سقز میزبان کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان بود؛

کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان ویژه‌ی شهرستان سقز با دستور کار بررسی مسائل و مشکلات فعالین اقتصادی این شهرستان در کلیه‌ی بخش‌های اقتصادی اعم از صنعت، معدن، تجارت، بازرگانی، کشاورزی، گردشگری و خدمات در روزهای 21 و 22 آبان ماه جاری در سقز برگزار شد.

سقز میزبان کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان بود؛

رفع تعهدات ارزی، بزرگترین مشکل واحدهای تولیدی و صنعتی صادرات‌ محور سقز

هیأت کارشناسی کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان ویژه شهرستان سقز متشکل از مسئول دبیرخانه‌ شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، عضو هیأت‌نمایندگان و مسئول دفتر اتاق بازرگانی سنندج در شهرستان سقز و هیأت همراه دو روز متوالی با حضور در واحدهای تولیدی - صنعتی مستقر در دو شهرک‌ صنعتی صاحب و قاراوا ضمن دیدار با هیأت‌مدیره و مدیران عامل این واحدها و احصاء مسائل و مشکلات آنها در جریان کمبودها و چالش‌های موجود در این دو شهرک‌ صنعتی قرار گرفتند.

پس از احصای مسائل و مشکلات در نهايت کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان ویژه شهرستان سقز بعدازظهر 22 آبان ‌ماه با حضور معاون اقتصادی فرماندار، مدیران عامل و نمایندگان تشکل‌ها و شرکت‌های بخش خصوصی و مدیران دستگاه های اجرایی این شهرستان نظیر مدیر جهاد کشاورزی، مدیر مرکز آموزش فنی و حرفه ای، مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نماینده شرکت شهرکهای صنعتی در محل فرمانداری برگزار شد.

گفتنی است هیأت کارشناسی کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان در مجموع از واحدهای تولیدی و صنعتی لاوان ژین کوشا، بازرگانی ریکان روانکار نصر، کارخانه قند سقز، نیک پلیمر کردستان و چند شرکت دیگر بازدید به عمل آورد که مسائل و مشکلات این واحدها در کارگروه کارشناسی مطرح و در خصوص آنها تصمیم‌گیری شد که در ادامه‌ی این گزارش به تفصیل و مجزی به هرکدام از آنها اشاره خواهد شد.

در کارگروه چه گذشت؟

در ابتدای جلسه‌ی کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان ویژه‌ی شهرستان سقز مسئول دبیرخانه‌ شورا ضمن بیان تاریخچه، اهداف، مسئولیت‌ها و رسالت شورای گفتگو تصریح کرد: با تأسیس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در سطح ملی در سال 1390، محل دبیرخانه این شورا در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تعیین شد، در ادامه دبیرخانه‌ شوراهای گفت‌وگوی استانی نيز از سال 1391 در اتاق‌های بازرگانی مراکز استانی و زیر نظر رئیس هر اتاق به‌عنوان دبیر شورای استان شروع به کار کردند، در استان ما نیز دبیرخانه‌ شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کردستان در اتاق‌ بازرگانی سنندج مستقر است و از بدو تأسیس تا امروز 53 نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را برگزار کرده و مطابق رسالت خود همواره آماده دریافت نظرات و خواسته‌های تشکل‌های اقتصادی، نمایندگان اصناف، فعالان اقتصادی و دستگاههای اجرایی است تا با بررسی کارشناسانه‌ی موضوعات در نشست‌های فرعی و تخصصی و نهایتاً پخته کردن آنها، طرح مسائل در جلسات اصلی شورای گفت‌وگو به بهبود محیط کسب و کار، رفع موانع تولید و سرمایه گذاری در سطح استان کمک کند.

