با حضور استاندار کردستان در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج و صدور دستورات خاص در خصوص بازتعریف مناسبات متقابل فصل نوین از روابط بین دولت و بخش خصوصی در کردستان گشایش یافت.

گشایش فصل نوین روابط دولت و بخش خصوصی در کردستان

با حضور استاندار کردستان در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج  و صدور دستورات خاص در خصوص بازتعریف مناسبات متقابل فصل نوین از روابط بین دولت و بخش خصوصی در کردستان گشایش یافت.

در این نشست که با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی، رئیس سازمان «صمت»، مدیرکل حوزه ریاست استانداری، اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی استان برگزار شد، مسائل، مشکلات و موانع توسعه تولید و صادرات بررسی و مطالبات بخش خصوصی از دولت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

وضعیت فضای کسب و کار کردستان نامناسب است

رئیس اتاق بازرگانی سنندج ضمن عرض خیر مقدم به استاندار و هیئت همراه گفت: برای پارلمان بخش خصوصی جای افتخار و مباهات است که میزبان جناب آقای دکتر زارعی کوشا استاندار جوان، مدبر و دلسوز باشد زیرا ایشان فردی است که با تمام وجود برای تک تک حوزه ها و بخش های مختلف اهمیت قائل و در راستای حل مشکلات آنها تدابیر ویژه می اندیشد.

سید کمال حسینی افزود: مجموعه اتاق بازرگانی به عنوان کنشگر اصلی محیط کسب و کار در ایران شناخته شده است در همین راستا در سال ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را تصویب کرد و اتاق بازرگانی موفق به حضور تاثیر گذار در روند مدیریت توسعه کشور شد، این نهاد اقدامات لازم در حوزه تبیین شاخص‌های ملی محیط کسب و کار و راهکارهای ارتقاء شاخص های توسعه یافتگی و کاهش آسیب پذیری اقتصاد ملی را تدوین و به طور سالیانه  و فصلی و حسب مورد به تفکیک استان ها مورد پایش قرار داده و به 3 قوه حاکمیتی اعلام می نمایند.

وی تصریح کرد: اتاق بازرگانی ایران در سال ۹۵ با همکاری اتاق های اصناف و تعاون طرح پژوهشی پایش محیط کسب و کار را در دستور کار خود قرار داده و گزارش های فصلی که با رویکرد تلفیق داده های پیمایشی با داده های آماری بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی ارائه نمود.

حسینی در ادامه اظهار کرد:  داده های پیمایشی حاصل از سنجش وضعیت مولفه های محیط کسب و کار کشور با استفاده از روش تکمیل پرسشنامه الکترونیکی با آمارگیری از ۳۰۰۰ فعال اقتصادی زیرمجموعه اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف صورت گرفته که ۸۹ واحد آن مربوط به استان کردستان بود.

وی خاطر نشان کرد: جایگاه استانها در پایش ملی محیط کسب و کار سالیانه بدین صورت می باشد هر چه عدد نزدیک به ۱۰ باشد به منزله محیط نامناسب کسب و کار قلمداد می‌شود که کردستان در سال ۹۶ با رقم ۵.۸۶  رتبه ۱۱ کشوری داشت، در سال ۹۷ با رقم ۶.۵۱ به جایگاه پنجم تنزل پیدا کرد، در سال ۹۸ با رقم ۶.۲۶ در جایگاه سوم کشوری بعد از سیستان و بلوچستان و چهارمحال و بختیاری و در سال ۹۹ با رقم ۶.۲۶ در جایگاه یکم کشوری (بدترین استان از نظر محیط کسب و کار) قرار گرفت.

این مقام مسئول اذعان کرد: بر اساس پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران که در بهار ۱۴۰۱ اعلام شد مهمترین موانع کسب و کار چنین معرفی شده اند، 1- غیرقابل پیش بینی بودن شرایط و تغییرات قیمت مواد اولیه  ۲- تعدد سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار ۳- دشواری تامین مالی از بانک‌ها به ویژه در زمینه تامین وثیقه 4-  زاویه های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات از اقلام اقلام ماده ۱۸۱.

حسینی افزود: بخش خصوصی سربازان واقعی کشور در مبارزه برای برون رفت از موقعیت بحرانی هستند و بخش خصوصی و تشکلهای آن برای ارتقاء جایگاه فضای کسب و کار در سطح کشور اعلام آمادگی می نماید و پیمان می بندیم که تمام توان خود را در این راستا به خرج دهیم و امیدواریم دولت به ویژه مدیریت ارشد استان نظرات کارشناسانه اتاق بازرگانی را مد نظر قرار دهد.

