ضرورت احیای برنامه تهاتر مطالبات و بدهی متقابل دولت و بخش خصوصی

19مین نشست کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج با دستور کار رایزنی بررسی موانع تولید، ارزیابی راهکارها و اولویت بندی آنها برای ارائه به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سالن جلسات اتاق بازرگانی سنندج برگزار شد.

بازگشت قانون تهاتر مطالبه اصلی همه صنعت کاران و پیمانکاران

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی سنندج با اشاره به وجود موانع متعدد بر سر راه تولید و تجارت حوزه صنعت و ضرورت رفع آنها گفت: یکی از تکیه گاههای اصلی اقتصاد کشور حوزه صنعت شامل تولید وخدمات است زیرا اشتغال، تولید، مالیات و سایر منابع درآمدی دولت وابستگی کامل به این حوزه دارد و بروز کوچکترین ضعف در این عرصه به تمام لایه های اقتصادی مملکت سرایت می نماید.

عطاء اله جویا افزود: همه ارکان حاکمیت باید حمایت از صنعت را در دستور کار قرار دهند زیرا کشور در جنگ اقتصادی بوده و نیاز کامل به گسترش فعالیت در این حوزه داریم.

وی تصریح کرد: یکی از برنامه های دولت تهاتر طلب پیمانکاران و صنعت کاران با مطالبات نهادهای دولتی و بانکی بود که در اصل حکم پرداخت نقدی به بنگاهها را داشت زیرا در موعد مقرر دیون آنها به بانک، مالیات و تامین اجتماعی تسویه میشد و مشمول ضوابط قانونی جریمه، انسداد حساب و مراجعه به دستگاه قضایی نمیشدند اما دولت و مجلس ادامه این قانون را در بودجه سال 1401 لحاظ ننموده و در نتیجه فعالان اقتصادی از منافع آن محروم شده اند.

جویا اعلام کرد: بازگشت قانون تهاتر مطالبه اصلی همه صنعت کاران و پیمانکاران کشور به ویژه استانهای کمتر توسعه یافته است و اتاق بازرگانی به عنوان بزرگترین نهاد صنفی پیگیری آن را بر عهده گرفته و از همه اصناف و نمایندگان مجلس خواستاریم تا ما را در ادامه این راه حمایت کنند.

وی از آماده کردن این درخواست برای طرح در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خبرداد.

- نهادهای صنفی با هماهنگی کامل پیگیر تداوم تهاتر باشند

نماینده انجمن آسفالت کردستان خواستار تلاش برای ادامه قانون تهاتر شد و اظهارداشت: از آنجائیکه این قانون در زمان اجرا توانست بخش بزرگی از مشکلات مابین فعالان اقتصادی و دولت را حل کند، به طوری که هم طلبکاران دولت تاحدودی به حقشان رسیدند و هم بدهی دولت به آنها تسویه شد و توانست تحرکی مثبت به اقتصاد کشور ببخشد، ادامه این قانون میتواند محرک قدرتمندی باشد، بنابراین برقراری مجدد تهاتر خواسته همه فعالان اقتصادی از دولت و مجلس است.

کمال توحیدی افزود: قبل از قانون تهاتر قانون ارائه اوراق قرضه را داشتیم که این هم با وصف داشتن هزینه های مربوط به نقد کردن آن در بورس بازهم مفید واقع شد.

وی خاطر نشان کرد: باید نهادهای صنفی با هماهنگی کامل پیگیر تداوم این قوانین باشند زیرا دولت امکان پرداخت نقدی همه مطالبات را ندارد.

توحیدی ضمن انتقاد از روش دادن نفت به جای مطالبات اضافه کرد: پیمانکاران کردستان فاقد ارقام مطالباتی چند هزار میلیارد تومانی هستند و ارقام آنها را میتوان با حجم کوچکی از نفت تسویه کنند که این میزان در بازار خریدار ندارد و روی دستشان میماند، جدای از این دولت نفت را با قیمت روز به آنها میدهد اما در بازار دلالان با نرخهای بسیار پایین میخرند و این بانی ایجاد رانت میگردد.

وی تصریح کرد: کارخانه هایی در حوزه صنایع نفت در استان داریم که امکان استفاده از نفت ارائه شده به پیمانکاران را داشته و برای خرید آن از پیمانکاران آماده هستند اما به علت پیچیدگیهای مندرج در قانون جرات این کار را به خود نمیدهند.

