در نشست شورای گفت‌وگوی استان کردستان تأکید شد؛ مدیران دولتی و نمایندگان مجلس با شورای گفت‌وگو همکاری کنند

در آخرین جلسه شورای گفت‌وگوی استان کردستان در سال 1399، ضمن بررسی برنامه‌های پیشنهادی سال آینده، بر لزوم حضور مدیران دولتی و نمایندگان مجلس در جلسات شورا تأکید شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج تعامل بخش خصوصی و دولت را عامل اصلی پیشبرد توسعه دانست و گفت: سال جاری سال ارتقاء سطح روابط دولت و بخش خصوصی در کردستان بود زیرا علاوه بر برگزاری منظم نشست‌ها، 90 درصد مصوبات هم توسط دستگاه‌های اداری اجرا شد که امیدواریم سال 1400 هم آغازگر فصلی نوین در این مناسبات باشد تا بتوانیم بر مشکلات اقتصادی موجود که ناشی از جنگ اقتصادی است غلبه کنیم.

سید کمال حسینی در چهل و چهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان افزود: ماده 57 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و ماده 11 قانون بهبود محیط کسب‌وکار جایگاه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان و الزام ارگان‌های دولتی به اجرای مصوبات آن را مشخص نموده است که در مواردی شاهد عدم همکاری جدی برخی از ارگان‌ها و مسئولین به‌ویژه نمایندگان استان در مجلس‌ هستیم.

او تصریح کرد: یکی از وظایف اصلی نماینده مجلس پیگیری مسائل اقتصادی و تقویت روند توسعه استان است که همکاری با اتاق بازرگانی در صدر این امور قرار دارد زیرا این نهاد نماینده تمام لایه‌های بخش خصوصی و بزرگ‌ترین تشکل صنفی تخصصی است.

 امسال 95 میلیارد تومان طلب پیمانکاران در قالب تهاتر بانکی و مالیاتی تسویه شد

نماینده کانون انجمن‌های شرکت‌های عمرانی کردستان نیز در این نشست روند همکاری دولت با پیمانکاران در سال 99 را مثبت ارزیابی و اظهار کرد: میزان موفقیت دولت در توسعه برمی‌گردد به میزان قدرت اجرایی شرکت‌های پیمانکاری بر این اساس برای رسیدن به اهداف تعریف شده باید این شرکت‌ها مورد حمایت همه‌جانبه قرار گیرند.

محمد آوات محمدی افزود: سال‌هاست که شرکت‌های پیمانکاری از عدم همکاری و تعامل ادارات دولتی انتقاد دارند که این موضوع در سال 99 مرتب در حال کاهش بوده و شاهد افزایش همکاری دولت با پیمانکاران هستیم که توقع داریم در سال‌های آتی با افزایش کمی و کیفی مواجه شود.

او اعلام کرد: جمع طلب پیمانکاران کردستان از دولت 170 میلیارد تومان بود که امسال 95 میلیارد تومان آن در قالب تهاتر بانکی و مالیاتی تسویه شد.

برخی ادارات و مدیران به‌ویژه نمایندگان مجلس با شورا همکاری نمی‌کنند

در ادامه جلسه مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان گزارش عملکرد سال 99 این نهاد را اعلام کرد و گفت: بر اساس قانون تمام ارگان‌های حاکمیتی و مسئولین موظف به همکاری با شورای گفت‌وگو و مشارکت در نشست‌های آن هستند که در مواردی شاهد عدم همکاری برخی ادارات و مدیران به‌ویژه نمایندگان مجلس هستیم.

ارسلان فداکار افزود: فعالیت شورای گفت‌وگو در زمان ظهور بیماری کرونا به اوج خود رسید زیرا اکثر مدیران با جدیت تمام در جلسات حاضر شده و تمام مصوبات و پیشنهادات اجرا شد که برای نمونه به تأمین منابع بانکی موردنیاز واحدهای آسیب‌دیده اشاره می‌شود.

او تصریح کرد: یکی از مشکلات استان مربوط به اختلاف کشاورزان و شرکت آب منطقه‌ای در تعریف حدود حریم و بستر رودخانه‌ها بود که شورای گفت‌وگو از سال 97 وارد فاز حل این موضوع شده و پس از بازدیدهای میدانی و نشست با ذی‌نفعان پیشنهادات لازم برای حل به شورا ارائه و در صحن شورا مطرح و مصوبات مربوط به آن ابلاغ شد که پیگیر اجرایی شدن آنها هستیم.

فداکار خاطرنشان کرد: امسال 32 جلسه کارشناسی برگزار و 32 مصوبه مربوط به آنها به شورا ارجاع که 30 مصوبه آن اجرا و 2 مورد مربوط به مرزهای باشماق و سیرانبند نیز در دست اجرا است.

