چهل و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با دستور کار بررسی مشکلات بخش معدن و ارائه راهکارهای برون رفت از موانع با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار و مدیران استان در سالن پیامبر اعظم استانداری کردستان برگزار شد.
حل موانع فعالیت واحدهای معدنی کردستان در دستور کار مدیران استان قرار گیرد
چهل و دومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با دستور کار بررسی مشکلات بخش معدن و ارائه راهکارهای برون رفت از موانع با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار و مدیران استان در سالن پیامبر اعظم استانداری کردستان برگزار شد.
میزان اشتغال حوزه معدن در سطح ظرفیت منابع استان نیست
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج با اشاره به نقش معدن در توسعه کردستان گفت: کردستان با داشتن 18 نوع ماده معدنی و 700 میلیون تن ذخیره جزو استانهای برخوردار از نظر مواد معدنی است که ظرفیت تبدیل شدن به قطب معدنی ایران را دارد تا جایی که علاوه بر حل مشکلات اشتغال استان میتواند شکوفایی اقتصادی سایر استانها را هم تسریع بخشد.
سید کمال حسینی افزود: معادن کردستان در صورت رسیدن به بهره برداری قابلیت تامین اشتغال برای بیکاران به ویژه افراد تحصیل کرده داشته و با ارزش افزوده بالایی که دارد میتواند سایر بخشها را هم رونق بخشد.
وی تصریح کرد: میزان فرآوری و اشتغال حوزه معدن در سطح ظرفیت منابع استان نیست و ضرورت دارد تا با بسترهای حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی در این حوزه ایجاد گردد.
بسیاری از سرمایه گذاران بخش معدن کردستان را ترک کردند
عضو خانه معدن کردستان ضمن اعلام خبر آغاز فعالیت این نهاد صنفی گفت: حوزه معدن کردستان به نسبت ظرفیتهای بالایی که دارد وارد چرخه توشعه و اشتغال استان نشده زیرا عوامل بازدارنده حضور بخش خصوصی در عرصه معادن استان فراوان میباشد اما مهم ترین آنها قوانین مالیاتی، تامین اجتماعی و گمرکی است.
شوزب جباری افزود: مالیات وظیفه ذاتی تمام آحاد جامعه به ویژه فعالان اقتصادی است زیرا یکی از مکانیزمهای توسعه و عدالت اجتماعی بوده و همه باید از پرداخت مالیات استقبال کنند اما این طور که در کردستان پیش میرود مطمئن باشید که تمام واحدهای معدنی تعطیل میشوند.
وی در ادامه اظهار کرد: در حال حاضر هم تعداد زیادی از واحدها تعطیل شده و برخی هم برای ادامه کار وارد استانهای دیگر شدهاند که برای نمونه اثباتی به خودم اشاره میکنم که 6 واحد معدنی در کردستان را تعطیل نموده و امروزه با خیال راحت دارم در سیستان و بلوچستان فعالیت تولیدی دارم.
وی خاطر نشان کرد: ضوابط بازدارنده مالیاتی کردستان در سایر استانها وجود ندارد و من نمیدانم که این تناقض قانونی از کجا آمده است، یکی از این موارد شفاف و منطقی نبودن فرمول محاسبه ارزش مواد و کالاهای معدنی میباشد که کارشناسان با استناد به تشخیص خود و یا پرسش از افراد محلی اقدام به محاسبه ارزش میکنند که این روالی غلط است زیرا در موارد بسیاری میزان مالیات متعلق بسیار بیشتر از ارزش واقعی ماده یا کالای معدنی است.
جباری تصریح کرد: یکی دیگر از ایرادات وارده بی توجهی به پاسخ استعلام قیمت از مجامع صنفی است به طوری که اگر ارزش اعلام شده با سلیقه کارشناس مالیاتی نباشد آن را رد میکنند.
قوانین بیمهای سبب شده تا واحدهای معدنی ناچار شوند که از نیروهای بازنشسته استفاده کنند
رئیس انجمن شن وماسه کردستان ضمن انتقاد از قوانین مالیاتی و بیمهای اظهار کرد: مالیات مهم ترین منبع تامین منابع مالی هر کشور است اما در دنیا برای رسیدن به اهداف مالیاتی قبل از هر برنامهای منافع مودی به ویژه سرمایه گذاران و تجار را در نظر میگیرند اما در کشور ما دولت تنها مسئولیت خود را اخذ مالیات میداند و توجهی به منافع مالیات دهندگان ندارد.
پرویز زارعی تصریح کرد: دوگانگی قوانین مالیاتی در کردستان نیازی به شرح و تفسیر ندارد و کاملا عیان است برای نمونه اشاره میکنم به این واقعیت که ماده 159 قانون برنامه پنجم توسعه بیان میکند که سرمایهگذاران مناطق محروم به مدت 20 سال از پرداخت مالیات معاف هستند اما در کردستان که از همه استانها محروم تر است این قانون به بهانههای متعدد اعمال نمیگردد.