- نماینده سازمان امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر ضرورت ادامه روش تهاتر گفت: سال 1394 قانون شفاف سازی مطالبات و بدهی های دولت اعلام شد و هر 3 ماه یکبار بایستی حساب شفاف سازی شده اعلام میشد بر این اساس دولت برای کاهش عواقب ناشی از محدودیت منابع پولی 2 روش تسویه با اسناد خزانه و تهاتر بخشی از بدهی خود به فعالان اقتصادی را پرداخت و بخش بزرگی از مطالبات خود را دریافت کرد.

فواد نادری افزود: همه صاحب نظران و مدیران این روش را قبول دارند اما در اوایل برخی از شهرداریها از این قانون سوء استفاده کرده و این امر سبب شد تا دولت میزان استفاده از این قانون را در ارقام مشخص محدود کند و سال 95 این مبلغ را از 100 هزار میلیارد تومان به 35 هزار میلیارد تومان تقلیل داد.

وی اعلام کرد: در سال اول کردستان توانست 535 میلیارد تومان از این مبلغ را جذب کند که در آن زمان به اندازه بودجه عمرانی یکسال استان بود، در سال 99 در حدود 80میلیارد تومان، در سال 98 هم 204 میلیارد و در سال 1400 در حدود 160 میلیارد تومان جذب شد که علت پایین بودن سهم استان برمیگردد به کوچک بودن پروژه ها.

نادری در ادامه اذعان کرد: در اوایل برخی از طلبکاران از دولت شناخت کافی از این قانون نداشته و حجم استقبال از آن پایین بود و ما برای استفاده حداکثری استان خود با پیمانکاران و بدهکاران به سازمان مالیاتی، بانکها و تامین اجتماعی تماس گرفته و از آنها دعوت به عمل می آوردیم.

این کارشناس تصریح کرد: در بودجه 1401 کشور 3 بند برای تسویه بدهی دولت به طلبکاران گنجانده شده که در تبصره 1(جزء 7 بند «ز») با مضمون دادن قیر رایگان به پیمانکاران حوزه راه تا سطح 1000 میلیارد تومان، بند 1 تبصره 1 که در قالب ارائه نفت و میعانات نفتی تا مبلغ 4 هزار و 500 میلیون یورو به پیمانکاران وزارت دفاع و مجریان طرحهای آبادانی و محرویت زدایی و تبصره 2 با مضمون پرداخت بدهی پیمانکاران و مشاوران طرحهای برقابی و حرارتی تا 100 میلیارد تومان میشود و ما از همه مشمولین این قانون خواستاریم تا برای استفاده از این فرصتها به ادارات مربوط مراجعه کنند.

وی در پاسخ به برخی مطالب مطرح شده در جلسه اظهار کرد: حواله نفت به صورت مستقیم به پیمانکار داده نمیشود بلکه حواله قابل عرضه در بورس انرژی میباشد.

- نماینده کانون کارفرمایی کردستان با انتقاد از واگذاری پروژه های شرکتهای آب و فاضلاب به شرکتهای خاص گفت: این نهاد همه پروژه ها را به شرکتی خاص سپرده که سبب تضعیف شرکتهای خصوصی شده و در مدت کوتاهی آنها را از گردونه فعالیت خارج نموده وبشدت بربحران بیکاری دراستان می افزاید ودر صورتیکه اصلاح نشود برنامه دولت برای ایجاد 30 هزار فرصت شغلی در کردستان را به چالش میکشد.

آرام فاتحی افزود: در این زمان نوبت به نمایندگان مجلس برای دفاع از حقوق بخش خصوصی و تلاش برای استمرار قانون تهاتر رسیده و باید تمام توان خود را به کار گیرند.

- بانکها در زمان اجرای قانون تهاتر تمام سعی خود را به کار میگرفتند تا اشخاص را از دایره شمول حذف کنند

نماینده انجمن پیمانکاران کردستان ضمن بیان انتقاد به یکدست بودن قوانین و همه گیر بودن آنها گفت: برخی از قوانین در استانهای کمتر برخوردار اجرایی نیست و تنها استانهای توسعه یافته میتوانند از آن استفاده کنند زیرا یا حجم مطالبات بسیار پایین است و یا استان فاقد پروژه های تعریف شده میباشد.

ایرج کاظمی افزود: بانکها در زمان اجرای قانون تهاتر تمام سعی خود را به کار میگرفتند تا اشخاص را از دایره شمول حذف کنند و این موجب محروم شدن بسیاری از شرکتها از این قانون شد.

- انجمن صنایع غذایی کردستان با تایید نامناسب بودن وضعیت پولی دولت و الزام تعامل متقابل دولت و بخش خصوصی گفت: باید همه قبول کنیم که دولت محدودیت شدید منابع دارد و ناچار است تا از روشهای جایگزین پرداخت نقدی استفاده کند.

