9مین نشست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج با دستور کار بررسی مشکلات مربوط به منابع طبیعی و حقوق دولتی برگزار شد.

9مین نشست کمیسیون معدن و صنایع معدنی محلی برای بررسی مشکلات

9مین نشست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج با دستور کار بررسی مشکلات مربوط به منابع طبیعی و حقوق دولتی برگزار شد.

دولت راهکاری برای پایان دادن به قانون ابطال پروانه چرا بیندیشد

نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی سنندج با اشاره به وجود مشکلات خاص اداری در حوزه فعالیت های معدنی کردستان گفت: 2 موضوع مربوط به زمانبر بودن پاسخ دهی به استعلامات توسط سازمان منابع طبیعی و بالا بودن حقوق دولتی از اهم مشکلات موجود است که در موارد متعدد سبب بروز مشکلات بزرگی برای واحدهای معدنی شده است.

مهندس بهروز قادری افزود: منابع طبیعی بعد از بازدیدها و ارزیابی فنی و قانونی عرصه های معدنی درخواست ابطال پروانه چرا می کند که در موارد بسیاری روستاییان حاضر نیستند پروانه چرا ابطال کند به این علت متقاضی نمی تواند طرح را اجرا کند، ما از دولت خواستاریم تا راهکاری برای حل این مشکل بیندیشند.

در ادامه نایب رئیس کمیسیون اظهار کرد: از این پس جهت هر گونه موضوع کارشناسی با کمیسیون مکاتبه و در جلسات مشترک موضوع پیگیری و با استفاده از استعلامات انجام شده توسط کمیسیون با همکاری معدنکاران انجام ­گردد.

معدن داران مخالف تخریب منابع طبیعی و محیط زیست هستند

نماینده معادن آهن کردستان ضمن انتقاد از رویکرد نهادهای مرتبط با حوزه معادن استان گفت: یکی از مشکلات موجود تاخیر زمانی در پاسخ دادن به استعلامات معادن توسط منابع طبیعی است، برای نمونه اشاره می شود به درخواست های مربوط به صدور پروانه اکتشاف و بهره برداری که در مواردی مشخص تا 18 ماه طول می کشد.

حامد سعادتی خاطر نشان کرد: شهرستان سقز یکی از مشکل دارترین شهرستانهای استان است به طوری که سخت گیری های آن موجب بلند شدن اعتراض همکاران ما شده زیرا قبلا این اداره با نهایت دقت و سرعت در مبانی قانونی درخواست ها را جواب می داد.

وی تصریح کرد: روند توسعه در شرایطی نیست که اداراتی مثل منابع طبیعی اقدام به سخت گیری در انجام امور اداری نمایند چون مملکت در وضعیت سخت ناشی از جنگ اقتصادی بوده و نیاز به تولید، اشتغال و مالیات دارد.

سعادتی در ادامه اظهار کرد: درخواست واگذاری عرصه برای ایجاد تاسیسات معدنی بدون جواب می ماند و منابع طبیعی حاضر به دادن زمین نیست و این امر سبب جلوگیری از توسعه تولید خواهد شد.

وی در ادامه اذعان کرد: ما مخالف تخریب منابع طبیعی و محیط زیست هستیم و هر آنچه که در توان داشته باشیم برای حراست از این سرمایه بی بدیل انجام می دهیم برای نمونه اشاره می شود به این اقدامات معدن داران 1- کپه کاری عرصه 10 هکتاری2- خرید و توزیع هزاران آتش کوب در بین روستاییان استان 3- مقابله با شکارچیان غیر مجاز 5- رعایت تمام ضوابط زیست محیطی.

سازمان منابع طبیعی بر اساس قوانین و ضوابط موجود از واگذاری زمین و عرصه معدنی استقبال می کند

معاون بهره برداری سازمان منابع طبیعی کردستان در پاسخ به سخنان منتقدین گفت: سازمان منابع طبیعی بر اساس قوانین و ضوابط موجود از واگذاری زمین و عرصه معدنی استقبال می کند اما در مواردی درخواست معدن برای بار دوم و در راستای توسعه کار است که این مورد هم قاعده خاص خود را دارد.