اتاق بازرگانی سنندج پیشتاز آموزش فعالان اقتصادی است

نایب رئیس دوم اتاق بازرگانی سنندج با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد دولت به بخش خصوصی گفت: قانون پایش کسب و کار و جایگاه قانونی شورای گفتگو بهترین مجال و فرصت را برای دولت مردمی دکتر رئیسی فراهم کرده تا با استفاده از این ظرفیت ها نسبت به حل مشکلات و تحقق مطالبات بخش خصوصی و تقویت تولید و تجارت اقدام کند.

فاروق کیخسروی افزود: روال تدوین دستور کار شورای گفتگو به این طریق است که موارد و مسائل ابتدا در کمیته های تخصصی اتاق بررسی، راهکارهای برون رفت از مشکلات تعریف شده و به عنوان پیشنهاد به شورای گفتگو ارائه میگردد.

وی تصریح کرد: اتاق بازرگانی سنندج در چند سال اخیر اقدام به تغییر رویکردهای سازمانی و تدوین برنامه جامع دفاع از بخش خصوصی کرد تا مانند مشاوری آگاه به موانع و مطلع از راهکارها، دولت را در پیشبرد توسعه یاری دهد، مجموع عملکرد این نهاد سبب شد تا سال گذشته با کسب 79 امتیاز عنوان اتاق «در مسیر شایستگی» را کسب کرد که نشان از شروع رویکرد نوین این نهاد دارد اما برای ادامه راه نیاز به حمایت و همکاری دولت، مجلس و قوه قضائیه دارد.

کیخسروی در ادامه اظهار کرد: اتاق سنندج جدای از کمیسیون های تخصصی اقدام به تشکیل انجمن های تخصصی برای افزایش کیفی مطالعات و پیگیری مطالبات بخش های اقتصادی نموده و اکنون انجمن های تولید کنندگان و صادر کنندگان محصولات کشاورزی، مصالح ساختمانی، فرش دستباف، حمل و نقل، خدمات فنی و مهندسی، محصولات ارگانیک و اتحادیه صادر کنندگان در اتاق فعال هستند.

وی اذعان کرد: آموزش فعالان اقتصادی برای آشنایی آنها با آخرین مدلهای مدیریت تولید و تجارت و قوانین بین المللی یکی از رسالتهای اتاق بازرگانی است که اتاق سنندج در این زمینه پیشتاز کشور است به طوری که امسال تا پایان مردادماه 28 دوره با 8 هزار و 172 نفر روز برای فعالان اقتصادی و 2 هزار و 560 نفر ساعت برای آموزش متقاضیان کارت بازرگانی برگزار شد.

اتاق بازرگانی سنندج تبدیل به محل برگزاری نشست های اقتصادی تجار خارجی و پاتوق تولید کنندگان شده است

نایب رئیس اول اتاق بازرگانی سنندج ضمن تاکید بر ضرورت حمایت دولت از بخش خصوصی و تغییر نوع روابط با آن گفت: هدف واحد بخش خصوصی افزایش سطح مناسبات تجاری با خارج است زیرا تنها در این صورت است که توسعه تداوم و زندگی جامعه رونق میگیرد اما برای رسیدن به هدف نیاز به حمایت بی دریغ دولت دارد چون رکن اصلی قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون در دست دولت است.

محمد هلاکو افزود: اتاق بازرگانی سنندج با اتکاء به رسمیت قانونی، تجارب تاریخی و ضرورتهای توسعه کشور در راستای تقویت صادرات و افزایش روابط اقتصادی ایران با سایر کشورها اقدام میکند به طوری که در چند سال اخیر اتاق بازرگانی سنندج تبدیل به محل برگزاری نشست های اقتصادی تجار خارجی و پاتوق تولید کنندگان و بازرگانان داخلی شده است. در این ماه این نهاد پذیرای دو هیئت تجاری از دیاله عراق و سلیمانیه اقلیم کردستان عراق بود اما برنامه اتاق بازرگانی سنندج تنها برگزاری نشست با طرف های خارجی نیست بلکه اولویت را به بازدید طرف های خارجی از واحدهای تولیدی و گفتگوی مستقیم فعالان اقتصادی با تجار خارجی است.

