سی و پنجمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کردستان با حضور استاندار کردستان با هدف بررسی مسائل و مشکلات کشاورزان و بهره­برداران حاشیه رودخانه­های گاورود و قشلاق در ارتباط با نحوه تعیین حریم و بستر رودخانه و ارائه گزارش اقدامات دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در سالن جلسات استانداری برگزار شد.

مسئولیت همه در سال جهش تولید سنگین است و نیاز به عزم ملی دارد

سی و پنجمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کردستان با حضور استاندار کردستان با هدف بررسی مسائل و مشکلات کشاورزان و بهره­برداران حاشیه رودخانه­های گاورود و قشلاق در ارتباط با نحوه تعیین حریم و بستر رودخانه و ارائه گزارش اقدامات دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در سالن جلسات استانداری برگزار شد.

پیشبرد روند توسعه نیاز به همراهی بیشتر دولت و بخش خصوصی دارد

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج در ابتدای این نشست با اشاره به توانایی­های بالقوه استان گفت: شیوع بیماری کرونا با وصف زیان­هایی که برای جامعه داشت اما در ذات خود درس­هایی را هم به ما داد زیرا بسیاری از توانایی­هایی که مشخص نبود را عیان نمود.

سید کمال حسینی افزود: همدلی جهادوارانه کلیه ارکان جامعه، اعتماد به بخش خصوصی و حذف بروکراسی اداری در صدور و مجوزها در زمره این تبعات مثبت است و همه شاهد بودیم که واحدهای تولیدی که در تامین سلامت مردم موثر بودند با درک اهمیت موضوع نسبت به تولید و تامین اقلام پزشکی مورد نیاز اقدام نمودند.

حسینی با تاکید بر نقش شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: روند توسعه به علت داشتن پیچیدگی­های خاص، تغییرات مداوم مدلها و رقابت سنگین نیاز به ارتباط مستمر و موثر نهادهای دولتی و حاکمیتی با بخش خصوصی دارد تا بتوان بر موانع و مشکلات موجود غلبه کرد.

وی خاطر نشان کرد: نام گذاری سال جاری به عنوان سال جهش تولید مسئولیت همه ما را سنگین نموده و برای رسیدن به مقصد نیاز به عزم و اراده ملی دارد و ضروری است تا برنامه­های راهبردی و سریع در زمینه بهبود فضای کسب و کار و افزایش صادرات اجرا گردد.

رئیس اتاق سنندج افزود: برای بهبود فضای کسب و کار باید اقداماتی از قبیل رفع قوانین مخل، تامین مالی بنگاهها، ثبات بخشنامه­ها، تغییر در نحوه برخورد دستگاه­های حاکمیتی و ادارات دولتی با تشکلهای بخش خصوصی و تثبیت شاخص­های کلان اقتصادی انجام شود.

این مقام مسئول در ادامه خاطر نشان کرد: ما در مجموعه اتاق سنندج در سال جهش تولید هم پیمان شده­ایم از ظرفیت واقعی شورای گفت و گو  در استان بهره گیریم که همراهی و هم سوئی مسئولین ارشد استان می­تواند بر دستاوردهای شورا بیفزاید.

حساب کشاورزان را از زمین خواران جدا کنید

رئیس شورای سیاست گذاری آب و خاک اتاق سنندج با تاکید بر ضرورت حل مشکلات مربوط به مالکیت کشاورزان حوزه سد قشلاق – گاوشان گفت: تعیین سطح بستر و حریم رودخانه در این حوزه تبدیل به مشکلات بزرگی برای دولت و کشاورزان شده است و اگر تدبیری سریع برای آن اندیشیده نشود خسارات بزرگی بر جای می­گذارد.

دکتر سید مختار هاشمی افزود: حساب کشاورزان را از زمین خواران جدا کنید زیرا این افراد دارای نسق و سابقه چند نسل کار بر این زمین­ها را داشته و آن را برای تولید می­خواهند نه برای تفریح.

وی در ادامه اظهار کرد: در تصمیم گیری حریم و بستر باید دینامیک آب و جامعه را برای جلوگیری از تنش اعمال نمود و این را بدانیم که از دهه 70 تا کنون این منطقه دچار تنش است و لذا در هر تصمیم باید منافع مردم موجود در منطقه را رعایت کنند.

