فعالان اقتصادی کردستان خواستار تغییر رویکرد مالیاتی دولت شدند

23مین نشست کمیسیون تسهیل تجارت، امور گمرکی و حمل و نقل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج با دستور کار بررسی روند محاسبه و اخذ مالیات از واحدهای اقتصادی کردستان و رسیدگی به مطالبات مالیاتی تعاونی مرز نشینان استان برگزار شد.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت، امور گمرکی و حمل و نقل اتاق بازرگانی سنندج با اشاره به وجود مشکلات متعدد متاثر از مالیات در حوزه تجارت گفت: صدور مستمر بخشنامه یکی از مشکلات اصلی قعالین اقتصادی استان است زیرا سبب سردرگمی آنها شده و روند کاری آنها را به چالش میکشد بر این اساس ایجاد انظباط قانونی یکی از مطالبات تولید کنندگان بازرگانان کردستان است.

دلسوز اخگر افزود: مالیات یکی از بهترین ابزارهای تامین منابع بودجه دولت است که پرداخت آن مستلزم رسیدن به توسعه یافتگی و وظیفه همگانی میباشد اما در ایران به علل مختلف هنوز به فرهنگ جامع و عمومی نرسیده و ضرورت دارد تا دولت و نهادهای غیر دولتی در این راستا اقدام کنند.

وی تصریح کرد: یکی از پیش شرطهای رسیدن به بینش جامع مالیاتی ارائه آموزش به تمام جامعه و ایجاد شفافیت مراحل محاسبه و اخذ مالیات است.

اخگر در ادامه اظهار کرد: فعالین اقتصادی شناسنامه دار بیش از سایر اقشار تحت فشار سازمان مالیاتی هستند اما افراد دلال که مشغول جولان در بازار معاملات بوده و درآمدهای کلان دارند از دید سازمان مالیاتی گم بوده و این نهاد هیچ تلاشی برای تشکیل پرونده مالیاتی برای آنها نمیکند به این علت بخشی از فعالان اقتصادی تمایل به ترک تولید و تجارت پیدا کرده اند.

وی با انتقاد از رویکرد دولت در اجرای برنامه حمایت از مرز نشینان گفت: بسته قانونی مربوط به حمایت از این قشر ضعیف و زحمتکش جوابگوی نیاز آنها نبوده و با شرایط کاری آنها سازگار نیست به طوری که در برخی موارد موجب گرفتاری آنها شده است.

وی اعلام کرد: چندین بار از متولیان امر خواسته ایم تا این موارد به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی برود تا راهکاری برایش اندیشیده شود اما تا کنون این خواسته تحقق نیافته است.

وی صدور حکم بر علیه فعال اقتصادی در کمیسیونهای حل اختلاف، تاخیر چند ساله در استرداد مالیات بر ارزش افزوده و نبود امکان تهاتر ارزش افزوده با مالیات بر درآمد را بزرگترین مشکلات فعلی ذکر کرد.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت، امور گمرکی و حمل و نقل اتاق بازرگانی خاطر نشان کرد: برخی از افراد با اطلاع از شماره ملی فعالان اقتصادی و با استفاده از سهل انگاری سازمان حمل و نقل اقدام به گرفتن بارنامه به نام فعالین اقتصادی کرده و سازمان مالیاتی با استناد به این بارنامه ها اقدام به محاسبه مالیات میکند که ما از این سازمان خواستاریم تا در زمینه تشخیص هویت افراد دقت لازم را به خرج دهد.

مدیرعامل شرکت «تجارت کار مریوان» با تاکید بر ضرورت اجرای صحیح قوانین مالیاتی گفت: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه دریافت هرگونه مالیات از صادرات غیر نفتی ممنوع است اما امروزه سازمان مالیاتی از استرداد سریع ارزش افزوده گرفته شده از فعالان تجاری خودداری میکند که ما نامه ای برای حل این مشکل به رئیس جمهور نوشتیم که ایشان دستورات لازم را صادر کرد اما تا کنون اجرا نشده است.

محی الدین محمودیان افزود: برخوردهای فراقانونی از قبیل تعلیق 2 هزار و 500 کارت بازرگانی به علل غیر موجه مانند ارتباط دادن اجرای قانون بازگشت ارز به قوانین مالیاتی و اجبار به فروش ارز تهیه شده از بازار آزاد به سامانه نیما سبب کاهش انگیزه فعالیت بازرگانی در کردستان شده به طوری که امسال موجب کاهش 70 درصدی صادرات از مرزهای کردستان شده است.