وی تصریح کرد: در این شرایط جنگ اقتصادی که فضای کسب و کار را نامناسب کرده است ضرورت دارد تا با دولت و بخش خصوصی همراه و همگام باشند، دولت تاجر موفقی نیست اما می تواند حامی خوبی باشد، بخش خصوصی اگر حمایت دولت را داشته باشد می تواند توسعه را با بهترین شرایط پیش ببرد، ما از استاندار کردستان می خواهیم تا در سفرهای خارجی فعالان اقتصادی استان را همراه خود سازد.

هلاکو اعلام کرد: فضای تجارت استان رضایت بخش نیست، بر اساس آمار موجود صادرات، واردات و ترانزیت استان کاهش یافته است، این در حالی است که استانهای همجوار با افزایش آمار مواجه هستند، ما هم قبول داریم که مشکلات ما بیشتر متاثر از تحریم اقتصاد کشور را در بر گرفته است اما بیشتر موانع فعلی به خود استان برمی گردد و نیاز دارد تا در این راستا اقدامات لازم اعمال گردد.

وی اذعان کرد: ایجاد مدیریت واحد، راه استاندارد، سامان دهی مرزها، جدا سازی مسیر انتقال مواد فاسد شدنی از سایر کالاها، حذف پایش های مازاد تنها راه رونق بخشی به مبادلات مرزی کردستان است.

باید میدان داری عرصه اقتصاد را به بخش خصوصی سپرد

استاندار کردستان با تاکید بر ضرورت سپردن اقتصاد به دست بخش خصوصی گفت: اقتصاد حوزه عمل دولت نیست و باید میدان داری آن را به بخش خصوصی سپرد و حمایت و نظارت در اصل کار دولت است.

اسماعیل زارعی کوشا افزود: تا زمانی که تمرکزگرایی وجود داشته باشد نمی توان انتظار تحول داشت چون آنها که در مرکز هستند و نسخه واحد بدون توجه به قابلیت های خاص استانی تعریف میکنند، بنابراین باید در این زمینه اقدامات اصلاحی صورت پذیرد و برخی از اختیارات را تفویض شود.

وی تصریح کرد: اختیارات استانداران محدود است که این امر در موضوع بودجه بیشتر خود را نشان میدهد زیرا بیش از 50 درصد بودجه در تهران تعیین تکلیف شده و ما اختیاری در جا به جایی آن نداریم.

زارعی کوشا اعلام کرد: در سفر ریاست محترم جمهور من به ایشان گفتم که اگر استان را با درآمدهای خودش اداره کنیم بهتر می توانیم شاخص های توسعه یافتگی را ارتقاء دهیم و همه اعتبارات مورد نیاز تامین خواهد شد.

وی در ادامه اظهار کرد: 12 سال است که مقام معظم رهبری بر تغییر نظام بودجه ریزی و تبدیل آن به نظام عملیاتی تاکید میکنند زیرا معظم له بر این واقعیت واقفند تنها در این حالت همه مشکلات فعلی حل و فصل میگردد اما هنوز زیرساختهای این تغییر فراهم نشده است.

وی اعلام کرد: من از همه مسئولان استان خواستارم تا همه مولفه های روند توسعه استان را احصاء و راهکارهای برون رفت از مشکلات را تدوین کنند تا در مدار عمل قرار گرفته و استان را به سمت رونق بیشتر پیش ببریم.

این مقام مسئول ضمن تاکید بر ضرورت حمایت بیشتر از سرمایه گذاران گفت: فعال سازی مجوزهای بی نام یکی از راههای افزایش تمایل سرمایه گذار به حضور در کردستان است اما تنها صدور این مجوز بی نام نمی تواند کفایت کند بلکه ما باید بسته کاملی از زمین، جواب استعلامها، آب، برق، گاز و تسهیلات بانکی را همراه مجوز نموده و آن را به مزایده بگذاریم. بیشتر وقت من در کردستان و تهران با سرمایه گذار و فعال اقتصادی میگذرد و در تلاشم تا این افراد را جذب استان کنیم.

زارعی کوشا افزود: باید در جلسات از سخنرانی و کلی گویی دوری کرد و بر معرفی راهکارهای جامع تکیه شود، هر مدیری که نمیتواند با تمام توان و انگیزه کار کند و دلش برای کردستان نمیسوزد برکنار می شود چون اراده مجموعه حاکمیت بر توسعه همه جانبه و شکوفایی کردستان قرار دارد.

در ادامه این نشست استاندار کردستان و هیئت همراه از روند اجرایی نمایشگاه بین المللی کردستان بازدید و علل تاخیر در اجرای پروژه را بررسی نموده و دستورات لازم برای حل مشکلات موجود را صادر کرد.