هاشمی تصریح کرد: از سال 73 اقدامات زیادی برای حل اختلافات توسط ذی نفعان این حوزه انجام شده و جلسات متعدد و مکاتبات فراوان با مدیران ارشد استانی و کشوری انجام داده­اند که تعدادی از این نشست­ها به صدور دستور و مصوبه خاتمه یافت اما تا کنون به نتیجه مطلوب منجر نشده است.

قانون توزیع عادلانه آب شفاف نیست

عضو شورای سیاستگذاری آب و خاک کمیسیون کشاورزی اتاق سنندج و نماینده کشاورزان حوزه قشلاق – گاورود با انتقاد از عدم شفافیت در موازین قانونی گفت: یکی از مشخصه­های قانون جامعیت و شفافیت آن است که این امر در قانون توزیع عادلانه آب رعایت نشده برای نمونه به این مورد اشاره می­گردد که سیل در این قانون تعریف نشده است.

سعید فقیه سلیمانی افزود: حوادث طبیعی مثل سیل و زلزله نمی­توانند سلب مالکیت کنند، چگونه می­توان بعد از زلزله صاحبان منازل تخریب شده را از ملکشان دور کرد؟ و چگونه و با چه توجیهی می­توان به بهانه بارش سنگین باران که هر چند سال یکبار اتفاق می­افتد زمین را در ردیف بستر آورد؟

وی در ادامه اظهار کرد: شرکت آب منطقه­ای می­گوید تا هر کجا که آب رودخانه بیاید مال ماست، اگر این طور باشد باید شهرهای آق قلا و پل دختر را هم تخلیه نموده و تحویل این شرکت بدهند.

وی تصریح کرد: گویا آقایان نمی­دانند که بخش بزرگی از آبهای وارد شده به مزارع و باغات ناشی از لایروبی نکردن رودخانه­هاست، گویا نمی­دانند که به علت انجام ندادن لایروبی، درختان خودرو موجب انحراف مسیر آب و انتقال آن به مزارع مردم می­شود و این را نمی­توان مبنای تشخیص قرار داد.

فقیه سلیمانی افزود: شرکت­های آب منطقه­ای در تدوین آئین نامه، حق دفاع را از کشاورزان می­گیرند و نظر کارشناسان خود را بدون مشورت با زارعین مبنا قرار می­دهند و این ظلمی مضاعف می­باشد.

حمایت از کشاورزان حمایت از اقتصاد ملی و جلو گیری از حاشیه نشینی است

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق سنندج با اشاره به الزام اجرای قوانین توزیع عادلانه آب گفت: با توجه به جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد استان، نگاه کلان به حفظ جایگاه این بخش بعنوان شالوده و اسکلت اقتصادی استان ضرورت دارد، فلذا حمایت از این قشر به منزله حمایت از اقتصاد ملی، جلو گیری از گسترش و رشد حاشیه نشینی، کاهش مطالبات عمومی مردم در ایجاد اشتغال ، کاهش هزینه های جاری دولت، تکلیف شرعی و ملی در راستای اجرای سیاست­های ابلاغی اقتصاد مقاومتی می­باشد.

محمد سعید احمد پناه افزود: سیاست­های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، قانون اجرای سیاست­های اجرائی اصل 44 قانون اساسی، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور و الحاقیه های آن ، قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، قانون اصلاحات اراضی، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی و قانون توزیع عادلانه آب­ها قوانین مربوط به این موضوع هستند که اگر به درستی اعمال گردد تمام مشکلات مربوطه حل خواهد شد.

وی تصریح کرد: مسئولیت شرکت­های آب منطقه­ای در ارتباط با لایروبی است که انجام ندادن این مسئولیت سبب بالا آمدن سطح آبها و تشدید خسارات ناشی از آن و تغییر رژیم حقوقی بستر رودخانه­ها و زیان رسیدن به حقوق زارعین شده است.

احمد پناه اظهار کرد: بستر رودخانه­ها بایستی فقط دارای یک عملکرد باشد و آنهم عبور ایمن داغاب است و هرگونه تفسیر موسع از قانون در تعیین حد حریم و بستر رودخانه­ها خارج از حوزه عملکردی فوق مغایر قانون و اصول حقوقی بوده و پیشنهاد می­گردد از دستور کار خارج گردد.