وی افزود: اخیرا دولت تراکنشهای بانکی را مبنای محاسبه مالیات قرار داده بدون اینکه توجهی کند به این واقعیت که افزایش ارقام پولی مبادلات متاثر از افزایش قیمت کالا و خدمات است نه افزایش معاملات و سو.د.

محمودیان اذعان کرد: تنها 30 درصد از مشکلات مالیاتی تعاونی مرز نشینان با صادرات سوخت ارتباط دارد و 70 درصد نگرانی این افراد متاثر از فعالیتهای تجاری غیر نفتی است که عدم حل این مشکلات باعث کاهش فعالیت این تشکل شده است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی سنندج پرداخت مالیات را وظیفه هر فعال اقتصادی دانست و گفت: فعالان اقتصادی مخالف پرداخت مالیات نیستند زیرا به نقش آن در سرنوشت جامعه واقفند و همه آرزو دارند تا نقش نفت در تامین بودجه کشور پایان یابد اما روش محاسبه و نحوه اخذ مالیات سبب رنجش و انتقاد فعالان اقتصادی شده است.

فاروق کیخسروی در ادامه اظهار کرد: نروژ یکی از کشورهای نفت خیز دنیاست اما نفت کوچکترین نقش را در تامین بودجه این کشور نداشته و تکیه گاه اصلی منابع پولی دولت مالیات است چون به این باور رسیده که نفت را باید مانند سرمایه نگریست نه منبع تامین بودجه جاری.

کیخسروی تصریح کرد: تامین بودجه از محل فروش نفت سبب کاهش نیاز دولت به مالیات و افزایش هزینه های جاری مملکت شده به این علت است که دولت کمترین توجه را به شکوفایی تولید و حمایت از بخش خصوصی میکند، امروزه نگاه به وضعیت فعالیت بنگاهها و شرکتهای دولتی نمایانگر این واقعیت است که این نهادها علاوه بر اینکه نقشی در تامین بودجه ندارند بلکه دولت هرساله ناچار به تزریق بخش عظیمی از درآمدهای نفتی و مالیات بخش خصوصی به آنها میشود.

وی افزود: دولت باید حوزه های حمل و نقل دریایی، هوایی و زمینی را به طور کامل به بخش خصوصی واگذار و سرمایه گذاران این حوزه را حمایت کند تا همه بارهای سنگین مالی و تامین نیروی انسانی را از دوش خزانه دولت برداشته و کیفیت خدمات را افزایش دهد.

مدیرعامل تعاونی مرز نشینان کردستان رویکرد دولت در تامین معیشت و اشتغال مرز نشینان را مورد انتقاد قرار داد و گفت: همه بر این واقعیت واقفند که زندگی مرز نشینان به علت پایین بودن درآمد مناسب نیست و نیاز به حمایتهای ویژه دارد که یکی از راههای ایجاد اشتغال و افزایش درآمد آنها استفاده از پتانسیل مبادلات مرزی است اما نگاه به عملکرد دولت در این حوزه نشان از وجود ایرادات رویکردی دارد به طوری که سخت گیری در اخذ مالیات از فعالیتهای اقتصادی آنان موجب تعطیل شدن کار شده است.

خبات مرادی افزود: اخذ مالیات از تعاونی مرز نشینان به هیچ وجه قانونی نیست زیرا این نهاد درآمدهای کسب شده را در بین خود مرز نشینان توزیع میکند و هیچ درآمدی از این راه ندارد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی سنندج ضعف فرهنگ مالیاتی را بزرگترین مشکل این حوزا دانست و گفت: همه مشکلات ریشه در کم دقتی در تعریف قوانین، سخت گیری در محاسبه و اخذ و نبود شناخت کامل فعالین اقتصادی از فرهنگ و ضوابط مالیاتی دارد و در بسیاری از مواقع لحاظ کردن ارقام مالیاتی بزرگ موجب وارد شدن زیان به بنگاههای اقتصادی و تعطیل شدن فعالیت آنها میگردد.

مصطفی فتحی افزود: از سازمان مالیاتی و نهادهای صنفی درخواست میکنم تا در زمینه ارائه آموزشهای مالیاتی برنامه ریزی کنند تا همه مشکلات مربوط به محاسبه و پرداخت حل شود.

وی تصریح کرد: باید قبول کرد که مبنای محاسبه مالیات روشن نیست.

