اولین جلسه ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی کردستان به منظور ارائه برنامه کاری سالجاری و ارزیابی عملکرد سال گذشته در سالن جلسات دادگستری استان برگزار شد.

قاطعیت در اجرای موصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی افزایش می­یابد

اولین جلسه ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی کردستان به منظور ارائه برنامه کاری سالجاری و ارزیابی عملکرد سال گذشته در سالن جلسات دادگستری استان برگزار شد.

دبیر ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی کردستان با اشاره به ضرورت ایجاد تغییرات در روند کاری این نهاد گفت:  ایجاد امنیت قضایی برای سرمایه­گذاری یکی از اهداف اصلی قوه قضاییه بوده و هر آنچه که لازم باشد در این راستان انجام می­دهد و مسئولین نظام قضایی بر این باورند که تغییر بنیاد اصلی موفقیت در رسیدن به اهداف است و باید رویکردها، روش­ها و اقدامات بر اساس شرایط روز و تجارب به دست آمده تغییر کنند.

رضا اعظمی افزود: یکی از رویکردهای این ستاد در سالجاری ارتقاء  تعامل با کارگروه رفع موانع تولید است تا هم سطح کیفی موصوبات ارتقاء یابد و هم موازی کاری نشود.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه تمام مصوبات اجبار اجرایی دارد و عدم اجرا پیگرد قانونی دارد باید مدیران شخصا در این جلسات شرکت کنند و از فرستادن معاون و کارشناس خودداری نمایند.

اعظمی با اشاره به شرایط جدید اقتصادی کشور اظهار کرد: در شرایط قبلی توسعه کشور تنها درگیر تحریم ظالمانه آمریکا بود اما امروزه شیوع بیماری کرونا هم به این موضوع اضافه شده و موجب تعطیلی بخش بزرگی از حوزه تولید و خدمات گردید که به این علت تعداد زیادی از افراد بیکار شدند بنابراین باید بخش خصوصی و دولتی با هماهنگی و همیاری همدیگر نسبت به تدوین ضوابط خاص اقدام نمایند تا بتوانیم از این مرحله هم عبور کنیم.

وی خاطر نشان کرد: تعطیلی کسب و کار درآمد این مراکز را کاهش داده و مدیران کارخانجات، کارگاه­های پیمانکاری، مراکز خدماتی و افرادی که به این حوزه­ها ارتباط دارند نمی­توانند از عهده تعهدات مالی مربوط به اقساط بانکی، بدهی مالیاتی، لیست بیمه و حقوق کارکنان خود برآیند که در این زمان دولت باید با ارائه بسته­های حمایتی خاص این مشکلات را حل نماید.

معاون پیشگیری از جرایم دادگستری کردستان افزود: در ابتدای سالجاری ما شاهد افزایش تعداد درخواست­ها از ستاد اقتصاد مقاومتی هستیم به طوری که در این دو ماه 28 فقره پرونده برای رسیدگی تشکیل داده­ایم.

سال گذشته به مشکلات 41 واحد اقتصادی رسیدگی شد

دبیر ستاد استانی پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی کردستان هم در خصوص عملکرد سال گذشته اعلام کرد: سال گذشته ستاد 18 جلسه را برای رسیدگی به در خواست 41 واحد اقتصادی برگزار کرد که شامل 10 واحد دامی، 12 واحد تولیدی، 2 واحد کشاورزی، 9 واحد خدماتی، فنی و بازگانی، 2 واحد گردشگری و 6 واحد معدنی بود.

حمدی افزود: اکثر مصوبات در دستگاه­های اداری اجرا شد.

شرایط دوران کرونا تنها با حمایت بیشتر دولت سپری می­شود

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج خواستار توجه بیشتر به حل مشکلات بخش خصوصی شد و گفت: در شرایط تحریم مشکلات بزرگی برای بخش خصوصی به ویژه در حوزه صادرات، واردات و انتقال پول ایجاد شد اما فعالین این عرصه جهادوار با این موارد مقابله نموده و اجازه ندادند که اقتصاد کشور آسیب جدی ببیند اما ظهور بیماری کرونا در این شرایط بر سختی کار افزود زیرا موجب تعطیلی مراکز تولیدی، خدماتی، حمل و نقل، بازار و پایانه­های تجاری شده و زیان­های سنگینی بر جای گذاشت.