وی خاطر نشان کرد: حقوق کشاورزان و زارعین که جزء حقوق اساسی آنها بوده و از گذشته­های دور و به قدمت تاریخ و تمدن در حاشیه رودخانه­ها به کشاورزی و زراعت اشتغال داشته­اند از ناحیه شرکت­های آب منطقه­ای مورد وثوق و مبنای تعیین حد حریم و بستر قرار گیرد.

وی افزود:  لازم به ذکر است که اسناد صادره در جریان اجرای قانون اصلاحات اراضی مشمول ماده 1287 از قانون مدنی می­باشد و این اسناد در اجرای قانون اصلاحات اراضی مصوب 1342 به کشاورزان واگذار گردیده در حالی که کتابت اسناد فوق با تاخیر زمانی چند ساله به کشاورزان تسلیم گردیده است و لذا اعتبار بخشی زمانی به این اسناد از ناحیه شرکت های آب منطقه ای فاقد وجاهت قانونی می باشد.  

اگر کسی اعتراضی دارد باید آن را از مبادی قانونی پیگیری کند

معاون بهره برداری شرکت آب منطقه­ای کردستان سخنان خود را با انتقاد از بیانات کشاورزان شروع کرد و گفت: بر اساس قانون تعیین حد حریم و بستر به شرکتهای آب منطقه­ای واگذار شده و این شرکت از ظرفیت مشاورین ذی صلاح برای تعریف این حدود استفاده می­نماید.

مردوخی افزود: مطالعات گاورود انجام و نقشه­های آن آماده شده و از طریق روزنامه­ها به اطلاع کشاورزان رسیده است که اعتراضاتی به آن وارد شود و قانون اجازه اصلاح این نقشه­ها را داده است.وی تصریح کرد: نقشه حوزه پل گریزه تا چم سو هم آماده شده اما هیچ اقدامی برای عملیاتی شدن آن انجام نشده و نگرانی کشاورزان وجاهت ندارد.

وی اعلام کرد: اگر کسی به نقشه­های حریم و بستر اعتراضی دارد باید آن را از مبادی قانونی پیگیری کند.

برخی از ایرادات وارده درست است

معاون اجتماعی و  پیشگیری از وقوع جرم دادگستری  کردستان با تاکید بر جایگاه کردستان در تامین آب کشور گفت: کردستان سرچشمه آبریز چند استان است و باید تمام مسائل مربوط به محیط زیست و حقابه این استانها هم در برنامه­ریزی­ها لحاظ گردد.

رضا اعظمی افزود: خیلی افراد دیدگاه عامیانه از حریم و بستر دارند و باید در بیان سخن و تلاش در احقاق حق خویش قانون، مستندات علمی و کارشناسی و عکسهای هوایی سالهای 42  و 47 را در نظر گیرند.

وی اظهار کرد: رودخانه مسیری دارد که باید باز باشد و از تعرض به آن در قالب کشاورزی و اجرای طرح عمرانی و مسکونی خودداری گردد تا سبب بروز سیل نگردد.

اعظمی تصریح کرد: من به خیلی از مشکلات، مطالبات و انتقادات کشاورزان این حوزه آشنا هستم و برخی از ایرادات درست است و برخی از این موارد هم ناشی از عدم آگاه سازی افراد می­باشد.

ضرورت دارد کمیته­ای تخصصی برای حل مشکلات تشکیل شود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان ضمن اشاره به عوامل شکل گیری مشکلات موجود گفت: رسالت شرکت آب منطقه­ای حراست از منابع آب و منافع ملی است و اقدامات این نهاد در این راستا انجام می­شود.

محمد فرید  سپری افزود: وضعیت توپوگرافیک،کوهستانی و شیب دار بودن اراضی  این منطقه سبب شده که مردم برای کشاورزی به به کنار رودخانه ها بروند . 

وی تصریح کرد: در چند سال اخیر سدهایی در استان احداث شده که خیال مردم را از وقوع سیلاب راحت نموده و برای تکمیل کار باید اقداماتی مثل ایجاد دیوار حایل در کنار رودخانه­ها انجام شود.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: قانون رفع موانع تولید و مالکیت برخی موارد مربوط به رفع تداخلات را مشخص ننموده و در مواردی متوجه می­شویم که کشاورز دارای نسق و دولت دارای سند است که باید ضوابط مربوط به حل و فصل این موارد تدوین گردد و ضرورت دارد تا کمیته­ای تخصصی متشکل از شرکت آب منطقه­ای، جهاد کشاورزی، محیط زیست، ثبت اسناد و املاک، نهادهای دانشگاهی و نماینده کشاورزان تشکیل شود.