مشاور امور مالیاتی و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی سنندج خواستار تغییر رویکرد دولت در زمینه روش محاسبه مالیات شد و اظهار کرد: سازمان مالیاتی ارائه اظهار نامه را مبنای تعیین مالیات و اعتماد به مودیان قرار داده اما در مواردی مودی را متهم به کتمان درآمد نموده و جرایم بالا برای آنها در نظر میگیرد که از همه مسئولین خواستاریم تا در راستای اصلاح این روند اقدام کنند.

رضا قصیری تصریح کرد: مبنا قرار دادن تراکنش بانکی برای اثبات اتهام کتمان درآمد وجاهت منطقی ندارد زیرا بسیاری از این تراکنشها مبنای معاملاتی و درآمدی نداشته و متاثر از رد و بدل پول بین افراد و شرکتها میباشد و هیچ درآمدی خلق نکرده است.

وی خاطر نشان کرد: ما در مواردی مشاهده میکنیم که میزان مالیات یک واحد به علت مبنا قرار دادن تراکنش بانکی بیش از 10 برابر افزایش یافته که این امر موجب وارد شدن زیان به فعال اقتصادی شده و سبب انصراف آنها از ادامه کار میگردد.

نماینده سازمان مالیاتی کردستان در پاسخ به انتقادات فعالین اقتصادی گفت: سال گذشته قرار شد که 1 نفر به عنوان نماینده تعاونی مرز نشینان در جلسات کمیسون حل اختلاف شرکت کند تا موارد مورد اعتراض و اسناد اثبات ادعا را مطرح کند اما این اتفاق تا کنون نیفتاده و از متولیان امر خواستاریم تا در این راستا اقدام کنند.

شورش مجیدی افزود: قانون مالیات مشخص و کارشناس و کارمند سازمان مالیاتی موظف به اجرای این قانون است و ما موظفیم که همه موارد اعتراضی را بررسی و بر اساس اسناد و مدارک در تعیین ارقام تجدید نظر کنیم و همه درخواستها به صورت دقیق مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: همه صادر کنندگان سوخت میتوانند برای استرداد ارزش افزوده خود اقدام کنند و این را بدانید که نظر سازمان مالیاتی در خصوص صادرات سوخت این است که این صادرات ماهیت توزیع مجدد داشته و از پرداخت مالیات معاف است اما در کنار این نظر م،ا عده ای بر این باورند که ماهیت صادراتی داشته و باید مشمول پرداخت مالیات باشد که در سال 97 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رای بر صحت نظر سازمان مالیاتی داد و اکنون این قانون اجرا میگردد.

مجیدی اعلام کرد: مدت زمان قانونی استرداد یکماه است و تاخیر بیش از آن مشمول دریافت خسارت میشود.

وی در خصوص ارتباط دادن معافیت مالیاتی و استرداد ارزش افزوده به قانون تعهد ارزی گفت: در سال 97 دولت با استناد به قانون بودجه سازمان مالیاتی را موظف کرد که از اعمال معافیت مالیاتی و استرداد ارزش افزوده تا زمان اجرای کامل تعهد فعال اقتصادی به قانون تعهد ارزی خودداری کند اما از ابتدای سال 1400 ارزش افزوده از دایره شمول این قانون خارج شد.

نماینده پلیس اقتصادی کردستان با تاکید بر ضرورت مبارزه با پدیده اجاره دادن کارتهای بازرگانی گفت: کسانی هستند که در ابتدای کار نیت را بر اساس اجاره دادن کارت به افراد غیر گذاشته که تعدادشان کم نیست و تا کنون موجب بروز مشکلات و تخلفات فراوانی شده و پرونده برایشان تشکیل شده است.

سرهنگ ناصر آذر پرند افزود: برخی افراد اکنون پرونده بدهی هزار میلیاردی مالیات ناشی از اجاره دادن کارت بازرگانی هستند.

وی در پاسخ به سخنان مربوط به صدور بارنامه به نام اشخاص غیر اظهار کرد: کسانی که ادعای صدور بارنامه توسط افراد غیر دارند میتوانند شکایت خود را مطرح کرده و سریعا به درخواستشان رسیدگی میشود که تا کنون در این راستا تعدادی از افراد دستگیر و مجازات شده اند.

آذر پرند تصریح کرد: اجاره دادن و دادن وکالت به افراد غیر پیگرد قانونی دارد و میتوانید افراد متخلف را گزارش دهید.