ارسلان فداکار در ادامه ضمن تشریح ترکیب اعضاء شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، ظرفیت قانونی شورا، مصوبات و لازم‌الإجرا بودن آنها خاطرنشان کرد: استاندار، رئیس شورای گفتگوی استان است و رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج هم سخنگو و دبیری شورا را برعهده دارد، دیگر اعضا هم به ترتیب عبارتند از: رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان - مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان - رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان - مدیر کل اداره امور اقتصادی و دارایی استان - مدیر کل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان - دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان - نمایندگان مجلس شورای اسلامی حداکثر دو نفر به تشخیص مجمع نمایندگان استان و با اولویت نمایندگان عضو کمیسیون‌های تخصصی و ویژه مجلس شورای اسلامی - رئیس کل دادگستری استان (یا معاون) - دادستان مرکز استان - شهردار مرکز استان - رئیس شورای اسلامی استان - رئیس اتاق تعاون مرکز استان - رئیس اتاق اصناف مرکز استان - هشت نفر از مدیران عامل یا رؤسای هیأت مدیره شرکت‌های برتر خصوصی و تعاونی یا رؤسای تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی مستقر در استان که مصوبات این شورا لازم‌الإجراست و اجرایی نکردن آنها از جانب مدیران ترک فعل و جرم محسوب می‌شود.

مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان تاکید کرد: با بینش مثبت مسائل و موضوعات را مطرح نمائیم زیرا یکی از مهمترین عوامل توسعه مثبت نگری بوده و این را نیز همگی میدانیم که راه های کهنه ما را به مقاصد جدید هدایت نمی کنند و تغییر رویکردها در راستای اهداف بنیاد توسعه استان امری ضروری است.

شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بازوی عملگرای اتاق بازرگانی است

عضو هیأت‌ نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج در ادامه، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را بازوی عملگرای اتاق بازرگانی دانست و گفت: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مجالی برای تعامل بیشتر حاکمیت بخصوص قوه مجریه یا نماینده‌ی آن که در استان همان استاندار است با بخش خصوصی می‌باشد که از یک سو بتواند، نسبت به رفع موانع کسب و کار و تسهیل فعالیت اقتصادی تشریک مساعی بیشتر نمایند و از دیگر سو به منطقی کردن اندازه دولت و توسعه سهم بخش خصوصی در اقتصاد استان و کشور بیانجامد.

فرهاد سهرابی ادامه داد: با توجه به مسائل و مشکلات استان و همچنین مرزی بودن و سایر ویژگی‌های آن، اهمیت و نقش شورای گفتگو در راستای احصاء و پیگیری مسائل مختلف بیش از سایر نقاط کشور است لذا معتقدیم ما باید با تلاش خستگی ناپذیر در راستای وضع و اصلاح قوانین کاربردی بکار گیریم چرا که شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در برخی از دیگر کشورهای دنیا، متناسب با ساختار حقوقی کشورها، مورد استفاده قرار گرفته و منشاء تحولات عمده‌ای برای بهبود محیط کسب و کار شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سقز در ادامه جلسه به اهمیت تعامل بخش خصوصی و بخش دولتی اشاره کرد و گفت: قطعاً با تعامل سازنده‌ی دولت و بخش خصوصی و همچنین تسهیلگری دولت، بسیاری از مسائل در خود شهرستان قابل حل است، بنده به عنوان یک مدیر دولتی اعتقاد راسخ به همکاری با شرکت‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی دارم.

وزیری خاطرنشان کرد: در شهرستان سقز تعاونی‌ها و صندوق‌های مختلفی در حوزه‌ی کشاورزی داریم که در صورت حمایت از آنها به سادگی می‌توان بخش قابل توجهی از مشکلات بخصوص بیکاری را حل کرد.

فعالین تولیدی و صنعتی سقز:

دولت قانون رفع تعهدات ارزی را اصلاح یا لغو نکند، واحدهای ما غیرفعال می‌شوند

مدیرعامل شرکت نیک پلیمر کردستان تولید کننده لوله‌ و اتصالات پلیمری تحت فشار، دیگر سخنران کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی شهرستان سقز بود. این شرکت که یکی از شرکت‌های دارای مشکل در زمینه رفع تعهدات ارزی است در جریان بازدید از شهرک‌ صنعتی سقز توسط هیأت کارشناسی مورد بازدید قرار گرفت.

محمود نادرسرا به اهمیت تسهیلگری از جانب دولت اشاره کرد و گفت: دولت باید شرکت‌های تولیدی و صنعتی را همچون فرزندان خود ببیند و هر آنچه در توان دارد برای حل مشکلات آنها به کار گیر، از طرف دیگر مدیران ما باید ریسک‌پذیر باشند و بتوانند این ریسک پذیری را در راه تصمیم گیری‌های درست به کار گیرند، به عنوان مثال یک مدیر دولتی می‌تواند چند هکتار زمین نامرغوب سنگی که به درد کشاورزی نمی‌خورد را با کار کارشناسی به صنعت اختصاص دهد و حداقل زمینه اشتغال زایی ۱۰۰ نفر را فراهم کند.