اخذ تدبیر برای حفظ تولید محصولات امری ضروری است

عضو هیئت نمایندگان اتاق سنندج با بیان این مطلب که در سخنان کشاورزان و مسئولین شرکت آب منطقه­ای ایرادات و نواقص داشت گفت: در کردستان کمبود زمین داریم و افزایش جمعیت باعث شده تا نیاز به زمین هم افزایش یابد و باید اقدامات لازم در راستای حل این موضوع انجام شود من معتقدم به جای تملک زمین توسط دولت و پرداخت خسارات به کشاورزان در فکر احداث دیوار حایل باشیم تا تولید آسیب نبیند.

عطا الله جویا افزود: اخذ تدبیر برای حفظ اشتغال کشاورزان و تولید محصولات امری ضروری است.

تعامل در قانون به صورت درست تعریف نشده است

مدیر گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان هم با اشاره به ضرورت تقویت روند تولید محصولات کشاورزی گفت: تفکیک دولت و کشاورز امکان ندارد چون هر دو لازم و ملزوم و مکمل همدیگرند و باید نگاه به حاشیه رودخانه­ها را به سمت تولید ببریم.

دکتر حامد قادر زاده افزود: اگر یکطرفه به این موضوعات نگاه کنیم نتیجه­ای حاصل نمی­شود.

وی خاطر نشان کرد: این موضوعات سابقه دیرینه­ای در استان دارد و تنها راه حل آن تغییر ضوابط و تدوین قوانین جدید است.

قادر زاده تصریح کرد: تعامل در قانون به صورت درست تعریف نشده و به جای حل مشکل و همگرایی موجب بروز فاصله و تعارض می­گردد.

می­توان به توافق رسید

معاون هماهنگی امور اقتصادی  و توسعه منابع استانداری کردستان رسیدن به راهکار جامع و مورد توافق را راه حل این موضوعات دانست و گفت: رودخانه­هایی که دستکاری نشده فاقد مشکلات هستند و اختلافی بین دولت و کشاورزان وجود ندارد و در روخانه­های که بر روی آنها سد احداث می­گردد به علت بروز تغییرات تعارضات مالکیتی را به همراه دارد که باید با بهره گیری از اطلاعات کارشناسی و اسناد و مشارکت دادن زارعین در تصمیم گیری حل و فصل گردد.

خالد جعفری افزود: چند سال متوالی است که چنین جلساتی تشکیل می­شود اما هنوز در موارد زیادی به نتیجه نرسیده­ایم و باید قبول کنیم که حق با دو طرف است اما با این وصف می­توان به توافق رسید.وی تصریح کرد: مسیر قشلاق به گاورود جزو اراضی حاصلخیز استان است و تعداد زیادی از افراد در این زمین­ها دارند تولید می­کنند و امرار معاش می­نمایند و همه ما نباید این موضوع را نادیده بگیریم.

جعفری اعلام کرد: باید اعتبارات مورد نیاز لایروبی و احداث دیوار حایل را تامین کنیم تا کشاورزی و اشتغال استان آسیب نبیند.

استان­های دیگری هم این نوع مشکلات را داشتند  اما حل وفصل شدند

استاندار کردستان با تاکید بر نقش اتاق بازرگانی و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در روند توسعه گفت: باید جلسات شورای گفت و گو را به صورت منظم برگزار کنیم و در هر جلسه تصمیماتی اخذ کنیم تا موانع توسعه استان رفع گردد.

بهمن مرادنیا افزود: اگر ایراداتی در روند کار مشاهده گردد مطمئن باشید که هم دولت و هم بخش خصوصی و نهادهای صنفی مقصرند.

مرادنیا با انتقاد از عدم شرکت برخی مدیران اظهار کرد: باید مدیران در این جلسات شرکت کنند تا بتوانیم به نتیجه برسیم و شرکت افراد متعدد و معاونین و نمایندگان ادارات روند را مختل می­کند.

وی تصریح کرد: نگاه به تفسیر قانون اهمیت ویژه­ای در حل مشکلات دارد و ما مشاهده می­کنیم استان­های دیگری هم از این نوع مشکلات را داشتند اما بدون قلع و قمع و رفع تصرف حل فصل شدند.