به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی سنندج دکتر نژاد جهانی فرماندار مریوان در این نشست، با قدردانی از علی اکبرعبداالملکی، رئیس اتاق بازرگانی استان کردستان بر اهمیت برگزاری این جلسه برای نخستینبار در حوزه حملونقل تأکید کرد و گفت: برگزاری این نشست برای اولین بار با همکاری اتاق بازرگانی سنندج، گامی مؤثر در جهت همافزایی میان بخش خصوصی و دولت بهویژه در حوزههای زیرساختی و ترانزیتی است که جای تقدیر و تشکر دارد.
فرماندار مریوان، شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی را دارای ارزش نمادین و محتوایی توأمان دانست و افزود:
این جلسات نباید صرفاً جنبه تشریفاتی داشته باشند، بلکه باید بهتدریج وارد محتوای واقعی شده و منجر به تصمیمگیریهای اثرگذار شوند. ضروری است فعالان اقتصادی و صنفی شهرستان در مصوبات استانی دیده شوند و منافع شهرستان از دل این گفتگوها تأمین گردد.
وی با اشاره به جایگاه ویژه مریوان در سطح منطقهای و ملی اظهار کرد:
مریوان ظرفیتهای مهمی در حوزه ترانزیت، تجارت و تعاملات مرزی دارد و وظیفه ما در شهرستان این است که این نقش را بهدرستی تبیین و تقویت کنیم. بنده در حضور خانم وزیر نیز اعلام کردم که عاشق مریوانم و به آینده این شهر باور دارم؛ باید نقش مریوان را در سطح ملی ببینیم و تعریف کنیم.
فرماندار مریوان در بخشی دیگر از سخنان خود، حل مشکل تخصیص منابع بانکی و رفع موانع موجود را یکی از محورهای اساسی توسعه شهرستان عنوان کرد و تصریح نمود:
یکی از مطالبات جدی فعالان اقتصادی، نحوه تخصیص منابع بانکی و وجود موانع در مسیر دریافت تسهیلات است که باید با ارائه راهکارهای عملی، بهویژه در حوزه حملونقل و ترانزیت، برطرف شود.
وی در پایان تأکید کرد:
انتظار میرود پیشنهادهای مشخص، کاربردی و قابل اجرا در خصوص بستههای منابع و تسهیلات بانکی، با هدف حمایت از فعالان بخش خصوصی و توسعه ترانزیت شهرستان، ارائه شود تا تصمیمات این شورا به نتایج ملموس منجر گردد.
عبدالملکی رئیس اتاق بازرگانی: حملونقل و ترانزیت ستون فقرات اقتصاد مرزی است
رئیس اتاق بازرگانی با تبریک ۲۶ آذر، روز حملونقل و رانندگان اظهار داشت: بدون حملونقل و ترانزیت، عملاً هیچیک از فعالیتهای اقتصادی و تجاری امکان تحقق ندارد و این بخش ستون فقرات اقتصاد کشور، بهویژه مناطق مرزی است.
وی با اشاره به نقش مؤثر فعالان اقتصادی مریوان افزود: اتاق بازرگانی با افتخار اعلام میکند که یکسوم اعضای هیئت نمایندگان استان از شهرستان مریوان هستند که بهصورت فعال و پیگیر در حوزه تجارت و اقتصاد مرزی ایفای نقش میکنند.
رئیس اتاق بازرگانی با اشاره به عملکرد شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی تصریح کرد: تاکنون ۶۵ جلسه شورای گفتوگو در استان برگزار شده که ۵۰ جلسه آن بهصورت مستقیم به مسائل مریوان و مرز باشماق اختصاص داشته و بخش عمدهای از این نشستها به بررسی مشکلات حوزه تجارت و کسبوکار پرداخته است.
وی ادامه داد: در حوزه آموزش، اتاق بازرگانی استان رتبه نخست کشور را کسب کرده و در بخش پژوهش نیز با محوریت کسبوکارهای مرزنشینان و نوع ارتباط تجاری با اقلیم کردستان عراق، رتبه اول را به خود اختصاص داده است.
رئیس اتاق بازرگانی با اشاره به پایینبودن رتبه استان در برگزاری جلسات شورای گفتوگوی رسمی گفت: متأسفانه در این بخش وضعیت مطلوبی نداریم و استان جزو رتبههای سوم از آخر کشور است، با این حال با حمایت استاندار کردستان، تصمیم داریم تا پایان سال شش جلسه شورای گفتوگو برگزار کنیم.