وی افزود: ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم میگوید در بررسی پروندههای مالیاتی هر صنف نماینده آن صنف باید در جلسات تصمیم گیری حاضر شود اما در کردستان این ماده به انواع مختلف زیر پا گذاشته میشود و اکثرا از اعضای شورای شهر دعوت میکنند که هیچ شناختی از شرایط معدنی ندارد.
زارعی در دامه گفت: ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم اعلام میدارد که اگر در بازه زمانی مشخص شده مالیات پرداخت گردد تمام جرایم بخشیده میشود اما در کردستان این مورد هم به صورت کامل اجرا نمیشود.
وی در خصوص ایرادات وارد بر قوانین بیمهای اعلام کرد: بر اساس بخشنامه 3/143 سازمان تامین اجتماعی باید تا 5 نفر از کارگران یک واحد معدنی را از پرداخت حق بیمه کارفرما معاف کند اما در این استان به انواع مختلف زیر پا گذاشته میشود.
زارعی افزود: قوانین بیمهای سبب شده تا واحدهای معدنی ناچار شوند که از نیروهای بازنشسته استفاده کنند.
سالهاست معارضان محلی از فعالیت سرمایه گذاران در معادن کردستان جلوگیری میکنند
نماینده خانه معدن کردستان انتقاد از نظام اداری را نقطه شروع سخنان خود قرار داد و گفت: پیچیدگیهای اداری ناشی از برخورد سلیقهای و عدم اشراف به قوانین سبب شده که فعال اقتصادی به جای پرداختن به تولید و مدیریت واحد تولیدی در راهروهای ادارات مالیات، تامین اجتماعی و مدیریت منابع آب در رفت و آمد باشد.
اقبال میرزایی افزود: سالهاست که افرادی در قالب معارض محلی از فعالیت سرمایه گذاران در معادن کردستان جلوگیری میکنند اما تا کنون ادارات دولتی و داگستری در راستای حل این مانع اقدام عاجل نکردهاند.
وی تصریح کرد: ضرورت دارد تا قوانین مربوط به جریمه کارفرمایان توسط تامین اجتماعی تغییر کند.
98 درصد فعالین بخش معدن از ارائه دفاتر خودداری میکنند
معاون مالیاتهای مستقیم سازمان مالیاتی کردستان در پاسخ به انتقادات مطرح شده گفت: طبق قانون، معدن داران جزو گروه اول مودیان مالیاتی هستند که باید دفاتر و مستندات قانونی و رسمی داشته باشند تا بر اساس واقعیات مندرج در این اسناد تصمیم گیری شود اما در صورت ارائه ندادن دفتر و اسناد رسمی قانون دستور داده تا مالیات به صورت علی الراس محاسبه شود.
ذبیح الهی افزود: 98 درصد فعالین بخش معدن از ارائه دفاتر خودداری میکنند که این امر سبب بروز برخی نارضایتیها شده است.
وی در ادامه اظهار کرد: فرمول مشخص قانون است و کسی حق ندارد تا از آن سرپیچی کند زمانی که مودی از ارائه دفاتر خودداری نماید سازمان مالیاتی ناچار است از روشهای دیگر استفاده کند.
این مقام مسئول در خصوص قانون دعوت از نماینده اصناف در جلسات رسیدگی خاطر نشان کرد: مراحل دادرسی مالیاتی در قانون کاملا مشخص است و باید نماینده معرفی شده از صنف در جلسه حضور داشته باشد که اگر مواردی را سراغ دارید آن را گزارش دهید تا با مسئول متخلف برخورد شود.
وی اعلام کرد: بخشودگی جرایم یک دستورالعمل کشوری است و در تمام ایران بر اساس آن عمل میشود، بر اساس آن اگر مودی یکماه بعد از ابلاغ رای قطعی نسبت به پرداخت مالیات اقدام کند تمام جرایم بخشیده میشود و در غیر این صورت به نسبت هر ماه تاخیر 2 درصد از جرایم اخذ میگردد.
معاون سازمان مالیاتی کردستان با اشاره به معافیت مالیاتی سرمایه گذاران در مناطق محروم گفت: بر اساس ماده 159 قانون برنامه پنجم توسعه کشور معافیت مالیاتی این افراد که در طول برنامه مذکور سرمایه گذاری کرده و یا واحد خود را توسعه دادهاند 20 ساله میباشد.
وی مبنا قرار دادن تراکنش بانکی برای محاسبه مالیات را رد کرد و اظهار کرد: تراکنش بانکی به هیچ عنوان مبنای محاسبه مالیات نیست و قانون صراحتا اعلام کرده که باید تمام قرائن را برای اثبات آن به عنوان منبع درآمد پیدا کنند اما اگر خود مودی اظهار کند که این متاثر از فعالیت واحد اقتصادی نبوده ما موظف به قبول آن هستیم.
