پنجاه و دومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان در سالن پیامبر اعظم استانداری کردستان پس از وقفه‌ای چندماهه در حالی برگزار شد که به گفته‌ی استاندار، استان از لحاظ شاخص‌های اقتصادی در وضعیت مناسبی قرار ندارد و بیشتر از هر زمان دیگری نیاز به حضور بخش خصوصی قوی و کارآفرین در حوزه‌های مختلف اقتصادی ملموس است.
شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
راه رسیدن به اهداف بنیاد
توسعه کردستان را هموار می‌کند
پنجاه و دومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان در سالن پیامبر اعظم استانداری کردستان پس از وقفه‌ای چند ماهه در حالی برگزار شد که به گفته‌ی استاندار کردستان، این استان از لحاظ شاخص‌های اقتصادی در وضعیت مناسبی قرار ندارد و بیشتر از هر زمان دیگری نیاز به حضور بخش خصوصی قوی و کارآفرین در حوزه‌های مختلف اقتصادی ملموس است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج در ابتدای جلسه به اهم وظایف شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استان‌ها اشاره کرد و اهداف و وظایف این شورا را تشریح کرد، سپس ضمن توضیح فرایند ارجاع مسائل مختلف به این شورا در مورد مأموریت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: بهبـود محیط کسـب‌وکار برای تشکل‌های اقتصادی، بنگاه‌ها و فعالان بخش خصوصی و تعاونی از طریق شـناخت و تحلیل و مشـکلات موجـود آنها و تنظیم پیشنهاداتی در قالـب بسـته‌های کارشناسـی مناسب شامل راهکارهای اجرایی، پیش‌نویس مصوبات هیـات، پیش نویـس طرح‌ها و لوایح قانونی و شـیوه‌های مدیریتی تسـهیل کننده فعالیت‌هـا و ارائه آن‌هـا در صحـن جلسـات اصلـی شـورای گفت‌وگو جهت تصویـب، ابـلاغ و پیگیری اجرای مصوبـات و ارزیابی نتایج آن از جمله ماموریت‌های دبیرخانه شورا است.
استاندار کردستان نیز جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را مهم دانست و خواستار برگزاری منظم این جلسات شد و افزود: شرایط استان از نظر شاخص‌های اقتصادی شرایط مناسبی نیست اما این شورا با حل مشکلات و تقویت بخش خصوصی می‌تواند تا حد زیادی راهگشا باشد لذا امیدواریم پیشنهادات خوب و پخته‌ای در این شورا مطرح و مصوبات عملی و قابل قبولی نیز تصویب شود.
اسماعیل زارعی کوشا ادامه داد: باید برای درمان بیماری اقتصاد ابتدا نوع و محل بیماری را تشخیص داد، سپس برای درمان اقدام کرد؛ لذا شناسایی نقاط ضعف و خلاء‌های قانونی موجود که حکم شناسایی بیماری را دارند، پیشنهاداتی هستند که در این شورا مطرح می‌شوند تا با تصمیم گیری مناسب و کارشناسانه شاهد خروجی قابل قبولی باشیم.
وی نگاه علمی و مبتنی بر تجربه اعضای شورا را سرمایه این شورا دانست و در مورد اجرایی شدن مصوبات شورا گفت: همه ادارات دولتی و ارگان‌ها ملزم به اجرایی کردن مصوبات این شورا هستند و ضمانت اجرایی این مصوبات نیز قطعاً حمایت و پشتیبانی دستگاه قضایی خواهد بود چرا که باید توجه داشت هدف از برگزاری این جلسات شوآف رسانه‌ای و کارهای پوپولیستی نیست.
وی در پایان خواستار ترسيم نقشه راه و برنامه‌ریزی برای آینده‌ی اقتصاد استان کردستان شد و گفت: ابتدا همه ما باید به ادبیات مشترکی برسیم، سپس در مورد شاخص‌ها بحث کنیم که در این صورت با داشتن راهکار و برنامه‌ریزی مناسب برای آینده شاهد توسعه‌ی کردستان خواهیم بود.