حمید بینا افزود: اما در کنار این موضوع برخی قوانین دولت جنبه حمایت و تعامل ندارد بلکه نقش عامل ورشکست کردن را به خود گرفته ، از جمله این موارد میتوان به 20 برابر کردن هزینه گاز واحدهای صنعتی و تولیدی اشاره کرد که تا کنون توانسته بخش بزرگی از واحدها را تعطیل و برخی هم ناچار به کاهش شیفت کاری و تعدیل نیرو و کاهش تولید گرفته اند.

وی در ادامه اظهارنمود: اگر بخش خصوصی برای اقناع دولت به کاهش نرخ گاز تلاش نکند چند روز دیگر نوبت به برق هم رسیده و در این شرایط همه واحدها ناچار به توقف تولید میشوند.

بینا اذعان کرد: برای جلوگیری از تصویب چنین قوانین زیان بار نیاز به ارتباط نمایندگان با فعالان اقتصادی داریم که در کردستان متاسفانه نمایندگان مجلس هیچ ارتباطی با تولید کننده و پیمانکار ندارند، گویا هنوز درک نکرده اند که رکن اساسی توسعه و اشتغال این افراد و نهادها هستند،

این فعال تولیدی خاطر نشان کرد: دولت از عدم امکان فرار مالیاتی تولید کننده و پیمانکار سوء استفاده کرده و تلاش دارد تا همه ناکامیها در زمینه مالی را از آنها وصول کند و کار را به جایی رسانده که ترک کار را بر ادامه ترجیح میدهند.

وی اعلام کرد: تنگ نظری برخی مدیران و کارشناسان کمر توسعه و اشتغال کردستان را شکسته است برای نمونه اشاره میشود به این واقعیت که ما طرحی تولیدی در دست احداث داریم که 150 میلیارد تومان هزینه دارد خودمان توانسته ایم 100 میلیارد آن را تامین کنیم اما نظام بانکی حاضر به دادن تسهیلات 50 میلیاردی آن نیست و راهکارهایی را پیش رویمان گذاشته اند که نه تنها ما بلکه هیچکس امکان عبور از آن را ندارد.

- نماینده انجمن پیمانکاران کردستان با اعتراض به نبود آموزش برای فعالان اقتصادی و پیمانکاری گفت: بسیاری از فعالان اقتصادی و پیمانکاری به علت نداشتن آگاهی از متون قانونی و روشهای تفسیر قوانین مورد اجحاف ادارات دولتی قرار میگیرند که این موضوع رسالت نهادهای صنفی و تشکلهای غیر دولتی است که در اینجا توقع از اتاق بازرگانی بیش از همه نهادهاست.

عثمان فتحی افزود: اکنون که برخی نهادها و افراد اقدام به تشکیل شرکتهای بزرگ برای اخذ پروژه های بزرگ و سودده را در دستور کار قرار داده اند بر همه فعالان بخش خصوصی واجب است تا برای ایجاد شرکتهای بزرگ و تجمیع شرکتهای کوچک اقدام کنند.

وی در ادامه اذعان کرد: عدم شفافیت قوانین در زمینه ارائه اوراق تسویه و تعیین مالیات سبب شده تا بسیاری از پیمانکاران متحمل ضرر و زیانهای سنگین شوند.

- نماینده سازمان تامین اجتماعی وجود اعتماد متقابل بین دولت و بخش خصوصی را ضرورت پیشبرد توسعه دانست و گفت: باید در راستای تقویت تعامل بین دولت و بخش خصوصی و ایجاد گفتمان مشترک گام بردارند.

سید یوسف حسینی تصریح نمود: برخی ملاحظه کاریها سبب ایجاد عدم شفافیت شود که لازم است همه از این رفتارها اجتناب نمایند.

وی اعلام کرد: سازمان تامین اجتماعی در زمینه استفاده از اوراق تسویه و تهاتر و سایر روشهای جایگزین پرداخت نقدی محدودیت قانونی دارد و اگر در مواردی طرف حساب ما موفق به استفاده از این موازین برای پرداخت بدهی نشده، محدودیت قانونی بوده نه سخت گیری و کارشکنی ما.

در این نشست مصوب شد، ادله کارشناسی مربوط به اقناع دولت و مجلس به ادامه قانون تهاتردد تدوین و برای ارائه به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آماده شود.

[7:55 am, 24/04/2022] صمدی: برنامه دولت برای ایجاد 30 هزار فرصت شغلی در کردستان را به چالش میکشد.

- بانکها در زمان اجرای قانون تهاتر تمام سعی خود را به کار میگرفتند تا اشخاص را از دایره شمول حذف کنند