بازشسته تامین اجتماعی نباید در کارگاهها و واحدهای اقتصادی کار کند
معاون بیمهای سازمان تامین اجتماعی کردستان با تاکید بر رویکرد حمایتی این نهاد از فعالان اقتصادی گفت: بر اساس قانون 20 درصد از حق بیمه بر عهده کارفرما میباشد اما بر اساس بخشنامه 3/140 برخی واحدها از جمله فعالان حوزه معدن تا 5 نفر کارگر از پرداخت حق بیمه کارفرما معاف هستند و ما اختیاری در افزایش یا کاهش این تعداد نداریم و اگر دولت این تعداد را افزایش دهد ما هم آن را اعمال میکنیم.
سید یوسف حسینی افزود: بازشسته تامین اجتماعی نباید در کارگاهها و واحدهای اقتصادی کار کند و اگر این مورد رعایت نشود مستمری فرد تا زمان پایان دادن به کار قطع میگردد.
واحدهای معدنی کردستان از استخدام جوانان بیکار خودداری میکنند
نماینده تولید کنندگان پوکه معدنی کردستان با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد ادارات به این بخش گفت: تامین اجتماعی بخشنامه 3/140 را در شهرستان قروه اجرا نمیکند و این سبب گریزان شدن از استخدام جوانان میشود.
اکبر عبدی افزود: سازمان مالیاتی به جای محاسبه مالیات بر اساس واقعیات به روشهای نامناسب از قبیل تحقیقات از افراد محلی و رانندگان حمل استناد میکند که این امر سبب بالا رفتن مالیات از درآمد شده و تولید کننده ناچار به تعطیل کردن واحد میگردد.
وی با انتقاد از رویکرد شرکت نفت در تامین سوخت مورد نیاز اظهار کرد: واحدهای معدنی برای تامین سوخت با مشکلات متعددی روبرو هستند که در مواردی ناچار به تامین سوخت از بازار آزاد میشوند، برای اثبات این ادعا کافی است اشاره کنم به این مورد که این نهاد ژنراتور را جزو موتورهای گازوئیل سوز به حساب نمیآورند.
بسیاری از کارشناسان منابع طبیعی و محیط زیست آشنایی با قوانین معادن ندارند
نماینده محدودههای اکتشاف فلزی کردستان نا آشنایی با قوانین در ادارات را مشکل اصلی فعالین این حوزه برشمرد و گفت: بسیاری از کارشناسان و کارمندان منابع طبیعی و محیط زیست آشنایی کامل با قوانین معدن ندارند.
سعادتی افزود: برخی از فرمانداران و بخشداران بدون اطلاع از قوانین به حمایت از معارضان میپردازند و مانع ادامه کار سرمایه گذار میشوند.
وی اعلام کرد: یکی از مشکلات اصلی نبود شعبه تخصصی رسیدگی به پروندههای معادن در دادگاههاست که قاضی به علت نداشتن اشرافیت به موضوع اقدام به صدور آراء غیر منطقی مینماید.
نباید اجازه داد که منابع طبیعی به بهانه توسعه اقتصادی آسیب ببیند
مدیرکل سازمان منابع طبیعی کردستان با اشاره به وجود اراده کامل در این نهاد برای حمایت از سرمایه گذاری در استان گفت: برخی از موارد پیش آمده ناشی از بی اطلاعی افراد سرمایه گذار از قوانین منابع طبیعی است که در نیمه راه با موانع قانونی مواجه میشوند و من بر این باورم این افراد باید قبل از اجرای تصمیم در حوزه قوانین منابع طبیعی مطالعاتی داشته باشند تا با اطلاع کامل وارد میدان شوند.
سعدی نقشبندی افزود: طرح مرتعداری به بهره برداران محلی واگذار شده و ما در زمان واگذاری عرصهها به سرمایه گذار حتما باید منافع بهره برداران را لحاظ کنیم.
وی تصریح کرد: ما هم قبول داریم که معادن پتانسیل استان برای توسعه است اما نباید اجازه داد که منابع طبیعی به بهانه توسعه اقتصادی آسیب ببیند.
مصوبات شورای گفت و گو الزام اجرایی دارد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کردستان بر ضرورت فعال سازی منابع معدنی برای توسعه اقتصادی کردستان تاکید و اظهار کرد: معادن سرمایه خوبی برای شکوفایی کردستان هستند و این استان در زمینه تامین مواد اولیه بسیاری از واحدهای فرآوری و تامین نیاز کشور نقش بزرگی بر دوش دارد که از آن جمله به طلا و سنگهای تزئینی اشاره میشود.
خالد جعفری افزود: شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی دارای جایگاه و اعتبار قانونی است و مصوبات آن الزام اجرایی دارد.
وی تصریح کرد: در مورد مسایل مالیاتی، بیمهای و گمرکی مصوباتی در خصوص خذف مقررات زائد خواهیم داشت تا فعال اقتصادی با انگیزه و قدرت بیسشتری در صحنه اقتصادی حاضر شود.
جعفری از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج خواست تا کمیسیونهای بررسی مشکلات و ارائه راهکارهای عملیاتی را تشکیل دهد تا روند مطالبات سرمایه گذاران با سرعت و دقت بیشتر پیش رود.
