توان از سرمایه­گذار توقع داشت که منافع و آرامش خود را رها نموده و وارد بازار تولید شود.

وی یاداور شد: در اینجا جا دارد تا از بانکهای ملی، کشاورزی و مسکن تشکر نمائیم زیرا با نهایت آسان سازی با متقاضیان برخورد نموده و بیشترین ارقام پرداختی را دارند.

عضو کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: پس بیکاری و فقر کردستان ناشی از کمبود منابع و مهارت نیست ناشی از برخورد ضد اشتغال و تولید ادارات و بانکهاست. روزی که تصمیم گرفته شد که برای یکدست نمودن روال اداری سرمایه­گذاری و جلوگیری از دردسر کارآفرینان پنجره واحد سرمایه­گذاری را تشکیل دهند اما امروزه می­بینیم که این نهاد خود تبدیل به معظلی برای آنان شده است. بر اساس ادعای خود آقایان برای صدور یک مجوز نیاز به 7 ماه زمان و 42 امضاء دارد که این امر در هیچ کجای ایران به جز کردستان معمول نیست.

وی خاطر نشان کرد: باعث تاسف است که بیان کنم برخی از مدیران و کارشناسان عمدا و تنها به علت تامین نشدن منافع باندی و شخصی سرمایه­گذار را فراری می­دهند.

فرشادان آئین نامه پیمان سپاری ارزی را اقدامی غلط نامیده و خواستار تغییر در شیوه اجرای آن شد.

وی تصریح کرد: من هم قبول دارم که برخی از مدیران کردستان دارای ضعف مدیریتی هستند و باید از صحنه اداره استان حذف شوند اما در کنار این موضوع داریم افراد توانا که حاضر به حضور در عرصه مدیریت استان نیستند و من این را اشکالی بزرگ می­دانم زیرا هر کس که دارای توان سرمایه­گذاری و مدیریت است باید وارد میدان مبارزه با بیکاری و فقر در کردستان شود.

فرشادان در پایان اعلام کرد: من به عنوان عضوی از مجمع نمایندگان استان از طرف همه همکارانم قول می­دهم که با اتحاد و سرعت بیش از پیش پیگیر حل مشکلات استان و مطالبات فعالان اقتصادی باشیم.