اسعد محمد پناه افزود: در زمینه تاخیر در پاسخ به استعلامات کارکنان مناطبع طبیعی هیچ تقصیری ندارند زیرا زیرساخت های سامانه اتوماسیون اداری مشکل دارد و تنها مرتبط با کردستان نیست و همه استانها درگیر این موضوع هستند.

وی تصریح کرد: در زمینه توسعه سینه کار هم ما بر اساس قانون باید پروانه چرا ابطال کنیم، تا سال 1398 مشکل حادی نداشتیم چون افرادی که موفق به ابطال پروانه چرا نمی شدند سازمان پس از تعیین و اخذ مبالغی به عنوان حقوق مردم ساکن روستا راسا عرصه را واگذار می کرد.

محمد پناه خاطر نشان کرد: در زمینه سخت گیری منابع طبیعی سقز هم باید این را بیان کنم که این اداره هیچ تقصیری ندارد زیرا قوانین بیش از این اجازه و اختیار به آنها نداده است، منابع طبیعی اخیرا اقدام به برگزاری نشستی با فرماندار و ادارات محیط زیست و صمت با هدف دستیابی به راهکاری برای حل مشکلات مربوط به معارضین محلی و ابطال پروانه چرا کرد که در نهایت فرماندار سقز اعلام کرد که حل این دو مشکل را بر عهده ایشان بگذاریم.

وی اعلام کرد: واگذاری مرتع درجه 1 در هر صورت ممنوع است، اما در مواردی سازمان منابع طبیعی خود راسا پروانه هایی را باطل می کرد اما دیوان عدالت اداری دستور داد تا این رفتار خاتمه یابد.

سازمان منابع طبیعی و سازمان «صمت» باید پیگیر لغو قانون دیوان عدالت اداری

نماینده خانه صنعت و معدن کردستان هم با تاکید بر ضرورت تغییر قوانین و ضوابط منابع طبیعی گفت: امسال معدن ما برای جا به جایی چاه آب درخواست زمینی به مساحت 9 متر مربع را به منابع طبعی داد اما بعد از یکماه به ما ابلاغ کردند که باید پروانه چرا ابطال کنیم که کسی حاضر نبود این کار را انجام دهد در نهایت پیر زنی که حتی 1 راس گوسفند نداشت در قبال اخذ مبلغ 18 میلیون تومان پروانه خود را ابطال کرد.

کمال الدین توحیدی افزود: سازمان منابع طبیعی و سازمان «صمت» باید پیگیر لغو قانون دیوان عدالت اداری در راستای جلو گیری از ابطال پروانه توسط منابع طبیعی شوند.

وی تصریح کرد: ما بر این باوریم که نباید منابع طبیعی فدای توسعه شود علاوه بر این نباید به بهانه حفظ منابع طبیعی جلو توسعه را گرفت.

در ادامه این جلسه معدن داران به روند افزایش حقوق دولتی معادن اعتراض کردند که نماینده سازمان «صمت» در پاسخ گفت: اولین مرجع ما برای تعیین حقوق دولتی خود اظهاری خود معدن دار در خصوص میزان برداشت و قیمت فروش است اما در زمانی که معدن دار با همکاری نکند دولت از نهادهای صنفی مرتبط استعلام می گیرد و اگر این نهاد هم همکاری نکرد دولت ناچار است تا بر اساس ارزیابی و برآوردهای خود میزان حقوق دولتی را محاسبه کند.

افشین شیخ اسماعیلی تصریح کرد: میزان تعیین شده عبارت است از 2 درصد برای معدن دارای کارخانه و 10 درصد برای غیر کارخانه دار.

وی در ادامه اظهار کرد: برخی از معدن داران نرخ فروش و میزان برداشت خود را اعلام نکرده و تشکلهای صنفی هم برای تعیین میانگین با سازمان همکاری نکردند.