×
امروز پنجشنبه, 06 اردیبهشت,1403 - Thursday, 25 April,2024
دوشنبه, 09 خرداد,1401

نشست مشترک کمیته «محیط زیست، منابع طبیعی و معدن» خانه معدن ایران با خانه معدن استان کردستان

برای رسیدن به گفتمان مشترک بین واحدهای معدنی و دستگاههای اجرایی و رفع مشکلات نیاز به تشکیل کمیته های هماهنگی و تعامل میباشد.

سایز متن

نشست کمیته «محیط زیست، منابع طبیعی و معدن» خانه معدن ایران با دستور کار بررسی موانع در بخش معدن و صنایع معدنی به صورت حضوری و «وبینار» با حضور نمایندگان سازمان های محیط زیست، منابع طبیعی ،وزارت صمت کشور و بهره برداران و مدیران واحدهای صنایع معدنی کردستان برگزار شد.

نشست کمیته «محیط زیست، منابع طبیعی و معدن» خانه معدن ایران با دستور کار بررسی موانع در بخش معدن و صنایع معدنی به صورت حضوری و «وبینار» با حضور نمایندگان سازمان های محیط زیست، منابع طبیعی ،وزارت صمت کشور و بهره برداران و مدیران واحدهای صنایع معدنی کردستان برگزار شد.

برای رسیدن به گفتمان مشترک بین واحدهای معدنی و دستگاههای اجرایی و رفع مشکلات نیاز به تشکیل کمیته های هماهنگی و تعامل میباشد.

رئیس خانه معدن کردستان با اشاره به ضرورت حل مسائل و مشکلات زیست محیطی ناشی از فعالیت معادن گفت: بحث تاثیرات منفی معادن فعال بر محیط زیست و بازسازی قابلیت های اصلی زیست محیطی معادنی که فعالیتشان پایان یافته سالهاست در جامعه مطرح است که ضرورت دارد تا دستگاههای اجرایی، تشکلهای صنفی و فعالان حوزه معدن برنامه ای مشترک برای تدوین نقشه راه جامع را در دستور کار قرار دهند تا یکبار برای همیشه این مباحث را پایان دهند.

دکتر پور مقدم مشاور معادن معدنی  وزارت صمت افزود : افزایش فعالیت های عمرانی سبب بالا رفتن مصرف شن و ماسه در استان شده که برای تامین نیاز، هم تعداد معادن افزایش یافته و هم میزان تولید به طوری که برخی از واحدها به حد بیش از میزان درج شده در پروانه تولید می کنند که در مواردی موجب وارد شدن خسارات زیست محیطی به ویژه در حوزه رودخانه، جنگل و مرتع شده و سلامت انسانها و سایر موجودات را با خطر مواجه می کند.

وی خاطر نشان کرد: برخی از شرکتهای پیمانکاری به علل مختلف اقدام به اخذ مجوز تولید شن و ماسه در محل اجرای پروژه کرده و بعد از انجام کار، محل برداشت و فراوری را با وجود حجم بزرگی از ضایعات و تخریب محیط زیست رها میکنند که این امر میتواند ناشی ازمواردی چون عدم مسئولیت پذیری ، اتلاف زمان در روندکارهای اداری و سخت گیریهای کارشناسی باشد.

جباری رئیس خانه معدن کردستان تصریح کرد: برای رسیدن به گفتمان مشترک و اقدام سریع نیاز به تشکیل کمیته های هماهنگی بین دستگاههای اجرایی ، تشکل های صنفی و بهره برداران داریم که از همه سازمانها و افراد مرتبط  خواستارم تا در جهت فعالیت هرچه بهتر واحدهای معدنی و صنایع معدنی و همچنین حفاظت از محیط زیست ومنابع طبیعی اقدامات لازم را انجام دهیم

وی عنوان کرد: بهره برداران معادن دنبال تعامل با سازمانهای مرتبط با موضوع معدن کاران هستند نه دنبال تقابل و همواره خود را در کنار و همراه سازمانهای دولتی منابع طبیعی و محیط زیست دانسته و حاضر به هر نوع همکاری هستند.

قانون فصل الخطاب همه باشد

*نماینده تولید کنندگان پوکه معدنی کردستان با انتقاد از سخت گیری های غیر موجه ادارات دولتی گفت: خواسته همه فعالان این حوزه این است که قانون فصل الخطاب همه باشد و اعمال سلایق شخصی پایان یابد زیرا بسیاری از مشکلات موجود متاثر از دو عامل عدم شناخت بهره بردار از قانون و اعمال سلایق سخت گیرانه کارشناسان اداری است.