در ادامه نشست رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج ضمن قرائت دستور کار اول جلسه از ادارات مختلف و سازمان‌های دولتی از جمله فرمانداری‌ها درخواست کرد با شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نهایت همکاری را داشته باشند و با همدلی و همراهی مصوبات این شورا را عملی کنند.
امیدواریم تا پایان سال ۷ جلسه دیگر داشته باشیم
علی‌اکبر عبدالملکی در ادامه به تقویم زمانبندی برگزاری جلسات این شورا اشاره و اظهار امیدواری کرد که تا پایان سال ۷ جلسه دیگر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان برگزار شود، سپس پیشنهاد تشکیل کارگروهی برای پیگیری مصوبات شورا را مطرح کرد و گفت: پیشنهاد می‌شود ذیل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان کارگروهی با عنوان «کارگروه پیگیری مصوبات شورا» تشکیل شود تا هر جلسه گزارشی از پیشرفت و میزان عملیاتی شدن مصوبات جلسه قبل ارائه شود.
وی سپس به توسعه استان و راه‌های احقاق آن پرداخت و گفت: خوشبختانه با پیشنهاد استاندار محترم بنیاد توسعه کردستان به زودی شروع به کار خواهد کرد که در این شورا با برنامه‌ریزی دقیق، پتانسیل‌ها و فرصت‌های استان شناسایی و در جهت رفع مشکلات و کاستی‌ها به کار گرفته خواهند شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج کلیه ادارات دولتی، ارگان‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی را دعوت به همکاری در بنیاد توسعه کردستان کرد و افزود: اعتقاد داریم استان کردستان با توجه به پتانسیل و ظرفیت‌هایی که دارد به میزان مورد انتظار مردم از لحاظ توسعه و ایجاد زیرساخت‌ها نرسیده است که این مسئله دلایل مختلفی از جمله کوتاهی برخی مدیران یا جزیره‌ای عمل کردن ادارات و ارگان‌های مختلف دارد اما امروز باید گذشته را پشت سر بگذاریم چرا که راه‌های کهنه ما را به مقاصد جدید نمی‌رساند؛ پس همه با هم دست در دست همدیگر می‌گذاریم و با برنامه‌ریزی کارشناسی و با تمام توان راه رسیدن به توسعه را برای استانمان ایجاد و هموار می‌کنیم.
عبدالملکی در ادامه جلسه اظهار کرد: افزون بر ۹۰ درصد صنایع استان را بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط تشکیل داده است و تعداد صنایع محدودی هم که در استان وجود دارد تاکنون در راستای توسعه این منطقه قدم برنداشته‌اند و بیشتر ارتباطات و فعالیت های مالی آنها در پایتخت متمرکز است.
وی ادامه داد: با اتاق بازرگانی اصفهان تفاهم نامه‌ای منعقد کرده‌ایم و این اتاق معین استان سنندج شده و قرار است ما را در جذب سرمایه گذار یاری دهد.
استفاده از دلار در معاملات برای صادرکنندگان ما صرفه اقتصادی ندارد
در ادامه جلسه عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج و یکی از پیشکسوتان صنعت و تولید استان با بیان برخی مشکلات حوزه صادرات و واردات گفت: یکی از عمده مشکلات واحدهای تولیدی کمبود یا فقدان سرمایه در گردش است چرا که وقتی محصولی را می‌فروشیم یا صادر می‌کنیم برای خرید مواد اولیه، باید سودمان از صادرات قبل را بدهیم که این مسئله از بزرگترین دلایل ورشکستگی کارخانه داران است.
خسرو شجاعی گفت: در گذشته‌ی نه چندان دور بازار اقلیم کردستان عراق در اختیار تولیدکنندگان ایرانی بود و امروز به دلیل مشکلاتی که برای صادرکنندگان ما ایجاد شده بیشتر این بازار در اختیار ترکیه است.