وی همچنین به ظرفیتهای بینالمللی در حوزه ترانزیت اشاره کرد و افزود: کشور عراق در کنوانسیونهای بینالمللی تعهداتی را پذیرفته و این موضوع در جلسات مشترک با هیئترئیسه اتاق ایران و کمیته مرزها، با حضور آقای یحیی آلاسحاق، مورد تأکید قرار گرفته است.
رئیس اتاق بازرگانی با اشاره به انتخاب هلاکو در انتخابات هیئترئیسه مشترک ایران و عراق با کسب ۱۳۰ رأی گفت: در صورت دعوت از استانداران اقلیم کردستان عراق و استانهای هممرز ایران، میتوان بهخوبی مزایای اقتصادی مرز را تبیین کرد که این اقدام ضمن کاهش قاچاق، تسریع فرآیند حملونقل، شفافسازی عوارض گمرکی و ایجاد درآمد ارزی پایدار مرزی، به توسعه اقتصادی منطقه کمک خواهد کرد.
وی در پایان با اشاره به دستور کار این نشست خاطرنشان کرد: تمرکز اصلی جلسه بر این موضوع بود که چگونه میتوان از منابع بانکی برای تقویت ترانزیت استفاده کرد؛ هرچند بانکهای استان پیگیری مناسبی دارند، اما به دلیل محدودیت منابع بانکی، نیازمند حمایتهای جدیتری در این بخش هستیم تا با کمبود منابع مواجه نشویم.
سیدکمال حسینی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان کردستان و نائب رئیس اتاق بازرگانی سنندج: مؤلفه مالی، موضوعی حیاتی برای بخش خصوصی است
سید کمال حسینی در نشست بررسی مسائل اقتصادی استان کردستان با تأکید بر اهمیت مؤلفه مالی برای فعالان اقتصادی اظهار داشت: مؤلفه مالی یکی از موضوعات حیاتی برای بخش خصوصی است که بدون توجه جدی به آن، امکان رونق اقتصادی وجود ندارد.
وی افزود: محدودیت منابع در استان موجب شده در سالهای گذشته با بسیاری از موضوعات اقتصادی بهصورت تنگدستانه و محدودکننده برخورد شود؛ مسئلهای که ریشه در عقبافتادگیهای تاریخی استان کردستان دارد.
حسینی تصریح کرد: شورای گفتوگوی بخش خصوصی و دولت بهترین بستر برای طرح، بررسی و پیگیری این مسائل است و باید از ظرفیت این شورا برای دستیابی به راهکارهای عملی استفاده شود.
محمد هلاکو نائب رئیس اتاق بازرگانی سنندج: نبود خدمات بانکی ارزی در مریوان
مانع جدی فعالیت تجار و سرمایهگذاران است
هلاکو، نایبرئیس اتاق بازرگانی در نشست شورای گفتوگوی بخش خصوصی و دولت شهرستان مریوان با اشاره به جایگاه مرزی و تجاری این شهرستان، بر ضرورت بازنگری جدی در عملکرد شبکه بانکی و ارائه خدمات ارزی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه مریوان یک شهر مرزی با حجم بالای فعالیتهای تجاری و وارداتی است، اظهار کرد:
در حوزه واردات، ثبت سفارش و تخصیص ارز که فرآیند آن از طریق بانکها انجام میشود، متأسفانه در شهرستان مریوان بانکی وجود ندارد که بهصورت مؤثر این خدمات را ارائه دهد و این موضوع به یک مطالبه جدی فعالان اقتصادی تبدیل شده است.
نایبرئیس اتاق بازرگانی با اشاره به گلایه گسترده تجار و فعالان اقتصادی افزود:
فعالان اقتصادی شهرستان از عملکرد بانکها رضایت ندارند و معتقدند همکاری لازم و متناسب با ظرفیتهای مرزی مریوان صورت نمیگیرد. این در حالی است که حجم بالای مبادلات تجاری، ایجاب میکند خدمات بانکی تخصصی، بهویژه در حوزه ارزی، در سطح شهرستان فعال باشد.
هلاکو با اشاره به پیامدهای این ضعف ساختاری تصریح کرد:
در حال حاضر بخش قابل توجهی از اعتبارات بانکی به دلیل نبود همکاری و بروکراسی پیچیده، برگشت میخورد؛ در حالی که پروژههای اقتصادی آماده اجرا در شهرستان وجود دارد.
وی ادامه داد:
یک فعال اقتصادی که دارای پروژه مشخص و قابل اجراست، ناچار است هر روز برای دریافت حداقل همکاری بانکی پیگیری کند، اما به نتیجه نمیرسد. این وضعیت نهتنها باعث فرسایش سرمایهگذاران میشود، بلکه انگیزه فعالیت اقتصادی و سرمایهگذاری را نیز کاهش میدهد.