اکبر عبدی تصریح کرد: بارها در جلسات مختلف و با استناد به بررسی های علمی اعلام شده که پوکه معدنی آسیب زیست محیطی ندارد و آلایندگی هوا و آب ایجاد نمی کند اما ادارات محیط زیست حاضر به تمکین نیستند چون بیشتر کارشناسان این نهاد اشرافیت علمی کامل به این حوزه ندارند.

وی افزود: بر اساس قانون بهره برداری از معادن محدوده های ثبت شده تا پایان عمر معدن در اختیار بهره بردار قرار دارد که  روند برداشت با هماهنگی کامل سازمان صمت و منابع طبیعی استان انجام می شود اما برخی از کشاورزان محلی در قالب شخم زدن اقدام به تصرف و تعرض به اطراف زمینهای معادن می کنند تا از این طریق منافعی را برای خود کسب کنند که ما در این ارتباط از اداره منابع طبیعی  میخواهیم تا برای برخورد با این افراد ، بهره برداران را یاری دهند.

عبدی در ادامه اظهار کرد: مدت 45 روز فعالیت معدن پوکه در بیجار را تنها به استناد گزارشات محلی تعطیل کردند، این در حالی است که این گزارش هیچگونه توجیه علمی و قانونی ندارد و زمانی که خواستار رسیدگی سازمان محیط زیست شدیم کارشناس مربوطه جواب کارشناسی را 15 روز نزد خود نگهداشت و در این مدت کارخانه تعطیل و کارگران و مشتریان

منتظر ماندند.

احداث واحد فرآوری شن و ماسه در جوار پروژه های عمرانی غیر منطقی است

نماینده معدن داران شن و ماسه کردستان خواستار تغییر برخی رویکردهای سازمان منابع طبیعی شد و اظهار کرد: بنده کارخانه ای ورشکسته را در سال 90 خریداری کردم که تنها نسبت به تجهیز ماشین آلات اقدام نموده و هیچگونه تغییرات دیگری در زمینه افزایش محدوده و یا برداشت خارج از محدودن نداشته ام اما اکنون این سازمان بدون ارائه دلیل و مدرک مدعی است که تصرفاتی انجام شده و مشکلاتی برایم ایجاد کرده ، از این سازمان میخواهم تا در این راستا تجدید نظر کرده و همه موارد را با ارائه مدرک و مستندات مطرح کند.

اقبال میرزایی افزود: من به منابع طبلیعی اعلام کردم که حاضرم همه هزینه های بازسازی زیست محیطی مثل کاشت درخت را در محدوده استفاده شده را پرداخت کنم و شما فقط امور اجرایی آن را انجام دهید چون از حوزه تخصص ما خارج است، که در ابتدا اداراه کل موافقت کرد اما این پیشنهاد با نوشتن یک نامه مخالفت رئیس شهرستان کامیاران لغو شد.

وی در ادامه گفت: سازمان منابع طبیعی تنها با یک هکتار برای سینه کار موافقت میکند که جوابگوی فعالیت آزادانه ماشین آلات را نمیدهد و بهره بردار ناچار است تا برای حل مشکل اکتشاف و استخراج ماده معدنی فراتر ازمحدوده مشخص شده اقدام نمایدکه برای دو طرف مشکل ساز بوده و نیاز دارد تا در این راستا هم تجدید نظر صورت پذیرد.

میرزایی احداث واحد فرآوری در جوار پروژه های عمرانی را غیر منطقی دانست و اظهار کرد: در حالی که کارخانجات تولید شن و ماسه استان تمام موارد قانونی مرتبط با منابع طبیعی و زیست محیطی را رعایت نموده و به اندازه نیاز استان تولید دارند برخی از پیمانکاران به علت کسب سود بیشتر اقدام به احداث واحد تولید شن و ماسه نموده که این امر به علت نداشتن زیست محیطی و آسیب رسانی به منابع طبیعی بر اثر برداشت از رودخانه و یا تخریب مراتع زیان های جبران ناپذیر واردمیکند.

