انعقاد تفاهم نامه طرح باشگاه مخاطبان مسکن و ساختمان استان کردستان

چهل و هشتمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با دستور کار امضاء تفاهمنامه باشگاه مخاطبان مسکن و ساختمان استان کردستان و بررسی وضعیت اجرای مصوبات چهل و سومین نشست در سالن پیامبر اعظم استانداری کردستان برگزار شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج با اشاره به جایگاه قانونی اتاق در پیشبرد مدیریت توسعه گفت: این نهاد به عنوان بزرگترین تشکل صنفی و پارلمان بخش خصوصی نقش اساسی در انتقال مطالبات بخش خصوصی به تمام نهادهای حاکمیتی دارد و اجرای مصوبات نشست های شورای گفت و گو اجبار قانونی دارد و تخطی از آن جرم محسوب می گردد.

سید کمال حسینی افزود: اتاق بدون لکنت زبان و با صراحت کامل مسائل و چالش ها را مطرح و اجرای مصوبات را پیگیری می کند که باید از همکاری تمام ارگانها در این راستا تقدیر و تشکر کرد.

وی تصریح کرد: مشارکت ندادن نهادهای صنفی در تصمیم گیری یکی از نقاط ضعف برخی از دولت های قبلی بود و این خلاء در تمام مراحل مدیریت کشور مشاهده می شد زیرا بسیاری از برنامه ها به نتیجه مطلوب نمی رسید اما از چند سال اخیر که نهادهایی مانند اتاق بازرگانی در نظام برنامه ریزی و مدیریت مشارکت داده می شود شاهد افت شدید نقص و ایراد در برنامه ریزی و اجرا هستیم.

حسینی تصریح کرد: بخش خصوصی در دوران جنگ تحمیلی، تحریم، نوسانات جهانی و کرونا عرصه تولید و تجارت را ترک نکرد و همیشه تکیه گاه مطمئنی برای نظام اسلامی بوده و امروزه ضرورت دارد تا توجه کافی به مطالباتش شود.

مدیر امور شعب بانک مسکن کردستان با اعلام آمادگی این بانک برای حمایت از ساخت و ساز گفت: شرایط بازار و سلایق مردم در حوزه مسکن تغییر نموده و روش های سنتی در ساخت و مدیریت روبه پایان است بر این اساس نمی توان با توسل به شیوه های سابق امور را هدایت کرد.

جلال الدین سلیمی افزود: تفاهمنامه ایجاد باشگاه مخاطبین مسکن بین اتاق بازرگانی، پارک علم و فناوری و بانک مسکن منعقد شده تا گامی باشد برای ورود به مدیریت نوین مسکن و هر کدام از این ارگانها برنامه و توانائی های خود را به صورت مشترک در اختیار این بخش قرار دهند.

وی خاطر نشان کرد: در این باشگاه روش های دانش بنیان تولید مسکن توسط پارک علم و فناوری در اختیار مخاطبان قرار می گیرد تا این افراد بتوانند از امکانات آموزشی و حمایتی این نهاد برخوردار شوند، اتاق بازرگانی هم به عنوان بزرگترین نهاد بخش خصوصی پتانسیل های مالی و تجربی خود در حوزه سرمایه گذاری را معرفی و بانک مسکن هم منابع خود را در این راستا بسیج می کند تا بتوانیم با همکاری همدیکر هم قیمت تمام شده را پائیین بیاوریم و هم رونق بخش روند ساخت مسکن باشیم

سلیمی تصریح کرد: ضرورت دارد تا فعالان حوزه مسکن با این باشگاه همراه شده و همه افکار و منابع را در یک نقطه متمرکز نمائیم.

وی اعلام کرد: کردستان اولین استانی است که این باشگاه را تاسیس نموده است.

رئیس پارک علم و فناوری کردستان همکاری تمام بخش ها در حوزه مسکن را تنها راهکار برون رفت از شرایط فعلی دانست و گفت: باید از انجام کارهای تک ارگانی و شهرستانی پرهیز نموده و همه دستگاههای دولتی، نهادهای صنفی و فعالان را در یک فضا جمع نمود.

دکتر خالد سعیدی افزود: برنامه باشگاه مخاطبان مسکن و ساختمان طوری طراحی شده که با تغغیر دولت تعطیل نخواهد شد.

وی در ادامه اظهار کرد: کار پارک علم و فناوری تامین مسکن نیست بلکه وظیفه ما آشنا سازی جامعه با روشهای نوین و فناورانه ساخت مسکن است که در قالب دانش و تکنولوژی می باشد و با تمام توان در این راستا حاضر به همکاری هستیم.