وی اضافه کرد: همیشه معاملات ما با اقلیم کردستان عراق با ریال ایران انجام می‌شد اما از زمان افت ریال تجار عراقی تمایلی به معامله به ریال ندارند و دلار را جایگزین کرده‌اند که بازگشت به دلار برای صادرکنندگان ما صرفه اقتصادی ندارد.
واردات خودروهای دست دوم و ماشین آلات سنگین برای تجار کردستانی آزاد شود
نایب رئیس اول اتاق بازرگانی سنندج نیز در ادامه نشست در خصوص رفع تعهدات ارزی گفت: امیدواریم موارد مطرح شده پیرامون رفع تعهدات ارزی در شورای ملی مطرح شود چرا که فقط بازرگانان استان کردستان نیستند که در زمینه رفع تعهدات ارزی مشکل دارند.
سید کمال حسینی ادامه داد: تولیدات صادرات محور استان کردستان در سال گذشته ۲۰۰ میلیون دلار بوده است و کمتر از یک میلیون و چهارصدهزار دلار آن رفع تعهد شده است که همین مسئله باعث انصراف بسیاری از تولید کنندگان کردستان در خصوص صادرات شده است.
وی تفاوت ارز نیمایی با ارز بازار آزاد را دلیل دیگر عدم رفع تعهدات ارزی استان کردستان دانست و گفت : از طرفی تفاوت ارز نیمایی با قیمت آزاد ارز دلیل دیگر و مزید بر علت است که صادرات صورت نگیرد و از طرف دیگر بر اساس تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران فرصتی ۴ ماهه برای رفع تعهدات ارزی در نظر گرفته شده است که بسیار اندک است.
حسینی به مسئله عدم واردات بازرگانان کردستانی اشاره کرد و گفت: استان کردستان واردات چندانی ندارد پس نمی‌توان تعهدات ارزی صادرات را با واردات تسویه کرد لذا پیشنهاد می‌شود واردات خودروهای دست دوم و ماشین آلات سنگین برای تجار کردستانی آزاد شود تا از محل این واردات تعهدات ارزی بازرگانان ما تسویه گردد.
جریمه 7 برابری عدم ارسال لیست حق بیمه لطمات جبران ناپذیری به تولید می‌زند
خزانه‌دار و عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج در ادامه به وضعیت بد محیط‌های کسب و کار در استان کردستان اشاره کرد و گفت: اتاق بازرگانی ایران محیط‌های کسب و کار کشور را به صورت دوره‌ای رصد می‌کند که متاسفانه استان کردستان از سال ۹۵ همیشه در ردیف‌های انتهایی جدول قرار داشته است تا اینکه پایش در زمستان ۱۴۰۱ نشان داد کردستان بدترین محیط کسب و کار را کشور دارد، که این مسئله معضلی جدی و نیازمند ریشه‌یابی و اقدام عاجل است.
محمد سعید احمدپناه ادامه داد: ضعف صنعت و تولید در استان کردستان شامل موارد مختلف و متعددی است که در این میان می‌توان به برخی از قوانین سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد که اتاق بازرگانی سنندج در جلسه کارگروه رفع موانع تولید که یازدهم خرداد ماه سال جاری برگزار شد این قوانین را از منظرهای مختلف مورد بررسی قرار داد و مواد ۳۹ و ۴۰ قانون تأمین اجتماعی از این دست قوانین هستند.
وی سپس به تشریح مواد قانونی فوق پرداخت و گفت: مطابق قانون تامین اجتماعی کارفرما موظف است لیست بیمه کارکنانش را تا پایان هر ماه ارسال کند و در صورت عدم ارسال، سازمان تامین اجتماعی می‌تواند رأساً کارفرما را تا ۷ برابر مبلغ حق بیمه جریمه کند، که این کار باعث اعمال هزینه‌های گزاف بر کارفرما و در نهایت از میان رفتن خلاقیت و انگیزه در او می‌شود و لطمات و آسیب‌های جبران ناپذیری به تولید می‌زند که ثمره‌اش تعطیلی صنایع و تولید فقر است.