سید کمال حسینی افزود: در این شرایط اگر دولت و سایر نهادهای حاکمیتی تدابیر ویژه برای حمایت از این بخش را اجرا نکنند روند توسعه کشور آسیب­های غیر قابل جبران می­بیند.

وی تصریح کرد: اتاق بازرگانی در یک پروسه پژوهشی نسبت به آسیب شناسی وضعیت استان، شناسایی واحدهای مشکل دار و روش­های حمایتی اقدام نموده است و آمادگی خود را برای همکاری با نهادهای مرتبط اعلام می­کند.

حسینی اظهار کرد: باید جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی و کمیته رفع موانع تولید بیشتر و روند اجرای مصوبات سریعتر شود تا بتوانیم از این حرحله عبور کنیم.

باید تفسیر از قانون به سمت حمایت باشد نه کارشکنی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان وضعیت اقتصادی استان را آسیب پذیر ذکر کرد و گفت: کردستان سرزمینی زر خیز است اما درآمد سرانه مردم آن نصف میانگین کشور می­باشد.

محمد فرید سپری افزود: باید تمام بسترهای لازم برای شکوفایی استعدادهای کردستان فراهم شود تا هم مشکلات اقتصادی استان حل شود و هم روند توسعه و اشتغال کشور تقویت گردد.

وی خاطر نشان کرد: قوانین متعددی برای رفع موانع تولید داریم اما در برخی دستگاه­ها تفاسیر از مواد قانونی به سمت غیر قابل حل شدن مشکلات می­رود که اگر این رویه تغییر نکند توسعه همه جانبه کشور آسیب جدی می­بیند.

سپری تصریح کرد: موازی کاری یکی از مواردی است که باید در مدیریت مقابله با آسیب­های اقتصادی ناشی از تحریم و کرونا کنار گذاشته شود زیرا سبب افزایش زمان حل مشکلات و گاهی از دست رفتن زمان می­گردد.

سرعت رسیدگی به درخواست­ها افزایش یابد

معاون سازمان بازرسی کل کردستان با تاکید بر ضرورت سرعت بخشی به حل مشکلات واحدهای تولیدی و روند سرمایه گذاری گفت: مقام معظم رهبری در چند سال اخیر تمرکز ویژه­ای روی روند اقتصادی کشور داشته­اند که باید همه ما فرمان پذیر دستورات معظم له باشیم.

..... شهامت افزود:  باید شکایت­ها و درخواست­های افراد در یک قالب قانونی باشد زیرا هستند افرادی که با روش­های خاص خود مطالبات غیر قانونی دارند که اگر به آن برسند حقوق مردم و منابع توسعه تضییع می­گردد.

وی اظهار کرد: در شرایطی که کشور با تنش­های ناشی از تحریم، کاهش قیمت نفت و کرونا مواجه است باید اقتصاد و تولید را حمایت کنیم و با قاطعیت بیشتری مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی را اجرا نماییم.

رویکرد دادستانی حمایت از بخش خصوصی است

معاون دادستان سنندج هم تسریع در حل مشکلات را عامل اصلی موفقیت در روند مبارزه با مشکلات اقتصادی نامید و گفت: باید طولانی شدن روند اجرای مصوبات و موازی کاری از مواردی است که باید پایان یابد.

سید حامد حسنی افزود: دادستانی در رسیدگی به پرونده­های اقتصادی نگاه ویژه­ای دارد و اگر اجرای حکمی سبب تعطیلی یک واحد و بیکاری افراد گردد روند کار را به سمت حمایت و حل مشکل می­برد.

وی خواستار افزایش تعاد جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی شد.