مشکلاتی وجود دارد که برای حل آنها نیاز به همکاری بیشتر سازمان محیط زیست دارد

معاون امور معادن سازمان «صمت» کردستان ضمن اعلام آمادگی برای همکاری با ادارات منابع طبیعی و محیط زیست گفت: تعاملات مثبتی بین سازمان «صمت» استان و ارگانهای مذکور وجود دارد اما نیاز روند توسعه استان افزایش این تعاملات را میطلبد.

مهندس مهدی سیفی افزود: بسیاری از پروانه های صادره به زمان گذشته تعلق دارد که برخی از قوانین فعلی وجود نداشته اما بعضی از ادارات شهرستانی بدون توجه به این موضوع رفتار معدن داران موصوف را مغایر قانون دانسته و آنها را به دادگاه معرفی میکنند که نیاز دارد تا بر اساس قوانین وقت با این موارد برخورد شود.

وی خاطر نشان کرد: بر اساس رویکردها و ضوابط فعلی صدور پروانه بهره برداری و فعالیت در معادن بهبود نسبی یافته چون تعداد معارضان محلی به حداقل رسیده است اما در زمینه صدور مجوز برای محدوده های اکتشافی به ویژه در حوزه «پلی متال» نیاز به تعامل بیشتر منابع طبیعی دارد.

سیفی افزود: در حوزه صنایع معدنی مشکلاتی وجود دارد که برای حل آنها نیاز به همکاری بیشتر سازمان محیط زیست داشته و توقع داریم تا مسائل در یک روند سریع زمانی مورد ارزیابی فنی قرار گیرد.

مخالف توسعه استان نیستیم

نماینده سازمان محیط زیست در خصوص رویکرد این نهاد در قبال فعالیت معدنی در مناطق حفاظت شده گفت: کمتر از10

 درصد مساحت استان در این چارچوب تعریف شده که بهره برداری از معادن این حوزه شرایط خاص خود را داشته و هر نوع تهدید را باید حذف کرد.

حیدر ویسی افزود: روند صدور مجوزها باید طوری تعریف شود که کوچکترین آسیبی به محیط زیست وارد نشود و این را بدانید که ما مخالف توسعه استان نیستیم اما نباید به این بهانه محیط زیست را نابود کرد.

طولانی بودن زمان رسیدگی به استعلامات پروانه بهره برداری بسیار طولانی است

نماینده معادن فلزی کردستان با تاکید بر نیاز توسعه استان به بازنگری در برخی ضوابط گفت: طبق قانون عرصه منابعمعدنی تا پایان عمر در اختیار بهره بردار و زیر نظر سازمان «صمت» قرار دارد و به جز این نهاد هیچ ارگانی حق دخالت ندارد اما در

مورد یکی از معادن سازمان محیط زیست بدون توجه به این قانون اقدام به صدور موافقت نصب دکل مخابراتی در غنی ترین قسمت این معدن را صادر کرده که این تعرض آشکار به قانون و حقوق معدن دار است.

حامد سعادتی افزود: طولانی بودن زمان رسیدگی به استعلامات پروانه بهره برداری در ادارات مربوطه بسیار طولانی استبرای مثال ما در سال 98 مجوز را گرفته و موافقت اکثر ادارات را گرفته ایم اما منابع طبیعی با ما مخالفت کرد و ما خواستارتجدید نظر شده ایم اما از 98 تا کنون موفق به اخذ جواب نشده و حجم بزرگی از سرمایه ما در قالب ماشین آلات سنگین در زیر باد و باران رها شده و دچار فرسودگی سنگین شده است.

ازهمه معدن داران میخواهیم ما را در احیاء پوشش گیاهی آسیب دیده یاری دهند.

معاون سازمان منابع طبیعی کردستان پاسخ به گفته معدن داران را مبنای سخنان خود قرار داد و اظهار کرد: بحث احیاء پوشش گیاهی و درختی محدوده های استنفاده شده به این صورت است که باید 15 درصد از بهره مالکانه اخذ شده توسط سازمان «صمت» برای اجرای عملیات در اختیار منابع طبیعی قرار گیرد که این قانون تا کنون رعایت نشده است که از این نهاد خواستاریم تا نبست به اجرای قانون و تفاهمنامه امضاء شده عمل کرده و هر3ماه یکبار ما را در جریان وضعیت وصول قرار دهد، سال گذشته 250 میلیون تومان را به ما ابلاغ کردند که رقمی ناچیز است و جواب عملیات بسیار کوچک را هم نمیدهد.