وی در ادامه به برخی از مشکلات موجود در شهرک‌های صنعتی شهرستان سقز اشاره کرد و گفت: این شهرک‌ها بعضاً با مشکل کمبود برق و آب مواجهند، همچنین اجرایی نشدن محوطه‌سازی و نبود راه دسترسی و ورودی مناسب دیگر معضلات شهرک‌های صنعتی شهرستان سقز هستند.

مدیرعامل شرکت صادرات محور نیک پلیمر به کم بودن حق‌آبه‌ی استان اشاره کرده و گفت: استان کردستان منابع بسیاری در اختیار دارد اما متاسفانه بهره اندکی از منابع خودش می‌برد به عنوان مثال آب سدهای این استان برای کشاورزی و صنعت در داخل استان مصرف نمی‌شود چراکه بخش عمده آن به خارج از استان منتقل می‌گردد.

نادرسرا بزرگترین مشکل پیش روی شرکت نیک پلیمر را قانون رفع تعهدات ارزی برشمرد و خاطرنشان کرد: شرکت ما به عنوان یکی از ۲۵ شرکت صادرات‌محور استان کردستان که بارها به عنوان واحد نمونه‌ی کشوری در زمینه‌های مختلف شناخته شده است، زمانی به کشورهای بسیاری صادرات داشت، اما به دلیل مشکلات متعدد با گذشت زمان روز به روز از تعداد مشتریان خارجی ما کاسته شد تا جایی که در حال حاضر اقلیم کردستان عراق به عنوان مهم‌ترین مقصد صادراتی محصولات ما شناخته می‌شود، اما با وجود قانون بازگرداندن ارز ناشی از صادرات دیری نمی‌پاید که این مشتری قدیمی را از دست خواهیم داد.

وی ادامه داد: تصور می‌کنم قانون رفع تعهدات ارزی آخرین میخ بر تابوت صادرات ما باشد چرا که اولاً این قانون غیر کارشناسانه است، دوماً با اجرایی شدن آن به هیچ وجه توجیه اقتصادی ندارند.

نادرسرا اذعان کرد: باید توجه داشت که در بسیاری از موارد فروش ما به مشتری عراقی با ریال انجام شده و هیچ ارزی رد و بدل نشده است، ضمناً هیچ صادر کننده نمی‌تواند ارز را به صورت نقد در کشور مقصد تحویل بگیرد آن را در جیبش بگذارد و به ایران برگرداند.

وی ادامه‌دار شدن قانون رفع تعهدات ارزی را موجب تعطیلی واحدهای بسیاری دانست و خاطر نشان کرد: اصرار دولت بر اجرای این قانون موجب تعطیلی واحدهای صادرات محور می‌شود و در نهایت موجبات بیکاری حداقل ۴ تا ۵ هزار نفر را فراهم می‌نماید همچنین واحدهایی که قصد توسعه خطوط تولیدی خود را بر مبنای صادرات داشتند نیز قطعاً از این کار منصرف می‌شوند که شرکت ما یکی از همین واحدهاست چون اگر اوضاع بر همین منوال باشد و درب بر همین پاشنه بچرخد حداکثر تا یک ماه آینده مجبور به غیر فعال کردن کارخانه می‌شویم و خط تولیدی که بر مبنای تولید محصولات صادراتی در دست راه اندازی داشتیم نیز به امان خدا ول می‌کنیم.

وی گفت: صاحب هیچ واحد تولیدی صنعتی در دنیا نیست که واحد و کارکنانش را همچون فرزندان خود نداند ما هم به هیچ وجه به تعطیلی کارخانه و بیکار شدن نیروهای مان راضی نیستیم اما خدا می‌داند که هیچ راه دیگری نداریم.

نادرسرا در پایان پیشنهاد کرد که بحث رفع تعهدات ارزی از دستور کاری ملی خارج و به صورت استانی توسط استانداران دنبال شود تا آنها دستشان باز باشد در شرایط ویژه و برای شرکت‌های خوشنام و صادرات محور که حتی یک ریال تخلف یا بدهی به هیچ جایی ندارند تخفیفات و استثنا قائل شوند.