نایبرئیس اتاق بازرگانی مریوان در پایان تأکید کرد:
انتظار میرود دستگاههای مسئول و شبکه بانکی استان، با نگاهی واقعبینانه به ظرفیتهای مرزی مریوان، زمینه استقرار و فعالسازی خدمات بانکی مرتبط با تجارت، ثبت سفارش و تخصیص ارز را در این شهرستان فراهم کنند تا مسیر فعالیت بخش خصوصی هموار شود.
عبدالملکی مدیر پایانه باشماق: اصلاح آییننامههای حملونقل و اتصال ریلی، کلید افزایش سهم ترانزیت باشماق است
عبدالملکی، رئیس پایانه مرزی باشماق، در نشست شورای گفتوگوی بخش خصوصی و دولت شهرستان مریوان، با تشریح الزامات قانونی و چالشهای موجود در حوزه حملونقل، بر ضرورت اصلاح برخی رویهها و بهرهگیری از ظرفیتهای پیشبینیشده در برنامه هفتم توسعه تأکید کرد.
وی با اشاره به تفاوت قوانین حملونقلی کشورها در حوزه اخذ عوارض اظهار کرد:
در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، برخی کشورها برای تردد و حملونقل عوارض دریافت میکنند و برخی خیر؛ اما آنچه برای ما اهمیت دارد، شفافیت و کارآمدی قوانین داخلی و نحوه اجرای آنها در مبادی مرزی است.
رئیس پایانه مرزی باشماق با اشاره به حملونقل داخلی تصریح کرد:
در مواردی که مبدا و مقصد هر دو داخلی باشند، علاوه بر هزینه تن-کیلومتر، هزینه صدور بارنامه نیز مطابق ماده ۳۱ قانون، الزامی است. این موضوع ریشه کاملاً قانونی دارد، اما در صورت اصلاح یا بازنگری مقررات مربوطه، امکان تسهیل فرآیندها وجود دارد.
عبدالملکی با اشاره به ظرفیتهای قانونی برنامه هفتم توسعه گفت:
در برنامه هفتم، تکالیف مشخصی برای سازمان راهداری و حملونقل جادهای تعیین شده و این سازمان مکلف شده است با تعریف مشوقها، از جمله کاهش تا ۳۰ درصدی تعرفهها، زمینه تقویت ترانزیت را فراهم کند.
وی افزود:
با اجرایی شدن این مشوقها، هزینه رفتوبرگشت ناوگان حملونقل بهطور قابل توجهی کاهش مییابد و این موضوع انگیزه فعالان حوزه ترانزیت برای استفاده از مسیرهای مرزی کشور، بهویژه باشماق، را افزایش خواهد داد.
رئیس پایانه مرزی باشماق یکی از کلیدیترین چالشها را نبود انعطاف در آییننامههای اجرایی دانست و اظهار کرد:
اگر بتوانیم در آییننامهها، با حفظ چارچوب قانونی، انعطاف لازم را ایجاد کنیم، بخش بزرگی از مشکلات موجود حل خواهد شد.
عبدالملکی در ادامه با طرح این پرسش که سهم ریل از ترانزیت کشور چند درصد است؟، خاطرنشان کرد:
ایران باید در کریدورهای منطقهای سهم مشخص و معناداری داشته باشد و اتصال ریلی به باشماق میتواند بهعنوان یک زیرساخت راهبردی، زمینه افزایش سهم کشور و منطقه را در ترانزیت بینالمللی فراهم کند.
وی در پایان تأکید کرد:
توسعه زیرساختهای ریلی در کنار اصلاح مقررات حملونقلی، باشماق را از یک مرز محلی به یک گذرگاه مؤثر منطقهای تبدیل خواهد
بختیار مرادی رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی سنندج: اخذ هزینه تنـکیلومتر به ترانزیت داخلی بازارچههای کولبری آسیب میزند
بختیار مرادی در نشست بررسی مسائل ترانزیتی استان کردستان اظهار داشت: در حال حاضر برای ترانزیت داخلی مرتبط با بازارچههای کولبری، از مسیر مبدا مرز باشماق تا خانمشیخان، در پایانهها هزینه تنـکیلومتر اخذ میشود؛ موضوعی که فشار مضاعفی بر فعالان این بخش وارد کرده است.
