کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کردستان بیست و یکم خرداد ماه در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج با هدف بررسی مسائل و مشکلات فعالین اقتصادی استان کردستان در ارتباط با ماده ۴۴ قانون تامین اجتماعی و ماده ۴۰ این قانون برگزار شد.
اصلاح برخی از قوانین تامین اجتماعی خواسته کارفرمایان کردستان
کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کردستان بیست و یکم خرداد ماه در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج با هدف بررسی مسائل و مشکلات فعالین اقتصادی استان کردستان در ارتباط با ماده ۴۴ قانون تامین اجتماعی و ماده ۴۰ این قانون برگزار شد.
خزانه‌دار و عضو هیات ریسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج با اشاره به متن مواد ۳۹ و 40 قانون تامین اجتماعی گفت: مطابق ماده 39 کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان تأمین اجتماعی بپردازد. همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به ترتیبی که در آئین نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورایعالی سازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم نماید. هرگاه کارفرما از ارائه اسناد و مدارک امتناع کند تأمین اجتماعی مابه التفاوت حق بیمه را رأساً تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد. ضمنا طبق ماده ۴۰ قانون تأمین اجتماعی در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور خودداری کند سازمان میتواند حق بیمه را رأساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید که این مسئله به عقیده برخی ازکارفرمایان نیاز به شفافیت در اجرا و اصلاح دارد.
محمد سعید احمدپناه با اشاره به ماده ۴۴ قانون تامین اجتماعی نیز گفت: تعدا اعضای این هیات‌ها به گونه‌ای است که نمایندگان تامین اجتماعی (۳ نفر) همیشه در اکثریت هستند و در بیشتر موارد رای نهایی به نفع تامین اجتماعی خواهد بود، چرا که مطابق قانون: هیأت‌های تجدید نظر تشخیص مطالبات در مراکز استانها با شرکت افراد زیر تشکیل میشود: ۱- نماینده وزارت رفاه اجتماعی ۲- یک نفر از قضات دادگستری ۴- نماینده سازمان با انتخاب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان ۵- یک نفر به عنوان نمایند کارفرما با انتخاب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
وی گفت: با توجه به مشکلات اقتصادی موجود در کشور و جنگ اقتصادی پیش رو نیاز مبرم به ایجاد انگیزه در فعالین اقتصادی و تولیدکنندگان کشور وجود دارد که این مهم با تصویب قوانینی در راستای حمایت از آنها و تسهیلگری در ایجاد کارخانه های تولیدی صورت میگیرد.
احمدپناه افزود: کردستان فعالین اقتصادی خوبی دارد که اگر بخواهیم حق مطلب را ادا کنیم باید از آنها به عنوان سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی نام ببریم اما متاسفانه میدانی که این سربازان در آن می‌جنگند در برخی موارد در راستای احقاق حقوق آنها نیست. به عنوان مثال؛ در پایش ملی محیط کسب و کار که در سال ۱۴۰۰ صورت گرفت استان کردستان سومین استان از نظر بد بودن محیط کسب و کار بود و در پایشی که در سطح ملی و در زمستان ۱۴۰۱ صورت گرفت کردستان به عنوان بدترین استان کشور از نظر محیط کسب و کار شناسایی شد.
ارسلان فداکار مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان نیز در ادامه به دستور کار جلسه اشاره کرد و گفت: در ترکیب هیات های بدوی که زوج می باشند و ذاتا یک نقیصه آشکار قانونی بوده از 4 رای داوری، 2 رای و در هیات های تجدید نظر نیز از 5 رای 3 رای در اختیار سازمان تامین اجتماعی میباشد، لذا هدف از طرح مسائل و مشکلات فعالین اقتصادی استان کردستان در ارتباط با ماده 44 قانون تامین اجتماعی رعایت اصل بی طرفی و عدالت است.
وی تاکید کرد: برگزاری جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان تام الاختیار و مطلع دستگاههای اجرایی، دستگاه قضاء، و تشکلهای مربوطه با هدف شرح موضوع، احصاء و جمعبندی مسائل و مشکلات با ارائه پیشنهادات و راهکارهای کارشناسی و قانونی است تا در پایان به یک جمعبندی کامل و جامع برسیم و در صورت تصویب در کارگروه موضوعات با ارائه گزارش کارشناسی در دستورکار شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قرار گیرد.
مسئول کلینیک مشاوره اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج هم در ادامه ضمن تشریح مواد قانونی مورد مناقشه برای حاضرین در جلسه گفت: بعضا قوانین و مقررات به گونه‌ای هستند که می‌توان از آنها برداشت‌های متفاوتی داشت و همین مسئله هم در مورد جریمه‌ای که توسط تأمین اجتماعی برای کارفرما لحاظ میشود صدق میکند، چرا که در قوانین مورد بحث در هیچ کجا اسمی از جریمه برده نشده است، لذا می‌طلبد ضمن بازنگری در قوانین نسبت به ساده‌سازی و شفافیت آنها اقدام شود.
نماینده اتاق تعاون سنندج نیز گفت: با توجه به افزایش روزانه قیمت‌ها اکثراً صورت وضعیت کارفرماها پس از چند ماه پرداخت میشود که مبلغ دریافتی با توجه به تورم ارزش واقعی خود را از دست داده است لذا تأمین اجتماعی در راستاب حمایت از تولید میتواند مبلغ حق بیمه را بصورت چک مدت دار مثلا با یک ماه تأخیر دریافت کند.