علی اکبر محمد پناه افزود: ما از معدن داران و سازمان «صمت» میخواهیم تا معادن متروکه را به ما معرفی کنند تا نبست به برنامه ریزی برای احیاء پوشش گیاهی و درختی آنها اقدام کنیم این را بدانید که معدن آهنگران کامیاران به محض معرفی شدن به منابع طبیعی به علت قرار داشتن در جوار منطقه گردشگری فوری عملیات را شروع کردیم.

وی تصریح کرد: ازهمه معدن داران میخواهیم همانطور که دارند از منابع طبیعی استفاده میکنند همانطور هم ما را در احیاء یاری دهند.

محمد پناه اعلام کرد: بر اساس قانون 2نوع معارض داریم که یکی معارض قانونی است و دیگری معارض محلی که در بحث معارض قانونی ما مسئولیت حل آن را داریم چون پروانه «چرا» را ما صادر میکنیم و به محض معرفی پروانه برای ابطال فوری اقدام قانونی را انجام میدهیم اما در زمینه معارض محلی ما هیچ مسئولیتی نداریم.

وی اذعان کرد: باید این را قبول کنیم که جنگل کاری تنها کاشتن چند درخت نیست بلکه نیاز به مدیریت مستمر دارد.

وی در ادامه گفت: در بحث پایش معادن توسط منابع طبیعی این را بدانید که68 درصد مساحت استان بر عهده دما قرار دارد اما کمترین نیرو و امکانات را در اختیار داریم که برای تسریع در روند نیاز به تشکیل کارگروه خاص داریم.

ما هم از برخی معدن داران گله مند هستیم

کارشناس سازمان محیط زیست کردستان با رد ادعای ممانعت این سازمان از توسعه گفت: ما جزئی از جامعه و نظام جمهوری اسلامی هستیم و برای رسیدن به اهداف توسعه حاضر به تعامل و همکاری هستیم اما این را بدانید که قوانین محیط زیست هم شرایط علمی و حساسیت های خاص خود را دارد چون زندگی و سلامت همه ما به آن ارتباط دارد و هر گونه اهمال زیانهای جبران ناپذیر به جامعه وارد میکند.

امید باتو افزود: باید همه ادارات مرتبط با توسعه، محیط زیست را در انجام وظایف یاری دهند تا بتوانیم الگوی تطبیق جهانی را برای کشور تهیه کنیم.

وی خاطر نشان کرد: ما هم از برخی معدن داران گله مند هستیم برای نمونه اشاره میکنم به این موضوع، در حالی که این همه معدن  شن و ماسه داریم برخی از این افراد از بستر رودخانه برداشت میکنند که حرکتی بسیار خطرناک است.

باتو اظهار کرد: در حالی که مناطق سارال و چلچمه به عنوان منطقه حفاظت شده در اختیار ما قرار گرفته اما سازمان «صمت» مدام افراد را برای اخذ جواب استعلام نزد ما میفرستد اما این را یاد آور شوم که ما به جز موارد مربوط به مناطق حفاظت شده همه موارد معرفی شده را سریع جواب داده ایم.

 

منابع طبیعی نه تنها مانع نیست بلکه پای ثابت حمایت از توسعه است

 سرپرست دفتر استعدادیابی و بهره برداری منابع طبیعی سازمان جنگلها و منابع طبیعی کشور با تاکید بر الزام هماهنگی بیشتر بین همه ارگانها گفت: موقعیت کردستان به عنوان یک محدوده جنگلی و مرتعی موجب محدود شدن فعالیت های معدنی میشود اما اگر تقاضاها در خارج از مناطق جنگلی و مرتعی باشد امور اداری و موافقت ها سریعا انجام خواهد شد.

علی خادم آستانه افزود: برای تسهیل امور نیاز به تشکیل کارگروه علمی و تخصصی ویژه داریم تا بتوانند مسائل را حل و فصل کنند.

وی تصریح کرد: ما هم قبول داریم که برخی کشاورزان برای منتفع شدن اقدام به تصرف بعضی از مناطق حریم معادن میکنند که در این موارد ما برخورد سریع خواهیم کرد. ما مشکل محدودیت واگذاری محدوده ها را حل کرده ایم زیرا واگذاری محدوده ها زیر3 هکتار توجیه اقتصادی ندارد.

