اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی سنندج

اولین توقع ما از دولت باز تعریف حقوق دولتی است

باز تعریف حقوق دولتی مهمترین خواسته معدن داران کردستان

7مین نشست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج با دستور کار بررسی مشکلات حوزه معدن و ارزیابی راهکارهای حل مشکلات برگزار شد.

 

اولین توقع ما از دولت باز تعریف حقوق دولتی است

نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی سنندج با اشاره به ضرورت حل مشکلات حوزه معدن استان گفت: حوزه معدن یکی از ارکان توسعه و اشتغال کشور است که در این شرایط جنگ اقتصادی میتواند تکیه گاه بزرگی برای اقتصاد ملی باشد اما جهت ایفای این نقش نیاز به حمایت جدی دارد.

بهروز قادری افزود: مشکلات و خواسته زیاد است اما اگر بر مبنای اولویت بندی مطرح گردد اولین توقع ما از دولت باز تعریف حقوق دولتی بر مبنای اصول منطقی مانند میزان هزینه های تمام شده میباشد زیرا اکنون تبدیل به یکی از عوامل بازدارنده در حوزه معدن شده است.

وی تصریح کرد: در قانون بودجه امسال دولت مکلف شده تا 40 هزار میلیارد تومان حقوق دولتی اخذ کند که ما از مسئولان و ارگانهای حاکمیتی میخواهیم تا در تعیین این گونه رقم­ها وضعیت ناشی از جنگ اقتصادی و شرایط سرمایه گذار را هم لحاظ کنند.

 

واحدهای تولیدی هیچ نقشی در تحریم نداشته اما بیشترین زیان را از آن دیده است

نایب رئیس انجمن شن و ماسه کردستان با تاکید بر نیاز فعالان معدن به حمایت دولت اظهار کرد: ارگانهای دولتی قانون را ملاک عمل قرار میدهند که در موارد متعدد دست آنها را بسته و برای رفع موانع نیاز به اقدامات ویژه و ارجاع تصمیم گیری به نهادهای حاکمیتی مثل دولت و مجلس دارد که اولین مسئول این موضوع نهادها و تشکلهای صنفی مانند اتاق بازرگانی هستند.

اقبال میرزایی در ادامه گفت: رکود چند ماه اخیر در حوزه معدن به علت کاهش ساخت و ساز و اجرای پروژه های عمرانی، همه واحدها را با مشکلات مالی فراوان روبرو کرده به طوری که برخی ناچار به کاهش شدید قیمت مصالح شده اند تا بتوانند هزینه های جاری مانند دستمزد، بیمه و مالیات و آب و برق را بپردازند.

وی افزود: دولت باید این را بپذیرد که واحدهای تولیدی هیچ نقشی در تحریم نداشته اما بیشترین زیان را از آن دیده زیرا موجب افزایش چند برابری قیمت ماشین آلات و قطعات یدکی شده و اگر حاکمیت ما را در ادامه کار حمایت نکند ناچار به تعطیل کردن واحد تولیدی می­شویم که این موضوع هم باعث بیکاری و فقر گسترده خواهد شد.

 

نباید کمبودهای مالی دولت را از جیب فعالان بخش خصوصی تامین کرد

نماینده بخش معادن سنگ آهن کردستان خواستار تجدید نظر در قانون اخذ حقوق دولتی از معادن شد و اذعان کرد: نباید کمبودهای مالی دولت را از جیب فعالان بخش خصوصی تامین کرد، بلکه باید این بخش را حمایت کرد تا بتوان از ظرفیت اشتغال و تولید و مالیات آنها در راستای مقابله با تحریم استفاده کرد.

حامد سعادتی تصریح کرد: بر اساس قانون باید 10 درصد قیمت سنگ آهن را از معدن­دار اخذ کرد که این رقم در استانهایی مانند خراسان شمالی 5 درصد است که ما مخالف اخذ این ارقام نیسیتیم اما بر این باوریم که باید شاخص­های دیگری مانند قرار گرفتن در منطقه محروم، میزان عیار و تبعات تحریم را هم لحاظ کرد.

وی در ادامه اضافه کرد: در این دوران که بازار آهن در رکود قرار دارد ما حاضریم تا محصول خود را با حداقل قیمت بفروشیم که در این حالت هم مشتری نداریم و ناچار به دپوی محصول و اخذ وام­های گران قیمت برای پرداخت هزینه حقوق پرسنل، بیمه، مالیات و .... هستیم.

سعادتی خاطر نشان کرد: عیار مندرج در پروانه بهره برداری در اکثر معادن اختلاف بالایی با عیار واقعی سنگ آهن دارد اما دولت حقوق را بر مبنای عیار پروانه محاسبه می­کند که سبب وارد شدن زیان مالی به واحد می­گردد که ما از مسئولین خواستاریم تا در این راستا تجدید نظر کنند.

وی با تاکید بر افزایش هزینه معادن گفت: افزایش مداوم دستمزد کارگران و نیروهای استاد کار و رانندگان معادن یکی از مشکلات اصلی ماست و از همه مدیران خواستاریم تا ما را در این راستا حمایت کنند زیرا برخی از این افراد حاضر به قبول کردن دستمزد تعیین شده توسط دولت نبوده و مبالغ را بالاتر از این می­خواهند که در اکثر موارد خارج از توان معدن دار است.