فقدان گمرک تخصصی و کارشناسان خبره در شهرستان سقز مشکل بزرگ دیگر این شهرستان

مدیرعامل واحد تولید روغن موتور شیمانول نبود گمرک تخصصی در شهرستان سقز و همچنین فقدان کارشناسان خبره در اداره استاندارد را یکی از بزرگترین مشکلات پیش روی تولید کنندگان روغن موتور و ضد یخ دانست و گفت: از مدیری که در حوزه کاری خود تخصص ندارد نباید انتظار تغییرات بنیادی و کارهای اثربخش داشت، لذا همین امر سبب می‌شود که در برخی از ادارات ما کارشناس خبره نداشته باشیم ضمناً اینکه دومین شهرستان بزرگ استان کردستان یک گمرک تخصصی ندارد اجحاف بزرگی به مردم این شهرستان است.

فلاحی در ادامه با انتقاد شدید از شرکت شهرک‌های صنعتی گفت این شرکت هیچ همکاری مثبتی با ما ندارد، چرا که زمینی را که در یکی از شهرک‌های صنعتی به ما داد و ما اقدام به احداث سوله تا حد سفت کاری در آن زمین کردیم را امروز می‌‌خواهد از ما پس بگیرد.

وی مدعی شد در استان خراسان شمالی معضل رفع تعهدات ارزی کاملاً حذف شده است که ماهنامه‌ی کاسب نمی‌تواند صحت این امر را تایید کند.

نماینده شرکت فولاد شهرستان سقز نیز گفت: ما سال گذشته ۵ میلیون دلار صادرات داشته‌ایم و مبلغ ۱۸ میلیارد تومان طلب از اداره‌ی دارایی داریم که مطابق قانون باید در بازه زمانی یک ماه این وجه به حساب شرکت برمی‌گشت اما متاسفانه امروز یک سال و نیم است که این مهم روی نداده است.

نماینده شرکت محافظ شهرپاک سرشت نبود زیرساخت و انبار مناسب برای کالاهای وارداتی در گمرک را یکی دیگر از مشکلات شهرستان سقز دانست و گفت: متاسفانه به علت بروکراسی بسیار زیاد موجود باری که کاملاً قانونی وارد می‌شود باید چند ماه در محیطی کاملاً نامناسب دپو شود این در حالیست که اگر زیرساخت‌های مناسب نظیر آزمایشگاه محیط زیست در شهرستان و یا استان وجود داشت مجبور نبودیم نمونه را به تهران بفرستیم.

حسنی افزود: وقتی یک بار از مرز رسمی وارد می‌شود محیط زیست شهرستان اقدام به نمونه‌گیری می‌کند و چون آزمایشگاه مناسبی در سطح شهرستان وجود ندارد نمونه به تهران فرستاده می‌شود و تا آمدن جواب آزمایشگاه حداقل یکی دو هفته باید منتظر بود، اما درست زمانی که قرار است بار ترخیص شود محیط زیست مرکز استان هم اقدام به نمونه‌گیری می‌کند و این چرخه ارسال به تهران و بازگشت به استان ادامه می‌یابد که تمام این مدت بار ما باید زیر آفتاب بماند!

در ادامه وی به روستاهای جزو تعاونی مرزنشینان اشاره کرد و گفت: مطابق قانون روستاهای تا فاصله ۲۰ کیلومتری از مرز مشمول عضویت و بهره‌مندی از مزایای تعاونی مرزنشینان هستند اما تقاضامندیم برای بهره‌مندی تعداد بیشتری از هم استانی‌هایمان از مزایای مرز این فاصله به ۳۰ کیلومتر افزایش یابد.

نایب رئیس صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان سقز سه موضوع مهم و کاربردی را در این نشست مطرح کرد وی با اشاره به اینکه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان سقز به صورت پنجاه پنجاه میان اعضا و دولت تقسیم شده است گفت: سرمایه شرکت ۴ میلیارد تومان است که این مبلغ حدود ۵ سال است هیچ افزایشی نداشته چرا که با این مبلغ حدود ۵ سال پیش می‌شد به تعداد زیادی از اعضا کمک کرد اما امروز مبلغ چندان قابل توجهی نیست لذا اعضا آماده هستند که سهم خود را افزایش دهند و از دولت هم انتظار دارند که نسبت به افزایش سرمایه خود اقدام کند.