سعیدی تصریح کرد: برای موفقیت در این زمینه ضرورت دارد تا دولت تمام زیرساختهای مورد نیاز را فراهم و همه ادارات و بانکها را پای کار آورد.

وی تصریح کرد: نوآوری الزام پیشرفت و ادامه حیات ایران است و باید با سرعت بیشتری وارد این عرصه شویم که اولویت این امر تربیت نیروی انسانی بوده و پارک علم و فناوری پتانسیل بزرگی دارد اما کمبود فضای فیزیکی مهمترین مانع پیش روی ماست.

معاون حوزه مسکن اداره کل راه و شهرسازی کردستان با اشاره به ظرفیت اقتصادی ساخت و ساز در پیشبرد توسعه گفت: مسکن علاوه بر تامین سرپناه مردم ارتباط مستقیم با بخش بزرگی از مهارتهای نیروی انسانی و محصولات صنعتی دارد که در شرایط تحریم می تواند تاثیر منفی آن بر اشتغال را کاهش دهد.

رضائی افزود: سهمیه کردستان از برنامه ساخت مسکن ملی 11 هزار و 850 واحد است که با توجه به شرایط توپوگرافیک استان امکان تامین زمین در موعد مقرر ممکن نیست و مدیریت کردستان درخواست کرده که سهمیه مذکور را کم کنند.

وی تصریح کرد: برخی از شهرهای استان از جمله سنندح و مریوان دیگر ظرفیت اسکان ندارند که برای غلبه بر این مشکل باید از روشهای جدید ساخت مسکن از قبیل استفاده از بافت فرسوده استفاده کنیم.

وی اعلام کرد: مدیریت راه و شهر سازی کردستان استفاده از ظرفیت مشاورین و پیمانکاران استان را در اولویت قرار داده و تنها در صورت عدم امکان تامین در استان از ظرفیت خارج از کردستان استفاده می کند.

رضائی خبر از آمادگی مدیریت راه و شهرسازی برای حضور در برنامه های نوین در حوزه مسکن داد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی سنندج خواستار خودداری از وارد کردن شرکتهای غیر بومی به عرصه ساخت و ساز کردستان شد و اظهار کرد: کردستان دارای توانائی و پتانسیلهای بالایی در حوزه ساخت و ساز از جمله تعداد شرکتهای پیمانکاری، واحدهای تولید مصالح ساختمانی، استاد کاران ماهر و کارگر دارد که باید از آن در این حوزه استفاده گردد که این رویکرد کمک بزرگی به توسعه و حفظ اشتغال استان می باشد.

فاروق کیخسروی افزود: ورود پارک علم و فناوری به حوزه ساخت و ساز نقطه امید بالائی است زیرا این نهاد پتانسیل بزرگی در حوزه آموزش روش های نوین دارد.

وی اعلام کرد: اتاق بازرگانی سنندح در زمینه جذب سرمایه گذار و بسیج فعالان حوزه ساخت و ساز روند تامین سرپناه را حمایت می کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاداری کردستان با اشاره به بالا بودن قیمت تمام شده مسکن در استان گفت: سهمیه استان از مسکن مهر 35 هزار واحد بود که با همکاری کامل بانک مسکن به نتیجه رسید اما به علت بالا بودن هزینه تمام شده با تاخیر در اتمام مواجه شدیم.

شهرام ملکی افزود: بزرگترین نقطه ضعف حوزه ساخت و ساز مسکن کردستان کمبود نیروی ماهر و متخصص است که برای غلبه بر این موضوع نیاز به همکاری نهادهای آموزشی و مهارتی داریم.

وی تصریح کرد: یکی دیگر از موانع توسعه کمی ساخت و ساز در کردستان کمبود زمین است به طوری که در شهرهای سنندج، مریوان و کامیاران واقعا مشکل داریم.

ملکی خاطر نشان کرد: در گذشته بسیاری از دلالان با ایجاد تعاونی مسکن و ثبت نام و اخذ پول از افراد متقاضی اقدام به تملک زمین های اطراف شهرها کرده اند که به علت نداشتن کاربری و خرید مال غیر امکان ساخت و ساز در این اراضی وجود ندارد و پرونده های متعددی در نظام قضائی تشکیل شده است و در جای خود سبب خروج اراضی وسیعی از گردونه تامین مسکن شده است.