وی با تأکید بر ماهیت داخلی این جابهجاییها افزود: اعمال چنین هزینههایی برای ترانزیت داخلی نهتنها توجیه اقتصادی ندارد، بلکه موجب کاهش صرفه فعالیت بازارچههای کولبری و تضعیف معیشت مرزنشینان خواهد شد.
مرادی خواستار بازنگری فوری در نحوه محاسبه و اخذ این هزینهها شد و تصریح کرد: اصلاح این رویه میتواند نقش مهمی در حفظ پویایی بازارچهها و حمایت عملی از اقتصاد مرزی شهرستان مریوان ایفا کند.
طیفور ناصری عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی سنندح: گرههای بانکی، سرعت
کسبوکار مریوان را قفل کرده است
طیفور ناصری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی سنندج وفعال اقتصادی شهرستان مریوان، در نشست شورای گفتوگوی بخش خصوصی و دولت، با بیان اینکه کندی و بروکراسی بانکی به یکی از موانع اصلی فعالیت اقتصادی در منطقه تبدیل شده است، خواستار بازنگری جدی در رویههای بانکی در سطح استان شد.
وی با اشاره به تجربههای میدانی فعالان اقتصادی گفت:
در حال حاضر یک ضمانتنامه بانکی مربوط به مریوان، بیش از ۲۰ روز است که در سطح بانکهای استان معطل مانده و عملاً راکد است؛ در حالی که زمان، مهمترین سرمایه بخش خصوصی است و چنین تأخیری میتواند یک پروژه را از حرکت باز دارد.
ناصری افزود:
بانکهای شهرستان، اگرچه با محدودیتهایی مواجهاند، اما بخش عمده مشکلات در سطح استان اتفاق میافتد؛ جایی که پروندهها متوقف میماند و فرآیندها بدون پاسخ روشن بلاتکلیف میمانند.
این فعال اقتصادی با انتقاد از شرایط دریافت تسهیلات خاطرنشان کرد:
برای دریافت سپرده مالی، ده درصد از سپرده فعال اقتصادی بهصورت بلوکهشده باقی میماند؛ موضوعی که نقدینگی بنگاههای اقتصادی را قفل کرده و توان ادامه فعالیت را از آنها میگیرد.
توسعه ترانزیت مریوان نیازمند حل
موانع بانکی و نگاه راهبردی به مرز باشماق است
هیوا صالحی، فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی استان، در حاشیه نشست شورای گفتوگوی بخش خصوصی و دولت شهرستان مریوان، با اشاره به عملکرد اتاق بازرگانی در دوره اخیر، بر ضرورت تمرکز جدی بر حل موانع بانکی و تقویت زیرساختهای ترانزیتی تأکید کرد.
وی اظهار کرد:
در این دوره، اتاق بازرگانی بهصورت ملموستری وارد مشکلات واقعی بخش خصوصی شده و اقدامات مؤثری برداشته شده است. همین حضور میدانی باعث شده برخی گرههای قدیمی در حوزه اجرا شناسایی و برای حل آنها برنامهریزی شود.
صالحی با اشاره به دو دستور کار اصلی این نشست گفت:
دستور کار نخست، مرتبط با تخصیص منابع بانکی و اجرای مواد ۵۶ و ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه است که میتواند نقش مهمی در تأمین مالی پروژههای زیرساختی، بهویژه در حوزه لجستیک و حملونقل ایفا کند.
وی مرز باشماق مریوان را دارای ظرفیتهای کمنظیر در حوزه لجستیک دانست و افزود:
در حال حاضر ظرفیت خوبی در حوزه حملونقل و لجستیک در مرز باشماق وجود دارد، اما متأسفانه در سال جاری و پس از جنگ ۱۲ روزه، در حوزه ترانزیت با پسرفت مواجه شدیم که این موضوع نیازمند جبران هوشمندانه و تصمیمگیریهای سریع است.
این عضو اتاق بازرگانی با اشاره به تحولات منطقهای تصریح کرد:
یکی از نکات کلیدی و راهبردی درباره باشماق این است که امروز از این مسیر، ارتباط ترانزیتی با عراق و عربستان برقرار شده است. همچنین در بخش ترانزیت، برخی مشکلات قدیمی به دلیل پیوستن عراق به کنوانسیونهای حملونقل بینالمللی برطرف شده و این یک فرصت مهم برای کشور و منطقه است.
صالحی با انتقاد از نحوه تخصیص منابع بانکی در سطح استانی گفت:
در سطح شهرستان، بهویژه در بانک ملت همکاری مناسبی با فعالان اقتصادی صورت میگیرد، اما این همراهی در سطح استان کمتر دیده میشود و لازم است نگاه مدیران استانی به تخصیص منابع بانکی اصلاح شود تا ظرفیتهای واقعی مریوان فعال گردد.
