دومین جلسه تخصصی رفع تعهدات ارزی با حضور متعهدین ارزی استان و نمایندگانی از ادارات دولتی مرتبط با این موضوع در محل اتاق بازرگانی سنندج برگزار شد تا با هم‌فکری و بررسی همه‌جانبه و کارشناسانه، بسترها و تمهیداتی برای تسویه و رفع تعهد کلیه متعهدین ارزی استان کردستان فراهم گردد.
اتاق بازرگانی سنندج بسترهایی را برای رفع تعهد متعهدین ارزی استان فراهم می‌کند
دومین جلسه تخصصی رفع تعهدات ارزی با حضور متعهدین ارزی استان و نمایندگانی از ادارات دولتی مرتبط با این موضوع در محل اتاق بازرگانی سنندج برگزار شد تا با هم‌فکری و بررسی همه‌جانبه و کارشناسانه، بسترها و تمهیداتی برای تسویه و رفع تعهد کلیه متعهدین ارزی استان کردستان فراهم گردد.
دبیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج در خصوص میزان رفع تعهدات ارزی استان کردستان گفت: طبق آمار در استان کردستان ۸۷ درصد رفع تعهد داریم که با توجه به بدهی استان مبلغ قابل توجهی است چون نظر به مرزی بودن کردستان و وجود چند مرز و بازارچه رسمی در آن، بعضاً فرد یا شرکت‌هایی کارت بازرگانی خود را در اختیار سایر افراد قرار داده و آنها هم توسط کارت مذکور مبادرت به صادرات مبالغ بالایی نظیر چندین میلیون دلار کرده‌اند.
کُرده‌وان اسدی ادامه داد: تُجار اقلیم کردستان عراق امروز با ریال از ایران می‌خرند و با دلار به ایران می‌فروشند، یعنی وارداتشات را با ریال و صادراتشان را با دلار انجام می‌دهند.
وی در ادامه گفت: در راستای شناسایی و برخورد با افراد و شرکت‌هایی که کارت بازرگانی افراد محلی را گرفته و با آن اقدام به صادرات می‌کنند لازم است اگر کسی اطلاعاتی در خصوص آنها دارد در اختیار دستگاه‌های نظارتی قرار دهد.
اسدی در مورد صادرات خدمات فنی مهندسی و تکنولوژی گفت: به اعتقاد صادرکنندگان محصولات شرکت‌های دانش بنیان و خدمات فنی مهندسی در روند سیاست‌گذاری‌ها، گاهی مقرراتی وضع می‌شود که قابلیت اجرا ندارند در واقع صادرات خدمات، صادرات دانش بوده و ضوابط آن با صادرات کالا تفاوت دارد.
نماینده اداره کل امور مالیاتی نیز در این جلسه گفت: طبق قانون اگر فردی ظرف ۱۰ روز اقدام به ارائه اسناد و مدارک درآمدش به سازمان نکند، سیستم به صورت اتوماتیک اقدامات توقیف اموال و املاک را به جریان می‌اندازد، لذا اگر شخص یا شرکتی اسناد و مدارکی برای فروش و درآمدش دارد باید به سازمان امور مالیاتی ارائه دهد اگر این اتفاق نیفتد سازمان امور مالیاتی به سامانه‌های دولتی نظیر گمرک وغیره مراجعه می‌کند تا ارزش منصفانه تعیین گردد همچنین برای تایید اظهارنامه مستنداتی نظیر فاکتور خرید فاکتور فروش مورد نیاز است.
وی ادامه داد طبق قانون رفع تعهدات ارزی فرصت ۱۲۰ روزه صادر کنندگان به شش ماه تغییر یافته است و اساس این قانون به این دلیل است که وقتی برای تولید محصولی در جهت ارائه در داخل کشور از انرژی، آب، خاک، نیروی کار، تسهیلات و سایرموارد که سرمایه‌های ملی هستند هزینه می‌شود، نباید با همان قیمت در اختیار سایر کشورها قرار گیرد، لذا صادر کنندگان باید مابه‌التفاوت این دو قیمت را به حساب دولت بر گردانند.
در ادامه متعهدین ارزی استان به بیان پاره‌ای از مشکلات خود به شرح ذیل پرداختند:
- شرکت‌های دانش بنیان کارشان صادرات تکنولوژی است بخاطر تفاوت ارز نیمایی با بازار آزاد نمیتواتند صادراتشان را ادامه دهند.
- معاملات شرکت‌های تولیدی با اقلیم کردستان بر مبنای ریال بوده اما تعهدات ارزی برایشان منظور شده
- امروز کشور ترکیه با محصولاتی بی‌کیفیت و گرانتر از ما یکی پس از دیگری پروژه‌های اقلیم کردستان عراق و دیگر بازارهای منطقه را به دست می‌گیرد.
- گمرک بصورت مستقل و اختیاری برای محصولی که صادر شده قیمت‌گذاری می‌کند که بنا به گفته صادرکنندگان به هیچ وجه مبنای اصولی ندارد.
- با توجه به اینکه ستاد تسهیل و شورای نظارتی کارگروهی ویژه دارند می‌توانند برای شرکت‌های دانش بنیان یا سایر شرکت‌های دارای شرایط خاص استثناهایی نظیر بخشودگی، زمان تنفس بیشتر و... قائل شوند.
- سپرده‌هایی که مساوی یا بیشتر از ارزش کالای صادر شده و بصورت ضمانت نزد گمرک است تا صادرات انجام گیرد با پیگیری پرونده در اسرع وقت آزاد شود.
در نهایت مقرر شد متعهدین ارزی حاضر در جلسه مدارک و مستندات خود را به کارشناسان اتاق سنندج تحویل دهند، تا ضمن مشاوره با ارگان‌های نظارتی، راه‌کارها و استثناهایی در جهت تسویه تعهدات ارزی آنها اندیشیده شود.