احمد امین‌پور در ادامه به اجرای طرح‌ هادی در روستاها اشاره کرد و ضمن تشکر از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که مجری این طرح در روستاهای سطح کشور است گفت: اکثر روستاییان در کنار خانه خود محلی برای نگهداری دام‌ دارند که متاسفانه در طرح هادی این مهم مغفول مانده است و در طرح توجیهی جایگاه دام و جایگاه دپوی فضولات دامی دیده نشده است لذا روستاییان از دست‌اندرکاران امر تقاضا دارند که نسبت به اصلاح طرح هادی روستاهای در شُرُف اجرا اقدام کنند.

وی در پایان خواستار اجرای قانون توزیع عادلانه آب در سطح کشور، استان و روستاهای شهرستان سقز شد.

یکی از فعالین بخش کشاورزی ضمن تشکر از دادستان و رئیس کل دادگستری استان کردستان و همچنین شهرستان و جهاد کشاورزی در بحث مبارزه با قاچاق چوب گفت خوشبختانه اقدامات مثمر ثمری نسبت به حفاظت از منابع چوب و برخورد با متخلفین و قاچاقچیان چوب شده است.

فیروز رشیدی خواستار تحت پوشش قرار گرفتن کشاورزان شهرستان سقز زیر چتر حمایتی بیمه تامین اجتماعی شد و در پایان با اشاره به وجود دو سد بزرگ در حوزه شهرستان سقز گفت ما در شهرستان سقز دو سد بزرگ داریم اما متاسفانه ۱۰ تا ۱۱ درصد زمین‌های ما آبی است لذا از مسئولین امر خواهشمندیم نسبت به تخصیص منابع آبی شهرستان به بخش کشاورزی اقدامات لازم را مبذول دارند.

محمد گلکار از فعالین اقتصادی بخش معدن شهرستان سقز نیز به وجود عدم تفکر بلند مدت سرمایه‌گذاری در حوزه‌ی معادن اشاره و اذعان کرد: متاسفانه معدنداران اکثراً به دنبال رسیدن به سود در کوتاه‌ترین زمان ممکن هستند در نتیجه خام فروشی مواد معدنی یکی از معضلات مهم شهرستان سقز است.

نماینده شرکت شهرک‌های صنعتی در این نشست نیز به طرح توسعه شهرک‌های صنعتی و اصلاح جاده دسترسی شهرک صنعتی سقز اشاره کرد و گفت: شرکت شهرک‌های صنعتی به عنوان مسئول این شهرک‌ها نسبت به تعیین تکلیف سند مالکیت واحدهای شهرک صنعتی سقز اقدام کرده است همچنین طرح اصلاح جاده دسترسی شهرک صنعتی نیز به زووی اجرا می‌شود.

در ادامه جلسه عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان و از پیشکسوتان صنعت شهرستان سقز با اشاره به ساز و کار خوب موجود در قانون برای کارگروه شورا و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی فرصت مناسب و غنیمتی است که در آن مشکلات موجود پیش پای فعالین بخش صنعت و تولید را برطرف کنیم اما متأسفانه در استان کردستان فرهنگ توسعه و سرمایه‌گذاری چه در میان مدیران دولتی و چه در میان بخشی از فعالان بخش خصوصی ضعیف است.

جمال توپچی ادامه داد: در دولت قبل با ابتکار آقای زاهدی، استاندار وقت کردستان، دکتر رنانی به استان آمد و چندین جلسه در حوزه آموزش فرهنگ توسعه و سرمایه‌گذاری برگزار شد که تأثیرات بسیار خوب و مثبتی داشت.

وی خاطرنشان کرد: گله‌مندی ما از مسئولین شهرستان سقز است چرا که در جریان سفر ریاست جمهوری وزرا و مدیران تاثیرگذار وزارتخانه‌ها در شهرستان سقز حضور یافتند اما متاسفانه هیچ فرصتی به فعالین بخش خصوصی شهرستان سقز داده نشد که مشکلات و معضلات خود را مطرح کنند.

توپچی افزود دردهای بزرگی در حوزه‌های صنعت و تولید شهرستان ما وجود دارد چرا ترک فعل‌های موجود در شهرستان به مسئولین قوه قضاییه منعکس نمی‌شود؟ یا چرا با برخی‌ها که گزارش‌های خلاف واقع به مدیران می‌دهند برخورد نمی‌شود و این افراد به قوه قضاییه تحویل نمی‌شوند تا تکلیف صنعت و تولید شهرستان روشن شود.