این فعال معدنی افزود: نرخ حقوق دولتی معادن در کردستان با لحاظ کردن محرومیت استان و توانایی واحدها بالاست و از همه ارگانها خواستاریم تا در راستای اصلاح موارد اقدامات لازم را انجام دهند تا بتوانیم واحدها را سرپا نگهداریم.

 

زیان مالی 500 میلیون تومانی یک واحد تولید شن و ماسه

نماینده معادن شن و ماسه کردستان ضمن انتقاد از برنامه­های حمایتی دولت گفت: برخی از کارگاههای معدنی از ماشین آلات اجاره ای استفاده میکنند که هزینه بسیار بالایی برایشان دارد که در مواردی فرد ناچار به تعطیل کردن واحد خود شده است که نیاز دارد دولت در این راستا تمهیداتی بیندیشد.

کمال الدین توحیدی در ادامه اظهار کرد: هزینه روزانه یک واحد معدنی شن و ماسه متوسط 23 میلیون تومان است که برای تامین آن باید 150 تن ماسه بفروشد که در این چند ماه اخیر به علت رکود در بازار ساخت و ساز و پروژه های عمرانی هیچ معدنی نتوانسته این میزان را بفروشد و هزینه ها را از جیب خود پرداخته اند، برای نمونه استناد می­کنم به اینکه واحد خود بنده سال گذشته 500 میلیون تومان زیان مالی داشت.

وی افزود: من هم قبول دارم که حقوق دولتی بخش کوچکی از هزینه معادن را دربرمی­گیرد اما در حالی که زورمان به کاهش سایر هزینه ها نمی­رسد ناچاریم از دولت بخواهیم تا این مورد را کاهش دهد.

توحیدی در ادامه اظهار کرد: ما بارها از دولت خواسته­ایم که حقوق دولتی را از فروش بگیرد نه از برداشت چون همه برداشت­ها به فروش نمی­رسد و اکثر آن به علت نداشتن مشتری دپو می­گردد.

وی با اشاره به موانع موجود بر سر راه خرید ماشین آلات در برخی معادن تصریح کرد: برخی از معادن سنگ شکن نیاز به خرید بیل مکانیکی دارند که در زمان خرید سازمان مالیاتی مالیات این خرید را بر مبنای ظرفیت مندرج در پروانه محاسبه می­کند که ما از دولت می­خواهیم تا این مورد را اصلاح کند و مبنا را تغییر دهد.

 

وزارت «صمت» خود را همکار و خدمتگذار واحدهای معدنی می­داند

معاون امور معادن سازمان «صمت» ضمن اعلام آمادگی این نهاد برای حمایت کامل از واحدهای معدنی گفت: وزارت «صمت» خود را همکار و خدمتگزار واحدهای معدنی می­داند و حاضر به هر نوع همکاری با این واحدهاست اما امکان دور زدن قانون و رفتارهای فراقانونی را ندارد. سالهای گذشته وزارتخانه خود در خصوص حقوق دولتی اقدام می­کرد اما از سال 1400 این روال تغییر کرده و قیمت گذاری را بر عهده استانها گذاشتند که ما در ابتدا خواستار تجدید نظر دولت شدیم اما دولت قبول نکرد.

مهدی سیفی افزود: در ابتدا ما بنا بر اخذ قیمت با همکاری معدن داران گذاشتیم و از همه واحدها خواستیم تا آمار و ارقام تولید و فروش و هزینه ها را به ما اعلام کنند که اکثرا حاضر به همکاری نشده و ما را ناچار به اخذ تصمیم بر مبنای همکاری با نهادهای صنفی کردند.هدف ما از این رفتار تعیین قیمت واقعی بود اما عدم همکاری برخی از فعالان این عرصه کار را از روال اصلی خارج کرد.

وی خاطر نشان کرد: سال گذشته بنا را بر دادن 25 درصد تخفیف به معادن ضعیف و دارای حداقل فروش گذاشتیم که به علت ارائه گزارشات سود و زیان غیر واقعی تعدادی از معادن و مبنا قرار دادن این گزارشات توسط سازمان «صمت»حاشیه فراوانی برایمان درست کرد اما امسال در نظر داریم تا تنها معادنی را مشمول این قانون قرار دهیم که فروش تولیدشان کمتر از 75 درصد است و سایر معادن تنها از 10 درصد ویژه مناطق محروم استفاده کنند. واحدهایی که موفق به فروش تناژ نشده اند سریع به سازمان مراجعه کنند تا برایشان پرونده تشکیل دهیم.

سیفی با اعلام خبر برنامه سازمان برای ارائه آموزش به معدن داران گفت: ما بنا داریم تا امسال کلاسهای آموزشی در زمینه حقوق دولتی، مالیات، قانون کار و بیمه برگزار کنیم.

این مقام مسئول اعلام کرد: ما حاضریم تا در حوزه مشکلات خارج از ید مانند ممانعت سازمان منابع طبیعی و معارض محلی معدن دار را حمایت کنیم اما این مورد نیاز به ارائه درخواست و پیگیری خود شخص دارد.

وی در ادامه اظهار کرد: برای رسیدن به اهداف و توقعات متقابل نیاز به اعتماد متقابل داریم، سال گذشته نرخ حقوق دولتی سنگ لاشه را بر اساس هر تن 30 هزار تومان تعیین کرد که اکثر معادن مواد استخراجی را به قیمت­های کمتری به فروش رسانده اند که ما این مورد را لحاظ خواهیم کرد تا بهره برداران زیان نبینند.