وی در ادامه اعلام کرد: هیچ کدام از این تعاونیها موفق به اخذ کاربری و الحاق زمین به شهر نمی شوند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کردستان توجه ویژه به تامین ئنیازهای حوزه مسکن را خواستار شد و گفت: در کردستان درخواست زیاد و زمین کم است و ضرورت دارد تا در راستای تولید زمین اقدامات عاجل صورت پذیرد تا هم شاهد تامین مسکن باشیم و هم اشتغال و تولید استان رونق گیرد.

خالد جعفری افزود: برای پیشبرد برنامه نیاز به حضور نهادهای آموزشی دانش بنیان از جمله پارک علم و فناوری و ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی داریم.

وی تصریح کرد: در زمینه شهر سازی با مشکل گریز از مرکز مواجه هستیم که علاوه بر ایجاد بی انظباطی در سامان دهی شهری با افزایش مساحت مناطق حاشیه ای و سکونت غیر مجاز و تبدیل اراضی کشاورزی به مسکونی روبرو هستیم.

جعفری افزود: تنها با دادن تسهیلات و ارائه تخفیف در عوارض پروانه نمی توان ساخت و ساز را سامان دهی کرد بلکه باید دولت وارد عرصه استفاده از بافت فرسوده گردد.

رئیس کمیسیون گردشگری، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر اتاق سنندج با ارائه گزارش روند اجرای مصوبات چهل و سومین نشست شورای گفت و گو گفت: در این نشست 11 مصوبه استانی و 1 مصوبه ملی داشتیم که همگی در زمینه رسیدگی به مشکلات کشاورزان حاشیه رودخانه های قشلاق، گاورود و قزل اوزن بود.

دکتر سید مختار هاشمی افزود: بسیاری از این مصوبات به ادارات مربوطه اعلام شد اما موفق به اخذ جواب در زمینه اجرای این مصوبات نشدیم از جمله میتوان به ادارات محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه اشاره کرد و پاسخی که از شرکت مدیریت منابع آب استان دریافت کردیم بسیار ناامید کننده بود و سازمان جهاد کشاورزی هم اعلام کرده برای اجرای مصوبات نیاز به اعتبارات دارد و تا تامین نگردد امکان اجرا نیست.

وی تصریح کرد: در این مصوبات از مدیریت منابع آب خواسته شد تا روشن شدن بررسی های فنی و اخذ استعلام از ادارات مربوطه کشاورزان را به دادگاه معرفی نکند اما بر خلاف آن عمل کرد.

هاشمی اعلام کرد: بر اساس قانون اجرا نکردن مصوبات شورای گفت و گو خلاف قانون است و پیگرد قضائی دارد، در این مصوبات اعلام شده که  شرکت آب منطقه ای در صدور سند به نام خود تعجیل نکند و تا پایان ارزیابی های فنی و حقوقی منتظر بماند اما این نهاد بدون توجه به این امر نسبت به صدور سند اراضی اختلافی اقدام کرده است.

وی در ادامه اظهار کرد: ایجاد شعبه اختصاصی برای حل مشکلات کشاورزان حاشیه رودخانه های استان مورد دیگری است که از سوی سازمان دادگستری کل کردستان اجرا نشده است.

معاون بهره برداری شرکت آب منطقه ای کردستان در پاسخ به موارد مذکور گفت: در زمینه تعجیل در صدور سند ما بر اساس قانون ملزم به پیگیری روند صدور سند هستیم و زمانی که کشاورز موفق به اخذ دستور دادگاه شود ما موظف به انتقال سند به نام زارع هستیم و این مشکل بزرگی نیست.

عرفان مومن پور افزود: در زمینه تعیین حدود حریم و بستر ما تا کنون اقدامات بازدارنده انجام نداده ایم و هنوز هم منتظر دریافت و اتمام بررسی های کارزشناسی هستیم علاوه بر این قرار بود که اتاق بازرگانی تمام اسناد، مستندات و نقشه ها را در اختیار شرکت آب منطقه ای قرار دهد که تا کنون این اقدام را نکرده است.

وی خاطر نشان کرد: در حوزه برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه ها سازمان صنعت، معدن و تجارت بارها از ما درخواست صدور مجوز برای افراد معرفی شده نموده اما این نهاداز دادن مجوز خودداری کرده است زیرا با وضعیت آب رودخانه های استان مطابق نیست.

مومن پور در ادامه اظهار کرد: در زمینه معرفی افراد به دادگاه هیچ موردی نداشته و کاملا به مصوبه پایبند بوده ایم.