وی در ادامه، اهمیت اقتصادی ترانزیت را یادآور شد و گفت:
در ادبیات توسعه، گفته میشود ارزش یک تن ترانزیت با یک بشکه نفت برابری میکند. این مقایسه نشان میدهد که توسعه ترانزیت، نهتنها یک انتخاب، بلکه یک ضرورت اقتصادی است.
این فعال اقتصادی با اشاره به تحولات اخیر منطقهای هشدار داد:
کریدورهای جدید ترانزیتی در منطقه در حال شکلگیری است و اگر نسبت به حل مشکلات موجود در مرز باشماق و شبکه حملونقل کشور هوشیار نباشیم، ممکن است سهم ایران و مریوان از این بازار راهبردی کاهش یابد.
صالحی در پایان تأکید کرد:
حل موانع بانکی، تسریع در اجرای قوانین بالادستی، و تصمیمگیریهای هماهنگ میان دولت و بخش خصوصی، پیشنیاز تبدیل مریوان به یکی از قطبهای مهم ترانزیتی کشور است.
صالحی: اصلاح سامانهها و عوارض، شرط حفظ رقابت ترانزیت مریوان است
صالحی با اشاره به تحولات حوزه ترانزیت گفت: در گذشته تمرکز بر صادرات کالا بود، اما با اعمال عوارض گمرکی، هزینهها به حدود یکسوم افزایش یافت و شرایط حملونقل تغییر کرد.
وی افزود: با وجود این محدودیتها، در حوزه ترانزیت شاهد افزایش حدود یک میلیون تن کالا بودهایم که معادل ۴۰ درصد رشد است و نشان میدهد اهداف تعیینشده تا حد زیادی محقق شده است.
صالحی با بیان اینکه ترانزیت به دو شکل مستقیم و ترانزیت به مخازن و بارگیری مجدد انجام میشود، تصریح کرد: در ترانزیت به مقصد پسکرانه، نرخ ۱۲ دلار تعریف شده، اما در حال حاضر در سامانه پایینترین نرخ کمتر از ۱۲ دلار ثبت نشده و عملاً فعالان حملونقل حدود ۱۱ دلار و ۴۰ سنت هزینه مازاد پرداخت میکنند.
وی تأکید کرد: در صورت بهروزرسانی سامانهها، این مشکل بهسادگی قابل حل است.
این فعال اقتصادی با اشاره به حمل مستقیم کالا اظهار کرد: در این نوع حمل، فرآیندها از نظر پلیسراه انجام میشود، اما در حمل ترکیبی فعالان ناچار به صدور مجدد بارنامه هستند که این موضوع هزینه حمل را افزایش میدهد.
صالحی در پایان گفت: حمل ترکیبی باید قدرت رقابت با حمل مستقیم را داشته باشد و بهروزرسانی نرخ تن-کیلومتر و ضوابط حمل، بهویژه در استفاده از ناوگان ایرانی، یک ضرورت جدی است.
اداک: تخصیص منابع بانکی برای مناطق مرزی یک ضرورت است
اداک در نشست شورای گفتوگوی بخش خصوصی و دولت شهرستان مریوان، با تأکید بر اهمیت نقش بانکها در پشتیبانی از اقتصاد مرزی گفت: تخصیص منابع بانکی از ضروریات جدی فعالیتهای اقتصادی در شهرهای مرزی است و بدون آن، امکان ادامه بسیاری از پروژهها وجود ندارد.
وی افزود:در برخی موارد، اقدامات خارج از سقف قرارداد برای پیشبرد فعالیتها انجام شده که نشاندهنده حجم فشار موجود بر فعالان اقتصادی است؛ هرچند باید اذعان کرد که بانکها نیز محدودیتها و ملاحظات قانونی خود را دارند.
اداک با اشاره به مشکلات حوزه نظارتی تصریح کرد:
بهدلیل حجم بالای مبادلات مالی و احتمال پولشویی، فشار مضاعفی بر شبکه بانکی وارد میشود و این مسئله نیازمند پیگیری و ساماندهی دقیقتر در سطح بالادستی است.
وی در پایان با اشاره به نقش مریوان در اقتصاد منطقه گفت:
سالانه حدود ۵۶۰ میلیون دلار مبادلات ارزی در این منطقه انجام میشود و این حجم از گردش مالی، ضرورت نگاه ویژه به شهرهای مرزی و تقویت زیرساختهای بانکی را دوچندان میکند