خادم آستانه خاطر نشان کرد: در حوزه جنگلکاری ما نه تنها مانع نیستیم بلکه پای ثابت حمایت هم هستیم، قرار شده که اعتبارات ویژه به جنگلکاری اختصاص یابد که باید منابع طبیعی کردستان کارگروه ویژه برای این مورد تشکیل دهد.

وی اعلام کرد: اگر محدوده ای در 2 استان باشد باید هر دو استان یکپارچه حرف بزنند به طوری که اگر استانی موافقت کرده باشد استان همجوار هم موافقت خود را اعلام کند کردستان در زمینه معادن باریت ، طلا و مرمر برند جهانی است

مشاور معاون معدنی وزارت «صمت» با اشاره به رویکرد این وزارتخانه در حوزه توسعه کردستان گفت: توسعه کشاورزی و حفظ منابع طبیعی و محیط زیست کردستان برای ما هم مهم است اما این را بدانیم که کردستان دارای 21 ماده معدنی میباشدکه در مواردی مانند باریت مریوان، طلای قروه و مرمر قروه برند جهانی است و ضرورت دارد تا هماهنگی کامل بین اینمنابع ایجاد کرد.

دکتر مجید پورمقدم افزود: به ما اعلام شد که 12 روستای اطراف معدن طلای قروه به علت وارد شدن آرسنیک ناشی ازفعالیت این واحد با مشکل مواجه شده اند که همکاران ما در بازدید میدانی و بررسی های علمی با مشارکت شرکت آب منطقه ای، محیط زیست و دانشگاه علوم پزشکی متوجه شدیم که این موضوع صحت ندارد .

وی خاطر نشان کرد: با توجه به پوشش جنگلی و گیاهی کردستان نیاز به برنامه برای جلوگیری از تخریب این منابع داشته و باید صنعت سبز را در این استان ایجاد کنیم برای نمونه اشاره میشود به این موضوع که کردستان معادن آهک زیادی دارد که میتوان از آن برای کاغذ سنگی استفاده کنیم تا از قطع درختان جلوگیری شود.

پور مقدم در ادامه اذعان کرد: یکی از راههای توسعه استان تعامل همه ارگانها و ایجاد هم افزایی است تا هم خام فروشی خاتمه یابد و هم ارزش افزوده به بالاترین حد خود برسد، برای نمونه سنگ آهن سقز برای تبدیل شدن به کنسانتره باید به سیرجان برود که هزینه را بسیار بالا میبرد که برای ایجاد صنایع فرآوری نیاز به همراهی دستگاههای اجرایی داریم.

وی تصریح کرد: بر اساس آمار جهانی ایران جزو4 تولید کننده برتر پوکه معدنی دنیاست که محوریت آن به کردستان تعلق دارد که نیاز به همکاری همه ارگانها برای حل موانع دارد.

باید اصول 20 گانه محیط زیست را پیوست همه مجوزهای فعالیت معدنی قرار داد

مدیر دفتر حفاظت از زیستگاههای سازمان محیط زیست کشور خواستار تغییر برخی از ضوابط شد و گفت: در برخی معادن فاصله بین محل سکونت انسانی و محدوده های زیست محیطی آسیب پذیر رعایت نمیشود که موجب زیان رسیدن به سلامت انسانها و محیط زیست میگردد.

حسین مرادی افزود: باید اصول 20 گانه محیط زیست را پیوست همه مجوزهای فعالیت معدنی قرار داد تا معدن دار حدود فنی و قانونی و علمی را در زمان فعالیت رعایت کند.

و در نهایت هر سه نمایندگان دستگاههای اجرایی ابراز نمودند ضمن اینکه این جلسه ، جلسه بسیار خوب و مثبتی بود خوشبختانه در استان کردستان مشکل حادی وجود ندارد

 

 

 

 

 

 

 

 

برچسب ها :
خبر
دوشنبه, 09 خرداد,1401
کد خبر :
1121
تاریخ انتشار :
دوشنبه, 09 خرداد,1401
تعداد مشاهده :
393
زمان تقریبی مطالعه :
۵ دقیقه
دسته اخبار : تجارت بازرگانی

تصاویر این خبر


سایر مطالب


رویدادها

جدیدترین اخبار و رویدادهای دنیای اقتصاد

سامانه جامع آموزش
سامانه ایمیل اتاق
سامانه نشریات
سامانه رادیو مجازی
نظرسنجی
ارتباط با ما