سید انور هاشمی ضمن انتقاد از شعبات سازمان تامین اجتماعی افزود: نارضایتی اصلی توسط این شعبات ایجاد می شود چرا که رای صادره توسط آنها اکثراً ملزم به شخص است.
نماینده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست گفت وقتی هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی در انتخاب رئیس این سازمان نقشی ندارند و رئیس این سازمان توسط وزیر منتخب می شود پس این سازمان بیشتر به دولت پاسخگو خواهد بود لذا پیشنهاد می‌کنم آن یک نفر نماینده دولت در هیأت ماده ۴۴ هم نماینده بخش خصوصی باشد.
رئیس خانه صنعت استان کردستان در ادامه جلسه به تعداد بالای افراد و خانواده‌های تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: تأمین اجتماعی سازمانی نیمه دولتی است که هزینه‌های خود را از محل دریافت حق بیمه و از بیمه‌شدگان تأمین میکند و بودجه‌ی دولتی ندارد از طرفی حمایت از بخش خصوصی یعنی حمایت از تولید، لذا این سازمان باید منافع بخش خصوصی را نیز مدنظر قرار دهد.
عبدالله کاردانی ادامه داد چیدمان اعضای ماده ۴۴ به صورتی است که موجب میشود قاضی بعضاً با حسن نیت، منفعت سازمان تامین اجتماعی را به عنوان منفعت دولت تلقی کند که منجر به صدور رأی به نفع این سازمان شود هرچند اهمیت تولید و حمایت از تولیدکننده زمانی مشخص میشود که به شعار سال‌های اخیر توجه کرد چرا که در نامگذاری چند سال گذشته تولید و حمایت از آن جزو راهبردهای اساسی و کلان کشور بوده است که باید هر فرد در جایگاه خود اهتمام تام نسبت به رفع موانع تولید داشته باشد.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کردستان نیز در این نشست خواستار ارائه آمار پرونده های تشکیل شده و رای های صادره شد و گفت آیا تعداد پرونده هایی که رای آن ها برخلاف منافع کارفرما بوده است به قدری هست که نیاز به اصلاح این قانون باشد چرا که تغییر یک قانون در بهترین حالت ۴ تا ۵ سال زمان نیاز دارد.
نماینده اداره کل امور اقتصادی و دارایی در ادامه تصریح کرد: اگر اصلاح ماده ۴۴ ضرورت دارد خروجی این جلسه و مصوبه آن میتواند در آینده و در سطح ملی منعکس شود تا این مشکل در تمام کشور برطرف گردد.
نماینده سازمان تامین اجتماعی در کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در پاسخ به اظهارات دیگر اعضا گفت: انواع بدهی کارفرما در سازمان تامین اجتماعی شامل بدهی های قطعی و بدهی های برآوردی است. بدهی های قطعی شامل حق بیمه نیروها و بیمه شدگان است که اطلاعات آن تماماً توسط کارفرما در اختیار ما قرار می گیرد اما منشا اختلاف در بدهی های برآورد ای است که این بدهی ها تفاوت میان محاسبات سازمان تامین اجتماعی و مبلغ اطلاع داده شده توسط کارفرما را شامل می شود.
سید یوسف حسینی ادامه داد طبق قانون در صورت ارسال نکردن لیست بیمه توسط کارفرما سازمان تامین اجتماعی میتواند حق بیمه را تا سه برابر لحاظ کند که این مبلغ به دلیل بازدارنده بودن آن انتخاب شده است و در نهایت به حساب سازمان واریز میشود.
نماینده یکی از شرکت‌های خواهان بازنگری در مواد 40 و 44 تأمین اجتماعی نیز ضمن انتقاد شدید از نحوه اجرا کردن این قوانین گفت: ما لیست بیمه کارکنان شرکت را به سازمان تامین اجتماعی تحویل داده‌ایم اما به علت فقدان نقدینگی کافی نتوانسته‌ایم مبلغ آن را بپردازیم که با اندکی حمایت از جانب تأمین اجتماعی میتوانست تحویل لیست بیمه کفایت کند تا در اولین فرصت مبلغ آنرا بپردازیم.
در نهایت مصوبات کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کردستان با موضوعات بررسی مسائل و مشکلات فعالین اقتصادی استان کردستان در ارتباط با مواد ۴۴ و ۴۰ قانون تامین اجتماعی به شرح زیر اعلام شد:
1. مقرر گردید؛ مسائل و مشکلات فعالین اقتصادی استان کردستان در ارتباط با ماده ۴۴ قانون تامین اجتماعی (ترکیب اعضای هیئت تجدید نظر) با ارائه گزارش کارشناسی در دستورکار شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان قرار گیرد و همچنین به منظور تسریع در پیشنهاد اصلاح ماده 44 قانون تامین اجتماعی موضوع به دبیرخانه هیات مقررات زدایی استان نیز ارجاع داده شود.
2. مقرر گردید؛ نماینده محترم اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان مکاتبات اخیر وزارتخانه مربوطه در ارتباط با ماده ۴۴ قانون تامین اجتماعی (ترکیب اعضای هیئت تجدید نظر) را حداکثر ظرف مدت 2 روز کاری از زمان تشکیل این جلسه به دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان ارسال نماید.
3. مقرر گردید؛ مسائل و مشکلات فعالین اقتصادی استان کردستان در ارتباط با ماده 40 قانون تامین اجتماعی به دلیل عدم وجود شفافیت و عدم وجود وحدت رویه در خصوص نحوه محاسبه حق بیمه در اداره کل تامین اجتماعی استان کردستان موضوع با ارائه گزارش کارشناسی در دستورکار شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان قرار گیرد.
