اولین نشست کارشناسی کمیسیون تسهیل تجارت، امور گمرکی و حمل و نقل با هدف بررسی علل کاهش صادرات از مزرهای کردستان با حضور ناظر گمرکات استان، رئیس اتاق بازرگانی سنندج، رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان و نماینده معاونت هماهنگی اقتصادی استانداری و مشاور اقتصادی اتاق بازرگانی سنندج برگزار شد.

رفع موانع  صادرات کردستان نیازمند ترسیم نقشه راه جامع است

اولین نشست کارشناسی کمیسیون تسهیل تجارت، امور گمرکی و حمل و نقل با هدف بررسی علل کاهش صادرات از مزرهای کردستان با حضور ناظر گمرکات استان، رئیس اتاق بازرگانی سنندج، رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان و نماینده معاونت هماهنگی اقتصادی استانداری و مشاور اقتصادی اتاق بازرگانی سنندج برگزار شد.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت، حمل و نقل و امور گمرکی اتاق بازرگانی سنندج با اشاره به وجود ضعف در زیرساختها و ایرادات وارد بر نحوه اداره مرزهای کردستان گفت: اهم مشکلات موجود در مرزهای باشماق و سیرانبند عبارتند از عدم اجرای مدیریت واحد در این مرزها، ضوابط کلیشه ای و سخت گیرانه قانون رفع تعهدات ارزی، آماده نبودن زیرساخت­های مرز به علت اجرا نکردن طرح توسعه و ساماندهی مرز، نبود کارشناس فنی در گمرک باشماق، عدم وجود ارتباط و تعامل مابین مسئولان استان کردستان و مقامات عراقی، افت کیفیت کالا بدلیل عدم امکان حمل یکسره.

  محمد دلسوز اخگر افزود: در شرایط جنگ اقتصادی تحمیل شده بر کشور تنها راه عبور از این مرحله افزایش تولید است و این امر در گرو افزایش صادرات بوده و تا زمانی که مشکلات و موانع تجارت حل نشود امیدی به افزایش صادرات نیست.

وی تصریح کرد: کردستان به علت مجاورت با بازار اقلیم کردستان، قرار گرفتن در مسیر امن ترانزیت و نبود الزام تبعیت کامل دولت اقلیم کردستان از مصوبات و برنامه های مرتبط با تحریم می تواند نقش بزرگی در کاهش آسیب پذیری اقتصاد ملی از جنگ اقتصادی بازی کند.

 ناظر گمرکات استان کردستان در مورد علل اصلی کاهش صادرات گفت: 9 اصل مهم و مؤثر در کاهش صادرات را ، کاهش میزان تولید، کیفیت پایین محصولات و بالا بودن قیمت تمام شده کالا، بازاریابی، نحوه حمل کالا؛ در حوزه لجستیک(بسته بندی و درجه بندی و ..) و در حوزه وضعیت جاده و همچنین وسایل نقلیه حمل کالا، سیستم پرداخت؛ نبود ارتباط بانکی و مشکلات نقل و انتقال پول، مقررات صادرات و واردت، عوامل سیاسی ( ارتباط بسیار ضعیف بین استان­های کردستان عراق و ایران)، تبلیغات ضعیف کالای ایرانی، عملکرد غیر حرفه­ای تجار و رقبای تجاری.

خلیل حیدری خاطر نشان کرد: رشد صادرات از برخی مرزهای کشور  بدلیل صادرات مواد سوختی می باشد و صادرات غیر نفتی در آنها تاثیری نداشته است.

وی خواستار مطالعه و بررسی عوامل کاهش صادرات استان شد.

عضو  کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی سنندج علل داخلی و خارجی را منشاء داخلی کاهش صادرات ذکر کرد و گفت: عوامل داخلی از جمله مشکلات زیرساختی و مدیریتی در مرز و  عوامل خارجی به ویژه بحران اوکراین از دلایل موثر بر افت صادرات می باشد.

آقای سلیمان قادری همچنین کاهش قدرت خرید بازار هدف را از دیگر دلایل روند کاهشی صادرات عنوان کرد.

وی در ادامه اظهار کرد: پیشنهاد می کنم پایش تجارت بصورت کارشناسی و ساختاری در اتاق بازرگانی در قالب یک کمیته انجام شود و بررسی آمار صادرات، ترکیب کالاها و بازارهای هدف بطور مستمر از برنامه­های اصلی این کمیته باشد.

قادری با اشاره به اهمیت اجرای طرح توسعه و ساماندهی مرز در روند صادرات،  پیشنهاد کرد: در صورت عدم امکان اجرای این پروژه توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده­ای، از بخش خصوصی دعوت به سرمایه­گذاری شود.

وی افزود: علاوه بر اجرای طرح توسعه مرز، عواملی همچون تقویت پایانه­های مرزی و ایجاد شرکت­های مدیریت صادرات را در رشد صادرات مؤثر است.

رئیس اتاق بازرگانی سنندج ضمن تاکید بر ضرورت شناسایی عوامل موثر بر کاهش صادرات، خواستار ارائه آمار و اطلاعات موجود در ادارات کل صنعت، معدن و تجارت و گمرکات استان به اتاق سنندج و همکاری آن ادارات در این مورد شد.

سید کمال حسینی  سفر رییس جمهوری به استان را فرصتی مغتنم برای حوزه تجارت دانست و تصریح کرد: یک موضوع مهم در حوزه تجارت از میان مشکلات و موانع مطروحه و در سطح ملی از رییس جمهور به عنوان مطالبه حوزه تجارت استان مطرح گردد.

 رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان کردستان با اشاره به ضرورت ترسیم نقشه راه جامع برای حل موانع صادرات استان گفت: بسیاری از مشکلات مطروحه در نشست تحت عنوان عوامل موثر  در کاهش صادرات در سنوات قبل هم وجود داشته­اند پیشنهاد می کنم بررسی و آسیب شناسی وضع موجود و ترسیم نقشه راه صادرت استان را در دستور کار قرار دهیم.

صادق صمدی با استقبال از طرح رئیس اتاق بازرگانی سنندج در خصوص تعیین یک موضوع مهم جهت مطالبه از رییس محترم جمهوری پیشنهاد کرد موضوعات در دو سطح ملی و فرا ملی انتخاب شوند و از این موارد دو موضوع را در سطح ملی و دو موضوع در سطح فرا ملی برگزینند.