خزانه‌دار اتاق گفت: پیشنهاد می‌کنیم به جای اینکه کارفرما را ۷ برابر دستمزد به نرخ روز کارگر جریمه کنند مبلغ آخرین دستمزد کارگر در حین اشتغال به علاوه ۲۰ درصد جریمه دیرکرد را از کارفرما اخذ کنند.
احمد پناه در خصوص ماده ۴۴ قانون تأمین اجتماعی نیز گفت: احکام خروجی از هیأت‌های تجدید نظر سازمان تامین اجتماعی که متشکل از یک نماینده وزارت کار، یکی از قضات دادگستری، نماینده شورای عالی تأمین اجتماعی، نماینده سازمان تأمین اجتماعی و نماینده کارفرماست بیشتر مواقع به نفع تأمین اجتماعی است چرا که درعمل تعداد افراد 3 به 2 است که پیشنهاد می‌کنیم یک نفر از نمایندگان سازمان تامین اجتماعی حذف و به جای او مدیرکل اداره کار یا هر سازمان دیگری جایگزین شود.
پیمان سپاری ارزی حکم مرگ صادرکنندگان است
مدیرعامل شرکت سقزسازی کردستان هم که ۳۲ سال سابقه فعالیت صادرات دارند، هم در این جلسه با اشاره به اینکه قانون پیمان سپاری ارزی حکم مرگ صادرکنندگان در استان هایی هم چون کردستان است، اظهار کرد: همه صادرکنندگان استان با معوقات پیمان سپاری ارزی مواجه هستند با این وجود واحد ما تاکنون به سختی اقدام به ایفای ۵۰ درصد تعهدات ارزی کرده است.
محمدنجیب شریفی درخواست کرد صادرات یا به ریال انجام شود یا در جهت کمک به تولید در برخی استان‌ها معافیت قائل شوند و تعهدات ارزی صادرکنندگان کردستان را حذف کنند یا میزان آنرا کاهش دهند تا بیش از این تولید کنندگان استان متضرر نشوند.
باید از مصوباتی که زمینه اجرایی ندارند پرهیز شود
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان در این شورا به بازدید ۱۵ سال پیش خود از مرز باشماق مریوان اشاره کرد و گفت: در طول این سال‌ها این مرز توسعه آنچنانی پیدا نکرده و طرح ساماندهی آن هم در یک سال ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و این شایسته استان مرزی کردستان نیست.
علی نوری با تاکید براینکه باید از چارچوب جلسات خشک و مصوباتی که زمینه اجرایی ندارند، خارج شد، افزود: هر جلسه ای که در حوزه اقتصادی تشکیل می شود باید به اشتغال، تولید و کاهش تورم ختم شود.
وی بیان کرد: این شورا به جهت ماهیت و ذات ساختاری آن ظرفیت مهمی برای ایجاد تعامل بین دولت و بخش خصوصی است بنابراین باید نهایت استفاده را از توانمندی های آن کرد.
نوری با اشاره به اینکه حل مشکلات اقتصادی با مدیریت و راهبری دولت و به کمک تجار و فعالان اقتصادی امکان پذیر است، اظهار کرد: رتبه استان درشاخص اشتغال مطلوب نیست و اگر این چالش برطرف شود دیگر مسائل هم رفع خواهد شد.
وی یادآور شد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وزارت مربوطه در عراق و اقلیم کردستان تفاهم نامه ای امضا کردند و کمیته های تخصصی هم شکل گرفت و قرار بود دفتر کاریابی تخصصی در حوزه خدمات فنی و مهندسی ایجاد شود که در دولت گذشته اقدامات مربوط به این مهم مسکوت ماند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان ادامه داد: پیگیری لازم را انجام دادیم تا دفتر کاریابی تخصصی در حوزه خدمات فنی و مهندسی در سنندج هم ایجاد شود و اینگونه شاهد انتقال نیروی کار تحصیل کرده و متخصص از استان به اقلیم کردستان عراق باشیم و این مهم به زودی اجرایی می شود.
مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ضمانت اجرایی دارند
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان هم در این جلسه اظهار کرد: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی براساس قانون بهبود کسب و کار تشکیل شده و مصوبات آن ضمانت اجرایی دارد و دستگاه های اجرایی هم مکلف به اجرای آن هستند.
بختیار خلیقی بیان کرد: صادرکنندگان برای صادرات به کشورهای افغانستان و عراق تا قبل از سال ۱۳۹۷ نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات معافیت داشتند ولی از این سال به بعد براساس مصوبات شورای اقتصادی سه قوه این معافیت برداشته شد.
وی با بیان اینکه بیشترین مراودات تجاری ما با اقلیم کردستان عراق است، گفت: ۴۰ درصد تولیدات استان صادرات محور است و معاملات تجار عراقی و ایرانی با ارز کشورمان یعنی ریال انجام می شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان بیان کرد: هفت روش بازگشت ارز حاصل از صادرات شامل فروش از طریق سامانه نیما، واردات در مقابل صادرات، تهاتر کالا به کالا، فروش ارز به صورت اسکناس بانک مرکزی و بازپرداخت تسهیلات ارزی اعطای است.
خلیقی با بیان اینکه در کردستان کارت های بازرگانی تاکنون ابطال نشده است، گفت: ۲۶۷ واحد مشمول بازگشت ارز حاصل از صادرات در استان هستند که از این تعداد ۷۰ مورد تولیدی و ۱۹۷ واحد هم غیر تولیدی است.
وی با اشاره به اینکه تاکنون در استان ۱.۲ میلیارد یورو بازگشت ارز حاصل از صادرات داشتیم، ادامه داد: در بخش واحدهای تولیدی تاکنون ۵۵ میلیون یورو به عبارتی ۴۶.۷ درصد و در واحدهای غیرتولیدی ۷۱ میلیون یورو معادل ۶.۶ درصد تاکنون ارز حاصل از صادرات برگشت داده شده است.
نخستین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کردستان که پنجاه و دومین جلسه این شورا از زمان تشکیل آن تاکنون بود؛ روز یکشنبه به ریاست استاندار کردستان و به پیشنهاد معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار در سالن پیامبر اعظم(ص) استانداری تشکیل شد.
در این جلسه نسبت به تاخیر در برگزاری جلسات شورای دولت و بخش خصوصی استان از ابتدای سال جاری تاکنون انتقاد و بر تشکیل منسجم جلسات این شورا تاکید شد و رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج هم از تهیه تقویم زمانبندی برگزاری این شورا تا پایان سال خبرداد.
اعضای این شورا متشکل از مدیران دستگاه‌های زیرمجموعه قوه مجریه، قضائیه و مقننه است که در کردستان در جلسات شورا مسئولان قوه‌های مجریه و قضائیه تاکنون حضور داشتند و در این بین کمترین مشارکت مربوط به قوه مقننه است که باید براساس قانون تشکیل این شورا ۲ نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی حضور داشته باشند که امروز هم در نخستین جلسه این شورا هیچ کدام از نمایندگان شرکت نکرده بودند.
برگزاری جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بهترین فرصت برای بیان مسائل و مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی است تا با تعامل بین بخش دولتی و خصوصی مورد بررسی و حل و فصل قرار گیرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری دادگستری کردستان، مدیرکل تامین اجتماعی استان و جمع دیگری از فعالان اقتصادی و اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی سنندج در این جلسه به بیان مطالبی در ارتباط وضعیت واحدهای تولیدی و صادرات آنها و مباحث مربوط به لیست بیمه تامین اجتماعی پرداختند.