او همکاری مدیریت ارشد استان با شورا را رضایت‌بخش دانست و گفت: از سال 91 که این شورا تشکیل شد تنها 6 نشست برگزار شده بود اما امسال با حمایت مسئولین ارشد استان 10 جلسه برگزار شد که اگر مسائل مربوط به کرونا نبود حتما 12 جلسه برگزار می‌شد که مهم‌ترین دستاورد این نشست‌ها پرداخت 90 درصد مطالبات پیمانکاران در قالب تهاتر، اجرایی نمودن بخشنامه مربوط به استعلامات معدنی، رفع مشکلات خانه‌های کارگری، کاهش دوره بازگشت رودخانه‌ها از 25 سال به 10 سال، متمرکز کردن حساب‌های واحدهای بزرگ تولیدی کردستان در بانک‌های استان، تسهیل در رفع تداخلات اراضی کشاورزی و ابطال بخشنامه 3/140 سازمان تأمین اجتماعی است.

 سال 1400 باید سال افزایش ارتباط و تعامل اتاق و ارگان‌های دولتی باشد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کردستان همکاری جدی با شورای گفت‌وگو و حمایت از بخش خصوصی را رویکرد مدیریت ارشد استان دانست و گفت: شورا در سال 99 مصوبات خوبی داشته و نتایج مهم و مشکل‌گشایی در برداشت که سبب تقویت بخش خصوصی شد.

خالد جعفری افزود: باید سال 1400 سال افزایش ارتباط و تعامل بیشتر اتاق بازرگانی و ارگان‌های دولتی باشد و همه این را بدانیم که حضور مدیران ارشد ادارات در جلسات سبب افزایش دستاوردها در پیشبرد توسعه می‌شود.

او تصریح کرد: بیماری کرونا سبب وارد شدن خسارات به واحدهای اقتصادی شد که با همکاری جدی دولت و اتاق بازرگانی توانستیم بر بخش بزرگی از این زیان‌ها فائق آییم اما حد این تعاملات سبب شد تا علاوه بر برنامه‌ریزی برای غلبه بر کرونا توانستیم تعداد زیادی از واحدهای تعطیل شده را نیز مجدداً فعال سازیم.

جعفری در ادامه اظهار کرد: نشست‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان باید تبدیل به تمرین تعامل و همکاری دو طرف شود و روزی برسد که با همکاری همدیگر توسعه کردستان را به اوج رسانده و الگوی سایر استان‌های ایران باشیم.

مدیریت ارشد استان تمام تلاش خود برای ارتقاء سطح همکاری ارگان‌ها با بخش خصوصی را به کار می‌گیرد تا مشکلات موجود در سریع‌ترین زمان حل‌وفصل شود برای نمونه اشاره می‌شود به برگزاری جلسات مشترک با مجلس و قوه قضائیه در مورد حل مشکلات بازرگانان و رفع نیازهای بازارچه‌های مرزی که موجب کسب دستاوردهای بزرگی از قبیل صدور مجوز واردات 100 قلم لوازم‌خانگی و باز شدن مسیرهای خانم شیخان و مله خورد شد.

 کاهش آسیب‌های اجتماعی با حمایت از سرمایه‌گذاری و اشتغال

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقع جرم دادگستری کل کردستان با اعلام آمادگی برای همکاری با شورای گفت‌وگو اظهار کرد: در دوره ریاست جدید قوه قضائیه، سند تحول قضایی تدوین و برای اجرا ابلاغ شد که آغاز فصل جدیدی از تسریع در حل مشکلات است.

اسدی افزود: یکی از محورهای این سند تعلق به اصلاح ساختارهای، شفافیت احکام و حمایت از سرمایه‌گذاری است که امیدوارم با اجرای این سند در کردستان مشکلات توسعه را حل نماییم.

او تصریح کرد: هر چه از سرمایه‌گذاری و اشتغال حمایت شود به همان نسبت آسیب‌های اجتماعی هم کاهش می‌یابد.

 ناامید کردن مردم جفا به کشور، نظام اسلامی و دولت است

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان افزایش سطح همکاری ارگان‌های حاکمیتی با شورای گفت‌وگو را ضروری دانست و گفت: توسعه یک امر اتفاقی نیست بلکه یک‌روند دارای الزامات خاص است که یکی از این موارد تغییر افکار و اذهان است و تا این اتفاق نیفتد نمی‌توان به آینده امیدوار بود.

محمد دره وزمی افزود: دولت بخش خصوصی را باور دارد و معتقد است که شکوفایی اقتصادی تنها با حضور این بخش محقق می‌شود بنابراین اگر واحدی تولیدی و تجاری بدون دلیل تعطیل شود خود را موظف به حل مشکلات می‌داند.

او در ادامه اظهار کرد: باید همه قبول کنیم که جامعه مشکلات اقتصادی متنوعی دارد و انکار این موارد مشکلی را حل نمی‌کند بر این اساس باید با تمام توان وارد میدان شویم.

دره وزمی حمله برخی رسانه‌ها به دولت را بی‌انصافی ذکر کرد و گفت: برخی از رسانه‌ها علاوه بر انکار عملکرد، دولت اقدام به سیاه نمایی می‌کنند، انگار که در این مملکت تحریم شده زندگی نمی‌کنند، ناامید کردن مردم جفا به کشور، نظام اسلامی و دولت است.